متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 26

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه بيست و ششم "
در مسئله 24 مى‏فرمايند: "كثير الشك فى عدد الاشواط لا يعتنى بشكه و الاحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الاشواط و الظن فى عدد الاشواط فى حكم الشك" در اين مسئله ايشان دو جهت را مطرح مى‏فرمايند: يكى اينكه اگر كسى "كثير الشك" شد در عدد اشواط طواف، حكمش چيست؟ مى‏فرمايند كأنه مثل همان كثير الشك در عدد ركعات نماز مى‏ماند، و ادله‏اى هم كه وارد در كثير الشك است حداقل بعضى از آنها اختصاصى به حال نماز ندارد، يك عنوان كلى "لا شك لكثير الشك" كه در باب مسئله حكومت نوعاً به همين مثال، مثال مى‏زنند كه اين دليل "لا شك لكثير الشك" اين حكومت دارد، بر ادله‏اى كه وارد شده در باب شك در ركعات نماز و حكم مى‏كند به بنأ على الاكثر مثل نمازهاى چهار ركعتى كه پاى عدد يك و دو در ميان نباشد، و ظاهر اين است كه حكومت هم دارد بر ادله‏اى كه حكم مى‏كند كه شك در نمازهاى دو ركعتى مثل نماز صبح موجب بطلان نماز است، شك در نمازهاى سه ركعتى مانند مغرب موجب بطلان است، شك در نمازهاى چهار ركعتى كه پاى عدد يك و دو در كار باشد،اين موجب بطلان است، دليل "لا شك لكثير الشك" بر هر دونوع ادله شكوك حكومت دارد، يعنى كثير الشك در نماز صبح هم "لا تكون صلاته باطلة" در نماز مغرب "لا تكون صلاته باطلة" نسبت به آن ادله شك بين سه و چهار، مثلاً، كه حكم مى‏كند به بنأ على الاكثر باز آنهم ارتباط به غير كثير الشك دارد، خوب اگر در ادله لا شك لكثير الشك ولو بعضى از اطلاقات وجود داشته باشد كه دارد، اين ديگر اختصاصى براى نماز ديده نمى‏شود، در باره عدد اشواط طواف هم اطلاق لا شك لكثير الشك پياده مى‏شود و اختصاصى به اعداد ركعات نماز ندارد و همان معامله‏اى كه كثير الشك در رابطه با اعداد ركعات نماز انجام مى‏دهد، همان معامله را هم در رابطه با شك در عدد اشواط انجام مى‏دهد، منتهى يك احتياط استحبابى ايشان در اينجا مطرح مى‏كند كه اين هم در باب طواف نوعاً قابل پياده شدن است، در باب نماز به لحاظ كثرة ابتلأ اولاً، و به لحاظ اينكه در حال نماز انسان حق تكلم ندارد ثانياً، اين معنا كمتر امكانش است، اما درباره طوافى كه در طول عمر كسى موفق شود يكبار حج واجبى انجام دهد يا دو بار يا چند بار، اين امكان دارد. آن اين است كه مى‏گويد احتياط مستحبى اين است كه انسان كثير الشك يك انسان ديگرى را كه مورد وثاقت كامل باشد از او خواهش كند تبرعاً و يا اينكه استيجارش كند براى اينكه عدد اشواط طواف او را حفظ كند و كنترل كند و مراقب باشد، بشمارد كه اين هفت شوط را انجام داد يا نه؟ لكن كسى‏
باشد كه موثق و ثقه باشد و قولش براى اين كثير الشك مفيد اطمينان باشد، اما اينهم بصورت يك احتياط مستحبى در كلام ايشان مطرح است، و الا همان دليل "لا شك لكثير الشك" لزوم اين معنا را هم برمى‏دارد اما موضوع كثير الشك چگونه در طواف محقق مى‏شود: فرض كنيد يكبار طواف كرد و شك كرد بين شش و هفت و باطل بود و اگر اين كار بار ديگر تكرار شد و باز بار ديگر و باز هم مبتلا شد به شك بين شش و هفت گفتيد باطل است، "صار كثير الشك؟"تكليف او چيست؟ در حقيقت ملاك كثرت همانى است كه در باب نماز است كه حالا دو مرتبه است يا سه مرتبه، در همانجا بحث مفصلى هست، همان ملاك در اينجا هم پياده مى‏شود.)
