متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 13

متن
جلسه سيزدهم‏
درسخارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 2 / 7 / 76
ارجاع حكم به قاضى ديگر
اخذ رشوه توسط حاكم و توبه او
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله چنين مى‏فرمايند:
مسأله 8 - «لو رفع المتداعيان اختصامهما الى فقيه جامع للشرايط فنظر فى الواقعة و حكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع الى حاكم آخر، و ليس للحاكم الثانى النظر فيه و نقضه، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز، نعم لو ادعى احد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعاً للشرايط - كأن ادعى عدم اجتهاده او عدالته حال القضاء - كانت مسموعة، و يجوز للحاكم الثانى النظر فيها، فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه، كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضرورى الفقه بحيث لو تنبه الأول يرجع بمجرده لظهور غفلته، و أما النقض فيما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز. و لا تسمع دعوى المدعى و لو ادعى خطأه فى اجتهاده.»
يك جهت از شبهه‏اى را كه عرض كرديم، مرحوم سيد صاحب عروه در كتاب ملحقات عروه يا تتمة العروه به عنوان جزء دوم و سوم، كه كتاب بسيار نفيسى است، آورده و مسائلى چند از كتب فقهيه دارد، و تا حدى اشاره به دليل دارد، يك كتاب نيمه استدلالى است. ايشان در يكى از مسائل كتاب القضاء كه در تتمه العروه مطرح است، مى‏فرمايد: اگر حاكمى آخذ رشوه شد، به مجردى كه رشوه گرفت، از صلاحيت قضا خارج مى‏شود. براى اينكه اخذ رشوه حرام و حرمت با عدالت قابل اجتماع نيست. لكن بعد مى‏فرمايند: اگر بعد از گرفتن، توبه كرد. مثل ساير اعمال محرّمى كه فاعل محرّم انجام مى‏دهد، به مجرد توبه، عدالتش برمى‏گردد حكمش هم صحيح و نافذ است.
اولاً يك بحثى در باب عدالت است، كه به مجرد فعل حرام و لو اصرار بر صغيره باشد، عدالت ساقط مى‏شود، اما به مجرد توبه آيا عدالت به معناى ملكه راسخه برمى‏گردد؟ يا اينكه بگوييم: آن معصيت‏
مثل پرده‏اى روى ملكه راسخه بوده، به مجرد اينكه توبه تحقق پيدا كرد اين پرده كنار مى‏رود، و آن ملكه راسخه به قوت خودش باقى است. اين بحث در مسأله عدالت در باب جماعت مطرح مى‏شود. صحيحه ابن ابى يعفور هم كه مسأله عدالت را مطرح كرده، ظاهراً تنها روايتى است كه اماره شرعيه عدالت را بيان مى‏كند.
مسأله مهم‏تر اين است كه توبه يك وقت توبه نسبت به امور الهيه است، مثل اينكه كسى خداى نكرده دروغى گفته، شرب خمرى كرده، يك محرمى كه به مردم ارتباطى ندارد، بين خودش و خداى خودش است، اما در امورى كه حرمتش براى خاطر اين است كه در مال مردم كه در دستش است، تصرف كرده، صرف اينكه توبه كند، كفايت نمى‏كند، بايد مال مردم را اگر عينش باقى است، به صاحبش رد كند، اگر عينش هم تلف شده، مسأله مثل و قيمت مطرح است، و الا صرف اينكه مال حرامى را گرفته و بگويد: «استغفر اللّه ربى و اتوب اليه» اما نسبت به مال مردم هيچ عكس العملى نشان ندهد، موجب تحقق توبه نيست. اگر كه آن را داد، كانّه رشوه‏اى تحقق پيدا نكرده است، آنچه به حسب ظاهر و «لا محيص عنه» است اينكه آدم رشوه دهنده وقتى مالى را به عنوان رشوه به حاكم مى‏دهد، توجهى به حكم شرعى ندارد، مى‏خواهد راهى پيدا كند كه قانوناً، عرفاً، خانه‏اى را كه منكر گرفته و مربوط به مدعى است يا باطلاً مى‏خواهد حاكم به نفعش حكم كند، مى‏خواهد خانه را بگيرد، به چه حكمى اين خانه را بگيرد؟ «لا بحكم شرعى صادر من قاض شرعى» كه واجد شرايط باشد «منها العدالة» اگر هم در جامعه اينطور بوده، كارى به اين ندارد كه در وقت قضا، صلاحيت و جامعيت شرايط براى او هست يا نه؟ او هدفش اين است در اين خانه بنشيند و سكونت كند، اين خانه به وسيله حكم شرعى مال او بشود و بتواند در آن سكونت كند، يا نه به وسيله يك حكم عرفى يا عقلايى.
