متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 152

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
درس خارج فقه بحث قضاء جلسه 152
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
جواز تقاص از عين و منفعت و حق‏
امام بزرگوار در مسأله 20 مى‏فرمايند:«يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق فى مقابل حقه من أى نوع كان، فلو كان المطلوب عيناً يجوز التقاص من المنفعة اذا اثر عليها أو الحق كذلك و بالعكس.»
يك مقدار از اين مسأله را سابقاً هم خوانديم، ولى حالا تحت يك ضابطه آن را بيان مى‏كنند و آن اين است كه مى‏فرمايند: صاحب حق كه مى‏تواند تقاص بكند لازم نيست از مالى كه تقاص مى‏كند، مشابه همان مالى باشد كه مديونِ غاصب برده و خورده، بلكه از دو طرف، مسأله كليت دارد. اگر حقى كه از اين برده شده، چه در رابطه با عين و چه در رابطه با منفعت و چه در رابطه با بعضى از حقوق ماليه، آن «مَن عليه الحق» حق اين را انكار بكند، اين كسى كه خودش را بينه و بين الله ذى حق مى‏داند، مى‏تواند از مال آن مديونِ غاصبِ جاحد تقاص بكند، آن هم از هر مالى از اموال او باشد، چه عينى از اعيان مملوكه او به دست اين بيفتد، يا منفعتى مربوط به او در اختيار اين باشد، يا حقى از حقوق ماليه او، مربوط به اين شخص باشد.
ملاك، ماليت اموال «من عليه الحق» است «اىَّ نوع من الانواع كانت المالية»، بلكه در بعضى از جاها تقاص به عين آن حقى كه واقع شده، امكان ندارد؛ مثل اينكه غاصبى يك عينى را از اين مغصوب‏منه غصب كرد و بعداً هم انكار كرد، گفت: اين عين مربوط به خودم است و به كسى ارتباطى ندارد، يد هم كه به حسب ظاهر، اماره بر ملكيت است. اينجا اگر تقاص كننده بخواهد عينِ آن عين را تقاص بكند، امكان ندارد؛ براى اينكه هر عينى داراى خصوصياتى زايد بر ماليت است و چه بسا آن خصوصيات هم براى صاحب آن عين مرغوب باشد؛ اما در باب تقاص كه نمى‏شود گفت كه عينِ آن عين را تقاص بكند. عين كه دوتا وجود ندارد. وجود واحد دارد.
بله؛ در مثل كليات، در مسأله سابق گذشت كه مثلاً اگر اين يك خروار گندم به زيد داده و زيد هم انكار مى‏كند و زيد هم يك خروار گندم پيش اين دارد، ما عرض كرديم: اگر در مثليات تمكن از تقاص به مثل دارد، از همان مثل تقاص بكند، ولى امام خيلى بالاتر مى‏گفتند، فرمودند: اگر آن‏
مديون پيش اين، يك خروار گندم و عدس دارد، مى‏تواند در مقابل يك خروار گندم، از عدس هم تقاص بكند با اينكه از تقاص به گندم تمكن دارد كه ما اينجا را مناقشه كرديم ولى ايشان فرمودند: اگر از تقاص به گندم هم تمكن داشته باشد، لازم نيست كه از گندم تقاص كند، از عدس هم مى‏تواند تقاص بكند. اگر تمكن نداشته باشد كه ديگر جاى بحث نيست؛ اما اگر تمكن داشته باشد، ايشان فرمودند: تعين ندارد. اين هزار تومان ماليت به عهده او دارد، در مقابل از هزار تومان مال اين تقاص مى‏كند چه مالى كه اولى پيش دومى دارد، منفعت بوده، عين بوده، حقى از حقوق ماليه بوده، در مقابل هم آن چيزى كه مديون پيش اين دائن دارد، هر كدام از انواع امور ماليه باشد، عيناً، قيمة و امثال ذلك اگر تصور بشود، در تقاص آنچه ايشان مى‏فرمايند، اين است كه از نظر ماليت كه عمده غرضها را ماليت تشكيل مى‏دهد، شخص تقاص كننده از ماليت مال خودش محروم نباشد و از مال مقتص منه و مديون بتواند تقاص بكند.
