متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 10

متن
جلسه دهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 30 / 6 / 76
قاضى و بيت المال‏
تأمين قاضى از بيت المال‏
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله مى‏فرمايند:
مسأله 5 - «يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً، و ان كان الأولى الترك مع الغنى و يجوز مع تعيّنه عليه اذا كان محتاجاً، و مع كونه غنياً لا يخلو من اشكال و ان كان الاقوى جوازه. و أما أخذ الجُعل من المتخاصمين أو احدهما فالاحوط الترك حتى مع عدم التعيّن عليه، و لو كان محتاجاً يأخذ الجُعل أو الأجر على بعض المقدمات».
در مسأله 5، موارد استفاده قاضى از حقوق و پول از بيت المال را ذكر مى‏كنند. در اينجا چند عنوان وجود دارد: يكى عنوان ارتزاق از بيت المال است، عنوان اجاره و اين حرفها در كار نيست، مثل فى زماننا هذا، استفاده‏هايى كه طلاب و فضلاى محترم از شهريه‏ها مى‏كنند، عنوان اجر ندارد، عنوان جُعل هم ندارد، اين در حقيقت ارتزاق از بيت المال است. اينها براى اسلام و در راه اسلام، مشغول سعى و تلاش هستند، و بيت المال هم، سهم امام و خمس مخصوصا، خمس براى مطلق سادات خصوصيتى ندارد، ولى سهم امام (عليه السلام) در آن مواردى مصرف مى‏شود كه مرضىّ صاحب اصلى باشد، و قدر متيقنش عبارت از طلبه‏اى است كه مشغول فعاليت علمى و عملى و تبليغى است، اگر انسان نيازى نداشته باشد، داراى اموال شخصى باشد، بهتر اين است كه از بيت المال استفاده نكند. اما اگر كسى فقير و محتاج است، ارث پدر ندارد، اموال شخصى ندارد و از طرفى مى‏خواهد درس بخواند. و از يك طرف داراى نياز است، بلا اشكال مى‏تواند استفاده كند، و زندگى خودش را مناسب با طلبگى كه يك زندگى خاصى است، تأمين كند.
مى‏گويند: در زمانهاى سابق، هر ميوه‏اى را در فصل خاصى مى‏آوردند، مثلا اينطور نبود كه هميشه اوقات خيار سبز وجود داشته‏
باشد، روزى طلبه‏اى از گذر خان عبور كرده بود، ديده بود، كه يك مقدار خيار سبز خيلى جالب آورده بودند، نوبرش هم بوده، از صاحب دكان پرسيده، اين خيارها را كيلويى چند مى‏دهيد؟ صاحب دكان گفته بود، براى چه شما قيمتش را سؤال مى‏كنيد؟ گفته بود چطور؟ گفته بود هنوز اين خيارها، طلبه خور نشده، معلوم مى‏شود، كه زندگى طلبگى همين است. زندگى طلبگى، زندگى شبيه انبياست، بايد هم چنين باشد، مردم توقعات خاصى دارند، اسلام هم آنها را تأييد مى‏كند. امام بزرگوار(ره) تا آخر عمر بيرونى خانه‏اش، صد متر هم نبود، آيا امام قدرت نداشت، يا جايى برايش فراهم نبود يا از نظر مالى در مضيقه بود و يا مريدها حاضر نبودند كه منزل خوبى در اختيارش بگذارند؟ آن كاخهاى مصادره شده، آماده نبود؟ چرا، همه اينها آماده بود، ولى زندگى طلبگى، زندگى خاصى است، هر جورى هم انسان زندگى كند، بالاخره تمام مى‏شود، روزى به آخر مى‏رسد، و هر چه هم زندگى بسيط تر باشد، لذتش بيشتر است و زحمتش هم كمتر است، باور كنيد، شايد خيلى از اين روستايى‏ها، بيش از ما از زندگى لذت مى‏برند، با همان زندگى بسيطى كه دارند، قانع هستند و ساخته‏اند، و خيلى هم لذت مى‏برند. شايد شهرى‏ها آن لذت برايشان وجود نداشته باشد، حالا اهل علم كه خصوصيت دارد، زندگى طلبگى، اصلا صفاى خاصى دارد، لذت خاصى دارد، وجدان انسان بين خود و خدايش چقدر راحت است. رسول خدا و ائمه هدى چقدر خوشنود هستند، يك زندگى پيامبر گونه، انسان داشته باشد، كما اينكه بزرگان هم همين طور بودند.
