متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 23

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه بيست و سوم "
آخرين فرعى كه در مسئله 23 عنوان ميفرمايند اين است: ولوشك فى آخر الدور او فى الاثنأ انه السابع او السادس او غيره من صور النقصان بطل طوافه. آن دو فرض اولى كه خوانديم راجع به آنجائى بود كه مسأله احتمال زياده مطرح بود منتهى يك فرض آن مربوط به آنجائى بود كه در آخر دور و عند الوصول الى الحجر شك ميكند كه آيا اين شوط شوط هفتم است يا هشتم آنجا در فرع اول حكم عبارت از صحت بود. در فرع دوم باز همان صورت است لكن در اثنأ دور شك ميكند كه ان ما بيده و آن شوطى كه در آن است آيا شوط هفتم است يا هشتم. كه اين همان بحثى بود كه مورد داد و قال زياد واقع شد و بالاخره ما نتوانستيم راهى براى حكم به بطلان در او پيداكنيم اما فرع سوم كه مورد بحث است آنجائى است كه پاى احتمال نقيصه در كار باشد ميخواهد شك در آخر دور حادث شده باشد و عندالوصول الى الحجر شك كند كه آيا هفت شوط انجام داده يا شش شوط، يا اينكه شك او در وسط دور باشد و در اثنأ شوط شك كند كه ان ما بيده آيا شوط هفتم است يا شوط ششم كه مسأله روى اين دور ميزند كه احتمال نقيصه در كار است چه در آخر دور باشد يا در وسط دور در اينجا مسلم است كه مشهور قائل شدند كه اين طواف باطل است و يجب عليه ان يستأنف لكن در مقابل مشهور صاحب مدارك قائلبه صحت شده و حكم كرده به اينكه روى اصالة عدم زيادة و علاوه بر بعضى از رواياتى كه در مسأله وجود دارد بنأ بر اقل ميگذارد يعنى حكم ميكند كه اين شوط، شوط ششم است و بعد تكميل ميكند طوافش را با شوط هفتم. و اين معنى را صاحب مدارك به مفيد ره هم نسبت داده و در اين مسأله روايات متعددى وارد شد كه عمده آنها همان رواياتى است كه دليل بر قول مشهور است كه ما چند روايت هم كه در فرع گذشته خوانديم مورد آنها همين فرعى است كه امروز مورد بحث ماست پس اول رواياتى كه مشهور به آنها استدلال كردند آنها را بايد ملاحظه كنيم وبعد سراغ دليل صاحب مدارك برويم و ببينيم آيا دليل ايشان در مقابل دليل مشهور ميتواند نقشى داشته باشد يا خير؟ رواياتى كه دلالت بر حرف مشهور ميكند كه بعضى از آنها را خوانديم، لكن بعضى از آنها يك اشكالات سندى از ناحيه صاحب مدارك با بعض ديگر درباره آنها شده. براى كامل بودن استدلال مجبوريم كه همه روايات را ملاحظه كنيم ان‏شأالله.
