متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 153

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
درس خارج فقه بحث قضاء جلسه 153
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
دعاى هنگام تقاص‏
حضرت امام(ره) در مسأله 22 مى‏فرمايند: «يستحب أن يقول عند التقاص: - اللهم انّى آخذ هذا المال مكان مالى الذى اخذه منى و انّى لم آخذ الذى اخذته خيانة و لا ظلماً - و قيل يجب، و هو احوط.»
در بين رواياتى كه دلالت بر مشروعيّت مقاصه مى‏كرد، روايت صحيحه ابى‏بكر حضرمى بود كه قسمت اولش را هم به مناسبت مسأله جلسه قبل خوانديم. در ذيل اين روايت، امام(ع) بعد از آن كه اجازه در مقاصه مى‏دهند و مشروعيت مقاصه را بيان مى‏كنند، مى‏فرمايند: «و لكن لهذا كلامٌ». آنگاه سائل سؤال مى‏كند كه كلام چيست؟ بعد يك دعايى را امام ذكر مى‏كنند كه مضمون آن دعا اين است كه انسان به خداوند تبارك و تعالى خطاب مى‏كند كه خدايا اين مالى كه از اين مديون برداشتم، اين به عنوان خيانت و ظلم نيست، بلكه به جاى آن مالى است كه از من گرفته و انكار مى‏كند. در حقيقت اين جاى مال خودم است نه اينكه بخواهم به صورت خيانت و ظلمى بر آن مديون، كارى انجام بدهم.
حالا يك بحث در اين است كه آيا اين دعا، عند التقاص واجب است يا مستحب است؟ مشهور قائل به استحباب شده‏اند، لكن روايت فى نفسه ظهور در وجوب دارد؛ براى اينكه مى‏فرمايد: «و لكن لهذا كلام»، ولو اينكه اين جمله انشائيه و اِفعل نيست، لكن اين هم از قبيل همان جمله‏هاى خبريه‏اى است كه دلالت بر وجوب مى‏كند، بلكه به قول مرحوم آخوند دلالتش بر وجوب اقوا و آكد از دلالت صيغه امر است؛ مثل كلمه «يعيد، يغتسل، يتوضأ، يتيمم» و امثال ذلك كه در روايات وارد شده و به صورت جمله خبريه است، لكن باطن و مفادش، امر به اعاده است، امر به اغتسال است، امر به وضو است. فقط آنها جمله‏هاى خبريه فعليه است، اما اين جمله خبريه «لكن لهذا كلام» اسميه است كه عرف از آن وجوب را استفاده مى‏كند. آيا بايد بر طبق اين روايت، حكم به وجوب اين دعا كرد؟ يا بر طبق نظريه مشهور كه قائل به استحباب شده‏اند، حكم به استحباب اين دعا كرد عند التقاص؟
استحباب دعاى مخصوص تقاص‏
ظاهر «لكن لهذا كلام» اين است كه اين كلام، واجب است عند التقاص گفته بشود. لكن در اينجا مطالبى هست كه مسأله استحباب را تأييد مى‏كند:
يكى فتواى مشهور است كه خودش مؤيد استحباب است.
يكى اين جهت است كه ادله‏اى كه دلالت بر مشروعيت مقاصه مى‏كرد، يك روايت يا دو روايت نبود بلكه روايات متعددى بود كه از آنها مشروعيت مقاصه استفاده مى‏شد و در هيچ كدام از اين روايات، غير از همين روايت ابى‏بكر حضرمى، مسأله دعا مطرح نشده، با اينكه روايات صحيحه بود، روايات تقريباً صريحه بود؛ اما در هيچ كدام از روايات ذكرى از دعا نشده و اشاره‏اى به وجوب اين دعا نشده و اين روايات هم در مقام بيان بودند، در مقام حاجت بودند و اشاره‏اى به مسأله دعا نكردند.
