4/8/137دوشنبه

درس شماره ⁽²⁶⁾

كتاب النكاح/سال اول

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه پيش بحث جواز نظر به نساء اهل الذمّه مطرح شد و در اين باره برخى
روايات مسأله مورد بحث قرار گرفت و از جمله سند روايت عبّاد بن صهيب بررسى گرديد.
نتيجه آن شد كه وثاقت وى مسلّم و قطعى است، ولى عامى بودن او را نمى توان اثبات كرد و به هر حال، روايت مزبور كه در آن تعليل شده: «انّهم اذا نهوا لاينتهون» - يا موثّقه است و يا صحيحه.
در اين جلسه خواهيم ديد كه آيا - آنچنانكه مرحوم آقاى خوئى(ره) فرموده اند - مى توان از تعليل ياد شده دريافت كه حكم جواز نظر شامل اهل ذمه يا مطلق كفّار مى شود يا نه؟ و در اين راستا روايات باب را با توجّه به نُسخ و نقلهاى متعدّد، مورد تدقيق و درايت قرار خواهيم داد.

الف ) استدلال به تعليل روايت عَبّاد بن صهيب براى شمول حكم نسبت به اهل ذمّه و كفّار:

1 ) فرمايش مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه -

ايشان فرموده اند كه هرچند روايت عبّاد بن صهيب در باره نظر به زنان اهل باديه صادر شده، ولى تعليل موجود در روايت «إنّهم إذا نهوا لايَنتهون» مقتضى آن است كه نظر به اهل ذمّه و حتى مطلق كفّار نسبت به مواضعى كه عادت آنان عدم ستر است، جايز
باشد، زيرا تعليل معمِّم است.
بعد فرموده اند كه حتى از روايت سكونى كه در باره نساى اهل ذمّه مى باشد، نيز مى توان حكم جواز نظر را در مطلق كفار استفاده كرد.
زيرا در اين روايت آمده: «لاحُرمَة لِنِساءِ أهلِ الذمّة .».
و با ثبوت عدم حرمت براى اهل ذمّه - كه به مسلمين از ساير كفار نزديكترند - به طريق اولى چنين حرمتى براى كفار ديگر نيز ثابت نخواهد بود.

2 ) نقد استاد - مد ظلّه -

از روايت سكونى، مى توان استفاده كرد كه كفّار غير ذمّى هم بالاولويّه حرمت
ندارند و در نتيجه، حكم جواز نظر را در مورد آنان ثابت دانست.
حتى در برخى روايات آمده كه نظر به عورت آنان نيز مانند نظر به عورت حمار جايز است (كه در بحث نظر به عورت به تفصيل خواهد آمد).
امّا به نظر مى رسد كه استفاده ايشان از تعليل روايت عبّاد تام نباشد، زيرا مناط جواز نظر به نساء اهل ذمّه اين نيست كه اگر مورد نهى قرار گيرند، آن را نمى پذيرند.
زيرا چه بسا اهل ذمّه اى كه در شهرها ساكن هستند چنين منهيّاتى را بپذيرند و ظاهراً حجاب را رعايت نمايند.
بنابراين نمى توان گفت كه اهل ذمّه نيز مانند اهل باديه امر و نهى را قبول نمى كنند.
مناط مزبور تنها در مورد اهل ذمّه اى صادق است كه در باديه
ساكنند، نه مطلق اهل ذمّه.
پس نمى توان حكم را به مطلق اهل ذمّه تعميم داد.
به علاوه، آنچه در مورد ذميّات مورد بحث است، اعم از اين است كه نهى را بپذيرند يا نپذيرند و حكم جواز نظر اختصاص به موردى كه نهى را نمى پذيرند، ندارد و اين نكته از رواياتى كه مناط حكم جواز نظر به نساى اهل ذمه را عدم حرمت اَعراض آنان بيان كرده (مانند معتبره سكونى) به روشنى قابل استفاده است.