ما عرض كرديم: اين كليت را قبول داريم. در صورت عدم تمكن، شكى نيست؛ اما در صورت تمكن، يك مقدارى مورد شك است كه آيا از ادله مشروعيتِ مقاصه، مشروعيت اين رقم تقاص هم استفاده مى‏شود كه تقاص كننده با اينكه مى‏تواند از گندم مثلى مال خودش كه مربوط به مديون است تقاص كند، لكن تقاص از عدس را اختيار بكند. اين را در سابق هم اشكال كرديم؛ اما از عبارت ايشان صريحاً استفاده مى‏شد كه در تقاص حتى اين صورت هم جايز است، تا چه برسد به اينكه انسان عينى را در مقابل منفعتى تقاص بكند يا منفعتى را در مقابل عينى تقاص بكند يا يك حق مالى را در مقابل عينى تقاص بكند و يا يك حق مالى را در مقابل يك حق مالى ديگر تقاص بكند. اينها از نظر امام(ره) از طرفين به عنوان يك ضابطه كليه مطرح است و اصل مسأله در رابطه با قيميات و مثليات و امثال ذلك گذشت. مسأله مهمى كه در اينجا هست كه با اساس باب تقاص ارتباط دارد، اين مسأله 21 است.
سقوط حق تقاص بعد از مرافعه نزد حاكم شرع‏
مسأله 21 چنين است: «انما يجوز التقاص اذا لم يرفعه الى الحاكم فحلّفه، و الاّ فلا يجوز بعد الحلف، ولو اقتص منه بعده لم يملكه.»
موضوع تقاص كجاست؟ در سابق در ضمن مسائل گذشت كه اگر دائن دسترسى به حاكم شرع دارد و علاوه يك بيّنه سهل التناولى هم دارد و اگر بخواهد به حاكم شرع مراجعه كند، حاكم در درجه اول از او مطالبه بيّنه مى‏كند و اين خيلى آسان بيّنه‏اش را در اختيار حاكم مى‏گذارد، گفتيم:
اينجا جاى تقاص نيست، بلكه وظيفه اين شخص، ترافع به حاكم است، با توجه به اينكه ترافع الى الحاكم هيچ مشكلى براى او ندارد؛ هم حاكم حاضر است، هم بيّنه موجود است، هم شهادت بيّنه عند الحاكم يك مسأله عادى است.
اما يك فرض، اين است كه اين مدعى با اينكه بيّنه هم ندارد، به حاكم شرع مراجعه كرد و گفت: من از زيد، فلان مبلغ را طلب دارم، زيد هم جواب به انكار مى‏دهد. اينجا حاكم شرع ملاحظه مى‏كند كه در درجه اول بايد روى بيّنه مدعى تكيه بشود و مدعى، فاقد بيّنه است، وقتى كه مدعى، فاقد بيّنه شد، نوبت به يمين منكر مى‏رسد. با آن خصوصياتى كه در يمين عرض كرديم كه اولا بايد مدعى يمينِ منكر را تقاضا بكند و ثانياً خود حاكم شرع او را قسم بدهد. حالا اين مراحل را طى كرد و تقاضاى قسم منكر را كرد، حاكم هم منكر را قسم داد، منكر هم قسم خورد، گفت: و الله اين چيزى از من نمى‏خواهد. حاكم شرع هم روى قسم منكر، حكم مى‏كند به اينكه حق با منكر است. مجلس مرافعه تمام شد و فصل خصومت به نفع منكر تحقق پيدا كرد. حالا اين مدعى در حالى كه بينه و بين الله خودش را محق مى‏داند، نمى‏تواند از مال منكر تقاص بكند. بگويد: من كه پيش خداى خودم مى‏دانم كه دينى بر عهده او دارم، خوب است بروم از مالش تقاص بكنم. اينجا نمى‏تواند؛ براى اينكه بعد از آن كه حاكم شرع فصل خصومت كرد و رفع تنازع كرد و حق را به منكر داد، اثر يمين اين است كه مدعى، ديگر حق ندارد اقامه دعوا بكند، ديگر حق ندارد تقاص و امثال ذلك داشته باشد.
