متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 151

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
درس خارج فقه بحث قضاء جلسه 151
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
لزوم دقت در عبارت تحرير در محل بحث‏
دو نكته عبارتى در مسأله قبلى هست كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. اينجا كه فرمودند: «و هل يجوز المقاصة بمقدار عينه اذا كان الغاصب جاحداً او مماطلاً لايمكن اخذها منه» اين اخذ راجع به عين مغصوبه موقوفه است؛ يعنى غاصبى اين عين موقوفه بر عنوان كلى يا جهت عام را غصب كرده و نمى‏شود؛ يعنى حتى حاكم شرع نمى‏تواند اين عين موقوفه مغصوبه را از او پس بگيرد. به دنبال «لايمكن اخذها منه» مى‏فرمايد: «و جعل المأخوذ وقفاً على تلك العناوين» اين «مأخوذ» غير از آن «اخذها» است. اين «جعل المأخوذ» هم عطف به «اخذها» نيست بلكه اين عطف به آن مقاصه و يجوز است. «هل يجوز المقاصة بمقدار عينه و جعل المأخوذه؛ يعنى تقاصاً» آنچه را كه به عنوان مقاصه مى‏گيرد آن را حاكم شرع قرار بدهد «وقفاً على تلك العناوين» بر همان عنوانى كه عين موقوفه بر آن عنوان وقف شده بود.
چون كلمه اخذ و مأخوذ دنبال هم ذكر شده، انسان در بادى نظر به ذهنش مى‏رسد كه «جعل المأخوذ» با «لايمكن اخذها»، اين اخذ و مأخوذ هر دو در رابطه با يك عين است. در بادى نظر اين طور به نظر مى‏رسد، لكن آن «لايمكن اخذها منه» مربوط به عين موقوفه است. «جعل المأخوذ» مربوط به آن مالى است كه در مقابل عين موقوفه به عنوان تقاص اخذ مى‏كند و دليلش هم اين است كه اگر مأخوذ، همان عين موقوفه باشد، اولاً شما فرض كرديد «لايمكن اخذها منه»، ثانياً اگر اخذ هم بشود، ديگر نياز به يك وقف ثانوى در خود عين موقوفه تصور نمى‏شود. آن كه نياز به وقف دارد، اين عينى است كه به جاى آن عين موقوفه مغصوبه از غاصب گرفته مى‏شود.
پس خيال نشود كه كلمه اخذ و مأخوذ چون هر دو پشت سر هم ذكر شده، اين مأخوذ مربوط به آن «لايمكن اخذها منه» نيست، آن اخذ در رابطه با عين موقوفه است، اين مأخوذ در رابطه با مال غاصب است كه حاكم شرع به عنوان تقاص، بر آن جهت عامه يا عنوان كلى، وقف مى‏كند.
نكته ديگر در عبارت ايشان اين است كه در اين سطر آخر كه مى‏فرمايد: «و الظاهر أن الوقف من منقطع الآخر» خيال نشود كه در رابطه‏
با اصل وقف عين موقوفه است، اين در رابطه با وقف آن عينى است كه حاكم شرع به عنوان تقاص مى‏گيرد و ثانياً آن را وقف مى‏كند و الاّ در وقف عين موقوفه اولى كه اصلاً نه از منقطع الاول است، نه از منقطع الآخر است، نه از منقطع الوسط است، بلكه آن يك وقف مستمر دائمى است و حالت انقطاعى در آن نيست؛ اما اين عينى كه حاكم شرع به عنوان مقاصه، وقف مى‏كند، وقفيتش تا زمانى است كه آن غاصب از انكار خودش برنگردد؛ اما اگر يك روزى از جحود و انكار خودش رجوع كرد و حاضر شد عين مغصوبه موقوفه را بپردازد، همان را مى‏پردازد بدون اينكه نيازى به يك وقف جديدى در كار باشد.
