متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 11

متن
جلسه يازدهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 31 / 6 / 76
رشوه‏
بحث در رشوه‏
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله اينجور مى‏فرمايد:
مسأله 6 - «اخذ الرشوة و اعطاؤها حرام ان توصل بها الى الحكم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل الى حقه عليها، جاز للدافع و ان حرم على الآخذ وهل يجوز الدفع اذا كان محقّاً و لم يتوقف التوصل اليه عليها؟ قيل: نعم، والاحوط الترك، بل لايخلو من قوة، و يجب على المرتشى اعادتها الى صاحبها من غير فرق فى جميع ذلك بين ان يكون الرشاء بعنوانه او بعنوان الهبة او الهدية او البيع المحاباتى و نحو ذلك.»
رشوه كه به فرموده صاحب جواهر(ره) «مثلثة الراء» است، رِشوه هم مى‏توانيد بخوانيد و ظاهر اين عبارت مفتوح هم جايز است، اين رُشوه كه در تعبير عرفى رُشوه مى‏گويند؛ خصوصيّتش اين است كه هم اعطا و هم اخذش حرام است. آيا رشوه اختصاص به باب حكم دارد، يا در تعبيرات عرفى هم در غير باب حكم كلمه رشوه اطلاق مى‏شود. از روايت صحيحه محمد بن مسلم ملاحظه مى‏شود كه كلمه رشوه اختصاصى به باب حكم ندارد. چون از امام سؤال مى‏كند، كه كسى در منزلى سكونت دارد، حالا بخواهيم يك رشوه‏اى به او بدهيم، كه از اين منزل بلند شود، مثلاً مستأجر ديگر، يا خودمان در آن ساكن شويم. امام مى‏فرمايد: مانعى ندارد.
اختصاص رشوه به احكام‏
بحث در حكم رشوه نيست، در اين است، كه كلمه رشوه در غير باب حكم هم احياناً استعمال مى‏شود، لكن نوعاً رشوه مربوط به باب حكم و قضاوت است، آن وقت در رابطه با اين باب هم باز يك اختلافى هست، يك قدر متيقنى دارد و يك فرد مشكوكى دارد. قدر متيقنش اين است، كه رشوه به قاضى داده بشود، براى اينكه حكم به نفع اين رشوه‏
دهنده بدهد، و حكمش هم باطل باشد. يعنى حق با اين رشوه دهنده نيست، پول به قاضى مى‏دهد كه به نفع او حكم كند. در حقيقت دو خصوصيّت دارد: يكى اينكه در باب حكم اين معنا پياده مى‏شود. و يكى اينكه پول هم كه اين رشوه دهنده مى‏دهد به منظور اين است، كه اين قاضى و حاكم به نفع اين راشى و رشوه دهنده حكم كند و راشى هم در اين مسأله مدعى و منكر، محق نيست، يعنى در حقيقت پول مى‏دهد «بأن يحكم له بالباطل». اين قدر متيقن از رشوه است. لكن بعضى گفته‏اند: معناى رشوه اختصاص به اين ندارد، اگر مثلاً مدعى، بينه و بين الله محق است، و اين خانه‏اى را كه مثلاً ادعا مى‏كند، حقيقتاً و شرعاً ملك براى مدعى است، لكن چون منكر قويتر است كه مدارك و ادله‏اى را بيان كند، پولى به قاضى مى‏دهد كه خانه‏اى كه شرعاً هم، مال همين مدعى هست، قاضى به نفع او حكم كند. حالا اين مورد بحث واقع شده است، كه آيا اين هم رشوه هست، يا نه؟
اقوال فقها در رشوه‏
از بعضى فقها مثل مرحوم صاحب مفتاح الكرامة كه يك كتابى است، كه در حقيقت همه اقوال را در مسائل فقهيّه دارد، و خود صاحب جواهر علاوه بر اينكه شاگرد اين مرد بزرگ بوده است، نوع اقوالى را كه در كتاب جواهر آورده است، از ايشان گرفته است، نه اينكه خودش رفته باشد و تتبع كرده باشد، و اين كتاب مفتاح الكرامة در شرح قواعد علامّه كتاب بسيار خوبى است، كه از زمانهاى گذشته، داشت به وادى فراموشى سپرده مى‏شد، كه مرحوم آقاى برجرودى (ره)، اين كتاب را زنده كرد، و بعضى از مجلداتش كه چاپ نشده بود، به امر ايشان چاپ شد، ظاهراً دو جلد از كتاب مفتاح الكرامه، با هزينه خودشان چاپ شد، شايد ده جلد باشد، ايشان مى‏فرمايد: رشوه از نظر اصحاب در آنجايى است كه حكم به نفع اين راشى داده بشود، و فرقى هم بين حق و باطل نمى‏كند، «سواء كان الراشى باطلاً دعواه ام محقاً فى دعواه» مطلقا، كلمه رشوه استعمال مى‏شود لكن همانطورى كه صاحب مجمع البحرين مى‏فرمايد: نوعاً رشوه در حكمِ به باطل به كار مى‏رود.