روايات در باب 33 اكثرا ذكر شده، روايت اول روايتى است كه شيخ نقل ميكند باسناده عن موسى بن قاسم عن عبدالرحمن بن سيابه عن حماد عن حريز عن محمدبن مسلم خود صاحب وسائل با اينكه معمولا راجع به سند روايات‏
بحثى نميكند اما بعد از آنكه اين روايات را با اين سندى كه ملاحظه فرموديد از شيخ طوسى نقل ميفرمايد بعد صاحب وسائل اينجا اظهار نظرى دارد بعد از نقل روايت ميفرمايد: "اقول عبدالرحمن الذى يروى عنه موسى بن قاسم هو ابن ابى نجوان نه ابن سيابه در آنجا در نقل شيخ عبدالرحمن را به عنوان ابن سيابه معرفى كرده بود اما صاحب وسائل ميفرمايد اين عبدالرحمن بن سيابه نيست بلكه عبدالرحمن بن ابى نجران است و باز تأكيد ميكند و ميفرمايد: تفسيره هنا بابن سيابه غلط اصلا بدون جهت آمدند اين عبدالرحمن را به عنوان ابن سيابه معرفى كرده‏اند حالا اين حرف را شماى صاحب وسائل از كجا آورديد ميفرمايد كما حققه صاحب المنتقى همان منتقى الجمان كه مال پسر شهيد ثانى صاحب معالم است كتاب ارزشمندى است در2 جلد كه مكررا در اين اواخر چاپ شده ميفرمايد صاحب منتقى در تحقيق خود به اين معنى رسيده است، حالا دنبال كردن اين مسأله چه اثرى بر آن مترتب است؟ اثرش اين است كه اين عبدالرحمن بن ابى نجران از آنهائى است كه موثق به توثيق خاص است اما عبدالرحمن بن سيابه در اسناد كتاب كامل الزيارات واقع شده و توثيق عام دارد نه توثيق خاص و روى اين جهت بعضى‏ها كه آن توثيق عام را منشأ اثر نميدانند لذا از اين نظر ممكن است به اين روايت اشكال كنند و بگويند اين روايت سند صحيح ندارد لذا صاحب منتقى و به تبع او صاحب وسائل در مقام برآمدند كه بگويند اين عبدالرحمن ابن سيابه نيست كه مورد مناقشه است بلكه ابن ابى نجران است و هيچگونه اشكالى در وثاقت او نيست. حالا چرا؟ در كلام صاحب وسائل يك اشاره‏اى شد لكن ديگران اين مسأله را بيشتر دنبال كرده‏اند آنچه كه در كلام صاحب وسائل به آن اشاره شده اين است كه چون راوى از عبدالرحمن، موسى بن قاسم است آن عبدالرحمانى كه ما ديديم موسى‏بن قاسم از او روايت ميكند او عبدالرحمن‏بن ابى نجران است و حتى در يك مورد هم ديده نشده كه موسى بن قاسم از عبدالرحمن بن سيابه نقل كند. و عرض كردم ديگران اين حرف را تكميل كردند و آن اين است كه موسى بن قاسم از روات و اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد عليهماالسلام است در حالى كه عبدالرحمن بن سيابه از اصحاب امام صادق(ع) است وبين اينها حداقل يك رواى بايدفاصله داشته باشد اما اگر ما عبدالرحمن را عبدالرحمن بن ابى نجران قرار بدهيم او در رديف همان موسى بن قاسم است كه او هم از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد(ع) است و مانعى ندارد كه اصحاب يك امام بعضى از بعض ديگر روايت نقل كنند اما كسى كه از اصحاب حضرت جواد(ع) است بيايد از كسى كه از اصحاب امام صادق(ع) است روايت نقل كند اين خيلى بعيد به نظر ميرسد لذا اين چيزى كه صاحب وسايل ميگويد روايت موسى ابن قاسم شاهد
