متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 14

متن
جلسه چهاردهم‏
درسخارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 5 / 7 / 76
«القول فى صفات القاضى»
ويژگى مترجم در باب شهادت‏
حضرت امام(ره) در آخرين مسأله تحرير الوسيله قبل از بيان صفات قاضى مى‏فرمايند:
مسأله 9 - «لو افتقر الحاكم الى مترجم لسماع الدعوى او جواب المدعى عليه او الشهادة يعتبر أن يكون شاهدين عدلين.»
اگر حاكم در مرحله‏اى احتياج به مترجم پيدا كرد، فرض كنيد زبان شاهدين را نمى‏داند. شاهدان انگليسى شهادت مى‏دهند با عدالتشان هم منافات ندارد، لكن حاكم اين زبان را نمى‏داند، طبعاً احتياج به مترجم دارد. يا از متداعيان، كسى هست كه لغتش را حاكم نمى‏داند و نياز به مترجم دارد، آيا مترجم عادلِ واحد كافى است، يا نه؟
ايشان مى‏فرمايد: اين نياز به شاهدين عدلين دارد ولو اينكه به قول صاحب جواهر(ره)، موضوع مسأله به طبع اولى‏اش يك شاهد مرد و دو زن هم كافى است. يا در بعضى از مسائل حدود، چهار شاهد زن يا مرد در آن لازم است اما در مترجم، نه نقيصه از اينها بدرد مى‏خورد و نه زياده بر شاهدين عدلين اعتبار دارد. چهار شاهدى كه در باب زنا بايد شهادت بدهند، لغتشان را حاكم نمى‏داند، دو شاهد عادل براى هر چهار تايشان كافى است كه بگويند: اين شخص اينطور شهادت مى‏دهد. زيد اينطور شهادت مى‏دهد و عمرو اينطور شهادت مى‏دهد، بكر اين طور شهادت مى‏دهد، اگر همه‏شان هم نياز به ترجمه داشته باشند، دو شاهد عادل براى همه‏شان كفايت مى‏كند. براى اينكه ما دليل داريم بر اينكه بينه كه عبارت از شاهدين عدلين است، در تمام موضوعات خارجيه قولشان حجت است. معناى اينكه شارع بينه را حجت قرار داده، اين است كه از اين سنخ ديگر پايش را پايين تر نگذاشته، نه از تعدد، رفع يد كرده، نه از عدالت، و لذا ما استفاده كرديم كه قول عادل واحد در موضوعات خارجيه حجيت ندارد، ولو اينكه خبرش حجت است. در
بحث حجيت خبر عدل واحد اين مسلَّم است و بنابر عقيده ما حجت است. اما در موضوعات خارجيه، به خلاف بعضى از فقها كه قول عادل واحد را هم حجت دانستند، حق اين است كه در موضوعات، قول عادل واحد حجت نيست. ولى در باب خبر حجت است.
شما نفرماييد: اين مترجم مثل يك مخبر مى‏ماند كه اين را هم در وادى خبر بياندازيد كه اين خبر نيست، بلكه خبر آن است كه داخل در مقوله سنت است. سنت هم يا سنت محكيه است كه عبارت از قول معصوم و فعل معصوم و تقرير معصوم باشد يا سنت حاكيه است، كه يكى از اينها را حكايت كند، و الا اگر منتهى به معصوم نشود، ديگر مشمول ادله حجيت خبر واحد نيست. اگر عادل واحدى قولش هم افاده اطمينان نمى‏كند، آمد و گفت فلان مرجع تقليد، به من گفت: كه نظر من در فلان مسأله فقهيه اين است، اگر افاده اطمينان نكند، قولش حجيت ندارد و داخل در ادله حجيت خبر واحد نيست.