مسئله مهمتر و فرع ديگرى كه ايشان مطرح كرده‏اند و درست نقطه مقابلِ مرحوم محقق در كتاب شرايع است،اين بحث‏دركلام محقق و صاحب جواهر در صفحه 403 در جلد 19 كتاب جواهر آمده است مرحوم محقق يك مسئله‏اى را عنوان مى‏كند، مى‏فرمايد كه شخص طواف كننده مى‏تواند اعتماد بكند در عدد اشواط طواف بر حفظ ديگرى و اخبار ديگرى، بر اخبار ديگرى مى‏تواند اعتماد كند، و بعد هم يك علتى ذكر مى‏كنند، مى‏فرمايد "لانه كالامارة" اين حفظ ديگرى براى انسان مثل امارة است، امارة در كلام ايشان غير از آن اماره‏اى است كه در اصطلاح اصولى ما مطرح مى‏كنيم و در مقابل اصل عملى امارة را ما ذكر مى‏كنيم، نه اين امارة همان معناى لغوى را دارد، يعنى يك علامتى هست كه اين علامتها يا نوعاً و يا صد در صد براى انسان افاده مظنه مى‏كند، نه اينكه افاده علم بكند براى انسان، اگر افاده علم كند كه جاى بحث نيست، مى‏فرمايد "لانه كالامارة" يعنى "كلامارة التى تفيد الظن غالباً" آنوقت اين سؤال پيش مى‏آيد كه اماره‏اى كه افاده ظن مى‏كند غالباً، و حتى بالاتر اگر ظن شخصى هم براى انسان افاده كند ما چه دليلى بر اعتبار اين ظن شخصى داريم، ظن همانطورى كه در بحثهاى اصولى مطرح است، بايد دليل بر حجيت داشته باشد، و "الا صرف الظن بماهو ظنٌ و لو كان شخصياً لا يكون معتبراً" بله اگر به مرحله اطمينان برسد، اطمينان از نظر عرف "يعامل معه معاملة العلم" اما اگر اطمينانى نيست، فقط شصت درصد احتمال قوى در آن وجود دارد، اين نياز به پشتوانه دارد، اين دليل بر حجيت لازم دارد، در باب ركعات نماز، آنجا دليل قائم شده است كه اگر كسى مظنه پيدا كند در شك بين سه و چهار به احد طرفين، آن ظنش حجت است، ظن در اعداد ركعات نماز "قام الدليل على حجيته" اما در باب عدد اشواط چه دليلى بر حجيت اين مظنه قائم شده است، يكى دو روايت در اين باب است كه اينها از نظر سند هم ضعيف هستند و مسئله هم مسئله‏اى نيست كه خيلى مورد بحث در كلمات واقع شده باشد و آنهائى هم كه بحث كردند بصورت منقح بحث نكردند، لذا يك شهرت‏
محققه‏اى كه بتواند جابر ضعف سند روايات هم باشد در مسئله وجود ندارد بلكه يك روايتى هست كه اين روايت را در بحث گذشته از آن استفاده كردم، منتهى چون نيازى نبود ما در آن بحث آن روايت را نخوانديم، اما همان روايت به لحاظ يك نكته‏اى كه در آن وجود دارد، براى بحث امروز ما مفيد است، حالا اول آن دو روايتى كه در كلمات علما مانند صاحب جواهر مورد استدلال قرار گرفته عرض مى‏كنيم، بعد آن روايتى كه از نظر سند هم ظاهراً خوب است و از نظر دلالت هم نكته لطيفى از آن استفاده مى‏شود، آن وقت از آن روايت ببينيم چه استفاده‏اى مى‏شود؟ اين روايات در باب 66 از ابواب طواف ذكر شده است، روايت اول كلينى نقل مى‏كند، راوى سعيد اعرج است كه او مجهول است و وضع او مشخص نيست، "قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ان الطواف ايكتفى الرجل باحصأ صاحبه" آيا طواف كننده مى‏تواند اكتفأ بكند به شمارش رفيقش، كه رفيقش عدد اشواط او را بشمارد و او اكتفا بكند به شمارش او "فقال نعم" اين از نظر دلالت خوب است، حتى اگر سند اين روايت اشكالى نداشت ما همان حرف محقق را استفاده مى‏كرديم كه حتى اگر از شمارش رفيقش يك ظن شخصى هم براى طواف كننده پيدا نشود، لكن در عين حال مى‏تواند اكتفاى به شمارش او بكند، مقيد نيست به اينكه يك ظن شخصى از آن طريق براى او پيدا بشود، اما اين روايت مشكل سندى دارد.