پس اينكه مى‏فرمايند: «و الظاهر أن الوقف»؛ يعنى اين وقف دومى كه در رابطه با عينى است كه از غاصب به عنوان مقاصه گرفته مى‏شود، اين عنوان منقطع الآخر دارد و الاّ اصل عين موقوفه اوليه كه بر جهت عامه يا عنوان كلى وقف شده بود، هيچ حالت انقطاعى ندارد بلكه يك وقف دائم مستمر است بدون اينكه داخل در يكى از شقوق منقطع الاول يا وسط يا آخر باشد. لذا در آخر مى‏فرمايد: «فيصح الى زمان الرجوع» اين وقفى كه حاكم نسبت به اين عين مقاصه كرد، وقفيتش ادامه دارد تا زمانى كه اين غاصب از جحود و انكارش برگردد. وقتى كه از جحود و انكارش برگشت و حاضر شد كه عين موقوفه را تحويل بدهد، ديگر وقف اين باطل مى‏شود و به شخص غاصب ارتباط پيدا مى‏كند. اين عبارت هم قابل تأمل بود كه اشتباهى در معنايش پيدا نشود.
لزوم نيّت و تسلّط بر مال مديون براى تحقق تقاص‏
در مسأله 17 چنين آمده است:«لاتتحقق المقاصة بمجرد النيّة بدون الاخذ و التسلط على مال الغريم، نعم يجوز احتساب الدين تقاصاً كما مرّ، فلو كان مال الغريم فى يده (يعنى يد خود غريم) او يد غيره فنوى الغارم تملكه تقاصاً لايصير ملكاً له، و كذا لايجوز بيع ما فى يد الغير منه بعنوان التقاص من الغريم.»
اين مسأله كه در اساس بحث ما دخالت دارد اين است كه ما تا كنون در رابطه با تقاص و مقاصه از جهات مختلف بحث كرديم؛ اما راجع به موضوع تقاص از نظرى كه در اين مسأله عنوان شده بحث نكرديم. خلاصه‏اش اين است كه تقاص و مقاصه، متقوم به دو چيز است كه اگر اين دو شى‏ء يا يكى از آن دو تحقق پيدا نكند، تقاص حاصل نمى‏شود:
يكى مسأله نيت است كه اين عنوان بايد مقصود تقاص كننده باشد. اين را براى اين جهت مى‏گوييم كه مسأله تقاص، يك امر واجبى نيست،
بلكه يك امر جايزى است؛ يعنى اگر دائن بخواهد از مال مديون تقاص كند مى‏تواند؛ اما اينكه تقاص، لزوم داشته باشد، اينچنين نيست. ممكن است شخص دائن يك آدم جليل القدرى باشد، يك آدم عظيم الشأنى باشد كه با اينكه زيد به او مديون است، با اينكه مال او را برده حالا هم انكار مى‏كند، لكن اين تقاص كننده روى اين علوّ شأن و عظمت قدر و بلندى روح، در مقام تقاص برنيايد. اين طور نيست كه هر دائنى در مقام تقاص بربيايد، چه بسا موقعيت اجتماعى او چنين اقتضايى نمى‏كند. كما اينكه خيلى از امور شرعاً حلال است، ولى موقعيت اجتماعى «اما فى نقطة خاصة او فى كثير من النقاط او فى جميع النقاط» اين معنا را اقتضا نمى‏كند.
مثل اينكه عقيده شيعه اين است كه «النكاح على قسمين: دائم و منقطع» اما نكاح منقطع با اينكه اين همه فضائل و اين همه ثواب دارد كه يك تعبيرات خاصى در رابطه با آن وارد شده، ولى در عين حال موقعيت اجتماعى كسى اقتضا نمى‏كند كه مثلاً دختر شانزده ساله خودش را با اينكه باكره هم هست به نكاح منقطع به عقد كسى دربياورد. اين يك امر مشروع است، لكن موقعيت اجتماعى اقضا نمى‏كند كه اين امر مشروع تحقق پيدا بكند. حالا چرا اين موقعيت اجتماعى اينجور شده، آيا درست بوده كه به اين صورت موقعيت اجتماعى دربيايد يا درست نبوده؟ آن يك داستان مفصل و بحث مفصلى دارد.
به هر حال اينجا هم تقاص شرعاً براى تقاص كننده جايز است؛ اما هر چيز جايزى كه از هر كسى صادر نمى‏شود، ممكن است علوّ شأن او اقتضا نكند كه از مال يك مديون حقير پستى، تقاص كند؛ لذا يك نكته‏اى كه در تقاص معتبر است، مسأله نيت است كه تا زمانى كه اين نيت تقاص تحقق پيدا نكند، تقاص حاصل نمى‏شود.
