متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 50

متن
درس خارج فقه بحث " حج: سعى "حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى "
مد ظله العالى ""
جلسه پنجاهم "
بحث در اين بود كه اگر كسى سعى را بطور كلى فراموش كند، اينجا دو طائفه از روايات وارد شده بود، يك طايفه مفادش اين بود كه بايد خودش برگردد و سعى را مباشرة انجام دهد و طائفه ديگر مفاد ظاهريش اين بود، "يطاف عنه " يعنى حتما بايد نايب انجام بدهد و استنابه كند، بحث دراين بود كه آيا بين اين دو طائفه مى‏شود به كيفيتى جمع دلالى بشود، كه نتيجه جمع دلالى همان فتواى مشهوراستفاده بشود كه فتواى مشهور اين است كه اگراين كسى كه سعى را فراموش كرده ولو به اهل وعيالش برگشته، اگر بتواند به مكه بيايد و خودش سعى راانجام بدهد و اين آمدنش مستلزم مشقت و حرج نباشد، بايد خودش انجام بدهد، امااگرمساله حرج و مشقت پيش آمد،اين جا نوبت به استنابه واتيان نايب مى‏رسد، عرض كرديم كه صاحب جواهر همين نظريه رابه عنوان جمع بين روايات ذكر فرموده، لكن ظاهرشان اين است كه اين جمع‏باكمك يك قرائن ديگرى بايد تحقق پيدا كند والافى نفسه چنين جمعى بين اين دوطائفه مطرح نيست، لكن بعض الاعلام( قدس سره الشريف) ايشان تصدى لبيان اينكه اصلا جمع بين اين روايات فى نفسه اقتضاى همين نظريه مشهور را دارد و براى توضيح اين مطلب دو طريق ذكر فرمودند، كه يك طريق را ديروز با يك توضيح‏هائى ذكر كردم، راه دوم هم چون اينها جنبه علمى‏اش خوب است ولو اينكه در راه دوم يك اختلاف مبنائى وجود دارد، لكن اين راه دوم را هم عرض كنيم كه ايشان اين راه دوم را به عنوان يك تقريب اوضح مطرح فرمودند، راهشان اين است، مى‏فرمايند:كه اگر وجوب متعلق به يك شئ بشود و امر تعلق به او بگيرد و ما شك داشته باشيم كه آيا اين وجوب به نحو تعيين مطرح است يا به نحو تغيير؟ بين اين ماموربه يا يك شئ ديگر مطرح است، مى‏فرمايد: نظرمااين است كه در موارد شك مقتضاى اطلاق وجوب، حالا اين اطلاق وجوبش از نظر مفاد "هيئت افعل " باشد يا با كلمه يجب وامثال ذلك باشد فرقى نمى‏كند، مى‏فرمايد: اطلاق اقتضاى تعينيت مى‏كند، دوران بين تعيين و تخييراطلاق سبب مى‏شود كه مسأله حمل بر وجوب تعيينى بشود و شايد نكته‏اش همان چيزى است كه مرحوم آخوند در كفايه ذكر كردند چون معناى واجب تعيينى اين است كه، اين شئ واجب است مى‏خواهى كه اين عدلش را اتيان بكن يا ايتان نكن، فرقى نمى‏كند در وجوب تعيينى، يك اطلاق اين نحوى براى واجب تعيينى فرض شده اما در واجب تخييرى مساله قيد مطرح است، اين در صورتى لازم است اتيان به او بشود كه عدلش را شما ايتان نكرده باشيد، امااگر عدل اتيان شد، ديگر لازم نيست به اين‏
طرف ايتان بشود، يك قيدى در واجب تخييرى مطرح است و در واجب تعيينى آن قيد وجود ندارد، بلكه اطلاق مطرح است لذا در دوران بين وجوبى تعيينى و تخييرى، مقتضاى اطلاق را عبارت از واجب تعيينى قرار داده‏اند، حالا اين به صورت حاشيه، اين‏همان چيزى است كه در اصول هم امام بزرگوار( قدس سره) و هم نظر حقير تبعاً لامام اين است كه اين حرف درست نيست براى خاطراينكه مسأله وجوب تعيينى به عنوان يك قسم براى واجب و وجوب مطرح است، شما مى‏گوئيد:"الواجب يا الوجوب اما تعيينى و اما