متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 25

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه بيست و پنجم "
عرض كرديم كه يك روايت مشكله‏اى هست در اين مسئله و تعجب اين است كه صاحب مدارك اين روايت را هم جز ادله خودش قرار داده است، و آن روايت دوم منصوربن حازم بود، چون منصوربن حازم دو روايت داشت. روايت سوم از همان بابِ 33: "قال قلت لابى عبد الله عليه‏السلام انى طفت فلم ادر استة طفت ام سبعة فطفت طوافاً آخر" كه اين روايت مورد اين سؤالش اين است كه شك بين شش و هفت داشتم و يك شوط ديگر اضافه كردم، يعنى همان چيزى را كه صاحب مدارك و جمعى از قدما قائل هستند كه بايد بنأ را بر اقل بگذارد و آن شوط مشكوك را اتيان كند، اصلاً مورد سؤال همين است كه در حقيقت بنأ را بر اقل گذاشتم و يك شوط ديگر كه مشكوك بود اضافه كردم "فقال" امام در جواب فرمودند "هلاّ استأنفت" به صورت توبيخ كه چرا طواف را از سر نگرفتى، خوب تا اينجا درست نقطه مقابلِ آن چيزى است كه صاحب مدارك ادعا مى‏كند، ايشان نظرشان همان بنأ بر اقل و اتيان به مشكوك است و علاوه تعبير امام عليه‏السلام در جواب يك تعبير قابل توجيحى نيست، يعنى اگر امر بود، حالا يا بصورت امر حاضر يا بصورت امر غائب، ما مى‏گفتيم كه به قرينه مثلاً روايات ديگر يا ذيل روايت، ما حمل بر استحباب مى‏كنيم، كما اينكه آن روايت ديگر منصور بن حازم را كه كلمه "فليعد طوافه" داشت، ايشان حمل بر استحباب مى‏كردند، اما "هلاّ استأنفت" اين مطلبى نيست كه قابل توجيه و قابل حمل بر استحباب باشد، براى اينكه در مقابل ترك يك امر استحبابى توبيخى اينچنين مناسب نيست كه تحقق پيدا بكند، پس اين روايت تا اينجا يك مطلبى است كه صد در صد نقطه مقابل مدعاى صاحب مدارك را مى‏گويد، يعنى راوى بنأ را بر اقل گذاشته است و شوط مشكوك را انجام داده است، مع ذلك مواجه با توبيخ امام شد و كلمه "هلاّ استأنفت" كه ظهور در بطلان اين طواف دارد و اينكه لازم بوده طواف از نو انجام بگيرد. اما حالا ذيلى دارد اين روايت: "قلت" منصور بن حازم مى‏گويداستئفت و ذهبت" مى‏گويد من طواف را انجام دادم، به همين صورت، و رفتم. "قال ليس عليك شئ" آيا مقصود از اين"طفت و ذهبت" يعنى همان شك بينِ شش و هفت كه داشتم، در حقيقت به شك اعتنا نكردم و رفتم دنبال كارم، يا اينكه معنايش اين است كه " طفت " يعنى شوط مشكوك را انجام دادم و بعد رفتم سراغ كارم، آنوقت امام مى‏فرمايد "ليس عليك شئ" خوب اينجا اين سؤال مطرح است كه اگر در مورد سؤال دوم كه مى‏گويد "طفت و ذهبت" آيا شكِ بين شش و هفت چه موقع حادث شده است، البته ظهور روايت در اين است كه حدوث شك همان‏
