متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 12

متن
جلسه دوازدهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 1 / 7 / 76رشوه از عناوين قصديه‏
امام بزرگوار(ره) فرمودند: در مسأله رشوه هيچ فرقى نمى‏كند، كسى به عنوان رشوه چيزى بدهد، يا به عنوان بيع، هديه، بيع محاباتى و مثل مصالحه و امثال ذلك باشد، واقعش هم همين است، براى اينكه رشوه از عناوين قصديه نيست كه حتماً آن كسى كه چيزى مى‏دهد براى اينكه حاكم به نفع او حكم به باطل بكند، عنوان رشوه را قصد كند، مثل عنوان تعظيم و عباداتى كه همه آنها نياز به قصد عنوان دارند.
حتى در مسائل «صلاة» نماز ادا و نماز قضا، نياز به يك نيت مستقلى دارد كه روى عنوان نيت ادا يا قضاء بشود. اينها براى اين است كه اين عناوين قصديّه هستند. اما در باب رشوه عنوان قصدى نيست، همينكه يك مالى را به او هبه كند «ليحكم له بالباطل» موجب تحقق عنوان رشوه است، ولو اينكه عنوان رشوه هم به عنوانه متعلق قصد و نيّت واقع نشده باشد و مؤيّد مطلب امام، روايتى است در كتاب (السنن الكبرى للبيهقى) كه از كتابهاى بسيار مهم و نفيس و ارزشمند عامّه به شمار مى‏رود، حتى صاحب جواهر، اكثر روايات عامّى را از آن نقل مى‏كند.
در سنن بيهقى داستانى نقل مى‏كند كه پيغمبر (صلى الله عليه و آله) كسى را مأمور كردند، زكات گاو و گوسفند و شتر و امثال ذلك را از اطراف جمع كند، اين شخص رفت و يك جمع زيادى گوسفند و گاو و شتر به مدينه آورد، حالا كه آمده در مدينه مى‏خواهد، اينها را تحويل بدهد، مى‏گويد: اين گوسفند، مال زكات است. آن گوسفند را به خودم هديه داده‏اند، اين گاو مال زكات، آن گاو را به خودم هديه داده‏اند، آن شتر مال زكات است، اين شتر هم به خودم هديه داده‏اند، تقسيمى اينجورى مى‏كرد كه يك قسمت از اين گاو و گوسفندها و شترها را مى‏گفت: به خودم هديه داده‏اند، يك قسمتش مال زكات است كه پيغمبر مأمور كرده است كه برود زكاتها را جمع آورى كند. مطلب به سمع مبارك رسول خدا(صلى الله عليه و آله) رسيد، ايشان هم فورى منبر رفتند و گفتند: ما عامل مى‏فرستيم كه زكات گاو و گوسفند و شتر را
جمع كند. مى‏آيد مى‏گويد: فلان مقدارش را به خودم هديه داده‏اند، فلان مقدارش مربوط به زكات است. اين روايت هم عامى است، به عنوان تأييد ما ذكر مى‏كنيم، پيغمبر بر بالاى منبر فرمودند: كسى به اين آقا بگويد: اگر تو در خانه پهلوى پدر و مادرت نشسته بودى، آيا اين هديه‏ها را برايت مى‏آورند، يا اين هديه‏ها براى خاطر مسأله زكات است. پيغمبر فرمودند: كه تمام اين چيزهايى (برحسب اين روايت) كه اين مى‏گويد: به عنوان هديه براى من آوردند؛ اگر كسى بگيرد، اينها حرام است. روز قيامت كه مى‏شود «على رقبته» كسى كه گوسفند گرفته است، «على رقبته غنمٌ» همان صداى گوسفند را مى‏كند، آن كسى كه گاو را گرفته «على رقبته بقرة» صداى گاو مى‏كند. آن كسى كه شتر را گرفته، «على رقبته بعير» صداى شتر مى‏كند. اينها حرام است، ولو اينكه به صورت هديه به اين شخص داده‏اند، لكن هديه چيست؟ بخاطر مسائل زكات بوده است، و الا اگر در شهر بود، و در خانه‏اش بود، يك دانه براى او هديه نمى‏آوردند.