مسأله، مسأله شهادت بر شهادت يا ترجمه شهادت است. ترجمه شهادت عنوان خبر ندارد، كما اينكه در خود شاهدين هم، اگر كسى احتمال بدهد كه آنها هم از مقوله خبر، شهادتشان حجت است. لذا دو تا شاهد عادل، براى اينها كافى است، نه زيادتر از آن مورد نياز است، و نه كمتر از آن مجزى است. شبهه‏اى در اينجا هست كه آن شبهه با مسأله اصوليه ارتباطش شايد بيش از مسأله فقهيه باشد.
شبهه در آيه نبأ
شبهه اين است كه مثلا يكى از ادله مهم براى آنهايى كه حجيت خبر واحد را اثبات مى‏كنند، مفهوم آيه نبأ است. «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا»(1) در حالى كه مورد اين آيه، اصلا مسأله خبر نيست، مسأله شهادت است. كه وليد آمد اخبار كرد به اينكه بنى المصطلق مرتد شده‏اند، ارتداد يك موضوع خارجى است، اين موضوع خارجى، شاهدين عادلين لازم دارد، اصلا در وادى خبر اين وارد نيست، پس چرا خداوند تبارك و تعالى فرموده: «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا» مورد مورد شهادت بوده نه اينكه خبر باشد. اگر فاسق آمد شهادت داد، حتى تبيّن هم لازم نيست. در همان وهله اولى دور شهادتش، آدم قلم قرمز مى‏كشد و تبين لازم نيست، پس چطور خداوند تبارك و تعالى تعبير به نبأ فرموده و حكم به تبين در دنبالش صادر كرده است؟ اينهايى كه‏
مى‏گويند شأن نزول آيه چنين مطلبى است، در اين معنا اشتباه رفته‏اند، يا اينكه به قول صاحب جواهر كه توجيه جالبى نيست، بگوييم آنهايى كه براى آيه مفهوم قائلند، مى‏گويند: اگر عادل شهادت داد، فى الجمله قولش حجت است، ولو اينكه نياز به تعدد دارد، و نياز به شاهدين دارد. ولى اين توجيهى است كه خيلى جالب نيست و مورد قبول انسان نيست. لذا در اين آيه، دقت كافى بايد بشود كه آيا مسأله شأن نزول، شهادت بر ارتداد بوده، پس چرا خداوند فرموده «ان جائكم فاسق بنبأ» و اگر مسأله شهادت است، شهادت فاسق «فتبينوا» اصلاً لازم ندارد، از همان اول اگر فاسقى يا دو فاسق شهادت دادند، آدم وجود شهادتشان را كالعدم فرض مى‏كند و دنبالش قلم قرمز مى‏كشد، پس چطور شده كه مسأله به اين صورت درآمده و به اين كيفيت در قرآن كريم مطرح شده است؟
(سؤال ... و پاسخ استاد): مورد كه نمى‏شود مخصص باشد، بحث اين است چرا خداوند از شهادت به ارتداد، تعبير به نبأ كرده است؟ قدر مسلّم، آيه، اگر شأن نزولى داشته باشد، اين است كه شامل آن شأن نزولش بشود، شأن نزول اگر مسأله شهادت به ارتداد است، در شهادت به ارتداد مسأله بينه مطرح است، هم عدالت مى‏خواهد و هم تعدد، اگر شاهد ولو متعدداً فاسق بود اصلاً تبين هم نياز ندارد، تبين مال خبر فاسق است، اما شهادت فاسق از اول وجودش كالعدم است و انسان فرض مى‏كند چنين چيزى وجود نداشته، لذا يكى از مشكلات در اين آيه شريفه، اين معناست.
«القول فى صفات القاضى»
و ما يناسب ذلك‏
صفات قاضى‏
«القول فى صفات القاضى و ما يناسب ذلك»
«مسأله 1 - يشترط فى القاضى البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و الذكورة و طهارة المولد و الأعلمية ممن فى البلد أو ما يقربه على الأحوط، و الأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمينان فالأقوى عدم جواز قضائه، و أما الكتابة ففى اعتبارها نظر، و الأحوط اعتبار البصر و ان كان عدمه لا يخلو من وجه.»
