متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 65

متن
درس خارج فقه بحث " حج: تقصير "حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى ""
جلسه شصت و پنجم "
بحث در اين بود كه اگر كسى در عمره تمتع، تقصير را عمدا ترك بكند و بعد از آن مُحرم بشود به احرام حج تمتع، وظيفه‏اش چيست؟ در عبارت تحرير الوسيله در حقيقت سه حكم ذكر شده است. ظاهر اين است كه يكى را به صورت قطعى ايشان مطرح فرموده‏اند. و يكى را استظهار كرده‏اند، و سومى را به نحو احتياط وجوبى مطرح كردند. اما آن كه به صورت قطعى مطرح است، بطلان عمره تمتع است. به دليل اينكه هر دو روايت روى تقريبى كه عرض شد، اين معنى‏ را كاملا دلالت مى‏كنند، هم روايتى كه سندش موثق بود، روايت ابوبصير، كه تعبير اين بود "ليس له ان يقصر "، كه ما عرض كرديم دقت در اين اقتضا مى‏كند كه "ليس له ان يقصر "، لابد بايد عمره باطل باشد، و الا با فرض صحت عمره، چرا "ليس له ان يقصر "؟ عمره غير كامل اگر باطل نشده باشد، خوب بايد تكميل بشود. پس اينكه مى‏فرمايد "ليس له ان يُقصّر " معنايش اين است كه اين عمره باطل است و نمى‏تواند اين عمره كامل بشود. پس مفاد " ليس له ان يقصّر " با "بطلت عمرته "، كه در روايتِ ديگر بود، يك مفاد است. لذا روى اين "بطلت عمرته "، ايشان به صورت تقريبا قطعى اين تعبير را مطرح فرموده‏اند. اما نسبت به اين معنى‏ كه اين حجى را كه شروع كرده، "يكون حج افرادٍ "، خوب اين روايت ديگرى كه سندش ضعيف بود به محمد بن سنان، خوب او كاملا دلالت داشت، مى‏گفت "و هى حجٌْ مبتولْ "، اين يك حج افرادى است كه واقع شده، ولو اينكه بر خلاف منوى او هم هست، براى اينكه كسى كه تقصير را در عمره تمتع ترك مى‏كند، و بعد مُحرمِ به احرام حج مى‏شود، در احرام همان حجِ تمتع را نيت مى‏كند، نه اينكه نيتش بااينكه روى حج تمتع بوده است، تبدل پيدا مى‏كند، لكن در عين حال روايت مى‏فرمايد "و هى حجة مبتولة "، اين حجش حج افراد است. اين "و هى حجة مبتولة "، در آن روايت ضعيفة السند ذكر شده است. اما در روايت موثقه ابو بصير، اين "و هى حجة مبتولة " ذكر نشده است. لذا بايد به صورت يك استظهار مسأله مطرح بشود و استظهارش هم به همان كيفيتى است كه ديروز عرض كرديم كه اين آدم وقتى كه عمره‏اش باطل مى‏شود، و ظاهر روايت اين است كه حجش صحيح است، آيا اين حجِ صحيح كدام يك از اقسام حج است؟ اگر بخواهد حج تمتع باشد، كه حج تمتع مسبوق به عمره تمتع است، و فرض اين است كه اين عمره تمتعش باطل است و اگر بخواهد حج قران باشد، در حج قِران در احرامش مسأله اشعار يا تقليد مطرح است، و اين كسى كه مُحرم به احرام حج تمتع مى‏شود، اين اشعار و تقليدى ندارد. پس لا محاله بايد گفت كه اين حجِ‏