از خلوّ اكثر روايات مشروعيت مقاصه، از ذكر اين دعا استفاده مى‏شود كه اين دعا، يك امر واجبى نيست. بله؛ به مقتضاى اين روايت ابى‏بكر حضرمى، مستحب است اين دعا را بخوانيم؛ اما اينكه لزوم هم داشته باشد، مسأله اين طور نيست.
حمل اختلاف روايات در نقل استحباب بر مراتب استحباب‏
يك نكته‏اى در اينجا هست: در موارد ديگرى كه ما روايات مختلفى داريم كه درباره يك موضوع، يك مستحبى را بيان مى‏كند، لكن به صورتهاى مختلف، ما اينجا از نظر قاعده در جمع بين اين روايات مى‏گوييم: دلالت همه اينها را بر استحباب مى‏پذيريم، لكن چون در استحباب، مراتب متعدد وجود دارد، اين روايات را حمل بر اختلاف مراتب مى‏كنيم؛ مثلا اولين مرتبه استحباب، دومين مرتبه استحباب، آخرين مرتبه استحباب. آيا كسى مى‏تواند اين حرف را در مانحن فيه بزند به لحاظ اينكه دعا در روايت ابى‏بكر حضرمى، يك طورى ذكر شده و در روايت ديگرش فرضاً دعا طور ديگرى مطرح شده؟
اين طور نيست كه فقط ابى‏بكر حضرمى به يك كيفيت دعا را بيان كرده باشد؛ در يك روايتش به يك كيفيت است و در روايت ديگرش به كيفيت ديگر، مثلا در روايت چهارم كتاب التجاره وسائل از ابواب ما يكتسب به، باب 83 كه صدرش را جلسه قبل خوانديم بعد از اينكه صدر روايت را بيان مى‏كند، امام فرمود: «و لكن لهذا كلامٌ»، براى مقاصه، يك كلامى هست كه گفتيم: اين ظهور در وجوب دارد به عنوان جمله اسميه كه مقصود از آن، يك امر انشائى است، با اينكه صورت ظاهر، يك جمله خبريه است، لكن در باطن، جمله انشائيه داله بر وجوب است. «قلت و ما
هو» ابوبكر مى‏گويد: پرسيدم اين دعا چيست؟ «قال: تقول» اينطور مى‏گويى: «اللهم انى لا آخذه (نسخه بدل دارد لم آخذه يا لن آخذه) ظلماً و لا خيانة و انما اخذته مكان مالى الذى أخذ منى لم أزدد عليه شيئاً» حتى من در تقاص سر سوزنى بر مقدار ماليت خودم، اضافه نكردم. اين را در حديث چهارم دارد؛ اما حديث پنجم، دعا را اينطور دارد «قال: نعم و لكن لهذا كلام يقول: اللهم انى آخذ هذا المال مكان مالى الذى آخذه منى» اين در دعاى قبلى در آخر ذكر شده بود، «و انّى لم آخذ الذى آخذته خيانة و لا ظلماً» مفادش تقريباً همان مفاد است و لكن دعا فرق مى‏كند از نظر تقدم و تأخير، از نظر عبارات دعا، بين دعا در اين روايت و دعا در آن روايت فرق است.
اگر اين دو روايت ابوبكر، دو روايت بود، همان طورى كه صاحب وسائل و به تبع ايشان كتابهاى فقهى دو روايت قرار داده‏اند، ما مى‏توانستيم بگوييم: اين اختلاف كه دو رقم دعا در اين دو روايت ذكر شده، در حقيقت خودش دليل بر استحباب است؛ براى اينكه در امر واجب كه اين طورى اختلاف تحقق پيدا نمى‏كند. لكن با آن نكته‏اى كه عرض كرديم كه اين دو روايت ابى‏بكر در حقيقت يك روايت است؛ منتها چون شاگردان ابوبكر حضرمى متعدد بوده‏اند، يك شاگردش اين طورى از او نقل كرده و شاگرد دوم طور ديگر نقل كرده و اگر دو شاگرد از يك استاد يك مطلبى را ولو با مختصر تفاوت اخذ بكنند، اين دليل بر تعدد روايت نيست. روايت واحد است و راوى هم واحد است، ولى اين راوى واحد، اين شاگردش اين طورى نقل كرده، شاگرد ديگرش طور ديگرى نقل كرده است و اگر اختلاف دعا در چنين دو روايتى واقع بشود، اين دليل بر استحباب نيست. ممكن است اصل دعا واجب بوده، آن هم كه از امام صادر شده يك نوع بوده؛ منتها راوى براى شاگردانش، مختلف نقل كرده، يا شاگردانش از او مختلف نقل مى‏كنند.