حكم دافع رشوه و قصد راشى‏
در معاملات مواردى هست كه شارع خصوصياتى را معتبر مى‏كند، اما عقلا معتبر نمى‏كنند. اگر شما گفتيد كه شرعاً در صيغه بيع، عربيت شرط است، اگر كسى رعايت عربيت نكرد، بيع شرعى تحقق پيدا نكرده، اما بيع از نظر عرف و عقلا، موضوع براى اثر تمليك و تملك و آثار ملكيت تحقق پيدا كرده است. مخصوصاً در صورت اول كه بر خود دافع هم پرداختش حرام است، دافعى كه رشوه به حاكم مى‏دهد، معطل اين نيست كه حكم شرعى به نفع او ثابت شود، مخصوصاً با توجه به‏
يك نكته كه در موارد مدعى و منكر آنجايى كه قاضى واقعا واجد شرط است، اگر حكم كرد به اينكه اين خانه مال زيد است، اما زيد «بينه و بين الله» مى‏داند، كه خانه مال او نيست، و مال عمرو است، آيا اينجا مجوّزى براى او پيدا مى‏شود؟ يا اينكه وقتى كه خودش مى‏داند كه اين خانه مال او نيست، منتها در مقام مخاصمه و مدعى و منكر مداركى پيدا كرده و شهود جعلى درست كرده، حاكم شرع هم كه معصوم نيست، بلكه آدم خوبى است و خيال هم مى‏كرده كه اين مرد مثل خودش خوب است، حكم به نفع زيد كرده، حكم به باطل، خودش هم كه نمى‏داند كه حكم به باطل است، ولى زيد «بينه و بين الله» مى‏داند كه باطل است، آيا زيدى كه مى‏داند اين حكم باطل است، و در حقيقت مالك خانه خودش نيست، ولو اينكه حاكم شرع هم حكم كرده، و جهات شرعيه هم وجود داشته، حاكم شرع هم فقيه جامع شرايط بوده و عدالت و اجتهادش هم مسلم بوده، آيا مى‏تواند در اين خانه تصرف كند يا نه؟ آنچه كه به ذهن مى‏رسد، اين است كه كسى كه رشوه مى‏دهد، گير اين نيست كه حكم شرعى از حاكم شرعى واجد شرايط، تحقق پيدا كند. اين ميخواهد راهى پيدا كند كه عرفاً، قانوناً، عقلائياً، بتواند صاحب اين خانه شناخته شود، و از خانه استفاده كند. و الا اگر ما بخواهيم بگوييم: مقصود او حكم شرعى است، از يك طرف حكم شرعى به باطل بكند و از يك طرف هم جهت عدالتش محفوظ باشد، امكان جمع ندارد.
رفع نزاع نزد حاكم ثانى‏
ايشان در مسأله هشتم، مى‏فرمايند: اگر دو نفر پيش حاكم شرع رفتند اين حاكم شرع هم «بينه و بين الله» از نظر متداعيان و از نظر ديگران همه شرايط اجتهاد و عدالت و خصوصيات ديگر در او بود، اختصام و نزاع اينها را گوش كرد و مدارك را ملاحظه كرد، جهات شرعى را ملاحظه كرد، بعد به نفع يكى از دو تا حكم كرد، نقصى در مسأله نبود، طبيعتاً آن كسى كه در اين جريان محكوم عليه واقع مى‏شود ناراضى از اين جريان است و لو اينكه حاكم عادل است و همه شرايط را دارد، حكمش هم حكم به حق بوده، رفع تنازع و رفع خصومت هم به حق بوده، لكن طبيعى است كه محكوم عليه هميشه ناراحت است. يا از حاكم ناراحت مى‏شود، يا از تشكيلاتى كه اين مسائل را بوجود آورده است.