تخييرى " اگر يك چيزى به عنوان قسم مطرح شد ديگر نمى‏شود كه ماهيت قسم همان ماهيت مقسم باشد "من دون اضاف‏ة "، هم قسم باشد و هم ماهيتش همان ماهيت مقسم باشد اين امكان ندارد، لازمه قسم و قسيم بودن دو تا مطلب است، يكى اينكه اين قسم يك خصوصيت زائد بر مقسم داشته باشد و ديگر اينكه اين خصوصيت مغاير با خصوصيتى كه در قسم ديگر وجود دارد باشد، شما وقتى مى‏گوئيد: الحيوان اما ناطق و اما غير ناطق خوب ناطق قسم من الحيوان لانه حيوان مع انضمام كونه ناطقاً و اين مقابلش غير ناطق است، آن وقت آيا تصور مى‏شود كه ما بيائيم براى وجوب يا واجب يك تقيمى بكنيم يك قسم آن را عبارت از واجب تعينى قرار بدهيم و يك قسمش را عبارت از واجب تخييرى قرار بدهيم وقتى از ما سؤال مى‏كنند كه واجب تعيينى كدام است؟ بيائيم همان مقسم را بيان بكنيم خوب شما بگوئيد: نه مقسم نيست با يك خصوصيت زائده است، مى‏گوئيم:اگر خصوصيت زائده دارد پس چرا شما مى‏گوئيد اطلاق حمل بر واجب تعيين مى‏شود؟ اطلاق هميشه حمل بر مقسم است وقتى كه گفتيد اعتق رقب اطلاق دارد، معنايش اين است كه موضوع عبارت از "عتق الرقب‏ة "است و هيچ قيدى ديگر در اين دخالت ندارد، لا الايمان و لاغير الايمان، پس اگر اطلاق در كار آمد، اطلاق همان مقسم را مى‏گيرد، چطور مى‏شود كه ما ازطريق اطلاقى كه معناى اطلاق، نبودن هيچ خصوصيت و هيچ قيدى زائد بر اصل طبيعت است ما بيائيم يك قسمى رااستفاده كنيم؟ بگوئيم: اطلاق اقتضاى وجوب تعيينى را مى‏كند، خوب وجوب تعيينى قسم من الوجوب لازمه قسم بودن يعنى وجوب هست مع خصوصية زائدة آن وقت چطور مى‏شود كه ما از اطلاق وجوب - حالا چه مفاد هيئت افعل و چه مفاد كلمه يجب و امثال ذلك باشد - بيائيم اطلاق را استفاده كنيم و بگوئيم اطلاق هم معنايش واجب تعيينى است در حالى كه واجب تعيينى هم "قسيم للواجب التخييرى " و معناى قسيم بودن اين است كه مقسم مع خصوصية زائدة عبارت از واجب تعيينى است، نه مقسم به نحو كلى و به نحو اطلاق، حالا اين به صورت يك حاشيه‏اى بود بر كلام ايشان، شما اين حاشيه را فعلا كنار بگذاريد، ايشان مى‏فرمايد: كه ما نظرمان اين‏است‏كه‏اگر يك‏
امرى و يك وجوبى تحقق داشته باشد و مرددبين تعيينى و تخييرى باشد ما مى‏گوئيم: مقتضاى اطلاق در كلام ايشان تصريح به اين معنى است، مقتضاى اطلاق عبارت است از تعينيت‏است ، حالا آن اشكال ما كنار، روى اين مبنا مى‏فرمايند: اگر در موضوع واحد و در مورد واحد ما دوامر داشتيم به دو چيز، يك امر به يك شئ متعلق شد و يك امر هم به شئ ديگر متعلق شد ويك وقت‏اين است كه ما دليلى نداريم بر اينكه در اين مورد فقط يك حكم وجود دارد، نه! ممكن است با اينكه موضوع واحد است و مورد واحد است لكن دو حكم مستقل در اين مورد وارد شده باشد، در اين جا ايشان مى‏فرمايد: مسأله روشن است، خوب مامى‏آئيم به اطلاق هر يك از اين دو امر تمسك مى‏كنيم و دو حكم در اينجا نداريم و مى‏فرمايند: در فقه هم موارد زياد دارد از جمله در قتل خطائى كه مى‏فرمايد: هم ديه ثابت است و هم كفاره ثابت است، هر دو هم به نحو واجب تعيينى است، يا در باب مثلا تشهدى كه انسان در نماز فراموش بكند، يا سجده واحده را اگر انسان در نماز فراموش بكند، اينها هر كدامش دو حكم دارد، يك حكم اين است كه بايد