به حسب حكم اولى، شرايط قاضى چيست؟ ايشان مى‏فرمايند: در
قاضى امور مسلمى در حقيقت معتبر است و امورى هم محل ترديد است و مقتضاى احتياط است، در آن يك نوع حالت شبهه وجود دارد. البلوغ؛ شرط اوّل اينكه صبى نباشد، بالغ باشد، اگر كسى عبادات و معاملات صبى را به طور كلى غير شرعى دانست، و صبى را در حقيقت «مسلوب العبادة» دانست، روشن است كه يكى از شرايط قاضى اين است كه صبى نباشد، اما آنهايى كه صبى مراهق كه نزديك به بلوغش است، و مميز كامل است، همه جهاتش را شرعى مى‏دانند، منتها مى‏گويند: حكمِ لزومى ندارد، «رفع القلم اى قلم التكليف» يعنى حكم وجوبى ندارد و الا احكام وضعيه هم چه بسا دارد، اگر صبى‏اى در حال صباوت خودش مال غيرى را تلف كند، «يكون ضامناً» اگر وليى نباشد و پولى نباشد، بايد بعد از آنكه بالغ شد، به مقتضاى «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» بايد از عهده مثل و قيمتِ مالى كه بدست او اتلاف شده برآيد. پس به چه دليل قاضى نبايد صبى باشد، ولو اينكه جهات ديگرى هم در آن تمام باشد؟
شرط بلوغ و ذكوريت‏
دليلش اين است كه در صحيحه ابى خديجه، آنهايى را كه امام مى‏خواهد، به عنوان قاضى معرفى كند، مى‏فرمايد: «انظروا الى رجل منكم» تعبيرات امام، تمام خصوصياتش حساب شده است، غير از تعبيرات ما و شما مى‏ماند، امام مى‏فرمايد: «انظروا الى رجل منكم» رجل، خود اين كلمه دو خصوصيت دارد: يكى اينكه صبى نباشد، كه صبى «لا يطلق عليه الرجل» يكى اينكه زن نباشد، «لان الانثى لا يطلق عليها الرجل»، اين دو خصوصيت را ما از كلمه رجل استفاده مى‏كنيم. دو شبهه اينجا وجود دارد: يكى اينكه در مقبوله ابن حنظله به جاى رجل، كلمه مَن ذكر شده، «انظروا الى مَن كان منكم» كه آن خصوصيت اجتهاد را داشته باشد، «انظروا الى مَن كان منكم»، «لقائل ان يقول» كه اين مَن، مثل كلمه رجل نيست كه صبى را خارج كند، اين مَن اطلاق دارد. «سواء كان رجلاً او صبياً» فاضل هندى صاحب كشف اللثام - كه نقل شده، ايشان در سن 13 سالگى واجد مرتبه اجتهاد بوده، عدالت هم داشته، - بگوييم چنين آدمى را اين روايت شامل مى‏شود.
اشكال دوم: اين است كه شما بگوييد: «انظروا الى رجل منكم» اين كلمه رجل، با آنجاهايى كه كلمه رجل ذكر شده و الغاء خصوصيت مى‏كنيد، مثلاً در باب شكوك صلاتى زياد ذكر شده كه «رجل شَكّ بين الثلاث و الاربع» شما مى‏فرماييد: رجوليت كه خصوصيتى ندارد، اگر
زنى هم شك كند «بين الثلاث و الاربع» همان حكم شك سه و چهار بر او بار مى‏شود. پس چطور شد كه در آنجاها الغاء خصوصيت مى‏كنيد و اينجا الغاء خصوصيت نمى‏كنيد؟ امام فرموده: «انظروا الى رجل منكم»، «من الممكن» كه اين رجل مثل همان «رجل شك بين الثلاث و الاربع» باشد و از آن الغاء خصوصيت كنيم. جواب دوم: كه ما الغاء خصوصيت، در مواردى مى‏كنيم، كه قطع به عدم خصوصيت داشته باشيم. اما در جايى كه احتمال خصوصيت بدهيم، الغاء خصوصيت نمى‏كنيم.