صحيحى كه صحتش از روايت استفاده مى‏شود، مقصود همان حج افراد است، گرچه در موثقه ابى بصير اين عنوان ذكر نشده است كه "و هى حجة مبتولة "، آن در آن روايتِ ضعيفة السند اين عبارت به كار رفته است، اما از موثقه ابى بصير هم كاملا مى‏شود اين معنى‏ را استظهار كرد. لذا است كه تعبير ايشان در متن اين است كه "و ظاهره صيرورة حجه افراداً " كه از همان موثقه اين معنى‏ استظهار مى‏شود. حال يك مطلب سومى باقى مانده است، و آن مطلب اين است كه يك مشكله جديدى در كار است، مشكله جديد اين است كه اين آدمى كه در عمره تمتع، ترك تقصيركرده ، يا وظيفه‏اش حج تمتع بوده است و يا با شروع در عمره تمتع لازم بوده كه حج تمتع را به آخر برساند، در حاليكه مواجه شد با اينكه حجش، حج افراد است. مخصوصا فرض روشنش آنجائى است كه مثلا يك ايرانى كه وظيفه اوليه‏اش در آنجائى كه مستطيع مى‏شود، عبارت از حج تمتع است، حالا يك ايرانى آمد در عمره تمتع، تقصير را عمدا ترك كرد و مُحرم شد به احرام حج، و شما هم گفتيد اين حجش، حج افراد است. حال با وظيفه اصلى‏اش چه كند؟ خوب اين حج افراد است، صحيحا هم واقع شده بايد هم اين حج افراد را تمام بكند، اما آن وظيفه اوليه اين شخص كه عبارت از حج تمتع است، آيا آن وظيفه كنار مى‏رود؟ و در حقيقت انقلاب وظيفه تحقق پيدا مى‏كند؟ يعنى وظيفه‏اش تا قبل از شروع به احرامِ حج عبارت از حجِ تمتع بود، اما حالا كه اين جريان پيش آمد، يك انقلاب وظيفه تحقق پيدا مى‏كند؟ نه! الان وظيفه‏اش عبارت از حج افراد شده است ،اگر يك چنين معنائى باشد، اين ديگر لازم نيست كه سال ديگر يك حجى به عنوان حج تمتع انجام بدهد، وقتى كه وظيفه‏اش انقلاب به حجِ افراد پيدا كرد، وظيفه خودش را انجام داده است، ديگر براى چه سال آينده يك حج تمتعى انجام بدهد؟! اما اگر ما از اين روايات، اين معنى‏ را استفاده نكرديم، روايات مى‏گويد حجش، حجِ افراد مى‏شود، اما اينكه آن وظيفه اوليه‏اش انقلاب پيدا مى‏كند، انقلاب وظيفه از اين روايت استفاده نشود، خوب اين آدم امسال اين حج را به عنوان حج افراد بايد تمام بكند، سال ديگر هم بايد وظيفه اوليه خودش را كه عبارت از حجِ تمتع است بجا بياورد. يك قدرى روى همان روايت ابوبصير، آن تعبيرى كه داشت " ليس له متعْ‏ٌ " و يا "ليس عليه متعْ‏ٌ "، يك دقت جديدى روى اين تعبير روايت بايد انجام بگيرد. اگر عبارت روايت، "ليس له متعْ‏ٌ " باشد، كما اينكه در تهذيب و در جواهر كه روايت را از تهذيب نقل مى‏كند، با همين كلمه "له "نقل كرده است، اگر "ليس له مِتعْ‏ٌ " يا "مُتعْ‏ٌ "باشد، معنايش اين است كه اين عمره‏اى كه به عنوان عمره تمتع شروع كرد و به دنبال آن مى‏خواست حج تمتع انجام بدهد، بدانيد كه نه او به اين هدفش نمى‏رسد، "ليس له متع‏ة "، اين حج تمتع و عمره تمتع، براى او نيست، ديگر امسال اين عنوان كه عبارت از تمتع است، از كف او