نكته دوم كه به ماهيت تقاص ارتباط دارد اين است كه اگر شخص تقاص كننده بر مالى از اموال مديون، تسلط پيدا بكند، با صرف نيّت، تقاص تحقق پيدا نمى‏كند؛ بايد بر مالى از اموال مديون تسلط پيدا بكند و آن مال را براى خودش به نيت آن عينى كه او ربوده يا مال ديگرى كه او برده و انكار كرده بردارد. اين دو ركن در باب تقاص هست كما اينكه تنها در تقاص نيست، در هيئات ديگرى كه از اين ماده اشتقاق پيدا مى‏كند نيز همين طور است. قصاص كجا تحقق پيدا مى‏كند؟
قصاص كه مادةً با تقاص و قصّه و امثال ذلك مشترك است آنجايى است كه اولا اين كسى را كه قاتل عمدى است، به عنوان اينكه قاتل عمدى است بكشد و الا اگر قاتل عمدى را فرض كنيد به عنوان ديگرى‏
كشتند، به جرم ديگرى كشتند، عنوان قصاص تحقق پيدا نمى‏كند.
ثانياً: بايد قتل هم تحقق پيدا بكند؛ شبيه آن كارى كه او انجام داده كه عبارت از قتل عمد است. اگر قاتل به قتل عمد را كشتند و چون قاتل عمد بوده كشتند و به اين نيّت كشتند، عنوان قصاص تحقق پيدا مى‏كند و الا به صرف نيّت اين معنا كه قاتل عمدى را بكشد، يا اينكه قاتل عمدى را به غير عنوان قتل عمد بكشد، عنوان قصاص تحقق پيدا نمى‏كند.
در باب مقاصه هم همين طور است، اين دو عنوان لازم است: يكى نيّت و يكى عملى شبيه عمل آن مديون؛ يعنى او مال مديون به دستش رسيده و اين مال را انكار مى‏كند، شما هم شبيه او بايد مالى به دست شما برسد و اين مال را به عنوان تقاص و با نيّت تقاص برداريد و تصرفاتى كه از مال خودتان انتظار داشتيد، در اين مالى كه به عنوان تقاص برداشته‏ايد انجام بدهيد.
بعد ايشان براى اين مسأله يكى دو مثال مى‏زنند كه خيلى روشن است. مى‏فرمايند: اگر مال آن مديون هنوز دست خودش است و شما هم هيچ گونه سلطه‏اى بر آن مال نداريد، آيا مى‏توانيد به صرف نيّت مقاصه، آن مال مديون را تملّك بكنيد؟ اينجا تقاص صدق نمى‏كند. يا اگر فرض كنيم كه مال مديون در اختيار شخص ثالثى است و من هم يا از او نگرفته‏ام و يا نمى‏توانم بگيرم، صرف اينكه نيّت بكنم كه مال عمرو غاصب در اختيار زيد است و آن ما فى يد زيد را تملّك بكنم بدون اينكه در اختيار و در تسلط من باشد، عنوان مقاصه تحقق پيدا نمى‏كند.
به دنبال اين، مى‏فرمايد: حتى در مسأله بيع (كه گفتيم: بعضى از جاهاى تقاص، بيع جايز است) يا در مسأله افراز اينها هم بايد اين طورى باشد كه اگر من بخواهم اين كار را بكنم، مالى از غاصب در اختيار شخص ثالثى است و بدون اينكه من بر اين مال تسلط داشته باشم بخواهم به اين شخص ثالث بفروشم، اينجا تقاصى تحقق پيدا نكرده تا مال به او فروخته بشود، يا مالى كه از زيد در اختيار عمرو است، عمرو هم فرض كنيد انكار كرده و مى‏گويد: اين مال، مال خودم است، حالا من مى‏خواهم مال عمرو را به زيد صاحب مال بفروشم، اينجا عنوان تقاص تحقق پيدا نمى‏كند.
