متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 15

متن
جلسه پانزدهم‏
درسخارج فقه بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 6 / 7 / 76
عقل از شرائط معتبر در قاضى‏
بحث در صفات و شرايط معتبر در قاضى است. يكى مسأله بلوغ بود، كه ذكر كرديم و يكى مسأله عقل است. در مورد عقل به دو مسأله مى‏شود تمسك كرد: يكى اينكه اين چند روايتى كه بيانگر متصدى نصب قضات هست و شرايطى را ذكر مى‏كنند، از آدم غير عاقل انصراف دارد، ديوانه نمى‏تواند براى رفع خصومت و رفع تنازع بين دو آدم عاقل منصبى داشته باشد، ولو اينكه اين ديوانه جنونش اطباقى نباشد. بلكه جنون ادوارى و فصلى باشد. ولى بالاخره مقام قضاوت از اركان حكومت است، چه اسلامى و چه غير اسلامى، خود عرف هم زير بار نمى‏رود كه كسى اتصاف به جنون داشته باشد، و چنين منصبى داشته باشد.
ممكن نيست منصب قضا كه يكى از مناصب ثلاثه رسول خداست، براى اين ديوانه جعل شده باشد، يا ائمه (عليهم السلام) نسبت به چنين شخص منصب قضا داده باشند، و ولايت بر قضا را كه از كلمه جَعل در روايات استفاده مى‏شود، در اختيار اين فرد ديوانه قرار داده باشند. لذا اگر جنونش هم ادوارى باشد يعنى در يك زمانى غير مجنون است و در زمانى جنون بر او عارض مى‏شود. خود عرف مى‏فهمد كه اين شخص صلاحيت براى قضا ندارد، و نياز نداريم كه دليل مستقلى، كلمه عقل را شرط كرده باشد. خود عرف از ادله نصب و ادله جعل قضا و جعل حكومت اين معنا را استفاده مى‏كند، و اگر هم كسى پافشارى كند، بگويد: ما تابع دليل هستيم. به فرمايش مرحوم شيخ(ره) اينها تقريبا اجماعى هم هست، هم اجماع محصل بر آن قائم است كه مرحوم شيخ چند شرط را اجماع قرار داده است و بعد مى‏فرمايد: هم اجماع محصل تحقق دارد، و هم اجماع منقول. نقلش به خبر واحد و خبر متواتر است. همه اين اجماع را نقل كرده‏اند.
ايمان و عدالت از شرايط قاضى‏
از امور معتبر در قاضى ايمان است. ايمان در اينجا، مقابل كفر نيست. بلكه به آنهايى مؤمن گفته مى‏شود كه قائل به ولايت ائمه‏
(عليهم السلام) بودند. اما آنهايى كه قائل به ولايت نبودند، در لسان ائمه و بلكه فقها عنوان ايمان در مقابل آنهاست. ما از چند راه مختلف مى‏توانيم اعتبار ايمان را در قاضى ثابت كنيم.
يكى ديگر از شرايط شخص قاضى، عدالت است. اولاً كسى كه واجد ايمان نباشد، امكان ندارد داراى صفت عدالت باشد «غير مؤمن لا يكون عادلا». ثانياً از طريق اجماع مورد ادعاى مرحوم شيخ(ره) مى‏توانيم وارد شويم و دليل لفظى هم، در دو بُعد دلالت دارد: يكى رواياتى كه از ترافع به قضات جور نهى مى‏كند، (كثيراً ما) قضات جور، حكمشان به حق است. اينطور نيست كه چون قاضى جور هستند يعنى در تمام مسائل قضائيه به غير حق حكم كنند، لذا در مقبوله ابن حنظله، امام فرمود: اگر به حق هم حكم كند، صاحب حق، حق ندارد اخذ كند، «لانه اخذه بحكم الطاغوت» و آيه شريفه مى‏فرمود: «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»(1) و اين تحاكم به طاغوت نه صرفاً براى اين است كه خيال بشود كه طاغوت گاهى حكم به باطل مى‏كند بلكه در آنجايى هم كه حكمش حكم به حق باشد. اين تحاكم، «تحاكم الى الطاغوت» است، و آيه شريفه بر حسب اين تفسير كه از امام (عليه السلام) صادر شده مى فرمايد: يكى از مصاديق «تحاكم الى الطاغوت» (ترافع الى قضات الجور) است ولو اينكه حكمشان هم به حق باشد، ولو اينكه باطل را نمى‏خواهند به صورت حق جلوه بدهند، ولى اينها طاغوت هستند و ما مأمور هستيم كه به طاغوت كفر بورزيم.