روايت بعدى روايت سوم است كه آنهم راويش هذيل است و آن هم مثل سعيد اعرج ضعيف است "عن ابى عبد الله عليه‏السلام" اين روايت را در جواهر غلط نقل كرده است "عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتكل على عدد صاحبه فى الطواف" در جواهر "صاحبته" نقل كرده، لكن صاحبه است، فى الرجل يتكل على عدد صاحبه فى الطواف، دو رفيقند و با هم طواف مى‏كنند و وقتى كه طواف را شروع مى‏كنند يكى به رفيقش مى‏گويد كه تو بشمار كه چند دور طواف كرديم، من ديگر حوصله شمردن ندارم، آيا اين مى‏تواند اتكال بر عدد صاحبش در طواف داشته باشد؟ باز تكرار مى‏كند و اينجا هم يك غلطى در اين عبارت وسائل است "ايجزيه عنها" غلط است "عنهما" صحيح است حتى اگر صاحبته باشد "ايجزيه عنها" غلط است، براى اينكه اگر صاحبته هم باشد يعنى اگر يك شوهرى اتكال كند بر شماره زوجه خودش، آنوقت مورد سؤال چيست؟ مورد سؤال "ايجزيه عنها" نيست، صاحبته كه خود متصدى و مباشر شمردن بوده، بحث در اين اتكال كننده و اين اتكأ كننده بر عدد ديگرى هست، لذا عبارت صحيح اين است كه "ايجزيه عنهما" يعنى اين شمارشى كه يكى از دو رفيق در طواف مى‏كند، آيا از هر دوى آنها مجزى است يا خير؟ براى اين اتكال كننده "لا يكون مجزياً" "ايجزيه عنهما و عن الصبى" كه فرض كنيد با اينها هست و مشغول طواف است "فقال نعم" فرمود بله و مانعى ندارد، آنوقت‏
تشبيهى و تنظيرى امام در اين روايت مى‏فرمايند، مى‏فرمايند "الا ترى انك تأتم بالامام اذا صليت خلفه" وقتى كه پشت سر امام نماز مى‏خوانى، ديگر عدد را خود امام حفظ مى‏كند و شماى مأموم اتكال مى‏كنيد بر عدد امام، و حتى رواياتى هست كه با حفظ امام براى مأموم ديگر شك منشأ و موضوع اثر نيست، "فهو مثله" اين طواف هم مثل اين نماز جماعتى است كه شما اقتداى به امام مى‏كنيد و در عدد ركعات نماز همان شمارش امام، امام در نماز جماعت براى شما اعتبار دارد، اين روايت هم خيلى روايت خوبى است، از نظر مفاد جالب است اما به لحاظ اينكه سند سند ضعيفى است و شهرت جابر هم وجود ندارد، نمى‏شود اين روايت را كسى مورد استناد قرار بدهد، اما در مقابل روايت صحيحه‏اى است كه صفوان نقل مى‏كند "قال سألته" بصورت اجمال روايت دوم همين باب است، خوب پيدا است كه اضمار صفوان هم مضر نيست به صحت روايتش "سألته عن ثلاثة دخلوا فى الطواف" سه رفيق با يكديگر وارد طواف شدند "فقال واحد منهم" يكى از اينها گفت "احفظوا الطواف" گفته مى‏شود طواف را همه شما حفظ كنيد و كنترل كنيد و مراقبت كنيد عدد اشواط را "فلما ظنوا انهم قد فرغوا" وقتى كه به گمان خودشان از طواف خارج شدند، ايستادند مقابل هم و شروع به صحبت كردند "قالوا واحد منهم معى ستة اشواط" گفت آنى كه من شماره كردم شش شوط بيشتر نبوده و در نتيجه يك شوط باقى مانده، خوب، در روايت كلينى در اين "قال واحد منهم معى ستة اشواط" همين مقدار است، لكن شيخ كه اين روايت را نقل كرده است مى‏گويد چون اينها سه نفر بودند در روايت شيخ اينجورى است كه مى‏گويد "قال واحد معى سبعة اشواط و قال الاخر معى ستة اشواط و قال الثالث معى خمسة اشواط" يكى مى‏گويد هفت شوط انجام داديم و يكى مى‏گويد شش شوط انجام داديم و سومين نفرمى‏گويد پنج شوط انجام داده‏ايم، حالا تكليف چيست؟ "قال" امام كه در روايت شيخ يك نكته اضافه‏اى هم دارد كه مسئله اضمار هم نيست، دارد "قال سئلت ابا الحسن عليه‏السلام" كه پيداست مقصود همان صفوان جمال است و سؤالش هم از موسى‏ابن جعفر عليهم‏الصلاة و السلام است حالا "قال ان شكّوا كلهم" اگر همه اينها در شك هستند آنكسى كه مى‏گويد "معى سبعة اشواط" احتمال مى‏دهد كه شش شوط انجام داده، آنكسى كه مى‏گويد "معى ستة اشواط" روى ستة اشواط جاذم نيست، بلكه شاكّه اينجا "فليستأنفوا" همه بايد طوافشان را هر سه از سر بگيرند و به همين لحاظ هم هست كه اين روايت در بحث گذشته مورد استدلال قرار مى‏گرفت و در رديف روايات مشهور ذكر مى‏شد، منتهى چون روايات مشهور زياد بود، ديگر احتياجى به خواندن اين روايت در بحث گذشته نبود ولى در بحث امروز ما نكته دارد و قابل استفاده است، پس تعبير امام اين است "ان شكّوا