اين به آن معنا نيست كه قسم منكر واقعيت را تبديل مى‏كند؛ يعنى وقتى كه منكر قسم خورد كه واللهِ دينى به عهده من نيست، ديگر دين از عهده منكر ساقط مى‏شود. مسأله اين نيست بلكه مسأله اين است كه از نظر حكم ظاهرى و فصل خصومت، كار تمام شد. بعد از آن كه تمام شد، ديگر حق تقاص براى مدعى بلابيّنه باقى نمى‏ماند و اگر رواياتى هم در اين باب نمى‏بود، روى قاعده همين حكم را مى‏كرديم، ولى تصادفاً رواياتى هم در اين باب وارد است كه آن روايات بر خلاف قاعده نيست. همين معنايى كه ما با قطع نظر از روايات استفاده كرديم، روايات هم اين معنا را تأييد مى‏كند و حتى تعبير بعضى از آن روايات، اين است كه «ذهبتِ اليمين بحقه»؛ يمين منكر، حق اين را پايمال كرد و برد. نه به معناى اينكه واقعاً آن مديون ديگر مديون نيست. در آن روايت نبويه مكرر خوانديم كه پيغمبر اكرم(ص) فرمود: خيال نكنيد كه من با علم غيبم بين شما قضاوت مى‏كنم! قضاوت من روى بيّنات و أيمان است و چه بسا
بعضى از شما حرّاف‏تر و در اقامه حجّت قوى‏تر هستيد و مال يك كسى را در هنگام قضاوت روى همين بيّنات و أيمان، مى‏گيريد ولى توجه داشته باشيد كه اگر واقعاً مال شما نباشد و مال غير را گرفته باشيد، «فانما قطعت له قطعة من النار»؛ يعنى اين مال شما نمى‏شود، ولو اينكه فصل خصومت شده، ديگر جايى براى تنازع و تخاصم باقى نيست، ولى اين طور نيست كه فصل خصومت واقعيتها را تغيير بدهد بلكه واقعيت سر جاى خودش محفوظ است؛ اما آن آثارى كه بر بيّنات و امثال ذلك بار مى‏شد، با آمدن يمين ديگر آن آثار به طور كلى از بين مى‏رود. كما اينكه خود بيّنه‏اش همين طور است. اگر يك مدعى يك بيّنه كاذبى را برد، لكن حاكم شرعِ ساده لوح اينها را عادل مى‏دانست و شهادت اينها را پذيرفت و به نفع مدعى حكم كرد، اين مدعى ملكيتى نسبت به اين مدعى‏به پيدا نمى‏كند؛ اما به حسب قضا و به حسب فصل خصومت، مالك شناخته مى‏شود، چون بيّنه شهادت دادند بر اينكه اين مال، مال مدعى است.
چندتا از رواياتى كه در اين باب وارد شده را عرض مى‏كنيم. روايت ديگرى هم هست كه ظاهرش مخالف با اين روايات است، اين را هم عرض بكنيم تا مسأله تمام بشود.
روايات دال بر سقوط حق تقاص بعد از مرافعه‏
در كتاب القضاءِ وسائل، باب 10 از «ابواب كيفية الحكم»، روايت خضر نخعى(1) كه توثيق نشده، از نظر سند، خيلى جالب نيست «عن ابى عبد الله(ع) فى الرجل يكون له على الرجل المال» يك دائنى بر عهده مديون مالى دارد، «فيجحده» اين مديون انكار مى‏كند، مى‏گويد: مربوط به خودم است! به كسى ارتباطى ندارد! من مديون نيستم! امام(ع) طبق روايت اين طور فرمودند: «قال: ان استحلفه»؛ يعنى اگر مدعى اين مدعى‏ عليه را قسم بدهد و آن هم قسم بخورد، «فليس له أن يأخذ شيئاً» حق ندارد كه چيزى از او بگيرد؛ يعنى ولو به عنوان مقاصه، «و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه»؛ اما اگر رهايش كرد، تقاضاى قسم نكرد كه حاكم هم از او قسم بخواهد و قسم نخورد، «فهو على حقه» اين بر حق خودش باقى است و مى‏تواند تقاص بكند و دعوا را هم مكرراً پيش حاكم ببرد و اين دعوا پذيرفته است.