از آيه شريفه هم كه در مقام ذم مى‏فرمايد: «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت». استفاده مى‏كنيم كه اگر كسى مؤمن نشد، قائل به ولايت ائمه نشد، طبعا در دستگاههاى ضد ائمه و دستگاههاى طاغوتى مى‏رود و مشمول آيه «يريدون اين يتحاكموا الى الطاغوت» مى‏شوند. در مقبوله ابن حنظله يا روايت ديگر كلمه «منكم» هم ذكر شده است. اين كلمه «منكم» ظهور دارد در اينكه از خودتان باشد يعنى از افراد قائل به ولايت. پس در روايات هم در بُعد سلبى از ترافع «الى الطاغوت» اين همه پافشارى بر نهى استفاده كرده‏اند، و در بُعد ايجابى هم كلمه «منكم» را ذكر كرده‏اند، يعنى آنكه مثل شماست در عقيده و قائل به ولايت است و ايمان دارد. لذا چنين اقتضا مى‏كند كه قاضى اگر شيعى نباشد، ولو اينكه حكم به حق كند، ترافع به او جايز نيست، نه حكمش نفوذ دارد،
نه قضا و حكومت از طرف ائمه عليهم السلام براى او مجعول است، و اين مسأله هم اجماعى است.
مرحوم شيخ(ره) در كتاب رسالة القضاء مى‏فرمايد: اگر اجماع اصالت داشته باشد، شايد در اين باب نياز به ادله لفظيه نباشد، و الا مى‏توانيم بگوييم اجماع از روايات اخذ شده و براى اجماع اصالت نيست و موقعيتى ندارد. شيخ در كتاب مكاسب در مسائل مختلفه تعبيرات مختلفى دارد، در بعضى مى‏فرمايد «و يدل عليه قبل الاجماع فلان» پس اجماع اصالتى ندارد، در بعضى مسائل مى‏فرمايد: «و يدل عليه بعد الاجماع» يعنى اصالت مال اجماع است و دليلهاى ديگر را هم به عنوان تأييد اجماع و در رديف اجماع ذكر مى‏كند. لذا در باب ايمان، ولو اينكه ايشان به اجماع تمسك كرده ولى ظاهر اين است كه روايات اين مطلب را بيان مى‏كند و نيازى به اجماع نداريم و اجماع هم (اعتبار اصلى) در اين مسأله نمى‏تواند داشته باشد.
(سوال... و پاسخ استاد:) مگر در زمان خود امام كه اين حرف را مى‏زدند آن هم امكان داشته؟ بعضى هم امكان نداشته، ما در مسأله انحصار استيفاى حق هم بحثش را كرديم.