كلهم فليستأنفوا و ان لم يشكّوا" بجاى "لم يشكّوا" اين عبارت را دارد "و علم كل واحدٍ منهم ما فى يديه فاليبنوا" در مقابل شك مسئله علم را مطرح كرده است، مى‏گويد كه اگر صد در صد حالا علم را يك قدرى دائره‏اش را توسعه بدهيم و علم عرفى كه عبارت از اطمينان كامل شخصى است، كه براى انسان پيدا مى‏شود، آن را هم بگوئيم شامل مى‏شود، اما ملاك در وجوب بنا و عدم لزوم استيناف را علم قرار داده است، آيا ما از اين روايت استفاده نمى‏كنيم كه "الظن ليس بحجة" روايت صحيحه است و هيچ مشكل سندى هم ندارد و شك را در مقابل علم قرار داده و از آن استفاده مى‏شود كه "مطلق عدم العلم و لو كان ظناً" اين موجب عدم ترتيب اثر است، كسى كه مى‏گويد سبعة اشواط اگر نسبت به سبعة اشواط عالم است، خوب بنأ بر سبعة بگذارد، كسى كه مى‏گويد ستة اشواط در مورد شخص خودش اگر نسبت به ستة، عالم است بنأ بر سته بگذارد، كسى كه مى‏گويد "معى خمسة اشواط" اگر نسبت به خمسة اشواط عالم است بنأ بر علم بگذارد هر كسى كه برايش علم پيدا شد علمش براى خود حجت است ولو اينكه ديگرى به خلاف اين علم، داشته باشد، پس نكته‏اى كه از اين روايت استفاده مى‏شود در مقابل آن دو روايت ضعيفه‏اى كه دلالت مى‏كرد بر اينكه انسان مى‏تواند اتكال بر احصأ غير داشته باشد، و حتى ظاهرش اين بود كه اگر مظنه هم براى انسان پيدا نشود مى‏تواند اتكال بكند اين روايت صحيحه با اين نكته‏اى كه عرض كرديم دلالت بر خلافش مى‏كند، مى‏گويد كه نه بايد درباب عدد اشواط مبنا علم باشد، حالا علم عقلى نه، علمى عرفى هم كه عبارت از ظن نزديك به علم كه از آن تعبير به اطمينان مى‏كنيد، خوب آنهم علم، اما اگر كسى شصت درصد از قول ديگرى برايش مظنه پيدا شود و يا بالاتر، اصلاً ظن شخصى هم براى او پيدا نشود، و فقط رفيقش ايستاده و عدد اشواط او را شماره مى‏كند ما از اين روايت استفاده مى‏كنيم عدم حجيت را، پس هم دليل بر حجيت نداريم بلكه دليل بر عدم حجيت كه اين صحيحه صفوان است داريم و كاملاً دلالت بر اين مطلب مى‏كند. (علم شما براى شما حجت است، فرض امام اين است كه كسانى كه هر كدام ادعائى دارند در مدعاى خود شاكند يا عالم، اگر شاكند "فليستأنفوا" هر سه بايد طواف را از سر شروع كنند، اگر هر كدام نسبت به مدعاى خودشان عالمند، چون علم در باب عدد اشواط طواف مبنا است).(امام در اينجا تفصيل مى‏دهند كه اين نظرها نظرهاى شكى است يا نظرهاى علمى، اگر نظرهاى شكى است همه بايد استيناف كنند و اگر نظرهاى علمى است "كل يعمل طبق علمه" و ما از اين استفاده مى‏كنيم كه مبنا در باب عدد اشواط از نظر احتمال مبنا علم است، اگر مظنه هم در كار آمد ولو ظنِ شخصى، اگر به مرحله اطمينان نرسد، از اين روايت استفاده مى‏شود كه حكم شك بر آن مترتب است، لذا همين نظريه امامِ‏
بزرگوار در تحرير در مقابل صاحب شرايع و صاحب جواهر درست است "و الظن فى عدد الاشواط فى حكم الشرط" همين صحيحه صفوان كافى است براى اثبات اين معنا، گرچه اگر اين صحيحه هم نبود حكم همين بود، براى اينكه مظنه دليل بر اعتبار مى‏خواهد، اگر دليل بر اعتبار نداشته باشد "يعامل معه معاملة الشرع.)"
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