روايت قابل اطمينان كه ظاهراً صحيحه است، صحيحه ابن ابى‏
يعفور(2) كه سابقاً هم گذشت: «عن ابى عبد الله(ع) قال: اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكرِ لحقّه» اگر صاحب حق كه مدعى است، چون بيّنه‏اى ندارد راضى بشود به اينكه منكرِ حق اين، قسم بخورد، «فاستحلفه» و قسم خوردن او را از حاكم شرع تقاضا كرد و حاكم شرع هم به او گفت: قسم بخور، آن هم همين طورى قسم خورد «فحلف ان لا حق له قبله» قسم خورد كه اين مدعى پيش من حقى ندارد، دينى و عينى پيش من ندارد. اگر يك چنين جريانى واقع شد، «ذهبتِ اليمين بحق المدعى» يمين، حق مدعى را مى‏برد. براى اينكه توهم نشود كه واقعاً مى‏برد و اين يمين انقلابى در واقعيت، ايجاد مى‏كند، چيز ديگرى بر آن تفريع كردند، فرمودند: «ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له» اين تفريع، دليل بر اين است كه اين «ذهاب اليمين بحق المدعى»؛ يعنى به حسب ظاهر، نه به حسب واقع كه يك انقلابى در واقعيت تحقق پيدا بكند؛ منتها اين «فلا دعوى له» از باب مثال است، تقاص هم مثل دعواى جديد است. چيزهايى كه در اين رديف است، همين حكم را دارد.
(سؤال... و پاسخ استاد): اگر ذهاب اليمين بحق، ذهاب واقعى باشد، ديگر اين كلمه «فلا دعوى له» به عنوان تفريع معنا ندارد؛ اما اگر اين طورى تفريع كردند، اين معنايش اين است كه ديگر در رابطه با اين دعوا مسأله تمام شد. وقتى كه مسأله تمام شد، يكى از چيزهايى كه بر تماميت مسأله توقف دارد، مسأله تقاص است. اگر مسأله تمام نشده باشد، مى‏تواند تقاص بكند؛ اما اگر مسأله تمام شد كه تماميّت مسأله به اين است كه حاكم شرع گفت: تو حقى بر اين شخص ندارى، پس ديگر مسأله تقاص چگونه مى‏تواند تحقق پيدا بكند؟ لذا با اينكه تنها «فلا دعوى له» را بر آن متفرع كردند، لكن ما استفاده مى‏كنيم كه نه تنها «فلا دعوى له»، بلكه «لاتقاص له»، بلكه مثلاً اگر بخواهد بفروشد حق ندارد؛ براى اينكه «لابيع الا فى ملكٍ» و ملكيت مدعى نفى شده و وقتى كه مالك نباشد، نمى‏تواند اين عين را بفروشد، ولو اينكه «فى ما بينه و بين الله» حقش ثابت است، ولى هيچ اثر ظاهرى بر ثبوت اين حق، نمى‏تواند داشته باشد.
(سؤال... و پاسخ استاد): پس چه اثرى بر مسأله قضا و فصل خصومت بار است؟ فقط اثرش اين است كه ثانياً نمى‏تواند ادعا بكند اما همه آثار ملكيت خودش را بر آن بار بكند و هيچ اشكالى ندارد؟ يا اينكه اگر روايت هم نبود، ما از خود قاعده اين معنا را استفاده مى‏كرديم. اين روايات را براى تأييد ذكر مى‏كنيم و الا ما نيازى به اين روايات نداريم. اگر بعضى‏ها
از اينها از نظر سند ضعيف باشند، لطمه‏اى به ما نمى‏زند، چون نمى‏خواهند يك حكم مخالف قاعده را بيان بكنند، تا ما سند و دلالتش را كاملاً مراقبت داشته باشيم.