قضأ او انجام بگيرد و يك حكم اين است كه دو سجده سهو بايد انجام بگيرد و هر دو هم در مورد ثابت است بدون اينكه مشكلى در كار باشد، پس اينجاهائى كه ما دليل بر عدم تعدد حكم نداريم به مقتضاى اطلاق هر يك از اين دوامر تمّسك مى‏كنيم، دو مساله واجب تعيينى را پياده مى‏كنيم من دون اشكال، اما يك وقت اين است كه نه، ما از خارج مى دانيم كه يك تكليف بيشتر وجود ندارد به اين دليل نگاه مى‏كنيم، مى‏گويد: تكليف اين است، ظاهرش هم اين است كه تعين دارد، به آن دليل نگاه مى‏كنيم مى‏گويد: نه تكليف اين است و ظاهرش هم مسأله تعين است مثل اينكه فرض كنيم روايات در باب نماز جمعه در روز جمعه اختلاف داشته باشد ، يك سرى روايات مى‏گويد: روز جمعه وظيفه نماز جمعه است ظاهرش اين است كه به نحو تعيين و يك سرى روايات هم ميگويد: نه روز جمعه وظيفه نماز ظهر است ظاهرش اين است كه به نحو تعيين، اما خوب ما از خارج مى‏دانيم كه در روز جمعه وظيفه الهى دو نماز نيست، حالا گاهى انسان به عنوان علم اجمالى مى‏خواهد احتياط كند آن از طريق احتياط نكرد نماز تحقق پيدا مى‏كند، اما وظيفه الهى در روز جمعه يا نماز جمعه است يا نمازظهر است خوب حالا پس دو دليل داريم، هر كدام يك دستورى مى‏دهد، ظاهرش هم تعين همان مفاد خودش است از خارج هم مى‏دانيم مسأله اينطور نيست كه ما دو تكليف و دو دستور داشته باشيم اينجاست كه ايشان مى‏فرمايد: كه ما با توجه به يك نكته كه اين دو دليل در اصل دلالت بر وجوب بينشان معارضه نيست، بلكه معارضه در مفاد تعينى اين دو تا دليل است يعنى آن دليلى كه مى‏گويد: نماز جمعه، مى‏گويد متعينه و آن دليلى هم كه مى‏گويد: نماز ظهر،
مى‏گويد متعينه، اين "متعيناً ها " با هم قابل اجتماع نيستند و الا اگر ما اين متعين را كنار بگذاريم و مسأله تخيير را پيش بكشيم، اصلا مشكلى وجود ندارد و تعارضى تحقق ندارد، با توجه به اين معنى،ايشان مى‏فرمايد:در اين قبيل از موارد قاعده اين است كه اطلاق هر دليلى را به كمك دليل ديگر، ما تقييد بكنيم، بگوئيم: نماز جمعه بخواند اگر نماز ظهر نخواند، نماز ظهر بخواند اگر نماز جمعه نخواند و اين نتيجه‏اش مسأله تخيير مى‏شود يعنى مخير بين اتيان به نماز ظهر واتيان به نماز جمعه است خوب اين مطلب تااينجا كه مى‏رسد، آن وقت به ذهن مى‏آيد كه در ما نحن فيه كه صحيحه معاوية بن عمار مى‏گفت : خودش بايد سعى را انجام بدهد يعنى متعينه و روايت صحيحه محمد بن مسلم مى‏گفت:"يطاف عنه " ظاهرش اين است كه مسأله طواف از او واستنابه ونيابت تعيّن دارد، خوب پس كانّ‏از خارج هم مى‏دانيم كه دو تا تكليف كه وجود ندارد،اين كسى كه سعى را فراموش كرده اين بيچاره مكلف نيست كه هم خودش سعى را انجام بدهد و هم نايب بگيرد، يك تكليف اينجا تحقق دارد، خوب شما هم كه در مورد نماز جمعه و نمازظهر مسأله تخيير را قائل شديد پس در ما نحن فيه هم لازمه بيانتان مسأله تخييراست و همان فتواى مرحوم نراقى در كتاب مستند، پس نتيجه همان شد. مى‏فرمايند: نه در خصوص ما نحن فيه كه در مسأله نماز جمعه و نماز ظهر و امثال ذلك پياده نمى‏شود در خصوص ما نحن فيه يك جهتى وجود دارد كه آن جهت اقتضأ مى‏كند كه ما تنها در اطلاق يكى از دو دليل تصرف بكنيم اما اطلاق دليل ديگر برقّوت خودش بايد باقى باشد چرا؟.