خارج شد و ديگر كارى هم نمى‏تواند انجام بدهد، اين محرم شده به احرام حج، حجش هم حجِ افراد است، "ليس له متع‏ة ". اگر "ليس له " باشد، خوب اين روايت بيشتر از اين دلالت ندارد كه امسال دست اين از حج تمتع كوتاه است، خوب خارجا مى‏دانيم كه وظيفه اصلىِ اين به عنوان اينكه مستطيع بوده و ايرانى بوده در فاصله دورى قرار گرفته است، اين وظيفه‏اش حج تمتع است، خوب اينكه انجام نداده حج تمتع را، سال آينده چاره‏اى ندارد كه حج تمتع را انجام بدهد تا آن وظيفه اصليه خودش را در رابطه با استطاعت انجام داده باشد. اما اگر كسى آمد يك قدرى سماجت كرد و گفت ما كارى نداريم و ما به نقل وسائل تمسك مى‏كنيم. صاحب وسائل اين روايت را اينجورى نقل كرده: " ليس عليه متعْ‏ٌ "، اگر كلمه "على " باشد، اين يك ظهورى در انقلاب وظيفه دارد. يعنى اين آدمى كه عمدا تقصير را ترك كرده است، مثلا تا قبل از آن كه مُحرمِ به احرام حج بشود، اين وظيفه‏اش تمتع بود، اما الان كه مُحرم شد به احرام حج، و حجش هم نمى‏تواند تمتع باشد، اين ديگر "ليس عليهِ متعْ‏ٌ "، وظيفه حج تمتع بر عهده او نيست، و اگر روايت اين معنى‏ را دلالت بكند، معنايش اين است كه روايت دلالت بر انقلاب وظيفه كرده است يعنى وظيفه او تبدل از حج التمتع الى حج الافراد، و ما موارد ديگرى هم داريم كه اين تبدل حاصل مى‏شود، منتهى‏ موارد غير اختيارى است، مثل اينكه يك زنى در ميقات مُحرم شد به احرام حج تمتع و آمد وارد مكه شد بعد از آنكه به مكه وارد شد گرفتار حيض شد، و حيضش هم طورى است كه طول مى‏كشد و به وقوفِ به عرفات او را نمى‏رساند. اينطور نيست كه اگر صبر بكند، پاك بشود، مسائل و مناسك عمره را انجام بدهد، بتواند وقوف به عرفات را در باب حج درك بكند، اين وظيفه‏اش متبدل مى‏شود حج الافراد، و ما اين بحث را خوانديم و ظاهر رواياتش هم اين است كه اين حج افرادى را كه انجام مى‏دهد، اين وظيفه‏اش است. سال ديگر لازم نيست كه برود يك حج تمتعى انجام بدهد. لكن مواردِ به اين سبكى، مال موارد عُذر است، يعنى آنجائى كه يك مسائل غير اختيارى پيش مى‏آيد. مسأله عروض حيض يك مسأله‏اى نيست كه در اختيار زن باشد، قهرا اين مسأله تحقق پيدا مى‏كند، اما خوب مانحن فيه فرض آنجائى است كه عمدا ترك تقصير كرده و مى‏توانست تقصير را در عمره تمتع بدست بياورد، لكن حالا اگر كسى گفت چه مانعى دارد، در همين جا روايت مى‏گويد "ليس عليه متع‏ة " و معنايش اين است كه ديگر حج تمتع برايش واجب نيست و معنايش اين است كه اين انقلاب وظيفه پيدا كرده است. خوب اگر وظيفه‏اش منقلبِ به حج الافراد شد، ديگر وجهى ندارد، سال آينده يك حج تمتع انجام بدهد. لكن اين انقلاب وظيفه يك مسأله‏اى است كه دليل محكم مى‏خواهد. اگر ما يك دليل محكمى داشته باشيم، مى گوئيم كه آن مسئلة تعبديه است اگر
دليل دلالت بكند، ما ناچاريم كه روى سر بگذاريم و تسليم باشيم. لكن فرع اين است كه ثابت بشود كه اين روايت "ليس عليه متعْ‏ٌ " است، در حاليكه وقتى ما در مصدر روايت كه كتاب تهذيب است نگاه مى‏كنيم و در نقل جواهر هم كه از همان تهذيب گرفته يا اگر از وسائل گرفته، وسائلى كه در اختيار صاحب جواهر بوده است، وسائلى بوده است كه "ليس له متع‏ة " داشته، خوب اگر اين معنى‏ براى ما مُحرز نيست، ما چطور مى‏توانيم يك چنين مسأله محكمى را مستند بكنيم به يك عبارتى كه صدور آن روايت و تعبير آن براى ما احراز نشده است، اگر احراز مى‏شد، نُسخ مختلف نبود و هيچ مانعى