عدم لزوم تسلط بر مال مديون در صورت تقاص از دين‏
در باب تقاص همه جا اين دو قيد شرط است، فقط در يك صورت كه ما هم احتمال داديم اخذ و تسلط لازم نيست و آن مسأله دين بود كه اگر زيد صد تومان از عمرو مى‏خواست و عمرو هم صد تومان از زيد مى‏خواهد؛ در مسأله گذشته گفتيم: مى‏تواند اين دين را به عنوان تقاص‏
محاسبه بكند. آنجا ما احتمال تهاتر قهرى را هم داديم؛ منتها گفتيم: دليلى دلالت بر تهاتر قهرى نمى‏كند. آنجا ديگر مسأله اخذ معنا ندارد، چون چيزى نيست كه اخذ بشود. اين پولى را كه اين از زيد مى‏خواهد زيد منكر است، آن را كه از اين مى‏خواهد به صورت كلى است، نه به عنوان يك عين شخصيه و مال خاصى، اينجا جز مدخليت نيّت، چيز ديگرى تصور نمى‏شود. بايد در عالم نيّت خودش اين صد تومانى را كه از زيد مى‏خواهد و زيد هم انكار دارد، به عنوان تقاص حساب بكند؛ لذا در آنجا هم فرمود: «جاز احتسابه» تنها جايى كه مسأله اخذ و تسلط در كار نيست، چنين جايى است و الا در موارد ديگر، اين دو قيد كه يكى عنوان نيّت باشد و يكى عنوان اخذ و تسلط باشد لازم است و بدون اينها عنوان مقاصه تحقق پيدا نمى‏كند. همه جا اين طور است چه بخواهد از جنس، مقاصه بكند و چه از غير جنس مقاصه بكند.
آن فروضى كه در يكى از مسائل گذشته عرض كرديم همه در اين جهت مشترك هستند كه بايد هم نيّت باشد و هم تسلط بر مال آن مديون باشد، تا عنوان مقاصه تحقق پيدا بكند.
عدم توقف تقاص بر اذن حاكم شرع‏
مسأله 18 چنين است:«الظاهر ان التقاص لايتوقف على اذن الحاكم، و كذا لو توقف على بيعه او افرازه يجوز كل ذلك بلا اذن الحاكم.»
اين يك مسأله مورد ابتلايى است كه آيا تقاص در آنجايى كه جايز و مشروع است نياز به اذن شخصى حاكم هم دارد؟ يعنى تقاص كننده به حاكم شرع مراجعه كند و از حاكم شرع اجازه بگيرد كه من مى‏خواهم از مال اين مديون جاحد تقاص بكنم. آيا اذن حاكم در مشروعيت تقاص، دخالت دارد يا دخالت ندارد؟
ايشان مى‏فرمايد: ظاهر اين است كه اذن حاكم در مشروعيت تقاص دخالت ندارد و شاهدش هم اين است كه اين همه روايات و ادله‏اى كه در باب مشروعيت تقاص ملاحظه كرديم، حتى آيات شريفه‏اى كه در اين باب بود در هيچ كدامش اشاره‏اى به اعتبار اذن حاكم و رعايت اذن حاكم نشده و همين عدم تعرض و اطلاق اين ادله، كفايت مى‏كند براى اينكه ما مشروعيت تقاص را به نحو اطلاق ثابت بكنيم بدون اينكه مراجعه به حاكم شرع لازم باشد؛ به طورى كه از وظايف حاكم شرع يكى هم اين باشد كه در تقاص كردن، اجازه بدهد با اينكه اگر بگوييم: دائماً بايد اجازه بدهد و بين موارد فرقى نيست، اين توقف بر اجازه، مستلزم لغويت است. اگر بگوييم: حاكم شرع به همه آنهايى كه تقاص برايشان مشروع است بايد
اذن بدهد، ديگر مراجعه به حاكم شرع چه لزومى دارد؟ و اگر بگوييد: حاكم شرع به بعضى‏ها اجازه بدهد و به بعضى‏ها اجازه ندهد، اين يك تبعيض بلا وجهى است؛ براى اينكه ما فرض كرديم در همه موارد، تقاص مشروعيت دارد.
اگر شما بگوييد: مرحوم محقق در آنجايى كه عين كسى را برده باشد، تعبير كرده بود كه اين صاحب عين به هر صورتى مى‏تواند عينش را از دستش بگيرد و به تعبير صاحب جواهر: ولو به پاره كردن لباسش و كتك زدن و امثال ذلك باشد لكن مرحوم محقق گفتند: «ما لم تُثر فتنة» مادامى كه موجب اثاره فتنه نشود و ما در آنجا عرض كرديم كه مسأله اثاره فتنه، ربطى به جواز تقاص ندارد. اينها دو عنوان هستند. اجتماع امر و نهى را هم كه محققين از اصوليين جايز مى‏دانند؛ حتى در آنجايى كه مستلزم اثاره فتنه هم بشود، جواز التقاص به جاى خودش محفوظ است؛ منتها اثارة الفتنه يك امر آخرى است و اين امر آخر حرام است؛ مثل صلاة در دار مغصوبه كه به عنوان مثال براى محل اجتماع امر و نهى مطرح مى‏شود. صلاه به اطلاق خودش مأموربه است و عنوان غصب هم به كليت و اطلاق خودش منهى‏عنه است و اگر در صلاة در دار مغصوبه اجتماع پيدا مى‏كنند، اين دليل بر اين نيست كه امر و نهى به يك شى‏ء متعلق شده، بلكه امر به صلاة متعلق شده، نهى هم به غصب متعلق شده و اين مكلف به سوء اختيار خودش صلاة را در دار مغصوبه ايجاد كرده، حالا كه ايجاد كرده هم مأموربه را انجام داده و هم منهى‏عنه را مرتكب شده.