ب ) بررسى متن روايت عبّاد بن صهيب با نقل كلينى(ره) و صدوق (ره):

1 ) اختلافِ نقل روايت در كافى، فقيه و علل:

روايت مزبور در اين سه منبع حديثى، با تفاوت هايى - كه در فهم حديث نقش مهمّى دارند - نقل شده است كه ما ابتدا آن را بنابر روايت اين سه كتاب نقل مى كنيم: الف ) روايت كلينى (ره) در كافى: «عِدةٌ مِن أصحابِنا عَن أحمدِ بنِ عيسى ، عَن ابْنِ مَحبوب، عَن عبّادِ بنِ صهيب قالَ سَمعتُ أباعَبدِالله عليه السَّلام يَقولُ: لابأسَ بِالَّنظرِ إلى رُؤوسِ أهلِ تهامه والأعرابِ و أهلِ السَّوادِ و العَلوج، إنَّهُم إذا نَهوا لايَنتهون، قال: وَالْمَجْنونة وَالْمَغلوبة عَلى عَقلِها وَ لابَأس بِالنَّظر إلى شَعْرها وَجَسدها
مالم يَتَعمّد ذلك»⁽¹⁾.
ب ) روايت صدوق (ره) در فقيه: «رُوِىَ حَسن بنِ مَحبوب عَن عبّاد بنِ صهيب: لابَأس بِالنَّظر إلى شُعور نِساء أهل تهامه وَالأعراب و أهلِ البَوادى مِن أهلِ الذمّه وَالعَلوج، لانَّهُنَّ إذا نهين لايَنتَهين، قال: وَالْمَجنونة⁽²⁾ الْمَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلى شعرها وَجسدها مالَم يَتعمّد ذلك»⁽³⁾.

ج ) روايت صدوق (ره) در علل الشرايع: «حَدَّثَنا محمد بنِ موسى مُتوكل - رحمه اللّه - قال: حدَّثنا عبدالله بن جَعفر الحميرى عن أحمد بن محمد بن عيسى عَن الحسن بنِ محبوب عن عبّاد بن صهيب قال: سَمعتُ أَبا عَبدالله عليه السّلام يَقول: لابَأس بِالنَّظر إلى رُؤوس⁽⁴⁾ أهل تهامه وَالأعراب وَأهل السَّواد من أهلِ الذمّة، لأنَّهنَّ إذا نهين لايَنتهين، وَقال: المَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلى شَعرِها وَجَسدها مالَم يَتعمّد ذلك»⁽⁵⁾

2 ) تفاوتهاى موجود در نقل روايت مزبور و نقش آن در مفهوم روايت:

آنچنان كه آشكار است، تفاوت هاى مهمّى ميان سه نقل مذكور ديده مى شود از جمله: الف) در نقل كافى و نيز برخى نُسخ علل « رؤوس»، در نقل فقيه «شعور» و در نقل بعضى نُسخ علل «نساء اهل الذمة» آمده است.
همچنين در كافى و علل «اهل السواد» آمده ولى در فقيه «اهل البوادى» نقل شده است.
اهل سواد به ده نشينان و كسانى كه در امكنه سبز و آباد سكونت دارند، گفته مى شود و به اهالى شهرها اهل سواد نمى گويند.
ولى اهل بوادى و نيز اعراب به باديه نشين اطلاق مى شود و مراد از هل تهامه ساكنان مكانى
در حجاز مى باشد.
احتمال قوى وجود دارد كه «سواد» كه بسيار با «بواد» شباهت نوشتارى دارد، به بواد تصحيف شده باشد و بعدها توسط تصحيح كنندگان به بوادى تغييير يافته باشد.
زيرا «اهل بواد» نامتعارف و نامأنوس بوده است.
ب ) «علوج» نيز كه در نقل كافى و فقيه آمده، جمع عِلْجْ است كه در منابع لغت دو معنا براى آن ذكر شده است: يكى به معناى «الرّجل الضّخم من كفّار العجم» (مرد درشت و قوى از كفّار عجم) آمده كه با مانحن فيه مناسبت ندارد، زيرا نظر به نساى اهل ذمه مورد بحث روايت است؛ ديگر به معناى مطلق كافر است كه ظاهراً مراد از علوج در روايت اين معناست؛ همچنان كه در مجمع البحرين از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده كه فرموده اند: «النّاس ثَلاثة: عَربىّ وَ مولى و علج، فَنَحن العَرب، وَ شيعتناالمَوالى، و مَن لَم يَكن على مِثل مانحن عليه فَهُو علج»⁽⁶⁾ اين روايت نيز معناى «كافر» را براى علج مى رساند.
حال احتمال دارد كه «علوج» در روايت فقيه عطف به اهل ذمّه باشد كه در اين صورت حكم جواز نظر تنها شامل باديه نشينها از اهل ذمّه و كفار مى شود و نيز محتمل است كه عطف به اهل البوادى باشد كه قهراً حكم مزبور مطلق كفار را در بر مى گيرد.
امّا بنابر نقل كافى شمول حكم نسبت به كفار از منطوق روايت قابل استفاده است، زيرا علوج به معنى كفار مى باشد و هر چند در روايت تعليل آمده، ولى تعدّى از ذمّى به غير ذمّى از خود حكم معلّل استفاده مى شود و نيازى به تمسّك به عموم تعليل نيست (آنچنانكه مرحوم آقاى خوئى(ره) استناد كرده اند)، بلكه بر عكس ممكن است گفته شود كه تعليل مذكور حكم را متضيّق مى كند (هر چند به نظر ما شخص الحكم را تضييق مى كند نه سنخ الحكم) كه در اين صورت مى توان به عموم تعليل روايت سكونى (عدم حرمت اهل ذمه) استناد كرد.
ج) اختلاف مهم ديگر اين است كه در نقل فقيه و علل تعبير «من أهل الذمّه» آمده، ولى در نقل كافى اين تعبير نيامده است.
نقش و تأثير اين اختلاف نقل با توضيحى كه در بند (ب) داده شد، آشكار مى شود.
د) در برخى نسخ كافى در بيان تعليل ضماير مذكّر آمده: «لأنَّهُم إذا نُهوا لايَنتهوا»، ولى در نسخ ديگر كافى (از جمله نسخه مطبوع با تحقيق آقاى غفّارى⁽⁷⁾) و نيز روايت فقيه و علل آمده: «لأنَّهُنَّ إذا نهين لايَنتَهين».
ولى اين اختلاف مهم نيست.
زيرا هر چند مراد نساء اهل تهامه و .
هستند، ولى چون ضمير به «اهل» رجوع مى كند، به اعتبار لفظ مى تواند مذكّر باشد.
ح) در عبارت فقيه آمده: وَالْمَجنونة الْمَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلى .
كه والمجنونة، مبتدا و لابأس خبر آن بوده و دلالت آن آشكار است و به وضوح مى رساند كه تمامى بدن او (حال با عورت يا بدون عورت) جايزالنّظر است و اختصاصى به شعر و .
ندارد، بخصوص اين كه بسا شخص ديوانه بدون لباس باشد.
امّا در نقل كافى آمده كه: «وَالْمَجنونة وَالْمَغلوبة عَلى عَقلِها وَلابَأس .».
بنابر اين لابأس نمى تواند خبر براى المجنونة باشد، زيرا بر سر آن «واو» آمده است.
بر اين اساس، در عبارت كافى دو احتمال وجود دارد: يكى اين كه مفاد جمله لابأس (و ضمير شعرها و جسدها) به مجنونه برگردد و ديگر آنكه به تمام مذكورين (اهل تهامه و .
) بازگشت كند.
بنابر احتمال دوم مراد اين است كه مجنونه و مغلوبه على عقلها (كه ظاهراً عطف تفسير باشد) نيز همان حكم اهل تهامه و اعراب و .
را دارند و مى توان به شَعر و جسد آنان نگاه كرد.
امّا بنابر احتمال اول جواز نظر به شعر و جسد اختصاص به المجنونة دارد، همچنانكه نقل صدوق در فقيه و علل نيز داراى چنين ظهورى است.

3 ) مرجّحات نقل كلينى در كافى و نتيجه گيرى:

هم چنان كه روشن شد، تشخيص اين كه كداميك از اين نقل ها متن اصلى روايت عبّاد مى باشد، مشكل است.
هر چند متن كافى معمولاً از اتقان بيشترى برخوردار است، امّا مؤيّداتى را نيز براى نقل فقيه مى توان يافت، از جمله اينكه تعليل مذكور در روايت با شمول حكم نسبت به كفار تناسب ندارد، زيرا - هم چنان كه ذكر شد - مطلق كفّار چنين نيستند كه هر گاه نهى شوند، آن را نپذيرند و زير بار آن نروند، بنابر اين تعليل با نقل فقيه (بنابر اينكه علوج عطف به اهل ذمّه باشد) سازگارتر است نه با نقل كافى.
شايد وجود اين اختلافات مهم در تعابير موجب شد كه مرحوم آقاى خوئى(ره) به تعليل روايت استناد كرده، حكم را به مطلق اهل ذمّه و كفار سرايت دهند.
با اين همه، مرجّحاتى براى نقل كافى مى توان ذكر كرد: الف ) كافى ذاتاً در نقل الفاظ احاديث از استحكام و اتقان بيشترى نسبت به فقيه برخوردار است.
ب ) وجود تعبير «بوادى» در روايت بعيد است، زيرا با توجه به تعبير «اعراب» در ماقبل آن، ذكر تعبير «اهل بوادى» لغو و تكرار بى فايده مى باشد.
امّا ذكر اهل سواد تكرار نيست، زيرا سواد به نقاط سبز خارج شهر و باغات و اطراف شهر اطلاق مى شود و با «باديه» مفهومى متفاوت دارد.
ج ) تعبير «اهل السواد» در نقل علل هم آمده و احتمالاً تصحيف «سواد» به «بوادى» ضعيف نيست.