مگر اينجا با نماز جمعه و نماز ظهر چه فرق مى‏كند؟ آنجا گفته در اطلاق دليل وجوب نمازظهر ما تصرف مى‏كنيم و مى‏گوئيم: اين مال آن كسى است كه نماز جمعه نخوانده باشد و همينطور در اطلاق دليل وجوب نماز جمعه تصرف مى‏كنيم، مى‏گوئيم: اين مال آن كسى است كه نماز ظهر نخواند پس هر كدام مقيد اطلاق ديگرى خواهندبود، امااينجااينطور نيست چرا؟ براى مطلبى كه ما از خارج برايمان روشن است و آن مطلب اين است كه مسأله استنابه ما وجود تعيينى او را " مقطوع العدم " مى دانيم يعنى اينطور نيست كه اگر كسى خودش قدرت دارد برود مكه اين سعى فراموش شده را انجام بدهد، به‏اوبگوئيم: نه تو حق ندارى با اينكه خودت قدرت دارى، با اينكه هيچ مشتقت و حرجى وجود ندارد، با اينكه همه اين مسائل وجود دارد اما حتما بايد خودت سعى راانجام ندهى و مسأله را به دوش نائب بگذارى، حتما بايد نائب اين سعى رااز طرف تو انجام بدهد آيا چنين احتمالى در ما نحن فيه وجود دارد؟ ما در مسأله نماز جمعه و نماز ظهر نسبت به هر كدام احتمال تعيين مى‏داديم، يعنى قائل به وجوب نماز جمعه مى‏گويد: نماز ظهر بدرد نمى‏خورد و قائل به وجوب‏
نمازظهر مى‏گويد: نماز جمعه بدرد نمى‏خورد مثل آنهائى كه شبهه تحريم در نماز جمعه در عصر غيبت دارد اما در ما نحن فيه جابراى اين احتمال نيست، كه اگر كسى خودش قدرت دارد بر اينكه سعى فراموش شده را انجام بدهد، هيچ مشقت و حرج واينها هم نيست كه شما بيايد بگوئيد حرج به نحو عزيمت است، نه به نحو رخصت، نه، اصلاً حرجى وجود ندارد تا مسأله عزيمت و رخصت مطرح بشود، بگويم كه در عين حال حق ندارد، بايد اين مسأله به دست نائب واقع بشود و سعى را نائب انجام بدهد جاى اين احتمال نيست، وقتى كه جاى اين احتمال نشد، آن وقت نتيجه اين مى‏شود كه صحيحه معاوية بن عمار كه مفادش اين است كه خودش بايد سعى راانجام بدهد، اين ديگر قيد و شرط ندارد، نمى‏توانيم بگوئيم خودش انجام بدهد در صورتى كه نائب نگيرد و نائب انجام ندهد، اين مقيد به عدم انجام نائب نيست، مااخذبه‏اطلاق صحيحه معاوية بن عمار مى‏كنيم و مى‏گوئيم: خودش انجام بدهد اما در اطلاق صحيحه محمد بن مسلم يك قيدى مى‏گذاريم، مى‏گوييم:"يطاف عنه " اگر نتواند خودش انجام بدهد، اگر نتواند خودش سعى را بالمباشرة انجام بدهد چون اين نكته كه مسأله تقيّد به عدم حرج است اينكه در اطلاق صحيحه معاوية بن عمار هم به مقتضاى " ما جعل عليكم فى الدين من حرج " اين در جاى خودش محفوظ است كه در صورتى خودش بايد سعى را انجام بدهد كه حرجى نباشد، آن قيد لاحرجش بحثى نيست اما قيدى كه در رابطه با "يطاف عنه " مى‏خواهد پيدا بكند اين قيدى در او وجود ندارد لذا مفاد صحيحه معاوية بن عمار بعد از ملاحظه قاعده لاحرج اين مى‏شود كه "يجب عليه ان يسعى بنفسه اذا لم يكن هناك حرج " اما در رابطه با استنابه هيچ قيد و شرطى ندارد، وقتى مى‏آئيم سراغ دليل "يطاف عنه " در اطلاق يطاف عنه بواسطه صحيحه معاوية بن عمار ما تصرف مى‏كنيم، مى‏گوئيم: يطاف عنه آنجائى كه خودش نتواند سعى راانجام بدهد،آنجائى كه‏انجام سعى با لمباشرة مستلزم حرج و مشقت باشد، نتيجه مسأله ما به لحاظ يك قرينه خارجيه جدا از مسأله نمازجمعه و نماز ظهر مى‏شود، در مسأله نماز جمعه و نماز ظهر ما هر دليلى را، مقيد اطلاق ديگرى قرار مى‏دهيم و نتيجةً تخيير بين نماز جمعه و نماز ظهر حاصل مى‏شود چون هر دو در عرض هم هستند، مساله ظهر و جمعه در روز جمعه اين " فى رديف واحد و فى عرض واحد " اما در ما نحن فيه چون مسأله " يطاف عنه " نمى‏تواند قيد براى " يرجع و يعيد السعى " باشد، نمى‏توانيم بگوئيم: اين در صورتى خودش مى‏تواند سعى بكند كه نائب نگرفته باشد و يا قدرت بر استنابه نداشته باشد، نه يقيناً اگر قدرت بر استنابه هم داشته باشد آن جائى كه خودش بتواند سعى را انجام بدهد هيچ مشكلى در صحت اين سعى و تماميت اين سعى وجود ندارد لذا اطلاق صحيحه محمد بن مسلم به واسطه‏