ما دليل خاصى جز همين اجماعى كه مرحوم شيخ ذكر فرمودند در عدالت قاضى نداريم، لكن در مواردى مى‏بينيم كه عدالت معتبر است و مى‏توانيم به اولويت اين مسأله را بدست بياوريم. در باب شاهد، آيا مقام شهادت و شاهد بالاتر است يا مقام قاضى و قضاوت؟ اين مى‏خواهد فصل خصومت كند، اين مى‏خواهد حكمش نافذ باشد كه هيچ يك از متداعيان ديگر حق حرف زدن و اعتراض كردن را نداشته باشد، اگر در شاهد به اعتبار اينكه، گاهى از اوقات مبادا حق را ناحق كند يا بالعكس، عدالت را معتبر كرده‏اند براى اينكه حقوق مردم رعايت شود، مسلّم است كه در قاضى به طريق اولى عدالت معتبر است. بالاتر، اگر در امام جماعت، عدالت معتبر است، اعتبار عدالت فقط براى تحمل قرائت نيست، و اينكه در نماز اخفاتى اگر عادل نباشد مثلاً ما نمى‏دانيم قرائت مى‏خواند يا نه؟ اعتبار عدالت براى اين نيست. لذا اگر كسى عادل نباشد و شما يقين هم داشته باشيد قرائت را مى‏خواند، حق نداريد، پشت سرش بايستيد، اقتدا كنيد. در جماعت اصالت و فرعيتى هست، يعنى مأمومين بگويند به تبع اين امام عبادات ما به درگاه خداوند متعال بالا مى‏رود و مورد پذيرش واقع مى‏شود. مسأله تحمل قرائت نيست، نماز گاهى از اوقات نماز جهريه است، آدم در نماز جهريه مى‏فهمد امام دارد قرائت مى‏خواند يا نه، همه‏اش هم براى اين نيست كه‏
بگوييم، ما شك داريم اين امام نيت صلاة كرده يا نه؟ اگر عادل باشد، مى‏دانيم نيت صلاة كرده، اگر عادل نباشد، از كجا اين معنا را احراز كنيم؟
اگر شما يقين داريد، به اينكه فاسقى نيت صلاة كرد و قرائت را هم خواند، مع ذلك اقتداى به او جايز نيست، و لو اينكه همه مسائل صلاة را هم خوب بلد است، و خوب رعايت مى‏كند و در هيچ كجا هم تخلفى ندارد، مع ذلك صرف اينكه عادل نيست، سبب مى‏شود، حق نداشته باشيد به او اقتدا كنيد. ممكن است اينجا چنين اولويتى را ذكر كنيم. اگر در امام جماعت با اينكه تماس زيادى با حقوق مردم ندارد، عدالت معتبر است؛ آيا در باره قاضى كه مى‏خواهد حقوق مردم را رعايت كند، يا مى‏خواهد حدود الهيه را جارى كند، يا گاهى از اوقات ميخواهد حكم دهد، به اينكه فلان روز اول ماه است اگر عيد فطر شد ديگر نه تنها روزه واجب نيست، بلكه روزه گرفتن حرام است، اين به طريق اولى بايد داراى ملكه راسخه عدالت باشد، و هيچ تخلف و انحرافى براى او پيدا نشود. در آيه شريفه «و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»(2) گفته شده اگر انسان ترافع به يك قاضى فاسق كند و بر طبق حكم او رفتار كند، از مصاديق كامله «ركون الى الظالم» است، آيه شريفه نهى مى‏كند از «ركون الى الظالم» مسأله اجماعى است و هيچگونه ترديدى در آن نيست.
(سوال... و پاسخ استاد): يعنى هر قاضى‏اى حكمش به حق است؟ قاضى گاهى حكمش به باطل است، گاهى حق است. اولويت ندارد؟ اگر در بينه عدالت معتبر شد در قاضى به طريق اولى. از كجا حكمش نافذ است؟ مقتضاى اصل، اين است، كه احدى حكمش بر كسى نافذ نيست، ما اين مسأله را بر خلاف اصل مى‏گوييم، و الا مسأله، قدر متيقن نيست كه شما بگوييد: عادل به عنوان قدر متيقن مطرح است. اولويت در كار است، اولويت هم ظنيه نيست، قطعيه است و بينه‏اى كه مى‏خواهد شهادت بدهد و از اين موضوع رد بشود شايد در تمام عمرش هم يك شهادت بيشتر نمى‏دهد. در آيه نبا هم اشاره‏اى شد. اما قاضى «ولو كان فاسقاً» حكمش نفوذ دارد، تا گفت: اين خانه مال زيد است نه مال عمرو، مال زيد مى‏شود و عمرو ديگر حق نگاه كردن به اين خانه را ندارد. آيا اينجا اولويت نيست؟!