نداشت. اما با اختلاف نسخ و عدم احراز آن تعبير صادره از امام معصوم (ع) ما چطور مى‏توانيم گردن روايت بگذاريم كه روايت دلالتِ بر انقلاب وظيفه مى‏كند و مى‏گويد "كانت وظيفته حج التمتع وانقلبت وظيفته الى حج الافراد "، پس ما نمى‏توانيم، چون دليل قرصى بر اين معنى‏ نداريم. علاوه يك تالى فاسد ديگرى دارد، (اين را خوب دقت بفرمائيد!) اگر اين معنى‏ باشد، كه با ترك تقصير عمدا و احرامِ به حج انقلاب وظيفه بشود، و همان حج افراد به عنوان وظيفه تعيّن پيدا بكند پس براى همه اينهائى كه نمى‏خواهند روز عيد قربان پانصد ريال سعودى پول گوسفند بدهند، راه براى اينها باز شده است. چه داعى دارد كه پانصد ريال پول گوسفند بدهند و در عمره تمتع تقصير را عمدا ترك مى‏كند، بعد هم مُحرم به احرام حج مى‏شود، وظيفه‏اش هم انقلاب به حج افراد پيدا مى‏كند، سال ديگر هم كه لازم نيست حجى انجام بدهد و در حج افراد خصوصيتش اين است كه در روز عيد قربان ديگر هدى لازم نيست، در حج افراد لازم نيست كه گوسفندى يا شترى را ذبح و يا نهر بكند، پس براى آنهائى كه بخواهند فرار كنند از هدى در حج تمتع ، راه خيلى آسان است. تقصير را در عمره تمتع ترك مى‏كند، بعد هم حجش حج افراد مى‏شود، ديگر روز عيد قربان هم لازم نيست هدى‏بكند، سال ديگر هم تكرار و اعاده حج برايش لازم نيست. اين يكى از مبعداتِ خيلى قوىّ اين معنى‏ است، بخلاف آن عذرهاى غير اختيارى و بخلاف مسأله حيض و مانند حيض. آنها مسائل غير اختيارى است، ديگر اراده و اختيار مكلف، نقشى در انقلاب وظيفه نداشته‏است اما اينجا تمام ملاك براى انقلاب وظيفه همين ترك عمدى تقصير و اتيان به احرامِ حج و مُحرم شدن ارادى و اختيارى براى حج است، تمام ملاك و تمام محور، مسأله عمد و اراده و اختيار است. لذا اين هم مبعد اين معنى‏ است و روى قاعده ما نمى‏توانيم گردنِ اين روايات بگذاريم كه از اين روايات انقلاب وظيفه استفاده مى‏شود. لذا احتياط وجوبى اين است كه با اينكه حج امسالش حج افراد است، بايد در سال آينده هم آن وظيفه اولى كه عبارت از حج تمتع است، انجام بدهد، (س:...) (پاسخ استاد:) انقلاب حج نه‏
بلكه انقلاب وظيفه، انقلاب حج با انقلاب وظيفه دوتا است، اين حجى را كه شروع كرده، انقلب الى حج الافراد، و صار حج الافراد، اما اين حج افراد مجزى از وظيفه‏اش؟ اين را كجا گفته‏اند؟ اين احتياط، احتياط وجوبى است و مسبوق به فتواى به خلاف هم نيست، من اينها را تحليل كردم، گفتم سه تا حكم در كلام امام بزرگوار است. يكى‏اش را به صورت قطعى مطرح كردم، بطلت عمرته. يكى را به صورت والظاهر بيان كردم، والظاهر صيرورة حجه افرادا. سومى يك مطلب ديگرى است، نه ربطى به بطلان عمره دارد و نه ربطى به صيرورة الحج افرادا دارد، يك عنوان ديگرى است، آيا حالا وظيفه اصلى او كه عبارت از حج تمتع است، اين وظيفه اصلى چه مى‏شود؟ آيااين را كه از حج تمتع انجام داده كافى است يا نه ؟ اگر ثابت مى‏شد كه در روايت موثقه فقط يك عدد نسخه است و آن نسخه "ليس عليه متعْ‏ٌ "، بود، از او مى‏شد انقلاب وظيفه را استظهار كنيم، اما اگر احتمال داديم كه "ليس له متع‏ة " باشد، معنايش اين است كه اين را كه در گير و دارش هست، حج تمتع نيست. وظيفه‏اش كه حج تمتع بوده است، آن وظيفه كجا مى‏رود؟ ظاهر اين است كه آن وظيفه، حالا اگر انسان فتوى هم ندهد، به صورت احتياط وجوبى، بگويد به قوت خودش باقيست و بايد در سال آينده يك حجى، آن هم به عنوان حج تمتع انجام بدهد، تا وظيفه خودش را انجام داده باشد. (س:...) (پاسخ استاد:) اختلاف نسخ، آن مقداريش كه متيقن است ما اخذ مى‏كنيم، اما آن مقدارى كه احدى النسختين زائد بر ديگرى دلالت دارد، اگر دليلى داريم اخذ مى‏كنيم، و اگر روايت "ليس عليه متعة "باشد، يك مطلب اضافه‏اى مى‏گويد، آن مطلب اضافه انقلاب وظيفه است. اما اگر "ليس له متع‏ة "باشد، انقلاب وظيفه را دلالت ندارد. خوب حالا كه اين دو نسخه مختلف است ما مى‏توانيم گردن روايت بگذاريم كه روايت اين امر اضافى و امر زائد را دلالت مى‏كند؟ بله اگر اختلاف نسخه نبود، همه نُسَخ " ليس عليه متع‏ة " داشت ما انقلاب وظيفه را استظهار مى‏كرديم و مى‏گفتيم ديگر لازم نيست سال آينده حج تمتع را انجام بدهد. اما با اين اختلاف و با اينكه احدى النسختين يك مطلب اضافه‏اى را مى‏خواهد دلالت بكند، ما چطور براى اثبات آن مطلب اضافه مى‏توانيم مستند را اين روايت با اختلاف دو نسخه قرار بدهيم، لذا ما بايد از روايت صرفه‏نظر كنيم و در اين جهتش برويم سراغ قاعده، بگوئيم حداكثر اين است كه اين آدم شك دارد كه با اين حج افراد، آيا وظيفه‏اش را انجام داده است يا نه؟ يقينا نمى‏داند وظيفه‏اش را انجام داده است. چه وقت يقين پيدا مى‏كند كه وظيفه‏اش تحقق پيدا كرد؟ اگر سال آينده برود يك حج تمتعى انجام بدهد، اين يقين به فراغ ذمه پيدا مى‏كند و چون اشتغال يقينى برائت يقينيه لازم دارد، پس لا محاله بايد سال ديگر برود يك حج تمتعى انجام بدهد تا يقين به برائت ذمه حاصل بشود. (س:...) (پاسخ‏
استاد:) حالا من فرض روشنش را براى شما مثال زدم و او آن‏جائى است كه وظيفه وجوبى‏اش حج تمتع باشد. نه اينكه در باب حج اين خصوصيت هست كه با شروعش اتمامش واجب است. خوب اتمامش به چه عنوان واجب است؟ به همان عنوانى كه شروع كرده. بايد اتمام بكند. و بايد سال ديگر انجام بدهد. مثل اينكه در مسائلى كه خوانديم، اگر كسى يك حجِ مستحبى را به واسطه جماع فاسد بكند، تكليف چيست؟ اين مثل نماز مستحبى نيست كه انسان اگر فاسد كرد، فاسد شود، فرضا بگوئيم غير مشروع هم هست، اما اگر فاسد شد، تمام شد، ديگر لازم نيست كه اين نماز مستحبىِ فاسد شده را دو مرتبه اعاده بكند. اما در حج اينطور نيست. اگر حج مستحبى را هم بواسطه جماع فاسد بكند، احكام حج فاسد براى آن بار مى‏شود يعنى هم بايد اين حج را اتمام بكند، هم بايد سال بعد حجِ ديگرى انجام بگيرد و آن بحث سابق پيش مى‏آيد كه آيا اولى عقوبت است، دومى صحيح است؟ يا اينكه نه اولى اطاعت شناخته مى‏شود و دومى به عنوان عقوبت است كه ما بحث مفصّلش را گذرانديم.