اين مطلبى است كه ما مكرراً روى آن پافشارى داشتيم كه اين قبيل موارد را نبايد روايات متعدده ناميد، بلكه روايت واحده است و آن كه از امام صادر شده براى ما روشن نيست؛ براى اينكه يك شاگرد راوى، اين طور نقل مى‏كند، شاگرد ديگرش نحوه ديگر نقل مى‏كند. اين مطلب، مانحن فيه را از آنجايى كه احياناً اختلاف را دليل بر استحباب و مراتب استحباب قرار مى‏داديم، خارج مى‏كند؛ بلكه منافاتى ندارد كه اين دعا واجب باشد، لكن صورت آن دعاى واجب پيش ما مردد است كه آيا به همين عبارتى كه در حديث چهارم نقل شده بايد باشد، يا به عبارتى كه در حديث پنجم نقل شده، امام كدامش را فرموده؟ نمى‏دانيم كدامش را
فرموده. شايد اولى را فرموده باشد، شايد هم دومى را فرموده باشد. براى ما مبهم و مجهول است و قاعده اوليه در چنين مواردى، اقتضاى احتياط به جمع دارد كه انسان هر دو را بخواند تا آن دعايى كه امام فرموده مثلاً واجب است، تحقق پيدا كرده باشد.
لذا كسى نمى‏تواند اين اختلاف دعا در اين دو روايت مثل ساير موارد، دليل بر استحباب قرار بدهد. ما اينجا دو روايت نداريم، ابوبكر حضرمى از امام صادق(ع) يك روايت دارد. امام هم در جواب او، يك دعا را بيان كرده‏اند؛ اما آن دعايى كه امام بيان كردند، آيا مطابق با حديث چهارم اينجاست يا مطابق با حديث پنجم اينجاست؟ اين را نمى‏دانيم. لكن در عين حال، اين را دليل بر استحباب قرار نمى‏دهيم، مع ذلك در اصل وجوب مناقشه داريم؛ براى اينكه درست است كه اولاً گفتيم: جمله خبريه در مقام انشا، دلالتش بر وجوب، اقوا و آكد است. «يعيد» دلالتش بر وجوب اعاده بالاتر از «أعد» است. «يغتسل» دلالتش بر وجوب اغتسال، بالاتر از آن «اغتسل» است؛ اما اين به اين معنا نيست كه هر جمله خبريه‏اى را هر كجايى كه احتمال انشا در آن مى‏رود، حمل بر انشا بكنيم.
لذا ممكن است اولاً در اين مناقشه بكنيد كه «لكن لهذا كلام»، ظهور عرفى در وجوب داشته باشد و اين مثل «يعيد» باشد كه عرف از آن وجوب اعاده استفاده مى‏كند و «لهذا كلام» هم؛ يعنى «يجب ان يقول هذا الكلام». دلالت اين كلام بر معناى انشائى و وجوبى روشن نيست.
استبعاد شرطى بودن وجوب دعا براى جواز تقاص‏
علاوه؛ اين وجوبى كه شما مى‏خواهيد بگوييد كه اين تقاص كننده عند التقاص خطاب به خدا بكند و اين دعا را بخواند، آيا مى‏خواهيد اين وجوب را يك وجوب شرطى قرار بدهيد كه اگر تقاص كننده‏اى اين دعا را نخواند، تقاص حاصل نمى‏شود؟ مثل وضو كه شرط نماز است كه اگر بدون آن، نماز خواند، نماز تحقق پيدا نمى‏كند شما هم مى‏خواهيد يك چنين حرفى بزنيد كه اين دعا، شرطيت براى تقاص دارد؛ به طورى كه اگر تقاص كننده دعا را نخواند اصلاً تقاص حاصل نمى‏شود؟ اين كه «ابعد مما بين السماء و الارض» كه كسى بخواهد اين حرف را بزند.