موقعى بوده است كه طوافش تمام شده است "و وصل الى الحجر الاسود" آنوقت فرق بين اين سؤال و سؤال قبلى اين است كه در سؤال قبلى "ذهبت" وجود نداشته، اما در اين سؤال بعدى "ذهبت" وجود دارد، خوب به چه شكلى ما آنوقت بين فرض "ذهاب" يعنى خروج از دائره طواف و فرضاً مسجد الحرام و فرض عدم خروج با اينكه شك در همان هنگام وصول "الى الحجر الاسود" واقع و حادث شده است، به چه شكل ما بين اينها فرق بگذاريم، آيا مى‏توانيم كه از كلام صاحب مدارك، اصلاً بايد همين معنا را استفاده كرد كه اين ذيل قرينه بر اين است كه در صدر هم طواف باطل نبوده و كلمه "هلاّ استأنفت" با اينكه عرض كردم به صورت امر نيست كه كسى حمل بر استحباب كند، اما لازمه استدلال صاحب مدارك به اين روايت اين است كه ما همين "هلاّ استأنفت" را هم حمل بر استحباب كنيم و شاهد آن را "ليس عليك شئ" قرار بدهيم، براى اينكه فرقى نمى‏كند در هر دو حدوث شك در حقيقت "قبل الانصراف" بوده، منتهى عملاً و خارجاً در يك فرض انصراف تحقق پيدا كرده و در يك فرض انصراف تحقق پيدا نكرده است، اين انصراف تحقق پيدا كردن و نكردن اين فرقش در آنجائى است كه شكها زمانش فرق كند، اگر شك قبل الانصراف است يك حكم دارد، اگر شك بعد الانصراف است قاعده فراق جارى مى‏شود، اما اگر شك قبل الانصراف بود ولو اينكه بدنبال اين شك عملاً انصراف حاصل شود، اين سبب نمى‏شود كه ما بگوئيم كه شك بعد الانصراف است، نه، شك قبل الانصراف بود، منتهى به اين شكل اعتنا نشده، يا به اين صورتى كه در ذهن راوى بوده است عمل شده است و بعد هم انصراف خارجى تحقق پيدا كرده است، پس با توجه به ذيل اين روايت ما چكار كنيم اين روايت را. آيا همانجورى كه سابقاً ما اين روايت را بحث مى‏كرديم، بگوئيم ولو اينكه يك مقدارى بر خلاف ظاهر است اما خوب گاهى انسان از حكم و اختلاف حكمين خودِ موردِ حكم را بدست مى‏آورد، خود اختلاف حكمين موضوع حكم را هم مشخص مى‏كند، بگوئيم آنجائى كه مى‏گويد "هلاّ استأنفت" با توبيخ و امثال ذلك، اين موردش آنجائى است كه شك قبل‏الانصراف حادث شده است كه ما هم حكم كرديم، مشهور هم به بطلان حكم كرده‏اند، اما اين فرض دوم كه نه تنها "هلاّ استأنفت" ندارد با "ليس عليك شئ" يعنى اصلاً توهم هم نبايد فكر بكنى كه چيزى بر عهده تو هست، اين خودش موضوعش را مشخص مى‏كند، يعنى مى‏گويد كه شك بين "سته و سبعة بعد الطواف و ذهاب" حادث شده است، حدوث شك بعد الذهاب است، حدوث شك بعد الانصراف است و اين يك مقدارى با ظاهر روايت مخالفت دارد، ولى براى خاطر اينكه بين دو حكمِ در روايت بشود يك مناسبتى و امكان اجتماعى وجود داشته باشد، آن با آن شدت و حدت و اين با اين تعبير
"ليس عليك شئ" اين دليل بر اين مى‏شود كه اينها موردهايشان كاملاً با يكديگر فرق دارد، آن موردش شك حادث قبل الانصراف است، اين موردش شك حادث بعد الانصراف است، يعنى در حاليكه طواف را تمام كرد، هيچ شكى نداشت، اما بعد كه از مسجد الحرام بيرون آمد و چه بسا از مكه هم خارج شد، بقول عوام الناس يك مرتبه سر حساب آمد و شك كرد كه آيا آن طوافى كه انجام داد شش شوط انجام داد يا هفت شوط انجام داد، آيا روايت را به اين كيفيت ما معنا كنيم كه سابقاً هم به همين نحو اين روايت را معنا كرديم، اين هم صدر و ذيل روايت با يكديگر مى‏خواند و تناسب دارد و هم دلالت اين روايت نه تنها بر حرف صاحب مدارك دليل نيست، بلكه كاملاً دليل بر قول مشهور است، براى اينكه محل بحث در كلام مشهور