متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 100

متن
جلسه صدم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 26 / 2 / 77
ادله بر استيلا و ملكيت‏
بحث ما در رابطه با قاعده يد بود. يد را به معناى استيلا معنا كردند براى خاطر اينكه نوع استيلاها به وسيله يد و اين جارحه مخصوصه تحقق پيدا مى‏كند. يد در موارد شك، دليل بر ملكيت است و اينكه مستولى‏ مالكِ اين چيزى است كه تحت استيلا و در يد او هست. منتهى اين محتاج به اقامه دليل است و بايد دليل بر اين معنا اقامه بشود.
سه دليل بر اين مطلب ذكر شده: دليل اول؛ مسأله بناى عقلاست كه عقلاى عالم اعم از متدينين به اديانشان يا غير متدينين و حتى آنهايى كه ملتزم به هيچ دينى از اديان نيستند، بناى عملى اينها بر اين است كه اگر چيزى در دست كسى بود آن شخص را مالك بشناسند، و اين كون فى يد را أماره بر ملكيت مى‏دانند، لذا دو مطلب در اينجا هست: يكى اصل بناى عقلاى بر معامله ملكيتِ ما فى اليد و يكى ديگر اينكه اين بناى بر ملكيت مستند به اين است كه يد از نظر عقلا أماريت بر ملكيت دارد و اين را به عنوان أماره بر ملكيت، با او معامله مى‏كنند و رفتار مى‏كنند.
اينجا يك نكته‏اى هست كه توجه به اين نكته شايد ضرورت داشته باشد. و آن اين است كه اگر كسى سؤال بكند كه آيا امكان دارد كه عقلا از غير راه أماريت با يد معامله ملكيت بكنند؟ يا امكان ندارد؟ و به عبارت اخرى سؤال را يك قدرى روشن‏تر و واضح‏تر مطرح مى‏كنيم. ما در شرع خودمان هم أماره شرعيه داريم مثلاً بينه كه در رأس أمارات شرعيه است و هم اصول شرعيه داريم، مثل أصالة الطهارة و أصالة الحليه و امثال اينها كه دو عنوان دارند أماره شرعيه و اصل شرعى دو تا عنوان دارد، مثلاً اگر بينه‏اى قائم شد بر اينكه اين شى‏ء طاهر است، اين غير از اين است كه أصالة الطهارة يا استصحاب الطهارة حكم به طهارت اين شى‏ء بكند.
آيا در بين عقلا و چيزهايى كه عقلا بناى بر آن دارند اين دو نوع تصور مى‏شود؟ يا اينكه كارهاى عقلا همه روى جنبه أماريت است و به عبارت ديگر اصل عقلايى ما نمى‏توانيم داشته باشيم، اصل عقلايى در امور مربوط به عقلا نه در امور مربوط به شريعت، اصل عقلايى ما مى‏توانيم تصور بكنيم؟ يا تصور اصل عقلايى مثلاً مستحيل است هر كجا كه عقلا
بناى بر يك چيزى دارند، روى جنبه أماريتش است؟ جواب اين است كه بله ما اصل عقلايى هم مى‏توانيم داشته باشيم، از باب مثال، شما در كفايه مرحوم محقق خراسانى در مباحث الفاظ يا در مباحث عقليه‏اش اين معنا را در آن دقت كرديد، كه اگر متكلمى گفت: رأيت اسداً و قرينه‏اى اقامه نكرد لكن به حسب واقع احتمال داديم كه مقصودش از اين اسد رجل شجاع باشد، نه حيوان مفترس اينجا از راه اصالة الحقيقة حكم مى‏كنيد به اينكه مراد متكلم معناى حقيقى اسد است، چون گفته رأيت اسداً قرينه‏اى هم مثل يرمى و اينها اقامه نكرده است، اصالة الحقيقه حكم مى‏كند به اينكه حمل بشود اين كلام بر معناى حقيقى، لكن ترديدى نيست در اينكه أصالة الحقيقه حجيت دارد و مراد متكلم هم با عدم نصب قرينه، همان معناى حقيقى است، اما چيزى كه مرحوم آخوند(ره) و بعض ديگر در آن ترديد مى‏كنند اين است، كه آيا اين أصالة الحقيقه تعبداً حجيت دارد؟ يا به عنوان بخشى از أصالة الظهور حجيت دارد؟ اين ترديد براى چيست؟ أصالة الحقيقه تعبداً حجت است، يعنى به تعبدٍ شرعى، أصالة الحقيقه چه ارتباطى به تعبد شرعى دارد؟
پس اينكه مى‏گويد: احتمال مى‏دهد كه أصالة الحقيقه تعبداً حجت باشد، يعنى به عنوان يك تعبد عقلايى حجت باشد و اگر به عنوان تعبد عقلايى حجت شد، معنايش اين است كه أصالة الحقيقه اصلٌ عقلائىٌ و عقلا بر اين اصل روى هر علت و جهتى كه پيش خودشان ثابت است اعتماد مى‏كنند. اما اگر أصالة الحقيقه به عنوان يك شعبه‏اى و بخشى از أصالة الظهور حجيت داشته باشد، أصالة الظهور از باب أماريت است، يعنى ظاهر كلام اماره بر مراد متكلم است و احتمال دارد كه أصالة الحقيقه هم به عنوان اماره عقلائى حجيت براى كشف مراد متكلم داشته باشد.
كلام آخوند(ره) در كاشفيت اصل عقلايى‏
پس اگر اين كلام مرحوم آخوند را دقت كرده باشيد. از آن استفاده مى‏شود كه ما ممكن است در بين عقلا چيزهايى بنام اصل عقلايى داشته باشيم، لكن نوع چيزهايى كه عند العقلاء اعتبار دارد عنوان اماريت و كاشفيت در آن مطرح است، لذا ما كه مى‏گوييم: در ما نحن فيه عقلا «على ما فى اليد» معامله ملكيت «ذواليد» را مى‏كند نه به عنوان اينكه بگوييم: محال است كه يد يك اصل عقلايى باشد، لكن عقلا به عنوان اماريت به يد نگاه مى‏كنند، شما وقتى كه ديديد يك خانه‏اى كه سالهاى سال در همسايگى‏تان خالى افتاده، حالا مدتى است يك كسى در اين خانه به عنوانى غير از مستأجر سكونت مى‏كند و امور اين خانه در دست او و در
اختيار اوست به عنوان عقلا حكم مى‏كنيد كه اين كاشف از اين است كه اين مالك اين خانه است و روى ملكيت استيلاى بر اين خانه پيدا كرده است. پس در نتيجه در رابطه با بناى عقلا دو مطلب مطرح است: يكى اصل ثبوت بناى عقلا بر معامله ملكيت «ذى اليد لمن كان المال فى يده» و يكى اينكه اين يد در نظر عقلا كاشفيت و اماريت بر ملكيت دارد كه اگر بخواهيم ثمره اين معنا و تحليل اين معنا را هم بررسى بكنيم، كسى بگويد چه فرق مى‏كند كه اصل عقلائى باشد يا اماره عقلائيه باشد؟ فرقش در اين جهت است كه اگر اصل عقلايى بود، معنايش اين است كه حيثيت شك محفوظ عند العقلاء است، لكن «يعاملون معاملة الملكية» اما اگر اماريت پيدا كرد معناى اماريت اين است كه ولو اينكه احتمال عدم ملكيت هم جريان دارد «فى واقع و نفس الامر» لكن عقلا اين احتمال را كالعدم فرض مى‏كنند، خيلى از جاها عقلا احتمال را به آن ترتيب اثر نمى‏دهند و كالعدم فرض مى‏كنند، با اينكه هيچ دليلى بر عدم آن احتمال نيست، بلكه واقعيت تكوينى تأييد مى‏كند آن احتمال را.
