• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
    "مد ظله العالى ""
    جلسه ششم "
    مى‏فرمايند "السابع ان يكون طوافه سبعة اشواط"بعد مى‏فرمايند مسئله 14 "لو قصد الاتيان زائداً عليها او ناقصاً عنها بطل طوافه ولو اتمه سبعاً و الاحوط الحاق الجاهل بالحكم بالساهى و الغافل بالعامد فى الوجوب الاعادة"در مسئله 15 مى‏فرمايند "لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبه فقصد ان يأتى بالسبعة الواجبة و اتى بشوط آخر مستحب صح طوافه"يكى از خصوصيات مهمى كه در ماهيت طواف دخالت دارد، و داراى مسائل و فروع زيادى هم هست اين است كه بايد طواف هفت شوط باشد، و هفت مرتبه دور خانه كعبه عمل طواف انجام گيرد.
    اصل اين مسئله شايد به علت وضوحش و بعلت اينكه متفق عليه بين فريقين و حتى سيره عمليه همه مسلمانها اعم از شيعى و غير شيعى بر اين استمرار پيدا كرده است، اصل اين مسئله خيلى نياز به اقامه دليل ندارد، لذا روايات را هم كه انسان ملاحظه مى‏كند، خوب در مسائل و امور قبلى سؤال مى‏شد از ائمه عليهم‏السلام: مثلاً در همين مسئله‏اى كه اين روزها مى‏خوانديم در روايت محمد بن مسلم، محمد بن مسلم سؤال كرد كه "ما حد الطواف"حد طواف عبارت از چه مقدار است كه اگر كسى از آن حد خارج گردد طوافش صحيح نيست، اما در مسئله سبعة اشواط اينقدر واضح و بيّن بوده است كه مورد سؤال واقع نشده، كه كسى از امام سؤال كند كه در طواف چند شوط لازم است، مسئله بديهى و مسلمى بوده است و رواياتى هم كه وارد شده است، البته يك قسمت از روايات بدون اينكه مسبوق به سؤال باشد، وقتى كيفيت حج را بيان مى‏كند، از اول (از همان مقدمات احرام مى‏شمارد) و مقدمات مستحبه را هم ذكر مى‏كند، در مقام بيان كيفيت طواف خود روايت سبعة اشواط را بيان كرده است و ما در رواياتى كه به مناسبتهاى مختلف خوانده‏ايم به تعداد زيادى از اين روايات برخورد كرديم، اما عمده روايات با فرض مسلم بودن اصل مطلب فروع مطلب را متعرض شده‏اند، مثل اينكه رواياتى وارد شده كه اگر كسى شك نمود بين اين كه شش شوط انجام داده يا هفت شوط تكليفش چيست؟ رواياتى وارد شده است كه اگر كسى زائد بر هفت شوط انجام داد تكليفش چيست؟ رواياتى وارد شده در قِران بين طوافين يعنى كسى 14 دور و دو طواف و دو هفت شوط را با هم انجام دهد، حكمش چيست؟ در فروع مسئله روايات متعدد وارد شده است كه ان شأالله اين فروع كه در تحرير الوسيله يكى بعد از ديگرى ذكر مى‏شود بحث خواهيم كرد، لكن همه اينها حاكى بر اين است كه اصل مطلب حتى نياز به اين نداشته كه كسى سؤال كند كه "كم عدد
    الاشواط الواجب فى الطواف"عدد اشواطى كه در طواف واجب است، چند تاست؟ اين ديگر بعلت وضوحش نياز به سؤال نداشته است، پس در حقيقت براى اصل مطلب لازم نيست كه ما اقامه دليل خاصى كنيم، مطلب واضح است و مسلم بين فريقين است و سيره عمليه مسلمين هم بر آن قائم است، خوب در طواف انسان مى‏بيند كه همانطورى كه پيروان ائمه معصومين عليهم السلام و الصلاة هفت شوط طواف مى‏كنند ساير فرق مسلمين و پيروان مذاهب ديگر هم از نظر عدد طواف همين معنا را انجام مى‏دهند و عمل مى‏كنند.
    پس اصل مسئله جاى بحث نيست و روشن است و صاحب جواهر هم در ضمن يك سطر تقريباً اين مسئله را بيان كرده و از آن عبور مى‏كند روى همين تسلم اين معنا است.
    بدنبال اصل اعتبار سبعة اشواط و به ضميمه اينكه ما در باب طواف گفتيم نياز به نيت دارد، و ما نيتش را معنا نموديم على خلاف آنچه كه بعض الاعلام معتقد بودند گفتيم معنايش اين است كه طواف نيت شود و خود طواف بعنوان طوافى و بعنوان اينكه جز عمره يا حج است اين بايد مورد نيت قرار گيرد و بما انه امر عبادى بايد داعى و انگيزه بر اتيانش هم مسئله امر خدا و امتصال امر الهى با قصد قربت صورت گيرد كه اگر توأم با ريا و چيزهائى كه منافات با قصد قربت دارد واقع شود محكوم به بطلان است و عبادت نمى‏تواند با ريا و امثال ريا صحيحاً واقع شود.