اجمالاً قدر متيقن موارد رشوه آن است كه دو خصوصيت داشته باشد: در باب حكم باشد، و مقصود رشوه دهنده، حكم به نفع او باشد، و او هم بر باطل باشد، حالا يا ادعايش يا انكارش باطل باشد، اين قدر متيقن از رشوه است. صاحب مسالك و صاحب مقاصد، ادعاى اجماع مسلمين كردند، بر اينكه اين معنا حرام است، و كتاب و سنت هم،
دلالت بر اين معنا دارد، در آيه شريفه مى‏فرمايد: «ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»(1) داريد كار حرام مرتكب مى‏شويد، مال مردم را داريد به وسيله رشوه پايمال مى‏كنيد، از بين مى‏بريد. اين رشوه حرام است، البته آيه شريفه، نسبت به راشى اين حرف را مى‏زند، چون راشى مى‏خواهد «فريقاً من اموال الناس» را بخورد، لكن يك ملازمه قطعى شرعى هم، در اينجا هست، كه هم راشى بر او حرام است، اين معنا، و هم رشوه گيرنده، بر او حرام است.
حكم راشى و مرتشى و رائش‏
دافع و آخذ هر دو عمل حرام مرتكب مى‏شوند. اعتقاد جمعى، در باب ربا، همين است، كه ربا هم دادنش حرام است، و هم خوردنش حرام است، هم ربا دهنده، كار حرامى انجام مى‏دهد، و هم ربا گيرنده مرتكب حرام و عمل غير جائز مى‏شود. لذا، قدر متيقن از حرمت رشوه كه روايات كثيره هم در اين باب هست و معروف است كه پيغمبر خدا(صلى الله عليه و آله) سه طائفه را لعنت كردند، راشى و مرتشى و رائش. رائش، آن كسى است، كه بين راشى و مرتشى رفت و آمد مى‏كند، يعنى دلال رشوه، مثل دلالهاى ساير معاملات كه سراغ مشترى مى‏آيند، سراغ بايع مى‏روند، كم و زياد مى‏كنند، تا مطلب را به يكجا، ختم كنند. رائش به آن دلال رشوه گفته مى‏شود كه مى‏خواهد از طرف راشى، رشوه را كم كند، از طرف مرتشى هم مى‏خواهد رشوه را زياد كند. بالاخره، به يك جايى مسأله را ختم مى‏كند. لذا، در بعضى از تعبيراتشان هم كلمه رائش نيست، تعبير «الذى يمشى بينهما» است. آنكه رفت و آمد مى‏كند تا مطلب را به يك جا ختم كند. عبارت (رائش) يا به تعبير اين روايت «الذى يمشى بينهما» در صحيحه عمار بن مروان بود.