نتيجه:

با ترجيح نقل كلينى از روايت عباد بن صهيب، مى توان نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه دو احتمالى كه در نقل فقيه در مورد معطوف عليه «علوج» داده شد، در نقل كافى مطرح نمى شود و «علوج» در اين نقل قطعاً عطف به اهل تهامه شده است، حكم جواز نظر اختصاص به اهل سواد و اعراب ندارد و شامل كفار هم مى شود.
بنابر اين به استناد اين روايت مى توان نظر به مطلق كفار را جايز به شمار آورد.
« والسلام »

1) - الكافى، ج 5، ص 524، ح 1.
2) - در نقل جامع الاحاديث از فقيه اشتباهاً ميان دو كلمه «المجنونة» و «المغلوبة» كلمه «و» درج شده است.
3) - من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 300، حديث شماره 1438.
4) - استاد مدظلّه: در برخى نسخ علل، «نساء اهل تهامه» آمده است.
5) - علل الشرايع، ص 565، باب 365، ح 1.
6) - مجمع البحرين، ذيل «علج»
7) - از جمله نسخى كه ما در اختيار ايشان قرار داديم تا كتاب كافى تحقيق شود، نسخه اى بود كه نزد مجلسى اول قرائت شده و حاوى اجازه مفصّلى بود. اين نسخه از جمله كتب مرحوم ميرزاى قمى بود كه توسط نوادگان ايشان داده شده بود.

1-از نظر مرحوم آقاي خويي (ره) چرا روايت عباد بن صهيب جواز نظر به اهل ذمه را هم شامل مي شود؟

ايشان مي فرمايند تعليل موجود در روايت (انهم اذا نهوا لاينتهون) مقتضي آن است که نظر به اهل ذمه و حتي مطلق کفار نسبت به مواضعي که عادت آنها عدم ستر است جايز باشد. زيرا تعليل مهم است.

2-نقد استاد مدظله بر کلام آقاي خويي(ره) را بنوسيد.

به نظر مي رسد که استفاده ايشان از تعليل روايت عباد تام نباشد . زيرا مناط جواز نظر به نساء اهل ذمه اين ذمه اين نيست که اگر مورد نهي قرار گيرند آن را نمي پذيرند. زيرا چه بسا اهل ذمه اي که در شهر ها ساکن هستند چنين منهياتي را نپذيرند و ظاهراً جاب را رعايت نمايند. به علاوه آنچه در مورد ذميات مورد بحث است اعم از اين است که نهي را بپذيرند يا نپذيرند و حکم جواز نظر اختصاص به مورد يکه نهي راغي را نمي پذيرند ندارد.

3-منظور از اهل سواد، اهل بوادي و اهل تهامه چيست؟

اهل لواد به ده نشينان و کساني که در مکانهاي سبز و آباد سکونت دارند گفته مي شود و به اهالي شهرها اهل سواد نمي گويند ولي اهل بوادي و نيز اعراب به باديه نشين اطلاق مي شود و مراد از اهل تهامه ساکنان مکاني در مجاز مي باشد.

4-مراد از علوج در روايت عباد بن صهيب چه مي باشد؟

در کتابهاي لغت 2 معنا براي آن ذکر شده : الف: الرجل الفخم من کفار العجم که اين معنا با روايت مناسبت ندارد زيرا نظر به نساء اهل ذمه مورد بحث روايت است: ب: معناي درم علوج مطلق کافر است که ظاهراً مراد از علوج در روايت همين معناست.

5-مرجحات نقل کاني بر نقل نقيه و علل را بنويسيد.

الف: کافي ذاتاً در نقل الفاظ احاديث از استحکام و اتقان بيشتري نسبت به فقيه برخوردار است. ب: وجود تعبير «بوادي» در روايت بعيداست ، زيرا با توجه به تعبير«اعراب» در ما قبل آن ذکر تعبير «اهل بوادي» لغو و تکرار بي فايده مي باشد. ج: تعبير اهل لواد...در نقل علل هم آمده است و احتمال تصحيف لواد به بوادي ضعيف نيست. والسلام