اما گاهى از اوقات عقلا به احتمال ترتيب اثر نمى‏دهند و وجود احتمال را كالعدم فرض مى‏كنند و اين غير از مطلبى است كه مكرر ما عرض كرديم كه عقلا با اطمينان متآخم للعلم معامله علم مى‏كنند، اين غير از آن مطلب است، اين احتمال را ناديده مى‏گيرند و به هيچ وجه ترتيب اثرى بر اين احتمال نمى‏دهند و ظاهراً در باب يد وقتى كه انسان «لو خلى و تبعه» حالات عقلا را ملاحظه بكند و ترتيب اثر ملكيت را «على ما فى اليد» ملاحظه بكند همين مسأله اماريت براى او روشن است و ترديدى نيست.
عدم اكتفا و عدم ثبوت ردع‏
اينجا حرفى است كه بناى عقلا اگر بخواهد ممضاى در شريعت باشد «لقائل أن يقول» كه اگر ردعى ثابت نشده باشد، همين عدم ثبوت ردع كفايت در حجيت سيره عقلائيه مى‏كند، اما اگر كسى سماجت كرد گفت: ما به عدم ثبوت ردع اكتفا نمى‏كنيم، بايد شارع مقدس رسماً بناى عقلا را امضا كرده باشد تا اينكه ما حكم بكنيم به اينكه در شريعت هم جريان دارد، مثل «أحل الله البيع» كه تأييد همان بيعى است كه عند العقلاء سريان و جريان دارد، اگر كسى در ما نحن فيه اين حرف را بزند؛ جوابش اين است كه ما در دليل سوم روايات زيادى را ان شاء الله مطرح مى‏كنيم كه از آن روايات تأييد سيره عقلائيه استفاده مى‏شود، به قدرى هم آن روايات زياد است و هم دلالتش روشن است كه اگر كسى اصل سيره را هم از ما
نپذيرد، ما به همان روايات به عنوان دليل بر حجيت و اماريت يد اكتفا مى‏كنيم.
اجمالاً دليل اول يك دليل محكمى است به عنوان بناى عقلا هم بر ترتيب اثر ملكيت و هم بر اماريت و كاشفيت يد از ملكيت و اين دليل قابل مناقشه و اشكال نيست. لكن دليل دومى كه ذكر كردند مسأله اجماع است، اجماع هست هم قولاً هم فعلاً و عملاً و هيچ قولى از قائلى نقل نشده بر اينكه يد در موردش ترتيب اثر ملكيت داده نمى‏شود، بر اصل عدم ترتيب اثر ملكيت داده نمى‏شود بر اصل عدم ترتيب اثر ملكيت على ما فى اليد حتى يك قول هم وجود ندارد. ليكن در اين مسأله كه هم بناى عقلا وجود دارد و هم رواياتى كه ان شاء الله بعداً مى‏خوانيم، وجود دارد كه روايات فراوان است ديگر با وجود اين روايات به تعبير ما اجماع ديگر به عنوان يك دليل مستقل و به عنوان اصالت نمى‏تواند مطرح باشد، پيداست كه مجمعين هم يا بر اين روايات اعتماد كردند يا بر بناى عقلا، اگر احتمال استناد مجمعين هم به اينها بدهيم سبب مى‏شود كه اجماع ديگر از وصف اصالت خارج بشود و به عنوان يك دليل مستقل در مقابل بناى عقلا و در مقابل روايات، اجماع هم بخواهد دليل مستقلى قرار بگيرد اينطور نيست، و الا هيچ كسى در صغراى اجماع و تحقق اجماع ترديدى نكرده و عرض كردم هيچ كسى در مقام فتوا نه قائل به خلاف شده و نه احتمال خلاف داده است، ليكن اين اجماع را ما بخواهيم يك مستند مستقلى در مسأله قرار بدهيم به عنوان دليل مستقل نمى‏تواند دليل باشد.