    از يك طرف نيت لازم است و از طرفى هم منوى عبارت از طواف است، و از طرفى هم عدد اشواط عبارت از 7 شوط است،
    پس اگر كسى بخواهد يك طواف صحيحى در خارج از او واقع شود اين به همين معنا صحيحاً واقع نمى‏گردد كه در خارج هفت شوط تحقق پيدا كند، بلكه بايد در حال نيت هم، نيت به همين هفت شوط متعلق شود، لذا اگر كسى نيت كرد كه طواف را شش شوط انجام دهد، در حال شروع طواف "نوى ان يطوف ستة اشواط"يا اينكه خير "نوى ان يطوف ثمانية اشواط"در حال نيت، نيت را متعلق به شش شوط نمود يا نيت را متعلق به هشت شوط نمود اين اگر عملاً هم همان هفت شوط را انجام دهد مع ذلك نمى‏تواند طواف او صحيحاً واقع شود و جاى توهم اين معنا نيست كه كسى بگويد اين خارجاً كه هفت شوط انجام داده و نيت هم كه نيت طواف بوده پس بايد اين طوافش صحيحاً واقع شود. مى‏گوئيم در اينجا عمل با نيت مطابقت ندارد، نيت كرده است ستة اشواط را ولو اينكه عمل سبعة اشواط بوده، نيت كرده ثمانية اشواط را ولو اينكه عمل سبعة اشواط بوده، اين طواف نمى‏تواند صحيحاً واقع شود، براى اينكه آن نيت طواف شرعى تحقق پيدا نكرده است، و طوافى هم كه فاقد نيت طواف شرعى باشد، لايكون صحيحاً بوجه.
    در مسئله بعدى يك فرعى را عنوان مى‏كنند كه آن را ما عرض كرده و برمى‏گرديم به ذيل همين مسئله‏اى كه الان در آن هستيم
    (جواب سؤال: نيت العدم بدتر از عدم النية است.)
    در اين مسئله بعدى مى‏فرمايند اگر كسى معتقد است كه طواف واجب همان سبعة اشواط است "لا ينقص عنها و لا يزيد عليها"اين را معتقد است، و در مقام نيت هم همين سبعة اشواط را به عنوان طواف واجب نيت مى‏كند، لكن يك اعتقاد اشتباهى هم در كنار وجود دارد كه معتقد است علاوه بر طواف واجب كه هفت شوط است مستحب است كه يك شوط علاوه‏اى به عنوان زائد بر طواف انجام دهد، مثل اين اجزأ مستحبه‏اى كه در باب نماز وجوب دارد كه اگر بخواهد با دقت آنها را نيت كند مع قصد الوجه بايد به عنوان استحباب آنها را نيت كند نه به عنوان وجوب، حالا اين دو اعتقاد دارد1- اعتقاد صحيح مطابق با واقع است و آن اين كه طواف واجب سبعة اشواط است نه كمتر و نه بيشتر و همين را هم به عنوان طواف واجب نيت مى‏كند، لكن در كنار آن يك اعتقاد خلاف واقعى پيدا كرده است و آن اين است كه اضافه كردن يك شوط هشتم به عنوان مستحب، نه به عنوان اينكه داخل در طواف واجب باشد، اين استحباب دارد، لذا در خارج هم وقتى كه طواف را انجام مى‏دهد هشت شوط انجام مى‏دهد، اما اگر از او سؤال كنند كه اين هشت شوط را با چه نيت و قصدى انجام دادى، در جواب مى‏گويد هفت شوط را به عنوان واجب و يك شوط را به عنوان اينكه علاوه بر هفت شوط واجب مستحب است، آيا اين عمل لطمه‏اى مى‏زند به صحت طواف او يا اينكه خير اين يك اعتقاد اشتباهى و اضافى پيدا كرده است و يك عمل اضافى لغوى انجام داده، هيچ ضربه‏اى به آن طواف واجب و نيت طواف واجب و تحقق طواف واجب نمى‏زند و موجب نمى‏شود كه اگر اين اعتقاد باطل شد آن طواف هفت شوطى كه مورد اعتقادش بوده است و هم عملش به عنوان وجوب هفت شوط بوده محكوم به بطلان شود، اين طواف صحيح است و لكن يك شوط زائد لغو و ناشى از اعتقاد خلاف واقع انجام شده است و آن ضربه‏اى به صحت طواف واقع شده نمى‏زند.