يك نفر كه خيلى به نظر خودش از طرفداران انقلاب و حكومت بود،
مى‏گفت: يكى از اشتباهات شما(معممين) اين است كه در كارهاى نزاعى وارد شديد. گفتم: چه اشكالى دارد؟ گفت: اشكالش اين است كه كارهاى نزاعى بالاخره يك طرف ناراضى است، و اين هم طبيعى است، نه اينكه جنبه شرعى داشته باشد. اين نارضايتى‏ها وقتى كه تداوم و تكاثر پيدا كند، به يك نارضايتى مهم تبديل مى‏شود، اما ما چه كنيم؟ مسائل قضايى و يك سنخ مسائل اعتقادى را نمى‏توانيم مثل زمان طاغوت برگزار كنيم، در زمان طاغوت نقل كردند، در بعضى از دبستانها بهايى را به عنوان معلم مذهبى گذاشته بودند، بهايى چطور مى‏تواند معلم مذهبى باشد؟ اين كار ماست كه در شئون دينى و قضا و مسائل اعتقادى و امثال ذلك دخالت كنيم. البته عكس العمل هم دارد، كه افرادى طبعاً و طبيعتاً از معممين يا خصوص كسانى كه احكام را صادر مى‏كنند، طبعا ناراضى مى‏شوند، مخصوصاً كه مردم خودشان را مقصر نمى‏دانند، و تقصير خودشان را توجيه مى‏كنند. در اوائل انقلاب دلمان مى‏خواست كه توده مردم توجه به حكومت داشته باشند، چند نفر قرآن به دست، منزل ما مى‏آمدند و مى‏گفتند: دشمنانِ بچه ما چند گرم ترياك در خانه ما ريختند، مأمورين هم آمدند، بچه را گرفته‏اند. ما هم ساده، باور مى‏كرديم دو سه مرتبه تكرار شد، بعد تحقيق مى‏كرديم، فهميديم مسأله اين نيست، اولاً كسى در خانه شان نريخته، بچه‏شان ترياكى است. ثانياً دو سه گرم و دو سه مثقال نبوده، چند كيلو بوده، ولى مردم درصدد هستند كه باطلهاى خودشان را توجيه كنند، و به صورت حق جلوه بدهند.
بالاخره وقتى حاكمِ اول روى موازينِ قضاء، بين متداعيان فصل خصومت كرد، اين محكوم عليهى كه از در تشكيلات قضايى خارج مى‏شود، يك وقت فقط صرف همان نارضايتى است، روى عدم رضايت به رفيق خودش مى‏گويد: برويم پهلوىِ حاكمِ شرع ديگر، بدون اينكه مدعى باشد كه اين كمبود دارد، يا نقص دارد، يا حكمش روى موازين قضايى و شرعى نبوده، نه! چنين ادعايى ندارد. فقط صرف اينكه بر عليه او اين حكم تمام شده، محكوم عليه، را بردارند، بروند سراغ حاكم شرع ديگرى. مطلب كه تمام شده، صرف اينكه يكى از دو نفر محكوم عليه است، اين مجوز نمى‏شود كه سراغ قاضى ديگرى بروند. اگر اين عمل حرام را مرتكب شدند و سراغ قاضى ديگر رفتند و به قاضى ديگر هم مسائل را رساندند كه ما قبلا سراغ فلان قاضى رفته‏ايم، بين ما هم فصل خصومت شده، محكوم عليه و محكوم له هم مشخص است. لكن دلمان مى‏خواهد كه شما هم در اين جريان و در اين واقعه دخالتى و
نظرى داشته باشيد.
كيفيت حكم حاكم ثانى‏
اينجا دو مطلب براى اين قاضى هست: يك مطلب اصل بررسى حكم حاكم اول است كه در لسان فقها هست و مرحوم محقق، در يكى از مسائل مطرح مى‏كند. كه قاضى بعدى اين قضا اول را بررسى كند. يك مسأله اين است كه حكم حاكم اول را نقض كند، نقضش كه بلا اشكال جايز نيست. اگر حاكم شرعى با شرايط فصل خصومت كرد و حكم كرد، قاضى ديگر نمى‏تواند اين حكم را نقض كند. ولى يك وقت، نفس تتبع و بررسى است، قاضى دوم هم نمى‏خواهد حكم كند. اينجا عبارت محقق با عبارتى كه امام(ره) در تحرير الوسيله ذكر كردند، فرق مى‏كند، يك بحث اين است كه آيا بر حاكم دوم واجب است كه تتبع كند؟ يك بحث اين است كه حق دارد تتبع كند يا نه؟ اگر ما گفتيم: بر او واجب نيست. حاكم دوم بگويد: لزومى ندارد، جريان را بررسى كنم، دليلش چيست؟ دليلش «اصالة الصحة» است، اگر در حكم و قضاى اول هم شك داشته باشيم «اصالة الصحة» در آن جريان پيدا مى‏كند.