نتيجتاً اين قيدى كه در كلام محقق ذكر شده بود، اين قيدِ براى جواز اخذ العين نيست. كسى كه عينش را ربوده‏اند مى‏تواند عين خودش را بگيرد؛ اما اثارة الفتنة، يك محرّم ديگرى است كه اين حرمت روى عنوان خودش است و ارتباطى به مسأله تقاص و اخذ العين ندارد.
خلاصة الكلام: تقاص، يك امرى است بر خلاف قاعده، لكن شارع مقدس به لحاظ اينكه حقوق مردم تضييع نشود و مال دائن خورده و برده نشود، خودش اجازه داده به اينكه تقاص بكنيد و الا اگر شارع اجازه نداده بود كه داخل در همان قاعده كليه محرمه واقع مى‏شد؛ اما اين اجازه شارع است كه تقاص را از مسأله حرمت تصرف در مال غير بغير اذنه بيرون برده و فرموده: اينجا مانعى ندارد مى‏توانى مال مديون را به اندازه مال خودت تقاص بكنى؛ براى اينكه حق تو، ماليت تو تضييع نشود. شارع چنين اجازه‏اى را مى‏دهد و با اجازه شارع و با اذن ائمه(عليهم السلام) كه در اين روايات مشروعيت مقاصه ملاحظه شد، ديگر اذن حاكم معنا ندارد. اذن حاكم در جواز مقاصه دخالتى ندارد. مقاصه، يك مطلبى بود كه خود به‏
خود جايز نبود، امام صادق و شارع مقدس اين مقاصه را تجويز كردند، ديگر اذن حاكم چه مدخليتى در اين معنا مى‏تواند داشته باشد؟ در هيچ يك از رواياتى هم كه گذشت حتى به صورت اشاره، اشاره‏اى به اين مطلب نشده.
علاوه بر اين، لزوم اذن حاكم، مستلزم اين است كه مثلا در ايران تنها صدها هزار نفر هر ماهى مى‏خواهند در مقام مقاصه برآيند، اگر همه اينها بخواهند به حاكم شرع مراجعه بكنند، ديگر اين حاكم شرع بيچاره بايد يك موجود فلزى باشد تا بتواند جواب اينها را بدهد. يك انسان كه قدرت ندارد اين مقدار جواب را و آن هم با خصوصيتى كه در جواب بود كه عرض كرديم. لذا ايشان استظهار مى‏فرمايد كه نيازى به اذن حاكم شرع ندارد، حتى در آنجايى كه مى‏خواهد مال شخصى را كه دارد از آن تقاص مى‏كند بفروشد، يا در آن مسأله شركت مى‏خواهد افراز بكند، هيچ نيازى در هيچ مرحله‏اى از تقاص به اذن حاكم شرع نيست و هر كسى بينه و بين الله در صورتى كه خودش را دائن بداند و مديون هم يا انكار بكند يا مماطله داشته باشد، مى‏تواند تقاص بكند «مستنداً الى اذن الشارع على خلاف القاعدة». اعتبار اذن حاكم را ما از كجا ثابت بكنيم؟ دليلى بر اين معنا نمى‏توانيم داشته باشيم.
لزوم برگردادن حق مديون در صورت خطاى در تقاص‏
در مسأله 19 دارد:«لو تبيّن بعد المقاصة خطاؤه فى دعواه يجب عليه ردّ ما اخذه او ردّ عوضه مثلاً او قيمته لو تلف، و عليه غرامة ما اضرّه، من غير فرق بين الخطأ فى الحكم او الموضوع، ولو تبيّن ان ما اخذه كان ملكاً لغير الغريم يجب ردّه او ردّ عوضه لو تلف.»