    اما در اصل مسئله كه اگر كسى نيت كند ستة اشواط را، يا نيت كند ثمانية اشواط را، كه ما عرض كرديم اين طوافش باطل است، در اينجا اگر اين عامل عامد باشد كه بلااشكال طوافش باطل است چون طواف شرعى مورد نيت قرار نگرفته است و اگر چه در مقام عمل هم هفت شوط انجام داده باشد، اما منوى آن عبارت از طواف مركب از هفت شوط و مشتمل بر هفت شوط نبوده است بلكه نيتش عبارت از اين بوده است كه طواف شش شوط است، مثل كسى كه معتقد باشد مثلاً نماز صبح سه ركعت است لكن عملاً دو ركعت بخواند يا
    معتقد باشد نماز صبح يك ركعت است لكن عملاً دو ركعت بخواند چنين نمازى نمى‏تواند محكوم به صحت واقع شود.
    در مورد عالم عامد هيچ مشكلى ندارد و محكوم به بطلان است انما الاشكال در آن كسى است كه جاهل به حكم باشد و نداند كه طواف يك مجموعه مركب از هفت شوط است و لكن خيال مى‏كند كه طواف شش شوط است و عملاً هفت شوط انجام مى‏دهد، آيا اين جاهل به حكم هم ما حكم كنيم به بطلان طوافش و همين طور اگر كسى ناسى حكم باشد كه معناى ناسى اين است كه قبلاً حكم را مى‏دانسته و قبلاً مورد توجه و التفات علمى او بوده لكن فراموش كرده و مانند موارد ديگرى كه نسيان عارض مى‏گردد و يا اينكه اگر كسى اصلاً در حال خود طواف غافل است كه فرق بين غافل و ناسى اين است كه ناسى در حال طواف متوجه است لكن اصل حكم را فراموش كرده است، قبلاً مى‏دانسته است كه طواف هفت شوط است، لكن در حاليكه الان دارد طواف مى‏كند اين حكمى را كه قبلاً برايش معلوم بوده الان فراموش كرده است، اما غافل آن است كه در همان حال طواف دچار غفلت و عدم توجه است، آيا اين قبيل موارد را ما ملحق به عالم عامد كنيم و حكم كنيم به بطلان؟ و جاهل را هم كه مى‏گوئيم و در آن ترديد داريم جاهل قاصر است و الا اگر كسى جاهل مقصر باشد جاهل مقصر در همه موارد به حكم عالم عامد است و بحثى ندارد، اما جاهل غير مقصر و ناصى كه نصيان خودش يك عذر الهى است و ساهى كه غير ملتفت فى حال الطواف است اين چطور؟ آيا عملش باطل است؟ آيا ملحق كنيم اينها را به عالم عامد و به عبارت ديگر بگوئيم شرطيت و يا جزئيت سبعة اشواط يك جزئيت مطلقه است اين مقيد به حال علم و عمد نبوده و يك جزئيت مطلقه است، مانند اجزأ ركنيه در باب نماز كه اخلال به آن اجزأ ركنيه چه در حال علم و عمد باشد و چه درپ حال سهو و جهل و امثال ذلك باشد اين موجب بطلان نماز است آيا مسئله اعتبار و جزئيت سبعة اشواط در باب طواف يك جزئيت مطلقه است و اعتبارش به نحو مطلق ثابت شده است، اگر جزئيتش به نحو جزئيت مطلقه باشد بايد در تمامى اين موارد ما حكم همان عالم عامد را بار كنيم، يا اينكه خير احتمال دارد،(منشأ احتمال را بعداً عرض خواهم كرد) كه اين مسئله جزئيت سبعة اشواط يك جزئيت مطلقه نباشد، اين اعتبار جزئيتش اختصاص به عالم عامد يا من هو بحكم عالم عامد مثل جاهل مقصر اختصاص به اينها دارد، اما در غير اينها اين اعتبار دليلى بر آن قائم نشده است، امام بزرگوار در اينجا مسئله را بصورت احتياط وجوبى مطرح مى‏فرمايند و احتياط وجوبى در الحاق اينها به عالم عامد دارند، كه حتى جاهل هم طوافش باطل و ناسى و غافل هم طوافش محكوم به بطلان است، حالا چرا مسئله بصورت احتياط وجوبى مطرح شده است و نه بصورت فتوى؟ اين‏