در شرح حال مرحوم حاج آقا رضا صاحب (مصباح الفقيه) مى‏خواندم، با آن مقام علمى و با آن قلمى كه واقعاً در علماى اسلام كم نظير است، مع ذلك با اينكه عده زيادى، در اواخر تقليد از او كرده بودند، وضع مالى‏اش هم خوب بود، مع ذلك ناهارى كه مى‏خورد، به قول آقايان عربها نان فتير بود، لذا مبتلا، به سل شد و مجبور شدند ايشان را به سامرا ببرند، و قبرشان هم در سامرا است. غرض اين است كه زندگى مى‏گذرد، انسان نبايد خيلى تلاش كند، مخصوصاً اگر اهل علم باشد. ايشان مى‏فرمايند: اگر اين قاضى فقير باشد، آدم فقير را كه به او نمى‏گويند: كه تو براى اسلام كار كن، زندگى‏ات هم فلج باشد، و از بيت المال هم هيچ استفاده نكن، يعنى مى‏تواند از بيت المال ارتزاق كند، عنوان ارتزاق مثل عنوان جعاله و اجاره و رشوه و امثال ذلك نيست. عنوان اين است كه اين آدم دارد براى اسلام كار مى‏كند، اسلام هم بيت المالى دارد، افرادى كه در درجه اول براى اسلام كار مى‏كنند، اگر فقير و محتاج هستند، از بيت المال استفاده كنند. لذا اين مسأله فى نفسه هيچ اشكالى ندارد.
حقوق قاضى و قصد قربت‏
يك عنوان، عنوان رشوه است كه فردا ان شاء الله عرض مى‏كنيم. يك عنوان سومى است و يك خصوصياتى هم در آن عنوان اخذ شده است. عنوان متوسط بين العنوانين، عنوان «اجور القضات»، اجر و پولى كه در مقابل قضاوت مى‏گيرند، مال الاجاره يا جُعل كه همان مال الجعاله است، اين حرام يا حلال است؟ در درجه اول به ذهن انسان اينطورى مى‏آيد، كه شما مگر نگفتيد: كه قضا يا واجب عينى و يا واجب كفايى است، از طرف ديگر هم مثلا اخذ اجرت بر واجب حرام است، مخصوصاً اگر واجب، واجب قربى و واجب مشتمل مثلا بر قصد قربت باشد، كه قربى بودن قضا محل تأمل است، اين دو تا را كه به هم ضميمه كنيد، از آن استفاده مى‏شود، كه قاضى«سواء كان القضاء متعيناً عليه ام واجباً؟» به نحو واجب كفايى، حق اجرت ندارد، «لأن اخذ الاجرة على الواجب غير جائز»
اخذ اجرت بر واجب و نظر استاد
جواب اين حرف اين است كه اولاً اين يك قاعده‏اى است، كه مرحوم شيخ هم عنوان كرده و ما هم در (القواعد الفقهيه) مفصل بحث كرده‏ايم. آيا اخذ اجرت بر واجب، حرام يا حلال است؟ اگر حرام شد، اين عبادات استيجاريه چطور مى‏شود، كه از يك طرف اجير پول مى‏گيرد، و از يك طرف عملى كه انجام مى‏دهد، عبارت از نماز و روزه است. راه حل اين مسأله آيا طوليت اخذ اجرت است، كه مرحوم سيد در كتاب عروه اشاره به اين معنا مى‏كند، يا اينكه اگر طوليت هم نباشد، لكن واجب براى صاحب پول، يك نفعى داشته باشد، حاضر است كه آن پول را بدهد، براى خاطر اينكه نفعى به او برسد، ولو اينكه عمل «مستأجر عليه» عمل واجبى است، و واجبش هم فرضا واجب قربى است. لذا بنابر قول اينهايى كه مى‏گويند: جايز است مى‏گويند: قاعده اقتضاى جواز مى‏كند، فرقى هم نيست، بين اينكه قضا واجب عينى باشد، يا واجب به وجوب كفايى باشد. قاعده اين اقتضا را دارد.