كاربرد اصالة الصحة
لكن كاربرد «اصالة الصحة» چه مقدار است؟ كاربرد «اصالة الصحة» اين است كه جلوى حكم لزومىِ ناشىِ از فساد را بگيرد. مثلا اگر عقد بيعى بين زيد و عمرو يك ماه قبل واقع شده، اصل اولى در باب معاملات يا استصحاب، اقتضاىِ فساد مى‏كند. براى اينكه ما شك داريم معامله صحيحه واقع شده يا نه؟ استصحاب اقتضا مى‏كند كه معامله صحيحه واقع نشده، لكن در مقابل استصحاب، شارع هم تأييد كرده. اصلى به نام «اصاله الصحة» داريم كه در فعل مسلمان جريان پيدا مى‏كند، و جلوى استصحاباتى كه اقتضاى فساد دارد، را مى‏گيرد. علتش اين است كه با نظر به استصحابات فساد، شارع اين «اصاله الصحة» را تأسيس يا تقويت كرده و الا اگر اين اصل نبود، مقتضاى استصحاب در همه جا عبارت از فساد بود، چه در باب معاملات بالمعنى الاخص و چه در باب عبادات، شما شك داريد كه سه ماه پيش نماز ظهر و عصرت را صحيح خواندى يا نه؟ استصحاب اقتضا مى‏كند كه نماز شما صحيحاً واقع نشده و اگر نماز صحيحاً واقع نشده، «يجب عليك القضاء» لكن به مقتضاى «اصالة الصحة» حكم مى‏كنيد به اينكه نماز صحيحاً واقع شده و قضا بر شما واجب نيست. «اصالة الصحة» چه‏
مى‏گويد؟ اين اصل جلوى حكم جوازى را نمى‏گيرد. مثلا شما 5 سال پيش عقد نكاحى واقع ساختيد، الان شك مى‏كنيد كه آيا اين عقد صحيح بوده يا باطل بوده؟ «اصالة الصحة» مى‏گويد: لازم نيست عقد جديدى بخوانيد، بناء بر صحت بگذاريد و آثار صحت را بار كنيد، اگر شما خيلى احتياطى بوديد و گفتيد چون شك دارم كه عقدم صحيح بوده يا باطل؟ مى‏خواهم عقد نكاح واجد شرايط را بخوانم. حرام است كه عقد نكاح، با رعايت همه احتياطات و خصوصياتى كه در عالم طلبگى پى به آن برديد، بخوانيد. اما اگر شما شدت احتياط و خداى نكرده وسوسه‏تان اقتضا مى‏كند كه عقد نكاح جديدى واقع بسازيد، «اصالة الصحة» جلويش را نمى‏گيرد.
اينجا اين حرف پيش مى‏آيد كه حاكم اول به مقتضاى «اصالة الصحة» حكمش صحيح است و همه خصوصيات را هم رعايت كرده اما اينكه لازمه «اصالة الصحة» اين است كه حاكم ثانى حق ندارد، واقعه را بررسى كند و مقدمات و مدارك حكم را بررسى كند؟ از كجاى اصالة الصحه اين معنا استفاده مى‏شود؟ لذا اينكه در عبارت ايشان با كلمه لام دارد مى‏فرمايد: «و ليس للحاكم الثانى النظر فيه» اين تعبير به لام درست نيست و بايد بگوييم: «و ليس على الحاكم الثانى النظر فيه» يك حكم لزومى متوجه حاكم ثانى نيست، اما اگر بگوييم «ليس له النظر» چرا ليس له النظر؟ حكم حاكم اول به مقتضاى «اصالة الصحة» محكوم به صحت است و «اصالة الصحة» كاربردش اين است نفى حكم لزومى مى‏كند، اما نفى جواز به واسطه «اصالة الصحة» ثابت نمى‏شود.
لذا مرحوم محقق در شرايع به جاى كلمه لام تعبير به على كرده و (على) درست است با جريان «اصالة الصحة» بر حاكم ثانى نه واجب است تتبع و بررسى و نه بر او جايز است كه نقض حكم اول كند، بعد از آنكه قاضى همه شرايط را واجد بوده و جهات همه در او وجود داشته است.