اما اگر بخواهيد بگوييد: وجوب نفسى دارد؛ يعنى اين كارى به تقاص ندارد لكن عند التقاص واجب است كه تقاص كننده اين دعا را بخواند. اگر هم نخواند، تقاص به جاى خودش محفوظ است؛ منتها مخالفت يك واجب نفسى شده. اين البته استبعادش كمتر از اولى است، لكن فى نفسه اين هم بعيد است؛ براى اينكه وقتى كه ادله مشروعيت تقاص را ملاحظه‏
مى‏كنيم، مى‏بينيم شارع مقدس يك راهى براى مغصوب منه باز كرده كه بتواند ماليت مال را جبران بكند و در خود اين هم شرط كرده كه بيشتر از مقدار حقش برندارد، بلكه اگر يك جنسى شبيه جنسى كه بر عهده مديون دارد در اختيارش است، از جنس ديگر حق ندارد تقاص بكند، آن وقت اين دعا چه نقشى در اين معنا دارد و چه ارتباطى با اين معنا مى‏تواند داشته باشد؟ براى اينكه اگر مقصود اين است كه اين دعا به همين لفظ عربى خوانده بشود كه كثيراًما اصلاً تقاص كننده آشناى به لغت عربى نيست و اگر مقصود اين است كه در هر لغتى ترجمه اين دعا خوانده بشود، اين با ظاهر روايتى كه اين دعا را متعرض است، منافات دارد.
رافعيت دعا نسبت به اتهام خيانت در مال مردم‏
آن كه به ذهن مى‏رسد و من بعيد نمى‏دانم اين است كه اين دعا، ارشاد به يك واقعيت است، چون كسى كه تقاص مى‏كند ظاهر عملش عنوان خيانت دارد، در بعضى از روايات هم بود كه «ان خانك فلا تخنه» لذا براى اينكه تهمت از او دفع بشود و مردم در جريان قرار بگيرند، اين الفاظ را مى‏گويد و مستحب هم هست كه اين الفاظ را بگويد؛ براى اينكه مؤمن بى جهت خودش را در معرض تهمت قرار نمى‏دهد، در معرض اينكه حرف زشتى، عمل زشتى به او نسبت داده بشود، قرار نمى‏دهد. تلفظ به اين لفظ، اين اثر را دارد كه اين را از معرض اتهام خيانت و ظلم و امثال ذلك خارج بكند؛ اما اگر تلفظ هم نكرد، ترك واجبى نكرده، در مقاصه او، خللى تحقق پيدا نكرده است.
پس اين دعا براى اين جهت است كه مؤمن در معرض تهمت واقع نشود. مردم مثلاً آنجا حاضر هستند لذا مى‏گويد: من اين مال را به جاى مال خودم برداشتم، «لم ازدد عليه شيئاً» و هيچ گونه خيانت و ظلمى در اين رابطه تحقق پيدا نكرده، اين منشأ استحباب اين دعا مى‏شود؛ اما اينكه اقتضاى وجوب داشته باشد و ما بگوييم: عند المقاصه واجب است كه تكلم به اين دعا به لغت عربيه، يا «بكل لغة يفهم معناها» بكند، از اين روايت نمى‏توانيم اين را استفاده بكنيم، لكن به فرموده امام، مقتضاى احتياط اين است كه اين دعا را بخواند؛ اما اگر نخواند هم مسأله‏اى تحقق پيدا نمى‏كند.