در باب قضا، اين احتمال هست، كه اصلا اين حكم اختصاص به مردها داشته باشد، و دليلى بر اين نداريم، الغاء خصوصيت مال موارد قطع به عدم خصوصيت است. مسأله قضايى كه يكى از مناصب ثلاثه رسول خداست، و تازه مقتضاى اصل، هم عدمش است. براى اينكه به چه مناسبت حكمى درباره متداعيان نفوذ داشته باشد، اصل اولى اقتضا مى‏كند كه غير از آنچه كه خدا مسلماً يا به حسب دليل حكمش را نافذ قرار داده، شخص ثالثى بخواهد بين متداعيان حكم كند و فصل خصومت كند و حكمش هم نفوذ داشته باشد، اين خلاف اصل است. لذا بايد اكتفا كرد بر مواردى كه دليل دلالت دارد. و بعد از آنكه ما احتمال مى‏دهيم كه رجل خصوصيتى داشته باشد، نمى‏توانيم الغاء خصوصيت كنيم. اما در آن موارد الغاء خصوصيت مى‏كنيم. همه فقها هم، الغاء خصوصيت كرده‏اند. هيچگونه خصوصيتى هم در شك بين سه و چهار وجود ندارد. ولو اينكه در بعضى از احكام، حتى نماز بين زن و مرد احتمالا يا اختلافا فرق وجود دارد. مثل اينكه دو مرد اگر بخواهند، دنبال هم بايستند و نماز بخوانند مسلّم جايز است. اما اگر يك زن و يك مرد پهلوى هم، ولو محرم بخواهند بايستند، نماز بخوانند. بعضى از فقها مثل مرحوم آقاى بروجردى(ره) اشكال مى‏كردند. اجمالا مسأله خلافى است. بعضى مى‏گويند: مانعى ندارد و بعضى حكم مى‏كنند به اينكه مانع دارد، و زن و مرد ولو اينكه محرم هم باشند، زن و شوهر باشند، بايد بين آنها 15 ذراع حداقل، فاصله باشد، والاّ جايز نيست كه زن و مرد، كنار هم بايستند، يا زن مقدم بر مرد بايستد.
پس بالاخره با اينكه در باب نماز بعضى‏از احكام زن و مرد با هم مختلف است، مع ذلك، در احكام شكوك، كسى احتمال تفصيل بين زن و مرد نداده، و لذا از كلمه رجل، در آن ادله الغاء خصوصيت مى‏شود. اما اگر ديديم كه امام در صحيحه ابى خديجه اولين عنوان را مى‏فرمايد:
«انظروا الى رجل» به چه مناسبت از اين رجل الغاء خصوصيت كنيم و حكم كنيم به اينكه بين رجل و مرأه هيچ فرقى نيست؟ مثل آقايى كه از او پرسيده بودند، در سعى بين صفا و مروه، آيا بايد از صفا شروع كنيم يا از مروه؟ فكر كرده بود؛ ديده بود كه چيزى بلد نيست بگويد، گفته بود، چه فرق مى‏كند. مى‏خواهيد، شما از صفا شروع كنيد، يا مى‏خواهيد از مروه شروع كنيد.
شبهه در مقبوله ابن حنظله و جمع آن با صحيحه ابى خديجه‏
اما شبهه‏اى كه در مقبوله ابن حنظله هست، اين است كه در آن كلمه مَن ذكر شده، «انظروا الى مَن كان منكم» جواب اين است كه اولا در حجيت مقبوله ابن حنظله، بعض الاعلام مناقشه كرده و فرموده: ابن حنظله توثيق نشده و آن كسى هم كه وثاقت ابن حنظله را روايت كرده، در خودش بحث است كه آيا موثق هست يا نه؟ كسى به نام يزيد بن خليفه بوده كه خودش مورد شك است كه حجيت دارد يا ندارد؟ او وثاقت ابن حنظله را روايت كرده است ولى وثاقت او به چنين روايتى كه راوى‏اش محل ترديد است، ثابت نمى‏شود.