نظر مرحوم شيخ انصارى(ره) در باره رشوه‏
مرحوم شيخ انصارى، بحث رشوه را در مكاسب محرمّه، خيلى مفصل عنوان كرده است، و روايت عمار بن مروان را اينجور نقل كرده است، «منها ما اصيبت من اعمال ولاة الظلمة» مى‏گويد. بعضى از اشكالاتى كه به بعض الاعلام ذكر كرديم، روى اين نقل مرحوم شيخ،
آن اشكال وارد نيست، ولى اشكالات ديگر به قوت خودش باقى است. در آن روايت مى‏بينيد، دو تعبير است، قضات را، خصوص قضات جور بگيريم يا كسى از او استفاده عموم كند، بگويد جمع محلى به لام است و افاده عموم مى‏كند، اختصاصى به قضات جور ندارد. ما به اين بحثش كارى نداريم، من به تعبيرش كار دارم. در صدر روايت مى‏فرمايد: «ومنها اجور القضاة»، در ذيلش مى‏فرمايد «واما الرشاء فى الاحكام» يا «اعمال» كه مى‏بينيد دو تعبير دارد. كلمه رشوه را از كلمه اجور جدا كرده است و ظاهر تعبير به «أما الرشاء فى الاحكام» در آخرش مى‏فرمايد: «فهو شرك» يا «او الكفر بالله العظيم و برسوله» از اينجا معلوم مى‏شود كه مسأله رشوه موضوعاً اختصاصى به احكام ندارد، ولى از نظر حكم شرك و كفر اين كلمه بالاحكام اينجا اضافه شده است، امام هم اضافه كرده است و مى‏فرمايد: «واما الرشاء فى الاحكام» مى‏توانست بفرمايد: «واما الرشوه» كلمه فى الاحكام را، به عنوان قيد براى موضوع ذكر نفرمايد، لكن ذكر كرده‏اند.
تعبير عبارت ديروز اين بود «فاما الرشاء يا عمار، فى الاحكام فان ذلك كفر بالله العظيم و برسوله» از اين روايت هم استفاده مى‏شود، كه رشوه‏اى كه حرمتش اينقدر غليظ و شديد است، تا سر حد كفر و شرك است. همه اينها تعبيرات مجازيه است، نه تعبيرات حقيقيّه، كه اگر كسى يك رشوه واقعى داد، اين كافر مى‏شود يا يك قاضى يك رشوه‏اى گرفت، كافر مى‏شود، اينطور نيست كه كافر واقعى و مشرك واقعى باشد. اين بيان علو مرتبه اين حرام است، خيال نشود كه مثل يك محرم صغيره‏اى است كه افراد مرتكب مى‏شوند و هيچگونه نگرانى ندارند.
اين از محرمات كبيره است كه انسان را تا سرحد كفر و شرك از نظر عظمت گناه و عظمت معصيت بالا مى‏برد، و علتش هم اين است كه اگر بنا شد رشوه بخواهد حكم به غير حق را مخصوصاً عنوان كند، اصلاً معنايش اين است كه كم كم اين دستگاه قضايى الهى، كه هدفش اقامه نظام الهى است، هدفش برقرارى عدالت اجتماعى است، هدفش اين است كه حق به حقدار برسد، رشوه اين معنا را از بين مى‏برد، تمام حقها پايمال مى‏شود «اقامة العدل و اقامة المعروف» عدالت اجتماعى و امثال ذلك اينها همه از بين مى‏رود. با پول، حق و ناحق زياد تحقق پيدا مى‏كند، كم كم تمام ذى حقها منصرف مى‏شوند از اينكه حقشان را دنبال بكنند، مأيوس مى‏شوند از اينكه حقشان به دستشان برسد و يك افرادى كه مى‏دانيد هميشه در جامعه هستند، يك تعبيرى هم نمى‏دانم قمى‏ها اين تعبير را دارند، يا عموماً اين تعبير را دارند، يك افرادى‏
هستند كه در اين مواقع ميان مدعى و منكرها مى‏روند، از طرف مدعى يا از طرف منكر، يك پولى را مى‏دهند، و خودشان را طرف دعوا مى‏كنند، و بعد هم با يك حقه‏بازى حكم به نفع خودشان را مى‏گيرند، كه اينها را قمى‏ها شَرخَر مى‏گويند، تعبير زشتى هم هست، يعنى خريدار شرّ هستند. مردم بيچاره كه قدرت گرفتن حق خودشان را ندارند، اينها مى‏روند، و به مقدار كمى، حق اينها را مى‏خرند، و خودشان را طرف دعوا مى‏كنند، و مثلاً با دادن يك رشوه‏هايى اين باطل را موجب مى‏شوند، كه مال را تصاحب كنند و حكم به نفع آنها داده بشود.
شارع مقدس اسلام، يكى از راههاى مهمى كه اين راه را بسته است، مسأله رشوه است كه كسى پول بدهد كه به نفع او حكم داده بشود، و حكمش هم باطل است، اگر حكم به نفع او داده بشود، براى اينكه قاضى بيچاره معصوم نيست، علم غيب هم ندارد، بين خودش و بين خداى خودش مى‏داند، اين حكم، حكم به باطل است، نمى‏شود اين محق در دعوا يا در انكارش باشد، اين قدر مسلم از موارد رشوه است.