بررسى روايات دالّ بر ترتيب اثر ملكيت و كاشفيت يد
عمده دليل كه ديگر بايد در آن رابطه بحث بشود ان شاء الله روايات است، اينطورى كه من دسته بندى كردم، در اينجا داراى سه طائفه از روايات هستيم: طائفه اول آن رواياتى است كه هم دلالت بر ترتيب اثر ملكيت مى‏كند و هم ظاهرش اماريت يد و كاشفيت يد است، يعنى همانطورى كه عقلا براى يد اماريت قائل هستند. اين طائفه از روايات هم ظهور در يك چنين معنايى دارند. حالا چند تا روايت از اين طائفه اولى بخوانيم ان شاء الله تا به دو طائفه ديگر روايت برسيم و عمده هم براى كسى كه فرضاً بناى عقلا و اينها را قبول نكند و زير بار نرود، اين رواياتى است كه در مسأله وارد شده و بايد در مفاد اين روايات ان شاء الله دقت بشود.
فعلاً يك روايت را مطرح مى‏كنيم. اين روايت موثقة يونس بن‏
يعقوب(1) عن أبى عبدالله (عليه السلام) كه در سندش هم خواسته‏اند مناقشه‏اى بكنند، لكن موثقه و معتبر است، اين يونس از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند، «فى امرأة تموت قبل الرجل» اگر يك زوجه‏اى قبل از شوهرش فوت شد، يا بالعكس «أو رجلٍ قبل المرأة» يا شوهرى قبل از زنش فوت شد، كه يكى از زوجين فوت شدند و ديگرى باقى ماند. حالا نسبت به اثاث و امتعه چه معامله‏اى بشود؟ قال: امام صادق فرمود: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة» آن چيزهايى كه جزء متاعهاى زنها شناخته مى‏شود، لباسهايى كه مخصوص به زنهاست، طلا، زينتها و امثال ذلك «فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما» اما آن متاعهايى كه هم به زن ارتباط دارد هم به مرد ارتباط دارد در اين روايت مى‏فرمايد: «فهو بينهما» يعنى تنصيف تحقق پيدا مى‏كند، نصفش ارتباط به رجل دارد و نصفش ارتباط به مرأة دارد، بعد يك ضابطه كلى امام در ذيل مى‏فرمايند كه عبارت چنين است، «و من استولى على شى‏ءٍ منه فهو له» اگر اين منه نبود، اين ضابطه مى‏توانست يك ضابطه كليه در ساير موارد هم باشد، اگر اينطور بود «و من استولى على شىٍ فهو له» همان معناى كلّى ما نحن فيه را از آن استفاده مى‏كرديم. لكن در روايت كلمه منه دارد «و من استولى على شىٍ منه» يعنى آن متاع رجال و نساء اگر در استيلا يكيشان قرار گرفت «فهو له»، لام هم لام ملكيت است دلالت بر ملكيت مى‏كند.
اين روايت از دو نظر مدعاى ما را اثبات مى‏كند، يكى اينكه چرا مى‏گويد كه «و ما كان من متاع المرأة فهو للمرأة» متاع مرأة مال زن است، ممكن است اين زن خداى نكرده مثلاً گلوبند طلا، دست بند طلا را غصب كرده باشد، سرقت كرده باشد، پس اين چيست كه ايشان مى‏فرمايند: «ما كان من متاع المرأة فهو له»؟ لابد روى اين جهت است كه متاع مرأة در تحت استيلاء مرأة است و استيلاء مرأة هم يعنى اينكه اين متاع مال خود اين مرأة مى‏باشد. پس اگر متاعى بود كه مخصوص به نساء بود تعلق به مرأة دارد و تحت مالكيت مرأة قرار دارد، و در آن طرف اگر يك متاعى، بين زن و مرد مشترك بود معمولاً در تحت استيلاى هر دو است، استيلاى هر دو، دليل بر اين است كه هر دو مالك هستند، چون هر دو استيلا دارند.