تأييد استحباب دعا به كمك مرسله صدوق‏
در روايت چهارم كه صدوق آن روايت را به استناد خودش از ابى‏بكر حضرمى نقل مى‏كند، صاحب جواهر يك كلمه‏اى دارد البته اين را هم به‏
عنوان يك روايت مستقل شمرده، مى‏فرمايد: «و زاد» صدوق اضافه كرده: «و فى خبر آخر» يك روايتى كه مرسله است و نمى‏توانيم به آن اعتماد بكنيم، ولى در فهم وجوب و استحباب دعا يك مقدار به ما كمك مى‏كند، مى‏فرمايد: «و فى خبر آخر اِن استحلفه على ما أخذ منه» اگر آن مديون، دائن را بر اين مالى كه از او اخذ كرده استحلاف بكند؛ براى اينكه مالى بايد اخذ بشود با نيت تقاص كه تقاص تحقق پيدا بكند. «ان استحلفه على ما اخذ منه فجائز أن يحلف اذا قال هذه الكلمة»؛ يعنى اين دعا روى آن «جواز الحلف» اثر مى‏گذارد.
ولو اينكه اين روايت ثابت نيست و ما مى‏توانيم بر طبقش فتوا بدهيم، ولى اين مقدار را دلالت مى‏كند كه نقش و اثر اين دعا چيست؟ مى‏گويد: اثرش اين است كه اگر آن مديون به دائن گفت: شما هزار تومان مال از من برديد در حالى كه من به شما بدهكار نبودم، دائن اگر اين دعا را خوانده باشد، مى‏تواند قسم بخورد. پس اثر دعا را روى اين حلف قرار مى‏دهد، نه اينكه اگر اين دعا را نخوانده باشد، اصلاً تقاصش بهم خورده و با يك امر واجبى مخالفت شده. هيچ يك از اين مسائل در كار نيست. اين روايت ششم با اين عبارت، يك تأييدى مى‏كند بر اينكه اين دعا واجب نيست تا چه برسد به اين كه شرطيت براى تقاص مثل شرطيت وضو براى نماز داشته باشد.
كيفيت تقاص شريكين‏
مسأله 23 چنين است:«لو غصب عيناً مشتركة بين شريكين فلكل منهما التقاص منه بمقدار حصته، و كذا اذا كان ديناً مشتركاً بينهما، من غير فرق بين التقاص من جنسه أو بغير جنسه، فاذا كان عليه ألفان من زيد فمات و ورثه ابنان فان حجد حق أحدهما دون الاخر فلا اشكال فى أن له التقاص بمقدار حقه، و ان جحد حقهما فالظاهر أنه كذلك، فلكل منهما التقاص بمقدار حقه، و مع الاخذ لا يكون الاخر شريكاً، بل لايجوز لكل المقاصة لحق شريكه.»
اين مسأله با اينكه صورتش مفصل است، ولى باطنش كوتاه است. مى‏فرمايد: اگر يك غاصبى يك عينى كه بين دو شريك مشترك بود را غصب كرد و بعد هم به طور كلى انكار كرد و گفت: چيزى پيش من نيست، غصبى تحقق پيدا نكرده. اينجا در مقام تقاص، اين دو شريك چه مقدار مى‏توانند تقاص بكنند؟
پيداست كه هر شريكى به عنوان مال مشترك، حق مقاصه ندارد بلكه به عنوان مال شخصى خودش كه غصب شده، حق مقاصه دارد؛ اما اين كه‏
بگويد: با زيد شريك بودم و مال مغصوبم عين مشترك بود اما حالا كه مى‏خواهم تقاص بكنم، در مقابل مجموع عين مشترك تقاص مى‏كنم، مطلب اين طور نيست. هر كسى به اندازه سهم خودش حق مقاصه دارد و در آن مقدار حق خودش هم كه تقاص كرد، ديگر شركتى تحقق ندارد، بلكه به شخص خودش ارتباط دارد.