استثناى در رشوه‏
از مسأله رشوه يك صورت استثنا شده است، اولاً در ذهنتان نيايد، كه حرام به اين غليظى و شديدى، چرا استثنا خورده است؟ گاهى مواردى پيش مى‏آيد، كما اينكه در غير مورد بحث ما اگر فرض كنيد كه يك اكراهى تحقق پيدا كند، يك كسى آبرويش در خطر است، اگر رشوه بدهد، آبرويش حفظ مى‏شود، مسأله اكراه تحقق پيدا مى‏كند، حديث «رفع ما استكرهوا عليه» همانطورى كه اكراه بر شرب خمر، اكراه بر غيبت، اكراه بر تصرف در مال غير كه اينها بالذات حرام هستند، حرمتشان را برمى‏دارد، اگر كسى هم در دادن رشوه مكره شد، يا در گرفتنش مكره شد، اكراه، او را برمى‏دارد. منتها ما در جاى خودش روى عنوان اكراه يك بحثى داريم، اين طور نيست، كه هر ضرر مالى يا هر ضرر جانى همه محرمات اكراهى را حلال بكند، حالا اگر خداى نكرده به يك كسى گفتند، كه اگر تو مثلاً اجازه ندهى كه با يكى از محارم تو مثلاً زنا محقق نشود، ما هزار تومان ضرر مالى به تو مى‏زنيم، ده هزار تومان ضرر مالى به تو مى‏زنيم. با يك اكراه بر هزار تومان، و ده هزار تومان، كه زنا با محارم حلال نمى‏شود. اگر كسى را اكراه بر قتل كردند، اين اكراه مجوز قتل نمى‏شود در ساير محرمات هم بعضى از محرمات مهم، به مجرد توعيد بر يك ضرر مالى جزئى، يا يك ضرر نفسى جزئى، به يك كسى خداى نكرده بگويند كه يا اجازه بده كه ما با محارم‏
تو زنا كنيم، و الا يك سيلى در گوش تو مى‏زنيم، خوب بزنيد. سيلى زدن كه مجوز اين نيست، كه با اكراه بر اين زنا به اين كيفيّت، زنا حلال بشود. اين يك تحقيقى است، در محل خودش، و ارتباطى هم به اينجا ندارد.
در باب رشوه، اينطور خيال نشود كه رشوه، با اين غلظت و شدت چطور مورد استثنا دارد، يكى از مواردش، اكراه است. اگر اكراه نباشد، اين مسأله‏اى كه امام بزرگوار(ره) عنوان كردند: اگر كسى، توصل به حقش از راه رشوه ممكن مى‏شود، يعنى دو خصوصيّت در كار باشد: يكى اينكه، محقّ است، يكى اينكه، رسيدن به حقش هم، غير از راه رشوه، راه ديگرى ندارد. راهش راه منحصر است. اگر رشوه بدهد، به حقش مى‏رسد، حالا «عيناً كان او دينا» اما اگر رشوه ندهد، به حقش نمى‏رسد. اينجا، به لحاظ اينكه، خودش را بينه و بين الله، محق مى‏داند و معتقد است كه راه منحصر رسيدن به حقش هم عبارت از رشوه دادن است، براى دهنده رشوه، كه ايشان تعبير به دافع مى‏كنند، پرداختن اين رشوه، مانعى ندارد، اما آن حاكم هم، مى‏تواند بگيرد؟ براى حاكم حرام است، براى اينكه هيچ حسابى ندارد، اما براى اين، چون حق دارد، حقش هم منحصر به اين است، كه رشوه بدهد و راه ديگرى براى او نيست.