در شك بين شش و هفت قبل از آن است كه مسئله انصراف تحقق پيدا كند، لذا در آن عبارت محقق در شرايع هم ملاحظه كرديد كه اول به طور كلى ايشان مى‏فرمود: اگر شك در عدد كند، بعد الانصراف، اينجا اعتنأ به شك نكند، اما اگر قبل الانصراف باشد، اگر شك در زياد است تعبير ايشان اين بود "قطع و لا شئ عليه" و اگر پاى احتمال نقيصه مطرح بود "استئنف فى طواف الفريضه" در طواف واجب بايد طوافش را از نو شروع كند، آيا روايت را اينطور ما معنا بكنيم و از طريق اختلاف بين دو حكم ما دو موردها را هم مشخص كنيم بهتر است يا اينكه نه دو احتمال ديگر در كار است، يك احتمالى اين است كه گفته‏اند كه به اين شكل ما روايت را معنا كنيم كه "طفت و ذهبت" يعنى من يك شوط اضافه انجام دادم و بعد رفتم بدنبال كارم، اما چرا رفتم؟ چون جاهل به حكم و مسئله بودم، جاهل بودم به اينكه بايد طواف را استنياف كنم، بجاى اينكه طواف را استيناف كنم بنأ بر اقل گذاشتم و آن شوط مشكوك را اتيان كردم كه محور سؤال در اين سؤال دوم اين باشد كه منصور بن حازم مى‏خواهد بگويد كه من "عن جهل" وظيفه خودم را در باب طواف انجام ندادم، خلاف وظيفه انجام دادم اما خوب اين در شرائطى بود كه ديگر دنبال كارم رفته بودم و چه بسا از مكه هم خارج شدم، اما جهل اين مسائل را بوجود آورد، اينجا امام در جواب مى‏فرمايد "ليس عليك شئ" آنوقت اين را ما ضميمه كنيم به يك مطلب ديگر. آن مطلب اين است كه در باب طواف همانطورى كه در مباحث اوليه طواف ما اين مسائل را خوانديم ما مى‏گفتيم كه عالم و جاهل در رابطه با طواف حكم آنها مساوى با يكديگر است، اما بخلاف آن كسى كه سهواً طواف را انجام نداده باشد ناسى و صاحى يك حكم خاصى داشتند كه آنرا هم در مسائل گذشته ما خوانديم، اما جاهل ملحق به ناسى نبود، بلكه جاهل ملحق به عالم بود، حالا بيائيم اينطور بگوئيم كه دليلى نداريم كه هر نوع جهل و عدم علمى در باب طواف ملحق به علم و عالم است، چه مانعى دارد كه شارع در مورد يك جهل خاص در باب طواف،
يك حكم ترخيصى و تسهيلى داشته باشد، و آن همان ما نحن فيه است، تنها هم همين است، اگر كسى شك بين سته و سبعة كند و عن جهل بجاى اينكه وظيفه او اعاده طواف بوده آمده يك شوطى انجام داده و بعد هم "رجع على وطنه و اهله" بگوئيم اين روايت مى‏گويد اين جاهل در خصوص اين مورد "ليس عليك شئ" آيا مانعى دارد كه براى جاهل در بعضى از موارد يك حكم تسهيلى و ترخيصى صادر شده باشد، اشكالش فقط يك مطلب است: آن اين است كه صاحب جواهر قدس‏سره ايشان ادعاى اجماع بر خلاف اين مسئله كرده كه جاهل در اينجا يك حكم خاص تسهيلى ندارد، ادعاى اجماع بر خلاف اين مطلب شده است، لكن ادعاى اجماع ايشان دوتا موهن دارد، يك موهن آن اين است كه جمعى از متأخرين: مثل صاحب حدائق و امثال اينها، تقريباً آنها هم ادعاى لا خلاف، بر خلاف صاحب جواهر كرده‏اند، ادعاى شبه اجماعى در مقابل صاحب جواهر دارند، و موهن دوم آن اين است كه اصلاً اين مسئله كه اگر كسى عن جهل در مورد شك بين ستة و سبعة بنا را بر اقل بگذارد و يك شوط انجام بدهد