«قلت له» ابن ابى يعفور مى‏گويد: من به امام صادق عرض كردم: «و ان كانت عليه بيّنة عادلة» ولو اينكه يك بيّنه عادله‏اى بر صدق دعواى مدعى وجود داشته باشد؛ اما اين بيّنه عادله بعد از تماميت قضاء بيايد و الا اگر اول بيّنه عادله مى‏آمد، ديگر نوبت به يمين منكر نمى‏رسيد. بيّنه عادله اول نبوده، منكر با استحلاف حاكم، قسم خورده حاكم هم فصل خصومت كرده، حالا بيّنه عادله آمده. بعد القضاء ديگر چه اثرى بر بيّنه عادله ترتب پيدا مى‏كند؟ سؤال مى‏كند: «و ان كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم» فرمود: بله، بيّنه عادله بعد القضاء اگر صد و پنجاه قسامه هم باشد، اثرى بر آن مترتب نيست. «و ان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له» آن حقى كه ادعا كرده ثابت نمى‏شود، بلكه يمين منكر حق را از بين برده. باز تكرار مى‏كنند: «و كانت اليمين قد ابطلت كلّ ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه» چون راضى به استحلاف شده و آن هم قسم خورده، قسم تمام چيزهايى كه بر آن استحلاف كرده را ابطال كرد.
البته عرض كرديم كه ابطال نه به حسب واقع است، بلكه به حسب ظاهر است و الا در بيّنه هم ابطال و اثباتى به حسب واقع وجود ندارد و شاهدش هم امثال آن روايتى است كه روايت خوبى است در اين باب كه هم سندش خوب است و هم دلالتش خيلى روشن است كه اگر منكر، حق قسم خورد آن هم با شرايطش قسم خورد يعنى اولاً مدعى تقاضا كرد، ثانياً حاكم او را بر قسم وادار كرد، «ذهبت اليمين بحق المدعى» اين روايت كاملاً دلالت دارد. حالا يك روايتى هم ان شاءالله در آخر مى‏خوانيم كه قسم اين قدر در اين باب قوى است، منتها اين روايت چون سند حسابى ندارد نمى‏شود بر طبقش فتوا داد. مى‏گويد: قسم اگر عند والى جور هم خورده باشد، همين كفايت مى‏كند در اين كه حق اين را از بين ببرد؛ منتها چون والى، والى جور است و روايت هم از نظر سند خوب نيست نمى‏شود بر طبق آن روايت فتوا داد؛ اما اگر قسم با تقاضاى حاكمِ عدل است و عند حاكم عدل قسم مى‏خورد، همين است كه اين روايت بر آن دلالت مى‏كند.
روايت دال بر مشروعيت مقاصه بعد از مرافعه‏
لكن در مقابل اين رواياتى كه خوانديم، يكى از رواياتى كه در باب مشروعيت مقاصه خوانديم تعبيرى دارد كه در بادى نظر با اين حرفها
مخالف است. در «ابواب ما يكتسب به» صحيحه‏اى است از ابى‏بكر حضرمى(3) كه تكه اولش مورد نظر ماست. «قال: قلت له» مى‏گويد: من خدمت امام عرض كردم: «رجل لِى عليه دراهم» يك رجلى است مثلاً صد درهم من به عهده او دارم، «فجحدنى» انكار كرد و گفت: چيزى پيش من ندارى «و حلف عليها» بعد از انكارش قسم هم خورد، «أيجوز لى ان وقع له قِبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقى» آيا جايز است كه من تقاص بكنم؟ «قال: نعم».
اين روايت به حسب بادى نظر مشروعيت مقاصه را در صورت حلف هم بيان مى‏كند. لكن مرحوم سيد در ملحقات مى‏گويد: مقصود از اين حلف، حلفى است كه آن مديون پيش خود خورده، يا اصلاً اين مدعى تقاضا نكرده يا حاكمى نبوده كه اين را بر قسم وادار بكند.