در روايتى خوانديم كه چنين داشت كه «واما الرشاء فى الاحكام» رشوه در احكام به لحاظ اينكه كلمه «فى» در اينجا، استعمال شده است، و از آن طرف وجوه القضات و امثال ذلك هم، قبلاً ذكر شده است، پيداست، كه ناظر به آن كسى است، كه رشوه مى‏گيرد، دريافت مى‏كند، اما رشوه دهنده، مشمول اين تعبير نيست، اگر مى‏گفت: «واما الرشاء للاحكام» كلمه لام را، به جاى كلمه «فى» به كار مى‏برد، شايد ما اين استفاده را مى‏كرديم، اما حالا كه به جاى لام كلمه «فى» را به كار برده است، و «اما الرشاء فى الاحكام» اين شرك و كفر بالله العظيم است، و اصولاً آدم بيچاره‏اى كه، از يك طرف، محق است و مى‏بيند، كه راه رسيدن به حقش، انحصار به رشوه دارد، چطور مى‏شود عملش را، تا سرحد كفر، و تا سرحد شرك، كسى بالا ببرد، پيداست، كه اين مربوط به حكم كننده است، نه مربوط به كسى كه رشوه مى‏دهد. براى اينكه حكم، به نفع او داده بشود.
حكم به جواز رشوه براى توصل به حق از علامه(ره) و محقق(ره)
فرع ديگر اين است: اگر كسى، با رشوه توسل به حق پيدا مى‏كند، لكن راه رسيدن به حقش منحصر به رشوه نيست، اگر با اين قاضى‏
رفاقت هم كند، به نفعش حكم مى‏كند. اگر مقدمات ديگر هم فراهم بكند، باز به نفعش حكم مى‏دهد، لكن رشوه هم يكى از راههاست. آيا در اين صورت رشوه دادن و گرفتن حلال يا حرام است؟ اين مسأله مورد اختلاف واقع شده است، فاضلين، كه عبارت از علامه و محقق در شرايع باشند، قائل به جواز هستند، صاحب مسالك هم در شرح شرايع مى‏فرمايد «ولعله كذلك» شايد اينجا هم مانعى نداشته باشد، لكن امام بزرگوار(ره) مى‏فرمايد: «والاحوط الترك و لايخلو من قوة» براى خاطر اينكه اطلاقات ادله رشوه، حرمتش را همه موارد را ظاهراً مى‏گيرد. فقط آنجايى كه توصل به حق، توقف بر رشوه دادن داشته باشد، مثل صورت اكراه بر رشوه خارج است. اما غير از آن مورد اطلاقات ادلّه رشوه با اين كثرتى كه دارد، همه اينجا را شامل مى‏شود، و در اينجا هم بايد حكم به حرمت بشود.
اختصاص نداشتن رشوه به پول‏
خيال نشود رشوه مثل پول و درهم و دينار و اينهاست، هر چيزى كه در اين مسير باشد، حالا عنوان رشاء باشد، هبه و هديه باشد، حتى بيع محاباتى، يك خانه‏اى را كه مثلاً ده ميليون مى‏ارزد عمداً به اين قاضى مى‏گويد، پنج ميليون براى خاطر اينكه در رابطه با آن پنج ميليون ديگر، حكم به نفع اين داده بشود. محاباة از همان حبوه در كتاب الارث است، حبوه هم، اصلش به معناى عطيّه است، بيع محاباتى، يعنى آنكه در ضمنش اعطاء و عطيّه تحقق پيدا مى‏كند، اين هم، حكم رشوه را دارد. كسى خيال نكند كه رشوه، اختصاص به پول دارد، اينها هم، اگر به همين منظور باشد، همين حسابها، بر او داده مى‏شود. خدا رحمت كند، يكى از بستگان ما در زمان سابق ادارى بود. يك رئيس اداره‏اى براى آنها آمده بود، خيلى مقدس مآبى مى‏كرد، و پول نمى‏گرفت، يك وقت من از او پرسيدم: اين پول نمى‏گيرد، اما اگر گونى برنج ببرند در خانه‏اش چطور؟ گفت: نه آنها مانعى ندارد، آنها را مى‏گرفت. اينها يك حكم دارد، حالا چه فرق مى‏كند، كه پول باشد، يا هبه و هديه و امثال ذلك باشد، در اين مسائلى كه ذكر كرد، همين حكم هست. تا مسأله بعدى انشاء الله.
پرسش‏
1 - آيا رشوه اختصاص به احكام دارد؟
2 - حكم راشى و مرتشى و رائش را بيان نمائيد.
3 - اقوال فقها در رشوه را بيان كنيد.
4 - آيا مراد از قاضى، فقط قضات جور هستند؟
5 - مورد استثناى در رشوه را ذكر كنيد.
6 - آيا رشوه اختصاص به پول دارد؟
1) - بقره / 188.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