بر اين است كه مقصود عبدالرحمن بن ابى نجران است روى اين نكته است كه بين اينها فاصله وجود دارد در حالى كه بين موسى بن قاسم و عبدالرحمن ابن ابى نجران فاصله‏اى وجود ندارد وامكان نقل و روايت وجود دارد لكن بعض الاعلام ميفرمايند كه ما ممكن است اينجا يك احتمال ديگرى بدهيم و در مقابل صاحب منتقى كه در تحقيق خودشان به اين معنى رسيده‏اند كه مقصود عبدالرحمن بن ابى نجران است بگوئيم اصلا در اين سند به حسب ظاهر عبدالرحمانى وجود ندارد نه ابن سيابه و نه ابن ابى نجران و ذكر عبدالرحمن در سند اين يك غلطى است كه مربوط به كتاب و نساخ است و هيچ ارتباطى به شيخ بزرگوار طوسى كه اين روايت را با اين سند نقل كرده ندارد لكن اين احتمال كه انسان بگويد كه نساخ و كتاب از جيب خودشان يك عبدالرحمن اينجا اضافه كردند و بعد ما را گرفتار كنند كه آيا اين عبدالرحمن‏بن سيابه است يا ابن ابى نجران است اين يك احتمال خيلى بعيدى است بخلاف احتمال سقط كه در نوشته‏جات بعيد نيست آن چه كه نوعا تحقق پيدا ميكند اين است كه بعضى از كلمات يا حروف را انسان ناقص ميگذارد، فراموش ميكند كه بنويسد اما اينكه زياده تحقق پيدا كرده باشد اين يك مسأله‏اى است كه خيلى به نظر بعيد ميآيد و لذاست كه در تعارض بين عدم نقيصه و اصالة عدم زياده روى غلبه اصالت عدم زياده تقدم بر اصالة عدم نقيصه دارد لذا اين احتمال ايشان جدا احتمال بعيدى هست لكن مشكل وقتى ظاهر ميشود كه توثيقات عامه را منشأ اثر ندانيم اما مثل ما كه توثيقات عامه را در مواردى كه قدح خاصى درمقابل توثيق عام وجود نداشته باشد معتبر ميدانيم فرقى نميكند كه آن كسى كه در اين سند واقع شده عبدالرحمن بن سيابه باشد و انه موثق بالتوثيق عام يا عبدالرحمن بن ابى نجران باشد كه او هم موثق و بالتوثيق الخاص و بالاتر از همه يك نكته ديگرى است كه اگر روايت ما و دليل ما منحصرا همين روايت بود لازم بود كه شايد يك تحقيق بيشترى در سند اين روايت تحقق پيدا كند اما اگر اين روايت به عنوان يكى از روايات وارده در مسأله مطرح باشد و در مقابل و غير از اين روايت روايات صحيحه معتبره مسلمةالاعتبار داشته باشيم در اينصورت بحث در سند اين روايت داراى فايده نخواهد بود. بعض الاعلام فرموده‏اند كه داريم يك افرادى را كه هم طبقه با موسى بن قاسم هستند مثل برقى ايشان مثال ميزند كه او هم طبقه موسى بن قاسم است لكن از عبدالرحمن بن سيابه نقل كرده آنوقت ما الفرق بين البرقى و بين موسى بن قاسم آنگاه ميگويد كه داشتيم از افرادى از اصحاب امام صادق(ع) كه طول عمر پيدا كردند اما اين عبدالرحمن‏بن سيابه را نميدانيم طول عمر داشته يا نه؟ از همين روايت موسى‏بن قاسم كشف كنيد كه طول عمر داشته، شما دليلى كه بر عدم طول عمر او نداريد شما شك داريد در اين كه عمر طولانى داشته از راه روايت موسى‏بن‏
قاسم استكشاف كنيد يعنى اين هم مثل ساير اصحابى است كه داراى طول عمر زيادى بودند و با اين كه از اصحاب امام صادق(ع) بودند لكن اصحاب امام رضا و امام جواد(ع) از ايشان روايت نقل كرده‏اند، محمدبن مسلم ميگويد سألت اباعبد الله(ع) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف او سبعة طواف فريضة در طواف واجب براى او شك پيدا شد، قال فليعد طوافه، اين طواف باطل است و همانطورى كه يك اطلاقى ديروز بعض الاعلام ذكرميكردند و ما گفتيم كه آن اطلاق به درد مسأله ديروز نميخورد اما به درد مسأله امروز ميخورد اين كسى كه شك بين‏6 و7 كرده ودر حقيقت پاى نقيصه مطرح است ديگر فرقى نميكند كه شك او در آخر دور و عندالوصول الى الحجرالاسود باشد يا در اثنأ دور باشد بلكه به فرمايش ايشان معمولا شك در اثناشوط پيدا ميشود اما نسبت به اين مورد كه محل بحث امروز ماست اين اطلاق خوب است و براى هر دو جهت آن ما استفاده