لكن اگر بخواهيم مسأله را مقدارى دقيق بررسى بكنيم، اگر اين طورى بگوييم، بهتر است از اين حملى كه مرحوم سيد در بادى نظر كرده‏اند، ولو اينكه اين روايت ظهورٌ مايى هم در اين دارد كه اين «حَلف»؛ يعنى خودش پيش خودى قسم خورده بدون اينكه مدعى تقاضاى قسم كرده باشد. لكن ما تقريب مى‏كنيم و مى‏گوييم: اين «حلف عليها» كه در كلام سائل واقع شده و امام هم در جواب، ترك استفصال كردند و نفرمودند كه اين قسم چگونه واقع شد؟ اين قسم پيش خود بود، يا قسم عند الحاكم به التماس مدعى بود؟ شما هم در جاى ديگر مى‏گوييد: ترك استفصال در جواب، دليل بر اطلاق سؤال است و سؤال «باطلاقه و عمومه» باقى مى‏ماند و الا اگر بين اينها فرق بود، «كان على الامام ان يستفصل» كه اين قسم خوردن چه نوع قسمى بوده؟ چون ما قسمهاى متعدد داريم، ديگر بالاتر از اين نيست كه بگوييد: يك اطلاقى است در سؤال و يك ترك استفصالى است در جواب و اين ترك استفصال اطلاق سؤال را تأييد مى‏كند.
نتيجه بحث اين مى‏شود كه اين روايت مطلق است. وقتى كه روايت عبدالله ابن ابى يعفور كنار اين روايت مطلق قرار بگيرد، لازم است كه اين مطلق را حمل بر مقيد بكنيد كه كسى به مرحوم سيد اشكال نكند كه به چه مناسبت شما اين حلف را حمل بر همين طورى مى‏كنيد؟ مى‏گوييم: مطلق است، بالاتر از اطلاق كه نيست. اطلاق اين روايت را به وسيله قيدى كه در روايت ابن ابى يعفور وارد شده تقييد مى‏كنيم و نتيجه تقييد اين مى‏شود كه حلف در اين روايت، حمل بر حلف پيش خودى مى‏شود
بدون اينكه مدعى تقاضاى حلف كرده باشد در حالى كه در روايت ابن ابى يعفور تصريح داشت كه «اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكرِ الحق فاستحلفه» با اين خصوصيات، مى‏گفت: اگر منكر قسم بخورد، «ذهبت اليمين بحقه»؛ اما آن جايى كه پيش خودى قسم بخورد، اين داخل در اطلاقِ اين روايت باقى مى‏ماند. پس بر حسب فنى اگر بخواهيم مسأله را درست بكنيم به اين نحو درست مى‏كنيم.
در آخر يك روايتى(4) است كه خودتان مراجعه كنيد قبلا هم خوانديم. از آن روايت استفاده مى‏شود كه اگر صاحب حق به يمين منكر عند والى جور هم قانع بشود، ديگر حق ندارد تقاص بكند كه از آن استفاده مى‏كنيم كه اگر به يمين عند حاكم عدل، راضى شد ديگر به طريق اولى حق تقاص براى او نيست. منتها چون سندش ضعيف است، عرض كرديم: نمى‏توانيم بر طبق آن فتوا بدهيم. آن كه فتوا بر طبقش هست، جايى است كه يمين عند حاكم عدل و به دستور حاكم عدل و با شرايطى كه در باب حلف ذكر كرديم، تحقق پيدا بكند. در نتيجه كسى كه به حاكم شرع رجوع مى‏كند ولو اينكه حاكم شرع بر خلاف نظر او فصل خصومت كرد، ديگر حق تقاص براى او باقى نمى‏ماند.
پرسش‏
1 - نظر استاد را راجع به جواز تقاص از عين و منفعت و حق بيان كنيد.
2 - آيا حق تقاص بعد از مرافعه نيز ثابت است؟ چرا؟
3 - كدام روايت دلالت بر سقوط حق تقاص بعد از مرافعه دارد؟
4 - روايتى كه دلالت بر مشروعيت مقاصه بعد از مرافعه دارد را با جوابش بيان كنيد.
1) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 10، ح 1.
2) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 9، ح 1.
3) وسائل الشيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 83، ح 4.
4) وسائل الشيعة، ج 12، ابواب كيفية الحكم، باب 10، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