استيلا يكى از موجبات ملكيت‏
در آن ضابطه كليه هم كه چه كلمه منه داشته باشد و چه نداشته باشد، امام مسأله استيلا را به صراحت مطرح مى‏كند، مى‏فرمايد: «من استولى‏
على شى‏ءٍ منه فهو له»، يعنى استيلا علامت ملكيت است، مورد شك را دارد بيان مى‏كند و الا نمى‏خواهد امام (عليه السلام) بفرمايد: كه يكى از موجبات ملكيت استيلا است، اگر بخواهد انسان جمود به ظاهر لفظ بكند جمود به ظاهر لفظ اين است كه «من استولى على شى‏ءٍ فهو له»، يعنى فرضاً استيلا هم مثل حيازت مى‏ماند كه اگر انسان برود يك مال مباحى را حيازت بكند يك ماهى از دريا بگيرد، آنجا شارع حكم مى‏كند به اينكه شخص حيازت كننده مالك است، حيازت مملك و موجب ملك است، آيا اين عبارت هم همان را مى‏خواهد بگويد؟ «و من استولى على شى‏ءٍ فهو له»، در باب غصب هم استيلا تحقق دارد.
عرض كرديم كه حقيقت غصب استيلا است و تصرف در مال مغصوبه، يك حرام ديگرى هست، كسى كه مالى را غصب مى‏كند و در مال مغصوب تصرف مى‏كند، دو حرام مرتكب شده: يكى اصل الغصب حرام است كه اسيتلاء بر مال غير است كه ممكن است اين مستولى بر مال غير، هيچ تصرفى هم در عين مغصوبه نكند لكن حرام غصبى را مرتكب شده كما اينكه اگر در مال غصبى تصرف كرد اين يك حرام ديگرى هست و ممكن است كه تصرف در مال غصبى حرام باشد لكن غصب هم واقع نشده باشد، اگر زيد مالى را غصب كرد لكن از اسيتلائش خارج نيست، اما عمرو رفت در اين مال مغصوبه تصرف كرد اينجا چه حرمتى براى كار عمرو شما قائل هستيد، عمرو به عنوان متصرف در مال مغصوبه عمل حرام مرتكب شده، زيد هم به عنوان استيلاى بر مال غير و غصب مال الغير حرام مرتكب شده است. لذا اگر غاصب در عين مغصوبه تصرف كرد مرتكب دو حرام شده: يكى استيلا و يكى تصرف در مال غير، و آن روز عرض كرديم كه مرحوم بروجردى (قدس سره) مكرراً در مجلس درسشان اين مطلب را تذكر مى‏دادند: اينكه در باب اجتماع امر و نهى صلاة در دار مغصوبه را مثال مى‏زنند و مى‏گويند: امر صلاة با بودن در دار غصبى كه محرم است اتحاد دارد، اين اتحاد صلاة با غصب نيست، صلاة هيچ وقت با غصب اتحاد پيدا نمى‏كند بلكه اتحاد صلاة است با تصرف محرم، تصرف محرم با افعال صلاة متحد مى‏شوند و مثال براى مسأله اجتماع امر و نهى تحقق پيدا مى‏كند و الا غصبى كه حقيقتش استيلا است با صلاتى كه عبارت از اين افعال و اكوان است هيچگاه با هم اتحاد خارجى پيدا نمى‏كنند.
پس فعلاً اين روايت را ذكر كرديم، لكن بعضى از اشكالات به اين روايت شده كه بايد آن اشكالات را عرض بكنيم و ببينيم آيا قابل جواب هست يا نه؟ و بعداً ان شاء الله روايات ديگر را ملاحظه بكنيم.
پرسش
1 - ادله اقامه شده در شك بر ملكيت مال تحت استيلا را بيان نماييد.
2 - در رابطه با ملكيت ما فى‏اليد بناى عقلا در چند مورد مطرح است؟
3 - در صورت عدم ثبوت ردع و عدم اكتفا به آن، چه دليلى بر جريان بناى عقلا در شريعت داريم؟
4 - مختار استاد در استناد به اجماع در عدم اكتفا و عدم ثبوت ردع چيست؟
5 - بيان نماييد آيا لازمه استيلا ملكيت است؟ موثقه يونس بن يعقوب را بررسى نماييد.
1) - وسائل الشيعة، ج 17، ابواب ميراث الازواج، باب 8، ح 3.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