ميكنيم. روايت ديگر روايت دوم اين باب است كه آنرا هم شيخ نقل كرده باسناده عن موسى بن قاسم عن النخعى كه روى اين نخعى صاحب مدارك انگشت گذاشته و حكم كرده به اين كه اين معلوم نيست كه فاميل چه كسى است و شهرت كيست ودر حقيقت مردد بين ثقه و غير ثقه است، هم نخعى ثقه داريم هم نخعى غير ثقه اين هم جواب داده شده كه اولا در نقل شيخ كلمه نخعى هست اما در نقل كلينى همين روايت را كه نقل كرده عنوان نخعى در روات آن وجود ندارد و ثانيا نخعى اينطورى كه محققين ميگويند شهرت آن ابى ايوب دراج است و او ثقه است و اوست كه شهرت نخعى دارد و ا طلاق نخعى انصراف به او دارد. لكن باز مشكل را اين مسأله بيشتر حل ميكند كه روايات ما منحصرا اينها نيست كه كسى بتواند به لحاظ مناقشه‏در سند اين روايات را كنار بگذارد نخعى نقل ميكند از ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‏السلام فى رجل لم يدر أستة طاف او سبعة پاى نقيصه در كاراست قال يستقبل بايد از نو طاف را شروع كند. روايت سوم: اين روايت صحيحه بدون اشكال است شيخ از موسى‏بن قاسم او هم عن سيف بن عميره او هم از منصوربن حازم نقل ميكند قال قلت لابى عبد الله عليه‏السلام انى طفت فلم ادرأستة طفت ام سبعة ظاهراً مورد سؤال در آخر دور است) ميگويد در آخر شوط براى من ترديد پيدا شد كه‏6 شوط انجام دادم يا 7 شوط "فطفت طوافا آخر" يعنى يك شوط ديگر مقصود از اين طواف نه اينكه طواف ديگر است به قرينه جواب مقصود اين است كه يك شوط ديگرى روى همان ارتكاز اصالة عدم زياده يك شوط ديگرى اضافه كردم تا يقين كنم كه هفت شوط تحقق پيدا كرده، امام در جواب فرمودند هلا استأنفت؟ چرا طواف را از سرنگرفتى؟ بصورت توبيخ او را توبيخ كردند يعنى وظيفه تو اين نبوده كه يك شوط اضافه كنى، وظيفه او استيناف و اعاده طواف من رأس بوده‏
و چرا استيناف تحقق پيدا نكرده؟ اين هم يك روايت.
يك روايت حديث نهم كه سند آن نيز صحيح است، حلبى عن ابى عبد الله(ع) فى رجل لم يدر ستة طاف او سبعة قال يستقبل بايد از سر بگيرد و طواف را از نو انجام دهد و همينطور در همين باب روايات ديگرى هست مثل روايت ابوبصير كه آنرا خوانده‏ايم موردش آنجائى است كه پاى احتمال نقيصه و زياده هر دو مطرح است لكن ما چون ثابت كرديم كه احتمال زياده ضررى به مطلب نميرساند لذا حكم به وجوب اعاده و حفظى كه در اين روايت هست به پاى احتمال نقيصه ميگذاريم نه احتمال زياده و آن روايت يازدهم اين باب است كه قبلا هم خوانديم روايت ابوبصير كه اين روايت مضمره است قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضه فلم يدر ستة طاف ام سبعة ام ثمانية كه اينجا درمورد اين روايت هم احتمال نقيصه و هم احتمال زياده فرض شده قال يعيد طوافه حتى يحفظ بايد طوافش را اعاده كند تا اينكه حافظ عدد اشواط باشد. عرض كردم با توجه اينكه ما براى احتمال زياده هيچ مشكله‏اى را قائل نبوديم و اين روايت كه روى اعاده حكم ميكند ما مناط وجوب اعاده را آن احتمال نقيصه ميدانيم پاى ستة در كار است لذا بعدا هم حكم ميكنيم كه اگر كسى امر او دائر بين‏6 و7 و8 بود ولو اينكه دور هم كامل شده باشد ولو اينكه عندالوصول الى الحجر باشد اما چون پاى احتمال نقيصه در كار است اين طواف محكوم به بطلان است و بايد اعاده بشود. حالا روايات ديگرى هم هست به نفع مشهور كه ظاهرشان اين است و البته در روايات مشهور يك نكته مطرح