صحيحه معاوية بن عمار تقييد مى‏شود اما عكس ندارد، اطلاق صحيحه معاوية بن عمار به واسطه صحيحه محمد بن مسلم تقييد نمى‏شود و بالنتيجة همان نظريه‏اى را كه مشهور در جمع بين روايات ذكر كردند آن مطابق با قاعده جمع، و براى فرمايش مرحوم نراقى در كتاب مستند كه قائل به تخيير شدند مجالى باقى نيست، منتهى عرض كرديم كه اين فرمايش دوم ايشان، آن مبناى اوليه‏اش كه يك بحث اصولى است، از نظر ما محل اشكال است، اما اگر از آن مبنى ما صرف نظر كنيم اين بيان يك بيان خوبى خواهد بود و بالنتيجه جمع بين روايات على القاعده همين فتوى مشهور را دلالت دارد.
مسأله بعدى را عنوان مى‏كنم براى مطالعه فردا ان شأ الله، مساله 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً او ازيد صحّ سعيُه و الاولى قطعه من حيث تذكر و ان لايبعد جواز تتميمه سبعاً، تا اينجايش در رابطه با زياده است بعد وارد مساله نقيصه مى‏شود مى‏فرمايند در باب سعى اگر كسى سعى را انجام داد لكن از روى سهو و اشتباه يك شوطى يا بيش از يك شوط، زائد بر آن هفت شوط واجب انجام داد، اين جا يك بحث اين است كه آيا اين سعيش باطل مى‏شود؟ مثلا زيادى يك شوط سهواً كسى در ذهنش بيايد، مثل زيادى يك ركعت در باب نماز كه اگر سهواً هم زياده تحقق پيدا بكند، نماز باطل مى‏شود آيا در باب سعى هم اين طور است؟ ظاهر اين است كه نه، هم از نظر فتاوى و هم از نظر رواياتى كه در مسأله زيادى سهويه متعدداً وارد شده، اين معنى به صورت يك مساله مفروغ عنه از آن استفاده مى‏شود كه زيادى سهويه "شوطاً كان الزائد او ازيد من شوط "اين مستلزم بطلان طواف نيست حتى اگر چهارده شوط هم سهواً انجام داده باشد كما اينكه در بعضى از روايات هست كه راوى از امام سؤال مى‏كند كه يك كسى خيال مى‏كرده كه اين هفت شوطى كه بين صفا و مروه به عنوان سعى معتبر است هر رفت و برگشتش يك شوط حساب مى‏شود كه مجموعاً اين چهارده شوط على القاعده انجام داده، اين معنى از نظر نص و فتوى مسلم است كه زيادى عن خطأ و سهو لايوجب بطلان السعى، اما خوب حالا كه سعى باطل نيست با اين زياده چه معامله‏اى انجام بدهد؟ ايشان در متن مى‏فرمايد اولى‏ اين است كه از هر كجا فراموشيش رفع شد و تذكر حاصل شد، همان آنى كه متذكر شد رها كند بقيه زائد سعى را، - حالا يك شوط زائد يا بيش از يك شوط انجام داده باشد - لكن آيا همان طورى كه در طواف مطرح بود آيا مى‏تواند به هفت شوط دوم تتميم و تكميل كند؟ و آيا مستحب است و يا جائز است؟ يا اينكه نه، اصلا جايز نيست، به مجردى كه تذكر پيدا كرد و زوال نسيان حاصل شد حتماً بايد از همانجا سعى را رها كند و آن هفت شوط اوليه را به عنوان جز حج يا عمره محاسبه كند اين حالا يك مسأله‏اى است كه تا حدى اختلاف فتوى در آن وجود دارد و مهم‏تر اختلاف رواياتى است كه در اين مسأله وارد شده، حالا
ملاحظه بفرمائيد تا فردا ان شأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