صور مختلف رشوه و شبهه سقوط عدالت با اخذ رشوه‏
مسأله دوم: براى رشوه در مسأله قضا سه صورت ذكر كرديم، يك صورت قدر متيقن بود، كه كسى رشوه بدهد «ليحكم له الحاكم بالباطل». فرض دوم: اين بود كه «ليحكم له الحاكم بالحق». منتها، اينجايى كه حكم به حق مى‏كند، دو صورت داشت: يك صورت استيفاى حق متوقف بر حكم حاكم است. يك صورتش نه، از راههاى ديگر هم مى‏تواند، استيفاى حق كند. حكم حاكم هم يكى از راههاست نه اينكه راه منحصر باشد. در تمامى اين موارد ما گفتيم: كه براى گيرنده رشوه كه عبارت از حاكم باشد، حرام مى‏شود حالا در بعضى‏هايش براى آخذ مطلقا حرام بود، اما براى دافع دفعش حرام نبود.
اينجا شبهه‏اى پيش مى‏آيد، حاكمى كه رشوه را مى‏گيرد، اگر توجه به حرمت دارد از عدالت ساقط مى‏شود، از عدالت كه ساقط شد، حكمش فايده ندارد. براى اينكه حكم حاكمى كه رشوه مى‏گيرد، هنوز حكم نكرده است «ليس بعادل» اگر از عدالت ساقط شد، حكمش به درد نمى‏خورد. شرط نفوذ حكم حاكم «ان يكون عادلا». پس اين رشوه دهنده در اين صورت چطور به منظور خودش مى‏رسد؟ مخصوصاً در آنجايى كه حاكم مى‏خواهد حكم به باطل كند و فرضش هم اين است كه مى‏داند «هذا الحكم باطل»، «كيف يكون عادلا» مى‏داند كه دارد حكم خدا را زير و رو مى‏كند. حالا اگر كسى اشتباه كرده باشد،
مجتهدى در نظرش به خطا رفته باشد او يك بحثى است، اما اگر مى‏داند كه اين حكم به باطل است زيدى كه ادعاى اين خانه را مى‏كند، مالك اين خانه نيست، يك رشوه‏اى داده است كه حاكم حكم كند كه اين خانه مال زيد است، اين حكمش به درد نمى‏خورد. اين حاكم عادل نيست، تا اينكه حكمش نفوذ داشته باشد. به عبارت ديگر مطلب اينطور مى‏شود كه آن رشوه دهنده به مقصود خودش نائل نمى‏شود، براى اينكه رشوه دهنده تا رشوه ندهد كه مقصودش حاصل نمى‏شود. وقتى هم رشوه داد، حاكمِ متوجه را از عدالت ساقط كرده است و اگر متوجه باشد، كه حكمش حكم به باطل است كه دو جهت براى از بين رفتن عدالت او مطرح است. لذا سؤال پيش مى‏آيد، كه «أن الراشى مع علم المرتشى كيف يتوصل الى مطلوبه بالرشوة وهو الحكم له سواء كان حقاً او باطلا»، منتها در جايى كه حق باشد يك موجب براى سلب عدالت است. در جايى كه باطل باشد، دو موجب براى سلب عدالت است. اگر هم قاضى نمى‏داند كه اين رشوه است، و روى جهل به رشوه بودن در آن تصرف مى‏كند، درست است، و بر او حلال هست، ولى ديگر «ليحكم له» نمى‏تواند تحقق پيدا كند. براى اينكه او اين پول را داده، براى اينكه حاكم به نفع او حكم كند.
عدم قبول شهادت بعضى افراد
در مسأله بعد تحرير الوسيله امام(ره) مى‏فرمايد:
مسأله 7 - «قيل من لا يقبل شهادته لشخص او عليه، لا ينفذ حكمه كذلك كشهادة الولد على والده و الخصم على خصمه، و الاقوى نفوذه و ان قلنا بعدم قبول شهادته.»