است وكثيرى از اينها مسأله طواف را مقيد به طواف فريضه كرده‏اند و مورد سؤال و مورد فرض را خصوص طواف فريضه قرار داداند اما بعضى از آنها نيز اطلاق داشت مثل روايت معاويةبن عمار و روايت حلبى و بعض روايات ديگر حالا اين ادله قول مشهور روايات متعدد است اما روايت مهمى كه صاحب مدارك به آن استدلال كرده روايت‏5 همين باب‏33 است: محمدبن على بن حسين صدوق باسناده عن رفاعه كه اسناد صدوق به رفاعه يك اسناد صحيحى است و اين روايت در صحت سندش هيچ اشكالى وجود ندارد عن ابى عبد الله(ع) انه قال فى رجل لا يدرى ستة طاف او سبعة در همين مورد شك بين‏6 و7 بر حسب اين روايت امام صادق(ع) ميفرمايد: قال يبنى على يقينه بايد بنأ بر يقينش بگذارد صاحب مدارك از اين جمله روايت رفاعه اينطور استفاده كرده يبنى على يقينه گفته مثل لا تنقض اليقين بالشك است يعنى متيقن را بگيرد و مشكوك را كالعدم فرض كند پس كسى كه مردد است بين اينكه‏6 شوط انجام داده يا 7 شوط اين اخذ كند به‏6 شوط متيقن وبنأ را بر متيقن بگذارد و نسبت به شوطِ هفتمِ مشكوك، معامله عدم كند بگويد اين شوط هفتم محقق نشده مثل آدمى كه يقين دارد به عدم تحقق شوط هفتم وظيفه‏اش اين است كه شوط هفتم‏
را انجام دهد وطواف او هم صحيح است ايشان اين روايت را اينطور معنى كرده. لكن در معنى اين روايت يك احتمال ديگرى هست و آن احتمال يك مؤيدى هم در باب نماز دارد اين است كه بنأ بر يقين بگذارد اما بنأ بر يقين معنايش اين نيست كه بگويد3 ركعت نماز خواندم پس يك ركعت هم اضافه كنم نه آنجا خود ائمه (ع) تعليم كردند گفته‏اند كسى كه شك بين 3 و4 دارد اگر بخواهد به اين كه مأمور به آن كه نماز4 ركعتى است كاملا تحقق پيدا كرده اين راهش اين است كه بنابر بگذارد بر اين كه اين ركعتى در آن است ركعت چهارم است و نماز را به عنوان ركعت چهارم تمام كند وبعد از تمام شدن نماز هم يك نماز احتياطى يك ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته انجام دهد اين راه يقين به تحقق مأموربه است كه صلاة چهار ركعتى ميباشد و آنجا اين تعبير هم در روايات آن هست كه اين نماز احتياطى كه ميخواند اگر اين نماز قبلى به حسب واقع ناقص بوده اين نماز احتياط بعنوان متمم اين نقص واقع ميشود و اگر اين نمازى كه خوانده چهار ركعت كامل بوده اين به عنوان يك نافله‏اى يك نماز مستقل مستحبى محاسبه ميشود پس اين كلمه بنأ بر يقين در باب ركعات نماز هم وجود دارد لكن خود امام(ع) آن را نشان داده كه اگر بخواهى يقين كنى كه نماز4 ركعتى واقع شده كيفيت آن اين است، حالا در جواب صاحب مدارك اينطور گفته‏اند كه: شايد اين يبنى على يقينه هم مثل همان يبنى على يقينه در باب اعداد ركعات باشد نميخواهد بگويد يبنى على يقينه هم مثل همان يبنى على يقينه در باب اعداد ركعات باشد نميخواهد بگويد يبنى على يقينه يعنى يبنى على الستة التى هى المتيقن و يك شوطى را اضافه كند، بلكه راه يقينى اينجا اين است كه روايات ديگر مشخص كرده راهش اين است كه دور اين طواف مشكوك را قلم بگيرد و از نو يك طواف را انجام دهد در باب ركعات نماز راه يقين بنأ بر 4 است سپس صلاة احتياط است اما در اينجا راه تحقق يقين صرف نظر كردن از اين طواف و ايتان به يك طواف جديد است. حالا يك چنين اشكالى به استفاده صاحب مدارك شده دقتى بفرمائيد براى فردا انشأالله.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