در باب دين هم مى‏فرمايد: اگر يك دينى مشترك بود، دين مشترك چگونه است؟ مثلا فرض كنيد اين عينى كه بين اين دو نفر مشترك بود را هر دو با توافق و رضايت هم به شخص ديگرى فروختند. ثمن اين عين گردن اين شخص ديگر مى‏آيد، ثمن هم در مقابل عين مشترك «يكون مشتركاً»، لكن همه را انكار كرد و گفت: چيزى به عهده من نيست. مثلا اگر يك كسى دو هزار تومان به زيد قرض داد و قبل از آن كه اين قرض برگردد و پرداخت بشود، اين شخص قرض دهنده مُرد و دوتا وارث دارد كه هر دو مثلا پسر هستند. هزار تومان از اين دين به يك پسر مربوط است و هزار تومان ديگر هم به پسر ديگر مربوط است. در حقيقت حالا كه اين دو پسر جاى پدرشان نشسته‏اند، هر كدامشان هزار تومان از زيد مى‏خواهند. اينجا اگر زيد اقرار كند به اين كه بايد به هر دو پسر بپردازد كه هيچ؛ اما ممكن است حق يكى را اقرار كند و حق ديگرى را انكار كند مثلا، به اين پسر وارث مى‏گويد: تو هزار تومان از من مى‏خواهى، نه به عنوان ارث؛ امّا نسبت به پسر ديگر به كلى انكار دارد. اينجا مطلب چيست؟
اينجا نسبت به آن كسى كه حقش را انكار مى‏كند، جواز المقاصه هست، لكن به مقدار هزار تومان خودش؛ امّا نسبت به هزار تومان ديگرى كه جحد و انكارى نسبت به آن تحقق ندارد، عنوان مقاصه تحقق پيدا نمى‏كند؛ امّا نسبت به آن پسر دوم كه جاحد حق اوست و مى‏گويد: چيزى از من نمى‏خواهد، حق المقاصه ثابت است فقط نسبت به هزار تومان خودش و اگر هزار تومان را از او تقاص كرد، همه‏اش هم به خودش ارتباط دارد، ديگر هيچ ارتباطى به برادر ديگرش ندارد.
كما اينكه اگر حق هر دو را انكار كرد، گفت: نه اين پسر، چيزى از من مى‏خواهد، نه آن پسر چيزى از من مى‏خواهد، اينجا حق المقاصه براى هر كدام ثابت است؛ منتها نسبت به مقدار حق خودش و ديگرى هم در اين حق المقاصه او شركت ندارد. خودش بايد به اندازه هزار تومان از مال زيد تقاص بكند و خودش نيّت تقاص بكند بدون اينكه شركتى در كار باشد؛ مخصوصاً با توجه به اينكه اينجا دين است، نه اينكه عين باشد كه كسى احتمالا در آن تخيّل شركت بكند. در دين اگر هزار تومان مقاصه‏
كرد، برادر ديگرش به چه مناسبت در آن شركت داشته باشد؟ او هزار تومان از مقتص منه مى‏خواهد، اين هم هزار تومان از مال او را پيدا كرده، تقاص هم كرده و به برادر ديگرى هيچ ارتباطى ندارد مگر اينكه آن هم هزار تومان از مال او پيدا بكند و قصد مقاصه خودش را انجام بدهد.
عدم تفاوت اقسام حقوق ماليه از نظر تقاص‏
در مسأله 24 مى‏فرمايند: «لا فرق فى جواز التقاص بين اقسام الحقوق المالية، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه و بيعها لاخذ حقه فى مورده، و كذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات فيجوز المقاصة فى كلها.»