مقصود از قيل، مرحوم محقق(ره) در كتاب شرايع است، كه در صفحه 71 كتاب القضاء جواهر دارد، محقق مسأله‏اى را عنوان فرموده، و اشاره هم نكرده، كه اين مسأله حتى محل خلاف است. كانه ارسله، ارسال المسلمات، به صورت يك مسأله مسلم اين مطلب را در كتاب شرايع در باب شهادات گفته است. يك طوائفى شهادتشان مقبول نيست، يعنى اگر بخواهند، جزء بينه باشند، يا دو تايشان همين خصوصيت را داشته باشند، شهادتشان مقبول نيست، مثل اينكه فرزندى بخواهد عليه پدرش يا لهِ پدرش شهادت بدهد، گفته‏اند: اين شهادتش قبول نيست، براى اينكه اتهامى در كار است، چون اگر بچه بخواهد، به نفع پدرش شهادت بدهد، مردم مى‏گويند: اين پسرش است، بچه‏اش است، آن هم پدرش است.
همينطورى دارد، شهادت مى‏دهد، اتهام دارد. امّا اگر عليه پدرش بخواهد شهادت بدهد، باز هم مردم مى‏گويند: معلوم مى‏شود، مسائل داخلى وجود دارد و يك ناراحتى از پدرش دارد حالا آمده بر عليه پدرش شهادت مى‏دهد. محقق در شرايع مى‏فرمايد: عبد نسبت به مولا، بخواهد، شهادت له بدهد، متهم است. مى‏گويند: اين عبدش است، كه دارد شهادت مى‏دهد، عليه او بخواهد، شهادت بدهد، مى‏گويند: لابد مسائل داخلى است، كه اين عبد با اينكه ملك اين مولا است، آمده به ضرر اين مولا شهادت مى‏دهد. لذا جمعى گفته‏اند: كه شهادتش قبول نمى‏شود. مثالى امام(ره) ذكر مى‏فرمايند: «الخصم لخصمه» اگر دشمن به ضرر دشمن شهادت مى‏دهد، بايد دشمنى شان به حدى باشد، كه سلب عدالت نكند، و الا اگر سلب عدالت كند، از راه عدم عدالت، شهادتش حجت نيست. اما اگر دشمنى‏اش به نحوى نباشد كه سلب عدالت كند، ولى به عنوانى متهم بشود، شهادت او پذيرفته نمى‏شود.
محقق فرموده: هر كسى كه عليه كسى يا به نفع كسى شهادتش پذيرفته نمى‏شود، حكمش هم پذيرفته نمى‏شود. يعنى اگر فرزندى آمد طلبه شد، و درس خواند و زحمت كشيد و شرايط قضاوت را پيدا كرد، رفت در مسند قضاوت نشست، نمى‏تواند عليه پدرش حكم كند، چون شهادتش به نفع پدر قبول نيست. حكمش نه به نفع پدر و نه به ضرر پدر نافذ است.