اين مسأله روشنى است. دو فرض را در اين مسأله ذكر كردند: يك فرض اينكه اگر شخص دائن كه تقاص كرده و از مال مديون به اندازه دين خودش برداشته، بعد از مدتها فكر كرد و به اين نتيجه رسيد كه اين اعتقادى كه داشته به اينكه دينى بر مديون دارد، اين اعتقاد بيخود بوده؛ مثلاً يك پولى را به زيد قرض داده بود و زيد بيچاره هم سر وقت قرضش را ادا كرده بود، لكن اين شخصى كه اول قرض داده، خيال مى‏كرد كه زيد آن پولى كه قرض داده را نياورده بپردازد و دين خودش بر عهده زيد باقى است. زيد بيچاره هم بين خودش و خداى خودش مى‏داند اين قرض را پرداخته لذا دين را انكار مى‏كرد و مى‏گفت: چيزى بر عهده من ندارى. اين معتقد است كه او نپرداخته، او هم معتقد است كه پرداخته است و اصل دين را انكار مى‏كند. حالا اين چون معتقد است كه نپرداخته، در مقام‏
مقاصه برآمد و از مال زيد به اندازه دينش تقاص كرد. بعد از مدتى فهميد كه عجب اشتباهى كرده! زيد بيچاره كه قرض گرفته، قرض خودش را پرداخته و دينى به اين نداشته كه اين در مقام مقاصه برآمده بود.
اين حكمش روشن است. مى‏فرمايد: اگر آن عينى را كه در رابطه با او تقاص كرده باقى باشد، بايد همان را به زيد بپردازد و اگر فروخته يا تلف شده، بايد مثل و قيمتش را به زيد بپردازد؛ براى اينكه منكشف شده كه اين مقاصه، مقاصه غير صحيح بوده و دينى به عهده زيد نداشته و حق نداشته مقاصه بكند. بعد مى‏فرمايند: فرقى هم نمى‏كند كه خطايش در حكم باشد يا در موضوع. اين مثالى كه ما عرض كرديم مربوط به خطأ در موضوع است.
عدم جواز تقاص از غير مديون‏
مسأله دوم هم شبيه به اين است. از آن طرف، اگر اين معتقد است كه دينى بر عهده زيد دارد و فرض كنيد اين دين را زيد نپرداخته و حالا هم انكار مى‏كند، آيا اين تقاص كننده در مقام مقاصه مى‏تواند از مال پسر زيد تقاص بكند يا از مال پدر زيد تقاص بكند يا از مال شخص ديگرى تقاص بكند؟ پيداست كه اين عنوان مقاصه موضوعاً تحقق پيدا نمى‏كند؛ براى اينكه معناى مقاصه اين است كه آن عملى كه زيد در رابطه با اموال شما كرده، نظير اين را در رابطه با اموال خودش انجام بدهد؛ اما اگر بخواهيد در رابطه اموال ديگران ولو زنش باشد، پسرش باشد، پدر و خواهرش باشد انجام بدهيد، عنوان مقاصه و تقاص تحقق پيدا نمى‏كند، بلكه بايد تقاص در رابطه با مال شخص غريم باشد؛ اما در رابطه با اموال حواشى غريم اگر كسى بخواهد به عنوان تقاص، تقاص كند، شارع چنين تقاصى را اجازه نمى‏دهد.
علاوه بر اينكه موضوعاً صدق تقاص نمى‏كند؛ مثل اينكه انسان به جاى اينكه قاتل عمد را قصاص بكند، برود برادرش را بگيرد قصاص بكند. برادر قاتل عمد چه نقشى در قتل دارد كه قصاص تحقق پيدا بكند؟ قصاص مربوط به قاتل عمد است؛ اما غير از قاتل عمد هر نوع بستگى با قاتل عمد داشته باشد، عنوان قصاص تحقق پيدا نمى‏كند.
پرسش‏
1 - در ارتباط با غصب موقوفه چه نكته‏اى در عبارت تحرير قابل دقت است؟
2 - اركان تقاص را بيان كنيد.
3 - در چه صورتى تسلط بر مال مديون براى تقاص لزوم ندارد؟
4 - آيا تقاص متوقف بر اذن حاكم شرع است؟ چرا؟
5 - در چه صورتى تقاص كننده بايد حق مديون را به او بازگرداند؟
6 - آيا تقاص از نزديكان مديون جايز است؟ چرا؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