بحمد اللّه آخرين مسأله در كتاب القضاء كه خيلى هم راحت است اين مسأله است كه همان طورى كه در باب عين و منفعت تقاص مى‏شود، در رابطه با حقوق ماليه هم تقاص مى‏شود؛ منتها قبلا يك فرض ديگرى مورد نظر ما بود كه الان ذكر مى‏كنيم: اگر عين مرهونه‏اى پيش اين شخص رهن بود به عنوان وثيقه دين كه اگر روزگارى شد و مديون دينش را نپرداخت، اين بتواند عين مرهونه را بفروشد و به اندازه دينش از پول اين عين مرهونه، جواب قرض خودش را بدهد. حالا فرض اين است كه اگر غاصبى اين عين مرهونه را غصب كرد و بُرد و بعد هم انكار كرد و گفت: من غصبى نكردم، چيزى پيش من نيست، چيزى به من ارتباط ندارد. اين آدم تقاص كننده وقتى كه مى‏خواهد چيزى از اموال غاصب تقاص كند، تقاصش به اين نحو است كه يك عينى را از اعيانى كه مربوط به غاصب است بگيرد و پيش خودش نگه بدارد تا روزى كه روز پرداخت قرض مديون است، اگر مديون قرضش را پرداخت، اين هم اين عين را به غاصب تحويل بدهد؛ اما اگر مديون قرض خودش را نپرداخت، اين حق داشته باشد كه اين عين مأخوذه را به جاى عين مرهونه مغصوبه كه غاصب غصب كرده بفروشد و به مقدار حقّش كه عبارت از قرضى است كه بر آن مديونِ غير غاصب دارد، بردارد.
در باب تقاص، اين معنا هم جايز است، ولو اينكه اين مسأله به صورت مثال در مثال‏هايى كه در روايات تقاص ذكر مى‏شد ذكر نشده بود لكن ما از روايات تقاص، يك عنوان كلى استفاده مى‏كنيم، كما اينكه در ذيل مى‏فرمايند: اين كه شما مى‏گوييد: شخص دائن و مديون و منكر دين، اين دين از كجا پيدا شده؟ مى‏گويد: فرق نمى‏كند چه اين دين به واسطه قرض دادن باشد يا دين به واسطه ضمانات «من اتلف مال الغير فهو له‏
ضامن» باشد يا از قبيل دياتى باشد كه شارع مقدس در كتاب الدّيات مقرر كرده. عنوان دين شامل همه اين معانى مى‏شود. نه اين كه كسى خيال كند كه دين اختصاص به قرض دارد. مقصود اين است كه اين شخص، مالى بر عهده آن طرف داشته باشد چه علت اينكه اين مال را بر عهده او دارد، مسأله قرض باشد يا مسأله ضمانات باشد يا مسأله ديات و امثال ذلك باشد. اينها در باب تقاص فرقى ايجاد نمى‏كند.
تا اينجا بحمد اللّه خداوند لطف كرد و توانستيم كتاب القضاء را ببينيم و كتاب القضاء تمام شد.
عدم تعرّض تحرير نسبت به احكام قسمت‏
يك اشكالى به تحرير الوسيله امام هست؛ براى اينكه محققين از فقها در ذيل كتاب القضاء، مسائل قسمت و احكام قسمت كه نسبتاً مفصل است را متعرض شده‏اند لكن ايشان نسبت به مسائل قسمت و احكام قسمت تعرّضى نكرده‏اند. مى‏توان گفت: مسائل قسمت خيلى هم به كتاب القضاء ارتباطى ندارد؛ امّا يك مطلبى بوده كه مناسب با كتاب القضاء مورد بحث است و آن مسأله قاضى تحكيم است. ايشان در مسائلى كه ذكر كردند، اشاره‏اى به مسأله قاضى تحكيم نكردند با اينكه مورد بحث است كه آيا مشروعيّت دارد يا ندارد؟ ما هم تبعاً براى ايشان كتاب القضاء را همين طورى كه بحث كردند، تمام كرديم لكن شما مخصوصاً مسائل قاضى تحكيم را مطالعه كنيد.
پرسش‏
1 - دليل استحباب دعاى مخصوص تقاص چيست؟
2 - آيا اختلاف روايات دعاى تقاص حمل بر مراتب استحباب مى‏شود؟ چرا؟
3 - دليل استبعاد شرطى بودن وجوب دعا براى جواز تقاص چيست؟
4 - كيفيت تأييد استحباب دعاى تقاص را به كمك مرسله صدوق توضيح دهيد.
5 - رمز استحباب دعاى تقاص از نظر استاد چيست؟
6 - كيفيت تقاص شريكين را بيان كنيد.
7 - آيا اقسام حقوق ماليه از نظر تقاص متفاوت است؟
پايان بحث قضا

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