و وظيفه اصليه خود را رها كند و بعد هم از مكه خارج شود، اصلاً اين مسئله قليلاً مورد تعرض قرار گرفته، تا اينكه كسى بتواند ادعاى اجماع كند، اجماع در مسائلى قابل ادعا است كه حداقل مورد تعرض كثيرى از فقهأ باشد، اما مسئله‏اى كه خيلى كم مورد تعرض واقع شده است كسى نمى‏تواند در چنين مسئله‏اى ادعاى اجماع داشته باشد، آنوقت صاحب جواهر كه ادعاى اجماع بر خلاف اين روايت دارد، ايشان مى‏فرمايد يا بايد اين روايت را به همان نحوى كه ما عرض كرديم، توجيه كنيم و مورد سؤالها را دوتا قرار دهيم، و يا اينكه اگر نتوانستيم مورد سؤالها را دوتا قرار دهيم، ايشان مى‏فرمايد اين روايت از مجملاتى مى‏شود كه "يجب ان يرد علمه الى اهله" و عقل ما نمى‏رسد به اينكه معنا و مفاد اين روايت را درك كند، پس يك احتمال دوم اين بود كه ذيلش مسئله جهل را دلالت دارد و "ليس عليك شئ" به لحاظ عنوان جهل است و مانعى هم ندارد، با اينكه جاهل در باب طواف ملحق به عالم است اما حالا اين دليلى نيامده كه تمام جهلها الحاق به علم مى‏شود، حالا اين جهل خصوصيتى دارد كه اينرا از دائره الحاق به علم و عالم جدا كرده‏اند، اما خوب اين بعيد به نظر مى‏رسد، و آن احتمال اول كه مورد سؤالها را ما از يكديگر جدا كنيم، آن احتمال اول به نظر اقرب از اين احتمال دوم است، و على اى حال آن چيز مسلم اين است كه اين روايت نمى‏تواند دليلى بر صاحب مدارك واقع شود، براى اينكه اگر ما همه مراحل آن را هم اگر قبول كنيم، بالاخره اين دو سؤال يك اختلافى بينشان وجود دارد، اينطور نيست كه همان دو سؤال اول تكرار شده باشد، اگر اختلافى وجود داشت آنوقت در مورد سؤال اول كه محل بحث بين مشهور و صاحب مدارك همان سؤال اول است،
ما جز با كلمه "هلاّ استأنفت" با حكم ديگرى مواجه نيستيم، اينهم روايت مشكله‏اى بود كه در اين باب بود و نتيجه اين بحث اين شد كه: ما همان نظريه مشهور را بايد انتخاب كنيم و در دوران بين ستة و سبعة حكم كنيم به بطلان. در عبارت تحرير يك كليت مطرح شده بود و آن اينكه هر كجا پاى احتمال نقيصه در كار باشد، حالا اگر در عدد اشواط بين سه و چهار هم شك كند محكوم به بطلان است بين چهار و پنج هم اگر شك داشته باشد اين محكوم به بطلان است، آنوقت براى اين كليت ما چه دليلى مى‏توانيم داشته باشيم، دو دليل براى اين مطرح است: خوب دقت كنيد، يك دليل اينكه تمام شكهائى كه پاى نقيصه مطرح باشد، اگر ادامه بدهند اشواط را، به همان شك بين شش و هفت منتهى مى‏شود، آخرش به شك بين شش و هفت منتهى مى‏شود، براى اينكه كسى كه شك بين سه و چهار دارد، اگر سه شوط ديگر اضافه كرد بالاخره مورد شك بين شش و هفت تحقق پيدا مى‏كند، كسى كه شك بين چهار و پنج دارد اگر دو شوط ديگر اضافه كرد مورد براى شك بين شش و هفت پيدا مى‏شود كه در اين دليل نظر به اين است كه تمام آنجاهائى كه شك در نقيصه مطرح است، دو و سه، سه و چهار، چهار و پنج، همه اينها آخرش به شك بين شش و هفت مى‏رسد، براى اينكه وقتى اشواط را تمام كرد، آنوقت تازه سر حساب مى‏آيد كه "هل طاف ستة اشواط ام طاف سبعة