اما آخرين فرعى را هم دقت بفرمائيد. اگر كسى در عمره تمتع تقصير را ترك كرد، لكن نسيانا، لا عامدا، خيال كرد كه تقصير را انجام داده است و رفت محرم به احرام حج تمتع شد، اما شروع به احرامش با نسيان تقصير در عمره تمتع بود. اينجا دو تا روايت صحيحه دارد كه هيچ مشكلى ندارد. اين هم حج تمتعش صحيح است وهم عمره تمتعش صحيح است، منتهى‏ بين اين دو روايت در رابطه با كفاره يك اختلافى است، كه آيا كفاره‏اى هم به عهده او هست يا اينكه كفاره‏اى به عهده او نيست؟ دو روايت است و هر دو در ابواب تقصير رواياتش مطرح است، به خلاف روايات ديروز كه در ابواب احرام مطرح بود.
در باب ششم از ابواب تقصير، يكى روايت اول است كه روايت صحيحه به تمام معنى‏ است، صحيحه معاوية بن عمار."قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجلٍ اهلّ بالعمرة "، شروع به عمره كرد و مناسك عمره را هم انجام داد. منتهى‏ "و نَسى ان يقصر "، فراموش كرد تقصير در عمره تمتع را انجام بدهد، "حتى دخل فى الحج "، بعد از آن كه محرم به احرام حج تمتع شد، آن وقت يادش آمد كه تقصير در عمره تمتع را ترك كرده است."قال ": امام فرمود بر حسب اين روايت:"يستغفرالله و لا شئ عليه و تمّت عمرته "، عمره‏اش تمام است و حجش صحيح است و عنوانش هم همان حج تمتع مسبوق به عمره تمتع است. منتهى‏ خدا را استغفار، "و لا شئ عليه ". حال اين استغفار ديگر يك حكم تعبدى است، با اينكه در مورد نسيان، نسيان يك امر غير اختيارى است و امر غير اختيارى اصلا گناه حساب نمى‏شود، تا اينكه به دنبال او استغفارى در
كار باشد، لكن حالا تعبدا اين وجوب استغفار را ذكر كرده‏اند. بعد مى‏فرمايد " و لا شئ عليه "، اين "ولا شئ عليه "، به دنبال "يستغفرالله "، سه تا احتمال دارد.
احتمال اول اين است كه "و لا شئ عليه "يعنى هيچگونه مؤاخذه و عقوبتى بر او نيست، وقتى هم كه استغفار كرد، ديگر به طور كلى، زمينه هر گونه مؤاخذه و عقوبتى از بين مى‏رود. پس يك احتمال اين است كه اين "يستغفرالله "، قرينه باشد بر اينكه اين "و لا شئ عليه "، كه به دنبال "يستغفرالله " ذكر شده است، يعنى چيزى كه مناسب با گناه و امثال ذلك است، كه او عبارت از عقاب و مؤاخذه است، يعنى هيچگونه عقاب و مؤاخذه‏اى برايش نيست. اگر اين باشد، اين روايت اصلا نسبت به كفاره، هيچگونه تعرضى ندارد. متعرض كفاره نشده است.
احتمال دوم اين است كه اين "و لا شئ عليه "، معنايش اين باشد:"و لا كفارة عليه "، اصلا كفاره‏اى از كفاراتى كه در باب ترك بعضى از مناسك حج مطرح است، به گردن او نيست اگر اين باشد، اين به نحو عموم دلالت بر نفى كل كفاره را مى‏كند.