(سوال... و پاسخ استاد): مسائلى هست، آدم نمى‏تواند، نه روى‏
نفى آنها و نه روى اثبات آنها پافشارى كند. مثل مسأله تبادر، ما مى‏گوييم از اين لفظ اين معنا متبادر است. شما مى‏گوييد نيست، نمى‏توانيم دليل اقامه كنيم بر اينكه اين متبادر است و آن نيست، اين مسأله وجدانى و دركى است و الا مسأله آن نيست كه بشود دليل بر آن اقامه كرد.
شرط اجتهاد مطلق در قاضى و نظر استاد در امكان تجزى اجتهاد
يكى از امورى كه در قاضى معتبر است، امام مى‏فرمايد: «الاجتهاد المطلق» كه خود اين صفت و موصوف داراى دو خصوصيت است: اولاً قاضى بايد مجتهد باشد. ثانياً چون براى اجتهاد دو مصداق هست: يكى اجتهاد مطلق و يكى اجتهاد متجزى، بنا بر اينكه تجزى در اجتهاد يك امر ممكنى باشد، چون بعضى منكر اصل امكانش هستند و مى‏گويند: ملكه اجتهاد امرش داير بين وجود و عدم است. لكن بنظر ما اينطور نيست، اتفاقاً اينهايى كه به اجتهاد مطلق مى‏رسند، در سير مراتبشان اوّل واجد اجتهاد «عن تجزىٍ» مى‏شوند، بعد در اثر ممارست و كار و مطالعه و تدريس و بحث به اجتهاد مطلق نائل مى‏شوند، لذا ما نمى‏توانيم امكانش را مخالف‏ت كنيم. امام مى‏فرمايد: اجتهاد مطلق شرط است، اين معنا نسبت به صاحب مسالك هم داده شده، كه ادعاى اجماع كرده، بر اينكه اجتهاد مطلق شرط است، لكن اگر كسى عبارت مسالك را دقت كند چنين ادعاى اجماعى از صاحب مسالك واقع نشده، بلكه به نظر ايشان مشهور است در اين قصّه كه علامه در قواعد و شهيدين و غير اينها موافقند. اينها گفته‏اند: اجتهاد «عن تجزىٍ» كفايت مى‏كند، و اين مسأله مهمى در اين باب است.
علامه در كتاب قواعد وقتى كه شرايط قاضى را ذكر مى‏كند، تعبير به اجتهاد ندارد، مى‏گويد: يكى از شرايط قاضى «و العلم»، بايد جاهل نباشد و بايد دانا باشد به اينكه مثلا چه حكمى مى‏كند، «عن اجتهاد» بايد اين معنا را بداند، براى اينكه در لسان فقه و لسان ائمه هست كه حكم بايد ناشى از كتاب و سنت و عقل و اجماع باشد. ايشان در كتاب قواعد تعبير به علم كرده، و گفته «و لابد ان يكون القاضى عارفاً بكيفية ما وليه» قاضى بايد به خصوصيت رفع نزاع و رفع مخاصمه آشنا باشد. اينجا مى‏گويد: علم معتبر است، آنجا مى‏گويد: بايد آشنا باشد. مطلب مهمى است كه به حسب حكم اولى، ضرورتهايى كه گاهى پيش مى‏آيد، مثل زمان ما بعد از انقلاب آنها را كار نداشته باشيد. به حسب حكم اولى، آنچه در قاضى معتبر است. آيا اجتهاد مطلق است يا اجتهاد
است ولو كان عن تجزىٍ؟