    علتش اين است كه (اگر نظرتان باشد) در بعضى از امورى كه قبلاً هم بحث مى‏كرديم آنجا هم نظير اين حرف را ما ذكر مى‏كرديم و آن اين است كه اگر ما يك دليل لفظى مطلقى مى‏داشتيم بر اينكه طواف مركب من سبعة اشواط است مثل اينكه يك روايتى به نحو اطلاق در مقام بيان و تماميت مقدمات حكمت دلالت بر اين مى‏كرد (...) در باب طواف عبارت از سبعة اشواط است، در اينجا ما مى‏آمديم به اطلاق اين روايت تمسك مى‏كرديم و مى‏گفتيم اطلاق اين روايت اقتضأ مى‏كند كه اين جزئيت و اعتبار يك جزئيتِ مطلقه باشد، و اعتبارش به نحو اطلاق باشد، اما همانطورى كه عرض شد ما در اينجا چنين روايتى نداريم و اكثر رواياتى كه در اين رابطه وارد شده است، راجع به فروع مسئلة احكامى را بيان كرده و راجع به شك بين نقيصه و عدم نقيصه، راجع به اينك اگر كسى زائد بر هفت شوط انجام دهد، راجع به اين كه قِران بين اسبوعين در باب طواف چه حكمى دارد و آن رواياتى هم كه در بيان اصل كيفيت حج وارد شده است، آنها هم معلوم نيست اطلاقى برايشان ثابت باشد، آنها مثل يك سرى رواياتى است كه در باب نماز وارد شده است و اجمالاً اين مجموعه مركبى كه شروعش از تكبيرة الاحرام است و اختتامش با تسليم است به نحو اجمال بيان كرده است كه نماز عبارت از اين اجزأ و اين خصوصيات است، اما در رابطه با اين روايات ما بخواهيم به اطلاقش تمسك كنيم، مثلاً روايتى كه دارد فاتحة الكتاب و قرائت الفاتحه را در رديف اجزأ نماز بيان مى‏كند بگوئيم اين اطلاق دارد و معنايش اين است كه عالم و جاهل هيچ فرقى ندارد و ناسى و غير ناسى هيچ فرقى نمى‏كند، اين در مقام بيان نبوده و اين در مقام اين است كه اجمالاً يك خصوصياتى و اجزأ نماز را بشمارد، اما حالا اين جزئيتشان جزئيت مطلقه است يا غير مطلقه، اين روايات نمى‏خواهد اين معنا را بيان كند، لذا رواياتى هم كه در باب بيان كيفيت حج وارد شده است و به طواف كه رسيده است، مسئله هفت شوط را بيان كرده است اين هم روايتى نيست كه انسان بتواند به اطلاقش تمسك كند.
    باقى مى‏ماند سيره عمليه و استمرار سيره مسلمين كه مسلم اين سيره متصل به زمان ائمه معصومين و بالاتر متصل به زمان رسول خدا (ص) دارد يك چنين سيره‏اى در مسئله است و سيره هم كه بعنوان يك دليل لپى مطرح است و دليل لپى نمى‏شود به اطلاقش كسى تمسك كند اين قدر متيقن دارد و قدر متيقنش عبارت از همان عالم عامد يا كسى كه مى‏دانيم به حكم عالم عامد است كه عبارت از جاهل مقصر است اما در باب جاهل قاصر يا عناوين ديگرى مثل اين ما از چه راهى استفاده كنيم بطلان طواف را در صورتى كه كمتر از هفت شوط باشد، كه دليلى بر اين بطلان قائم شده است و اين سبب شده است كه امام بزرگوار قدس سره الشريف بصورت احتياط وجوبى مطرح كنند لكن يك‏
    بحثهائى در همان مباحث اوليه طواف يا قبل از آن بود يك بحث كلى كرديم كه آيا در باب اجزأ حج اگر امر دائر بين ركنيت و غير ركنيت باشد، با توجه به اينكه ركن در باب حج با ركن در باب نماز فرق مى‏كند، آنجا آنطورى كه در ذهنم هست به اين نتيجه رسيديم كه در موارد شك و ترديد مقتضاى قاعده ركنيت نيست بلكه عدم ركنيت است، مگر در مواردى كه دليل بر ركنيت قائم شده باشد، و در آنجا بحثهاى مفصلى ذكر كرديم مراجعه بفرمائيد، اگر ما آن بحثها را بخواهيم در اينجا بياوريم و پياده كنيم، ديگر نه تنها مسئله فتوى در اينجا مطرح نيست بلكه مسئله احتياط وجوبى هم زير سؤال مى‏رود و ما حتى نمى‏توانيم بصورت احتياط وجوبى اين مسئله را مطرح كنيم، اما بصورت احتياط استحبابى مانعى نيست، خوب آن در جميع موارد جريان دارد.
    نتيجه اينكه با توجه به مطالب گذشته اگر بخواهيم از نظر علمى وارد شويم ظاهر اين است كه احتياط وجوبى هم نمى‏تواند وجهى داشته باشد، بلكه احتياط استحبابى در مسئله مطرح است و حكم اختصاص به عالم عامد يا من بحكم العالم العامد دارد، لكن فروع زيادى در رابطه با امر هفتم وجود دارد.
    پايان‏