لكن در مقابل قاعده، رواياتى داريم كه بيشتر مورد نياز هستند و اصلا حجيت خبر واحد، لبه تيزش مال آن خبر واحد مخالف قاعده و عمومات و اطلاقات است، و الا اگر خبر واحدى موافق با قاعده يا عمومات يا اطلاقات باشد، مى‏خواهيد بگوييد حجت است يا حجت نيست؟ براى اينكه فرض اين است كه اين خبر موافق با قاعده است، موافق با اطلاقات و عمومات است، لذا آنهايى كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، مخصوصاً
در مواردى كه مفادش بر خلاف قاعده باشد، مى‏خواهند بر آن تكيه كنند، مخالف اطلاق يا عموم باشد، كه به خبر واحد نياز باشد، و الا اگر موافق با اينها باشد، وجود و عدم خبر واحد كالعدم است.
لذا دو روايت اينجا به حسب ظاهر گفته‏اند: دلالت بر حرمت مى‏كنند. در باب قضا و لو اينكه در مقابلش هم در عهدنامه مالك اشتر امير المؤمنين«عليه السلام» يكى از مواد آن عهد نامه راجع به اختيار قضات است و راجع به سلوكى است كه مالك اشتر، نسبت به عمل قضات از نظر اينكه پول به آنها بدهد، كه عرض مى‏كنيم آن جمله عهدنامه چيست؟
استدلال به روايات بر اخذ اجرت بر واجب‏
با اين دو روايت چگونه بايد معامله كرد؟ هر دو روايت از نظر سند صحيح است و هيچ مشكل سندى ندارد. يكى روايت صحيحه عمار بن مروان(1) كه نقل مى‏كند «قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام)» امام صادق اينجورى فرمود: «كل شى‏ء غُل من الامام فهو سحت» اين جمله‏اش محل بحث نيست، امام صادق (عليه السلام) فرموده‏اند: هر چيزى كه غل از امام بشود، اين سحت و حرام است. لغت (غل) در قرآن هم زياد هست، «و ما كان لنبى ان يغل»(2) غل عبارت از آن خيانت مخفيانه مخصوصاً در غنيمتهاى جنگى است. در جنگ بدر قطيفه‏اى را كه از مشركين گرفته بودند، گم شد. منافقين كه آن زمان هم بودند، و از هر موقعيتى مى‏خواستند به ضرر اسلام استفاده كنند، بدون پروا و بدون شرم و حيا آمدند، گفتند: كه پيغمبر اين را برداشته است. لذا آيه نازل شد «و ما كان لنبى ان يغل» نه اين پيغمبر، بلكه هيچ پيغمبرى، چنين حالتى ندارد، كه در غنائم جنگى، خيانت مخفيانه‏اى انجام بدهد، «و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة»
در اين روايت مى‏فرمايد: «كل شى‏ء غل من الامام» يعنى به صورت خيانت مخفيانه از امام برداشته بشود «فهو سحت». بعد مى‏فرمايد: «و السحت انواع كثيرة» سحت انواع زيادى دارد، يكى از اقسام و انواع كثيره سحت، «منها ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة» بعد مى‏فرمايد: «فاما الرشا يا عمار فى الاحكام فان ذلك كفر بالله العظيم و برسوله» كه مسأله رشا را ان شاء الله عرض مى‏كنيم. در «منها اجور القضاة» اگر كسى‏
روى اين ظاهر تكيه كند، به قبل و بعدش هم خيلى اهميت ندهد، از آن استفاده مى‏شود، كه «اجرالقاضى ولو كان قاضياً شرعياً»، اطلاق دارد، مخصوصا اگر بگوييم: جمع محلى به لام هم افاده عموم مى‏كند، يعنى «كل قاض، سواء كان قاضياً مجعولاً من قِبل السلطان الجاير ام كان قاضياً» همانى كه امام فرمود: «فانى جعلته عليكم قاضيا» يا در روايت ابى خديجه فرمود: «جعلته عليكم حاكما» اگر به ظاهر روايت تكيه كنيد، مى‏گويد يكى از انواع سحت، «منها اجور القضات» است. اگر ضمير منها را به انواع كثيره برگردانيم، مثل منهاى اول، اجور القضات را هم برايش عموميت قائل شويم، و بگوييم اجر كل قاضى «سواء كان قاضياً شرعياً واجداً لشرايط القضاء ام لم يكن قاضياً شرعياً واجداً لشرايط القضاء». روايت را دلالت دارد.