احتمال سوم اين است كه اين "لا شئ عليه "، به لحاظ اينكه نوع كفارات در باب حج، عبارت از دم و مسأله شاة و امثال ذلك است، كسى بيايد اين احتمال را بدهد كه "لا شئ عليه "، يعنى "لا يجب ان يُحريق دماً "، لازم نيست كه يك خونى را در اين رابطه بريزد كه اين ناظر به كفاره متعارفه است وآن كفاره متعارفه نفى مى‏كند، اين سه احتمال فى نفسه در اين روايت جارى است، و نتيجه‏اش با توجه به روايت بعدى ظاهر مى‏شود.
روايت بعدى هم روايت اسحاق بن عمار است كه روايت موثقه است."قال: قلتُ لابى عبدالله (ع) - موسى بن جعفر (ع) - الرجل يتمتع "، عمره تمتع را انجام مى‏دهد، "فينسى ان يقصر "فراموش مى‏كند كه تقصير را انجام بدهد، " حتى يُهلّ بالحج فقال "، امام فرمود، "عليه دمٌ يُحريقه "، بايد يك خونى در اين رابطه بريزد كه اطلاق دم در روايات كفاره، همان تطبيق با دم شاة مى‏شود، نه اينكه حالا يك گنجشكى را هم سر بِبُرد، كسى بگويد اين اطلاق "عليه دمٌ يُحريقه "شاملش مى‏شود. صدوق هم اين روايت را نقل كرده، در نقل صدوق " يُحريقه "وجود ندارد، همان به "عليه دمٌ " اكتفا كرده است. خوب اين روايت ظاهر در ثبوت كفاره دم است. حالا در مقام جمع با آن روايت گذشته، اگر ما در روايت گذشته آن احتمال اول را بياوريم، بگوئيم "لا شئ عليه "، يعنى لا عقاب عليه، مؤاخذه اخروى ندارد و اگر در روايتِ اول ما آن احتمال سوم را بدهيم، كه احتمال سوم اين بود، "لا شئ عليه "، يعنى "لا كفارة دمٍ عليه "، اگر اينجورى معنى‏ كرديم، آن وقت جمع بين آن روايت و روايت، اين مى‏شود كه روايت دوم را حمل بر استحباب بكنيم، براى اينكه روايت اول صريح در نفى وجوب‏
است، روايت دوم ظاهر در وجوب است، و ظاهر را در مقابل نص دست از ظهورش مى‏كشيم و حمل بر استحباب مى‏كنيم. و اگر در روايت اول، احتمال دوم را بدهيم و بگوئيم "لا شئ عليه "، به طور كلى نفى كفاره مى‏كند، نه خصوص كفاره دم. مى‏گويد "لا تكون كفارة ثابتة عليه "، خوب اگر اينطور باشد، نسبت روايت دوم به روايت اول مسأله عام و خاص و تقييد و اطلاق است و جمع بين اين دو اقتضا مى‏كند كه ما حكم كنيم به ثبوت كفاره دم و سائركفارات را نفى كنيم و حيث اينكه روايت اول خيلى معنايش براى ما روشن نيست، اينجا زمينه يك احتياط وجوبى پيش مى‏آيد كه ما در اينجا مسأله كفاره دم را به صورت احتياط وجوبى مطرح كنيم، و توجه هم داشته باشيد كه در كلام امام هم احتياطش وجوبى است، درست است كه ايشان مى‏فرمايد:"و يستحب الفدية بشاة "ٍ، اما چون با كلمه - بل- ترقى مى‏كند ومى گويد "بل هى احوط "، اين احوط عبارت از احتياط وجوبى خواهد بود. لذا از احتياط وجوبى ديگر نمى‏شود در اين مسأله پائين‏تر آمد و بايد همان دم شاة را به نحو احتياط وجوبى در اينجا مطرح كرد. والحمد لله رب العالمين.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