ايشان مى‏فرمايند: اگر محكوم عليه در قاضى خدشه كرد، گفت: اين قاضى كه به ضرر ما حكم داده، ليس بمجتهد گفت ليس بعادل حال القضاء در موقعى كه حكم مى‏كرد به ضرر ما، واجد صفت عدالت نبود، واجد صفت اجتهاد نبوده، اگر چنين خدشه‏اى را ايجاد كرد، اينجا مى‏فرمايند: مانعى ندارد، قاضى دوم مسأله را بررسى كند. براى اينكه محكوم عليه معتقد است كه عدالت اجتماعى شارع، اينجا پياده نشده، شارع گفته قاضى شرع بايد فصل خصومت كند، «هذا لم يكن بقاض شرع» من فصل خصومت اين را موجب فصل خصومت، از نظر شارع‏
نمى‏دانم. مى‏فرمايد: اين مانعى ندارد، قاضى دوم دخالت كند، بلكه لازم است كه دخالت كند براى اينكه محكوم عليه معتقد شده، بر حسب اظهارى كه مى‏كند، اصلا فصل خصومت نشده است، شارع هم اين مقدار روى فصل خصومت تكيه دارد.
شما مى‏بينيد يكى از شئون حكومت، فصل خصومت و قضاست. يكى از مناصب رسول خدا، فصل خصومت و قضاوت بود، نمى‏توانيم اين فصل خصومت را با ساير تكاليف مقايسه كنيم، اين يك شأن مهمى است، هم از نظر شارع اهميت دارد و هم از نظر دنيا اهميت دارد، و قابل انكار نيست. و الاّ «لقائل ان يقول» كه قضا چه خصوصيتى دارد، بايد يك دستگاه مستقلى داشته باشد. اين يك حسابى است كه قضا در مسأله پياده شدن احكام خدا، در مسأله عدالت اجتماعى در مسائل ديگر نقش كامل دارد، و لذاست كه حساب مستقلى در حكومتها براى قضا و تشكيلات قضايى قائل هستند، حق هم دارند، قضا را نمى‏شود با مسائل ديگر در يك رديف قرار داد.
موارد نقض حكم حاكم اوّل‏
آن وقت ايشان مى‏فرمايد: اين حاكم دوم وقتى كه مدارك و خصوصيات را بررسى كرد، مى‏خواهد حكم بدهد. يك وقت متوجه مى‏شود كه حاكم اول بر خلاف ضرورى فقه حكمى داده، آن هم روى اشتباه، به طورى كه اگر يك تلفن به آن حاكم اول كند، فورى او هم متوجه اشتباه خودش مى‏شود، كه چرا بر خلاف ضرورى فقه رفتار كرده است. اينجا مى‏تواند، نقض حكم حاكم اول بكند. اگر ديد كه مسأله اجتهادى است، آن هم اجتهادى نظرى است، و نظرها در مسائل اجتهاديه نظريه، كاملا متفاوت است. چه حق دارد كه حكم حاكم اول را نقض كند؟ به صرف اينكه با اجتهاد خودش مخالفت دارد؟ مسائل اجتهاديه مسائل محل اختلاف است. مخصوصاً اگر مسائل نظريه باشد. اگر روى اجتهاد و نظر خودش، قاضى و مجتهد اول نظر داده اين نمى‏تواند نقض حكم او را بكند. اما اگر نه، اجتهاد نظرى هم هست، لكن اين قاضى پى برد، به اينكه قاضى اول اشتباهاً بر خلاف اجتهاد خودش هم نظر داده، اينجا مانعى ندارد، در اين موارد ثلاثه مانعى ندارد كه حكم حاكم اول را نقض كند. اما در غير اين موارد ثلاثه ديگر حق نقض ندارد.
دليلش هم اين است كه مسأله قضا كم كم از بين مى‏رود براى اينكه هر قضايى يك محكوم عليه دارد، هر محكوم عليه هم ناراضى است.
آدم هم كه ناراضى شد، باب اتهام براى او مفتوح است اگر خدشه در حكم ايجاد كرد، قاضى دوم با اين خصوصياتى كه عرض كرديم، در اين موارد برايش نقض جايز است. اما اگر خدشه در حكم ندارد، صرف اينكه اين حكم به ضرر او تمام شده، اين مجوز اين نيست كه رفع نزاع به حاكم ديگر كند، يا حاكم ديگر بتواند، حكم اين را نقض كند.
پرسش‏
1 - اخذ رشوه توسط حاكم و توبه او چه تأثيرى در عدالت او دارد؟
2 - حكم دافع رشوه چيست؟ آيا قصد راشى دخالتى دارد يا نه؟
3 - حاكم ثانى چگونه رفع نزاع مى‏كند؟
4 - كاربرد اصالة الصحة را در حكم حاكم اول بيان كنيد.
5 - موارد نقض حكم حاكم اوّل كدامند؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