اشواط" لذا اگر ما يك دليل خاصى در مورد اين شكهاى دو و سه، سه و چهار و امثال ذلك هم نداشته باشيم، لكن همان دليل شكِ بين شش و هفت، همان كفايت مى‏كند كه در تمامى اينها حكم بكند به بطلان، براى اينكه منتهاى همه اين شكوك به شك بين سته و سبعة خواهد رسيد، لكن بعضى از روايات هم در خصوص همين موارد وجود دارد ولو اينكه شايد بعضى از آنها از نظر سند هم مشكلى در آنها باشد، در همان باب روايت 7 باب 33، اين موثقة است، موثقه حنان بن سدير "قال قلت لابى عبد الله عليه‏السلام ما تقول فى رجل طاف فأوهم" طواف كرده و بعد دچار وهم شده و آنوقت دچار وهم را خود تفسير مى‏كند "قال طفت اربعة او طفت ثلاثه" نمى‏دانم چهار شوط انجام دادم يا سه شوط انجام دادم "فقال ابو عبد الله عليه‏السلام اىّ طوافين كان" اين كدام يك از طواف بوده، "كان طواف نافلة ام طواف فريضه" آيا اين در طواف نافله اينجور توهم و ترديد پيدا شده يا در طواف واجب "قال"آنوقت امام فرمود "ان كان طواف فريضة" كه عرض كرديم كه يكى از رواياتى هم كه ديروز گفتيم در روايات مشهور موضوع، طواف فريضه است و يكى از رواياتى هم كه به صراحت مسئله طواف فريضه را مطرح كرده همين روايت است "قال ان كان طواف فريضة فليلق ما فى يديه و ليستئنفه" آن مقدارى را كه انجام داده كنار بگذارد و دور بريزد و طواف را از سر بگيرد "و ان كان طواف نافلة" خوب در طواف نافله‏
مشهور هم قائل هستند، در همان شك بين شش و هفت هم مشهور همين حرف را مى‏زنند "فستيقن ثلثه"سه تا متيقن "و هو فى شك من الرابع انه طاف" نسبت به چهارمى ترديد دارد كه طواف كرده يا نه "فليبن على الثلاثه" بنا را بر ثلاثه بگذارد و كأن اصالت عدم اتيان بالرابع را نسبت به رابع مشكوك جارى كند، "و انه يجوز له" اين برايش جايز است و هيچ مشكلى از نظر طواف نافله وجود ندارد، حالا آن موردى كه مورد بحث ما بود اين بود كه اين روايت در دوران بين سه و چهار همان نظريه مشهور و امام بزرگوار طبعاً للمشهور همان نظريه را دارد كه لازم نيست كه فقط خصوص شك بين ستة و سبعة باشد، خير در اين اشواط پائين‏تر هم هر چه شك در آن پيدا شود محكوم به بطلان است، و باز روايات ديگرى هم در اين باب هست، لكن اين روايت، روايت صحيحه بود، و الا يك روايت قبلى هم كه به نظر ما از آن مرسلات معتبره صدوق است، روايت ششم اين باب است "قال الصدوق و سئل" نمى‏فرمايد "و روى انه سئل"" و سئل" يعنى جزماً مى‏گويد يك همچين سؤالى از امام عليه‏السلام شده است "و سئل ان رجل لا يدرى ثلاثة طاف او اربعه" آنوقت "قال الامام: طواف نافلة او فريضة" كدام آنرا مقصود توى سائل است "قيل اجبنى فيه ما جميعاً" درباره هر دو حكمش را بگوئيد "قال ان كان طواف نافلة فبن على ما شئت" كه اين معنايش اين است كه بنأ بر اكثر هم مى‏تواند بگذارد "و ان كان طواف فريضة فاعد الطواف" اما اگر طواف واجب شد لازم است كه طواف را اعاده كند و اين باطل است، هذا تمام الاكلام در اين مسئله. مسئله بعد را انشأ الله ملاحظه بفرمائيد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