بيان كتاب مبانى تكملة المنهاجدر اخذ اجرت بر واجب‏
لكن بعض الاعلام در كتاب (مبانى تكملة المنهاج) كه اولين كتابش كتاب قضا است، و متأسفانه خيلى مختصر بحث كرده‏اند، با اينكه بحث قضا يك بحث مفصل و دامنه‏دارى است، ايشان براى فرار از اين اشكال، روايت را جور ديگرى معنا كرده، مى‏فرمايد: آن «منهاى» اول به همان والسحت و انواع كثيره، بر مى‏گردد، اما اين «و منها اجور القضات» را قبول نداريم كه به انواع كثيره برگردد، چرا قبول نداريد؟ براى اينكه امام كلمه منها را ختم كرده، نسبت به اجور الفواجر، نسبت به ثمن الخمر، نسبت به النبيذ المسكر، ديگر منها ندارند، كلمه منها، همين‏جا دو بار ذكر شده، «منها ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاة» مى‏گويند: قبول نداريم، كه اين منها هم در رديف آن منهاى اول باشد، و به انواع كثيره برگردد. پس شما چطورى معنا مى‏كنيد؟ ايشان مى‏گويند: اينجورى ما معنا مى‏كنيم. به قرينه اينكه كلمه منها در اين جملات بعدى تكرار نشده، و همين جا ختم شده، ضمير در كلمه منها، را به انواع كثيره نمى‏زنيم، بلكه منها را به «ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة» مى‏زنيم مقصود از «ما» عبارت از اموال است بلا اشكال، از اموالى كه از طرف اعمال ولات ظلمه به دست انسان مى‏رسد، و از جمله آن اموال، اجور القضات است، اگر اينطورى معنا كرديم، ديگر نمى‏توانيم بگوييم كه اجور القضات عموميت دارد و شامل قاضى شيعه هم مى‏شود، براى اينكه مالهائى كه از اعمال ولات ظلمه است، بدست قاضى‏هاى خودشان مى‏رسد و هيچ والى ظلم نمى‏آيد به قاضى شيعه پولى بدهد، مالى و حقوقى برايش تعيين كند. تعيين حقوقها و اين پولها و كمكها همه براى خاطر اين است كه اينها از
ايادى خودشان هستند، و منسوب از طرف خودشان هستند.
لذا مراد از «و منها اجور القضات»، قضاتى كه از طرف ولات ظلمه به آنها چيز مى‏رسد، قضات خودشان است و قضات خودشان هم كه واجد شرايط نيستند، از كجاى اين تعبير استفاده كنيم كه اگر در قاضى شيعه شرايط وجود دارد، اگر اجيرش كردند، اجرش حرام است، از كجاى اين عبارت مى‏شود استفاده كرد؟ اين حرف ايشان ولو اينكه نتيجه‏اش نتيجه خوبى است، و ما هم همين نتيجه را قائل هستيم، ولى روايت را نمى‏شود، اينطورى معنا كرد. مؤيداتى من عرض مى‏كنم، براى همان معنايى كه ابتدائاً به ذهن شما و ما آمده و جواب حرف ايشان هست، كه عرض مى‏شود. در معناى هر روايتى، اولاً خود روايت را مورد نظر قرار بدهيد، روايات ديگر را كار نداشته باشيد، ببينيد اين روايت معنايش چيست؟ روايت ديگر مى‏خواهد مخالف اين باشد، مى‏خواهد موافق اين باشد، اول ما معناى خود اين روايت را با فرض اينكه روايت صحيحه است، بدست بياوريم، بعد سراغ روايات ديگر برويم.