مرحوم شيخ مى‏فرمايد: قبل از صاحب معالم كسى را سراغ نداريم كه اجتهاد مطلق را شرط كرده باشد، در حالى كه ظاهر عبارت محقق در شرايع كه خيلى قبل از صاحب معالم هم بوده است، تعبير به اجتهاد مطلق نكرده اما تعبيرش با همين اجتهاد مطلق مى‏خواند. براى اينكه تعبير مى‏كند، كه در زمان غيبت امام(عليه السلام) قاضى بايد واجد شرايط فتوا باشد. پيداست آن كسى واجد شرايط فتوا مى‏باشد كه مجتهد مطلق است. و الا مقلد نمى‏تواند از مجتهد متجزى، تقليد كند. فتاوايش براى خودش حجيت دارد، مقلد بايد از مجتهد مطلق تبعيت و تقليد كند. تعجب از مرحوم شيخ است كه مى‏فرمايد: تا قبل از صاحب معالم كسى را نديديم كه اجتهاد مطلق را شرط كند، با اينكه ظاهر عبارت شرايع، اعتبار اجتهاد مطلق است. ولو اينكه تعبير به كلمه اجتهاد، نكرده است.
استدلال به روايات در شرايط قاضى
در اين مسأله عمده دو روايت مقبوله و روايت ابى خديجه است. نكته‏اى را مى‏خواستم عرض كنم كه دو روايت از ابى خديجه كه موثقه هم هست، در وسائل ذكر شده است. روايات را مى‏خوانيم، ببينيم، آيا تأييد مى‏كنيد كه دو روايت است يا نه؟
روايت اول از ابو خديجه(3) است كه شيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب نقل كرده است. «قال: بعثنى ابو عبدالله (عليه السلام) الى اصحابنا، فقال:» امام صادق(عليه السلام) فرمود: به ابوخديجه «قل لهم ايّاكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى فى شى‏ء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا» خصوصيت قاضى در اين روايت اين است كه «قد عرف حلالَنا و حرامَنا فانّى قد جعلته عليكم قاضياً و ايّاكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السلطان الجائر.» و روايت ديگر ابوخديجه(4) را صدوق نقل مى‏كند. «قال: قال ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه»
آيا اينها دو روايت است؟ يعنى امام صادق (عليه السلام) دو مرتبه‏
به ابو خديجه فرمود: ما چنين افرادى را «جعلته عليكم قاضيا» يا يك روايت است لكن به دو صورت يا سه صورت اين روايت نقل شده است؟ يعنى امام صادق (عليه السلام) هم براى زراره و هم براى محمد بن مسلم مى‏گويد. اما براى يك نفر به نام ابو خديجه دو مرتبه بگويد: كه «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى هؤلاء الفساق» يا «الى قضاة الجور» برويد سراغ يك مرد مؤمن با اين خصوصيات، «فانّى جعلته عليكم قاضيا» در نقلها اين اختلاف پيش آمده، به نظر ما بعيد مى‏آيد كه دو روايت باشد. ولو اينكه در وسائل دو روايت است. صاحب جواهر هم به تبعيت از وسائل اينها را دو روايت قرار داده، لكن به ذهن مى‏آيد كه «انّها رواية واحدة» و ما از اين وحدت ان شاء الله استفاده خواهيم كرد.
پرسش
1 - چگونه مى‏توان بر عقل كه از صفات قاضى است، استدلال كرد؟
2 - مراد از ايمان در قاضى چيست؟
3 - عدالت در قاضى با عدالت در امام جماعت چه فرقى دارند؟
4 - در صورتى كه قاضى جور حكم به حق كند آيا حكمش نافذ است؟
5 - اجتهاد مطلق در مورد قاضى را بيان كنيد.
6 - آيا دو روايت از ابن ابى خديجه به يك روايت بر مى‏گردند؟
1) - نساء / 60.
2) - هود / 113.
3) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 6.
4) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