دليل صاحب جواهر(ره) بر عدم قبول شهادت بعضى افراد
صاحب جواهر(ره) دليلى به نفع مرحوم محقق ذكر مى‏فرمايد: حكم حاكم مخصوصاً آنجايى كه به نفع يك طرف است، در حقيقت يك شهادتى است كه به نفع آن طرف داده مى‏شود و يك اضافه‏اى هم دارد كه هم شهادت است و هم زياده، به تعبير ما اولويتى در كار است، مفهوم موافقت و اولويتى ثابت است كه اگر شهادتش قبول نمى‏شود، حكمش كه از شهادت بالاتر است، به طريق اولى و به مفهوم الموافقه نفوذ ندارد. لكن اين مطلب نه اصل و نه اولويتش مسلم است. اولا خود اين كه شهادت ولد نه بر ضرر پدر و نه به نفع پدر معتبر است، در كتاب شهادات مى‏خوانيم، مسأله هم اينطور نيست.امام بزرگوار(ره) هم مى‏فرمايد: اگر ما قائل بشويم، به اينكه شهادت اينها نفوذ ندارد، لكن بين مسأله شهادت و مسأله حكم، اولويت و اين حرفى كه صاحب جواهر ذكر فرمودند، نيست. مخصوصاً مسأله شهادت تعبدى و عبادى و شايد عرفى هم باشد. آيا اگر ما در شاهد خصوصياتى را معتبر كرديم،
در حاكم هم بايد معتبر كنيم؟
در كتاب حدود كه سالهاى سابق بحث مى‏كرديم، خيلى از موارد بود كه حدّ الهى به شهادت امرأتين يا بشهادت چهار زن، ثابت مى‏شد. پس بعد كه مى‏گوييم كه مثلا قاضى بايد مرد باشد، و زن نمى‏تواند قضاوت كند، چطور بين اين دو تا جمع كنيم، شهادتشان را مى‏پذيريم، اما حكمشان را نمى‏پذيريم. مسأله حكم، يك وادى مستقل و مسأله شهادت يك وادى ديگر است و هر كدام هم كتاب مستقلى دارند، كتاب القضاء و كتاب الشهادات، (كتابان) نه اينكه يك كتاب باشند. شرايط قاضى با شرايط شاهد فرق مى‏كند، شايد عموم و خصوص من وجه باشد، در مسأله شرايطشان وقتى كه ما بررسى كنيم، ان شاء الله. لذا صاحب جواهر مى‏فرمايد: اين فرمايشى را كه محقق فرمودند، نمى‏دانيم، كه اين مطلب از كجا آمده، اگر همانطورى كه از ارسال مسلماتش مثلا پيداست، مسأله اجماعى باشد، انسان روى آن اجماع، تكيه مى‏كند، به تعبير ما، اگر اجماع اصالتى، در اين مسأله داشته باشد، پس دليلش اجماع مى‏شود.
اما اگر اجماعى در كار نباشد، - ظاهر هم همين است كه اجماعى در كار نيست - دليل بر اينكه اجماع نيست، اين است كه بعضى اين مسأله را منحصر به قاضى تحكيم كرده‏اند. اما قاضى اصلى كه امام او را قاضى قرار داده، «جعلته قاضياً» يا(جعلته حاكماً) و شرايطى را هم براى آن ذكر كرده، گفته‏اند: چنين مسأله‏اى وجود ندارد. ما از مخالفت اينها كشف مى‏كنيم، كه مسأله، اجماعى نيست و لو اينكه در كلام محقق، اشاره به اينكه مسأله اختلافى است، نشده، و همان طورى كه عرض كرديم «ارسلها ارسال السلمات». ما كوركورانه نمى‏توانيم تقليد كنيم، و مسائل را قبول كنيم، ما دنبال دليل هستيم.
لذا امام بزرگوار(ره) مى‏فرمايد: اقوى اين است كه در مسأله شهادت اولاً اين مسلم نيست. ثانياً، اگر هم قبول كنيم كه ولدى عليه والدش نمى‏تواند شهادت بدهد، اين ملازم با اين نيست، كه عليه والدش روى موازين شرعى نمى‏تواند حكم كند، مخصوصاً با اينكه قاضى عادل است، و روى موازين شرعى حكم مى‏كند و مجتهد است و شرايط ديگرى در او معتبر است. كه اينها را ان شاء الله بعدا عرض مى‏كنيم. لذا اين فرمايش محقق در اينجا با ملاحظه دليلش قابل قبول نيست تا مسأله بعدى.
پرسش‏
1 - آيا رشوه از عناوين قصديه است؟
2 - صور مختلف رشوه را بيان كنيد.
3 - آيا عدالت به مجرد اخذ رشوه، سقوط مى‏كند؟
4 - شهادت چه افرادى مورد قبول نمى‏باشد.
5 - خلاصه نظر صاحب جواهر(ره) و امام(ره) را در باره رشوه بيان كنيد.
6 - آيا تلازمى ميان قبول شهادت و حكم وجود دارد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