ثانياً در تشخيص معناى روايت، آدم تحت تأثير بزرگ و كوچك نبايد واقع شود «انظر الى ما قال و لا تنظر الى من قال» ببينيد، خودتان چه مى‏فهميد، از اين روايت، اما چه كسى نظرش اين است، و چه كسى نظرش آن است؟ نه و الا مسأله تبعيت و تقليد پيش مى‏آيد، نه مسأله بحث علمى و بحث طلبگى.
ردّ استاد بر نظريه كتاب مبانى تكملهدر اخذ اجرت بر واجب‏
مؤيداتى براى آن معنا هست، يكى اينكه امام وقتى كه فرمود: «و السحت انواع كثيرة» طبع سخن اقتضا مى‏كند كه حداقل سه تايش را بيان كند، چون جمع نحوى بر خلاف جمع منطقى حداقلش سه تاست، روى آن معنا سه تا را بيان كرده، «كل شى‏ء غلّ من الامام فهو سحت» و يكى هم فرموده، «ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة» يكى هم گفته: «اجور القضاة» حداقل سه تايش را بيان كرده، و علت اينكه منها را هم تكرار نكرده، چون زياد تكرار مى‏شده، و الا بايد براى اجور الفواجر يك منها بگويد، براى ثمن الخمر يك منها بگويد، براى ثمن النبيذ المسكر يك منها بگويد، براى رباى بعد البينه، و اين هم كلام را از سلاست و متانت ساقط مى‏كند.
نكته دوم كه ايشان مى‏فرمايد: «ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة» بين اعمال، و عمّال فرق است، عمّال، جمع عامل است. اعمال جمع عمل است، اينكه شما مى‏فرماييد: «من اعمال الولاة الظلمة» نه «من عمال الولاة الظلمة» مقصود از واليان ظلم هم خود همان سلاطين جور است، سلاطين‏
جور يك كارهايى دارند، اينطورى كه ايشان مى‏فرمايد، با عمّال سنخيت دارد، نه با اعمال در حالى كه در روايت اعمال ذكر شده است. علاوه شما مى‏خواهيد، منها، را به ماى موصوله در «ما اصيب» برگردانيد، خود امام ماى موصوله را مذكر ذكر كرده است، گفته ما اصيب نگفته ما اصيبت، چطور مى‏گوييد: و منها اجور القضات؟ اينجا مسأله تأنيث مطرح مى‏شود در حالى كه خود امام با ماى موصوله، معامله مذكر كرده و فرموده: ما اصيب، نه ما اصيبت، اگر ما اصيبت مى‏گفت: با منها، سنخيتى داشت، اما اول بيايند، معامله مذكر با ماى موصوله بكنند، و بعد بيايند، معامله مؤنث، با همين ماى موصوله بكنند، به ذهن انسان بعيد مى‏آيد.
مراد امام از قضات الجور
اگر بگوئيد در اجور القضات، به قرينه سحت و به قرينه فواجر، كه رديف فواجر ذكر شده است، مقصود امام، قضات جور است و دليلى نداريم بر اينكه اينجا مقصود مطلق القضات باشد و شامل قاضى عدل و واجد شرايط هم بشود. مخصوصاً با اينكه در آن زمان آنهايى كه متصدى پست قضاوت مى‏شدند، همه شان از طرف سلاطين جور، دستگاه قضايى راه مى‏انداختند، و طبقه به طبقه، قضاتى كه در كار بود، اينها همه ايادى سلطان جور بودند. مانعى ندارد كه اجور القضات را الف و لامش را به عنوان عهد، اشاره كنيد به همان قضات متداول در آن زمان كه آنها قضات جور بودند، بگوييم: از اين روايت استفاده نمى‏شود، كه اگر قاضى شيعى در مقابل قضاوتش اجر بگيرد. «يكون اجره محرما» كما اينكه روايت ديگرى را هم مى‏خوانيم كه اصلا موردش قاضى جور است.