لكن مقبوله ابن حنظله را همه فقها پذيرفته‏اند و خود متنش شهادت مى‏دهد كه غير از امام كسى قدرت ندارد و نمى‏تواند، چنين تعبيراتى را داشته باشد، ظاهر اين است كه از اين روايت نمى‏توانيم صرف نظر كنيم. لكن جمع بين مقبوله و صحيحه ابى خديجه، اين است كه ما بگوييم ولو اينكه «انظروا الى رجل» اين مفهوم را ندارد، و مفهومش را نمى‏خواهيم، مقيِد منطوقِ مقبوله ابن حنظله قرار بدهيم، وليكن مسأله قضاوت مسأله‏اى است كه نياز به دليل دارد، و بين اين دو تا، در حقيقت منافاتى هم نيست ولو اينكه مفهوم براى رجل قائل نيستيم، مفهوم لقب و حتى مفهوم شرط، را هم ما قائل به حجيتش نيستيم لكن اين دو روايت را كه كنار بگذاريم، مى‏فهميم، آن مقدارى كه دليل برايش قائم شده، اين است كه در مسأله، رجل بايد باشد و رجل دو خصوصيت دارد: صبى را از بين مى‏برد، در مسأله ذكورت هم ما به اين روايت ان شاء الله تمسك مى‏كنيم و لو اينكه بعضى از مؤيدات هم دارد، لكن آنها جنبه تأييدى دارد. اما آنچه كه به عنوان دليل و سند و مدرك مى‏تواند واقع شود، اين است كه جعل قضاوت و جعل حكومت، از طرف ائمه ما است كه در درجه اول فرمودند: «انظروا الى رجل منكم».
(سؤال... و پاسخ استاد): مسأله قضاوت دليل محكم لازم دارد.
مقبوله ابن حنظله علاوه بر اينكه سندش مورد اشكال بود، به اين كلى نمى‏توانيم به آن تمسك كنيم. علاوه «انظروا الى مَن كان منكم» شايد اصلا از صبى يك حالت انصرافى هم در آن باشد. مثلا اگر به شما گفتند كه خودتان اين مسأله را بررسى كنيد، اين به ذهن شما مى‏آيد. يعنى آنهايى كه مثل شما هستند، اما صبى هم ولو مميز باشد همه خصوصيات دستش باشد، شمول اين عبارت نسبت به او محل ترديد است.
در ذيل مقبوله ابن حنظله(2) بعد از آنكه سؤال مى‏كند «فكيف يصنعان» امام فرمود: «ينظران مَن كان منكم» اگر «مَن كان» اطلاق داشته باشد. صحيحه ابى خديجه(3) كه در همين باب وارد شده تعبيرش اين است: «اجعَلوا بينَكم رجلا» تعبير به رجل شده، و صحيحه هم هست صحيحه ابى خديجه سالم بن مكرم جمال است. جعل حكومت از طرف امام، مسأله ولايى است، نه عبارت از حكم فعلى رفع تنازع و تخاصم باشد، اين جعل ولايت براى رجل شده و در كلمه رجل اين دو خصوصيت هست. مسأله اجتهاد مطلق يكى از شرايط مشكل اين باب است و مرحوم شيخ انصارى(ره) هم در كتاب قضايشان در اين مسأله بحث مفصلى دارد كه ان شاءالله عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - ويژگى مترجم در باب شهادت چه مى‏باشد؟
2 - در باب شهادت، چه شبهه‏اى درآيه نبأ شده است؟
3 - شرط بلوغ و ذكوريت در قاضى از كجا استفاده مى‏شود؟
4 - شبهه در مقبوله ابن حنظله و جمع آن با صحيحه ابى خديجه را بيان كنيد.
1) - حجرات / 6.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 6.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