(سؤال... و پاسخ استاد): اينجا مسأله نحو سيبويه مطرح نيست، اينجا مى‏خواهيم احكام را بدست بياوريم، يك ماى موصوله را يك دفعه با آن معامله مذكر كنند، و يك دفعه با آن معامله مؤنث كنند. در فاصله كمتر از نيم خط، يك وقت ما اين كار را مى‏كنيم. ما نه مثل امام، عالم هستيم، و نه عصمت داريم، اما امام، كه اين حرفها درباره‏اش نيست، عالم است، و عصمت هم دارد. او ديگر يادش نمى‏رود، كه اول گفته ما اصيب، هنوز دو تا كلمه پشت سرش نگفته، مى‏گويد: و منها اين مطلبى است كه بى خود است.
روايت ديگر كه در وسائل است، صحيحه عبدالله بن سنان(3) است: «قال سئل ابوعبدالله (عليه‏السلام)، عن قاض بين قريتين يأخذ من‏
السلطان على القضاء الرزق» چون اين على‏ دارد، ظهور در اجر دارد، «فقال: ذلك سحت»، امام فرمود: اين حرام است، پيداست قاضى كه از طرف سلطان حقوق مى‏گيرد، قاضى منصوب از طرف خودشان است، و قاضى منصوب از طرف خودشان، واجد شرايط قضا نيست. اينها ايادى ظلمه هستند، حمات ظلمه هستند، و اين روايت هيچ دلالت ندارد بر اينكه قاضى شيعه نمى‏تواند، اجر بگيرد،
مخصوصاً در روايت ديگر(4)، يك قسمتى از عهدنامه مالك اشتر كه در نهج البلاغه هم هست، به مناسبت ايشان آورده، آنرا ذكر مى‏كند. مى‏گويد: «ثم ذكر صفات القاضى ثم قال» امير المؤمنين(عليه السلام) به مالك اشتر اينطورى دستور مى‏دهد، كه اين بر خلاف روايات گذشته دلالت بر جواز مى‏كند، و مى‏گويد: «اكثر تعاهد قضائه» يعنى قضاى قاضى را زياد مورد نظر بگير، براى اينكه قاضى على شفير جهنم است، خداى نكرده، ممكن است اشتباه بكند، مى‏فرمايد: «و افسح له فى البذل ما يزيح علته» هر چه نيازش را برطرف مى‏كند، به او بده، در حقيقت اصلا حقوقى هم برايش معين نكن، هر چه كه در رفع نيازش تأثير دارد و «تقل معه حاجته الى الناس» همه را در اختيارش بگذار.
شنيدم كه در ممالك پيشرفته دنيا مى‏گويند: چكهاى بدون مبلغ به اختيار قاضى مى‏گذارند، اين مأخوذ از اسلام است. مأخوذ از همين عهدنامه امير المؤمنين است، كه قاضى به هيچ چيزى نبايد نياز داشته باشد كه اين حرفها در ذهنش بيايد.
پرسش‏
1 - آيا قاضى از بيت المال ارتزاق مى‏گردد؟
2 - قصد قربت با دريافت اجرت چگونه ممكن است؟
3 - بيان كتاب مبانى تكملة المنهاج در اخذ اجرت بر واجب را توضيح دهيد.
4 - ردّ استاد بر نظريه كتاب مبانى تكملة المنهاج در اخذ اجرت بر واجب چيست؟
5 - مراد امام از قضات جور چه كسانى هستند؟
1) - وسائل الشيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 12.
2) آل عمران - 161.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب آداب قاضى، باب 8، ح 1.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب آداب قاضى، باب 8، ح 9.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