جمعه 14 ارديبهشت 1403 - 22 شوال 1445 - 3 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 22
متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى
" مد ظله العالى " "
جلسه بيست و دوم "
بحث در اين فرع بود كه اگر كسى در اثنأ شوط قبل از آنكه به حجر الاسود برسد شك كند كه در شوط هفتم است يا هشتم؟ مشهور و شايد آنقدر هم شهرت محقق نباشد قائل به بطلان طواف هستند و بحث در دليل بطلان بود و عرض كرديم بعض الاعلام سه دليل پيدا كردند و فرمودند نديدهام كسى استدلال به اين ادله نمايد لكن اين ادله بهترين وجوه براى قول مشهوراست.
دو دليل ايشان را ملاحظه كرديد كه هر دو قابل مناقشه و جواب بود. دليل سوم طائفهاى از روايات است كه اين طائفه براى فرع سوم مورد استفاده ما خواهد بود. بعضى ازاين روايات را مىخوانيم تا ببينيم كيفيت استدلال صحيح است يا مورد مناقشه است؟!
روايات نوعاً صحيحة است. ح 3، باب 33 از ابواب الطواف: "عن منصوربن حازم قال: "قلت لابى عبد الله(ع) انى طفت فلم ادر أ ستة طفت ام سبعة، فطفت طوافاً آخر، فقال: هلا استأنفت قلت: طفت و ذهبت، قال: ليس عليك شئ".
طواف را انجام دادم لكن نمىدانم كه شش شوط انجام گرفت يا 7 شوط پس طواف ديگرى انجام دادم (ظاهر اين است كه مقصود او از طواف آخر به قرينه جواب امام اين است كه شوط ديگرى انجام دادهاست) امام صادق عليهالسلام در جواب فرمودند: "هلا استأنفت؟" چرا طواف را از اول انجام ندادى؟ يعنى طواف تو باطل بوده و با اضافه يك شوط صحيح نمىشده وظيفه تو استيناف طواف است منصوربنحازم سئوال ديگرى مىكند كه من طواف را انجام دادم و رفتم سراغ كارم يعنى انصراف پيدا كردم و بعد از انصراف شك بين 6 و 7 برايم پيدا شد امام فرمود "ليس عليك شئ" اگر بعد از انصراف باشد مجراى قاعده فراغ است و عمل محكوم به صحت است.
دو روايت ديگر خوانده شود تا كيفيت استدلال به اينها را عرض كنيم.
حديث بعدى رواى آن معاوية بن عمار است در فرع بعدى خواهيم گفت كه چون نخعى در سند واقع شده است و صاحب مدارك در نخعى مناقشه دارد مورد بحث است كه بحث سندى موكول به فرع بعد خواهد شد.
ح 2 باب 33: "و عنه، عن النخعى، عن ابن ابى عمير، عن معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (ع) فى رجل لم يدر أ ستة طاف او سبعة قال: يستقبل".
نمىداند شش شوط انجام داده يا هفت شود حضرت فرمود يستقبل، يعنى بايد دو مرتبه طواف را از اول شروع كند و اين شك موجب بطلان طوافىاستكه واقع شدهاست.
ح 9 باب 33 "و عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد، عن
الحلبى عن ابى عبد الله (ع) فى رجل لم يدر ستة طاف او سبعة، قال: يستقبل. اقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى و يأتى"
شبيه روايت معاوية بن عمار است اما اينجا رواى حلبى است و در سند هم جاى مناقشه نيست.
قال يستقبل، يعنى اين طواف باطل است و بايد از اول طواف كند.
بعض الاعلام (قدسسره) مىفرمايد با توجه به يك نكتهاى از اين روايات، اطلاق استفاده مىكنيم زيرا معمولا كسانى كه شك برايشان حاصل مىشود چنين نيست كه تابه حجرالاسود نرسيدهاند شك نداشته باشند و بمجرد رسيدن به حجر الاسود شك برايشان حاصل شود، به تعبير ايشان اين فرد نادر است و آنكه نوعا اشخاص طواف كننده گرفتار آن هستند آن است كه در وسط شوط برايشان شك حاصل مىشود. منتهى شكها مختلف است گاهى نقيصه مطرح است و گاهى زيادة مطرح است و گاهى هر دو مطرح است مثل روايتى كه خوانديم كه شك داشت 9 شوط يا 7 شوط يا 8 شوط انجام داده است كه هم احتمال زيادة مطرح بود و هم احتمال نقيصه.
اين رواياتى كه امروز مىخوانيم زيادة مطرح نيست اما نقيصة مطرح است. ايشان مىفرمايد اينكه در روايت دارد (رجل لم يدر أ ستة طاف ام سبعة) با توجه به اينكه حدوث شك در هنگام محاذات و وصول به حجرالاسود فرد نادر است، بايد بگوئيم اين روايات اثنأ را هم شامل ميشود و فرد زياد و كثيرالتحقق آن همان شكى است كه در اثنأ واقع ميشود وقتى چنين شد اطلاق روايات ما نحن فيه را شامل مىشود و حكم مىكند به بطلان طواف زيرا با تعبيرات مختلف مسئله بطلان مطرح شده بود "هلا استأنفت؟ يستقبل و امثال ذلك" آيا به نظر شما استدلال ايشان (بعضى الاعلام) به اين روايات درست است يا اينكه در آن خلطى شدهاست؟!
درست دقت بفرمائيد: مقدمهاى عرض مىكنيم. در مسئله نقيصة، دو نقيصه مطرح است. نقص شوط يعنى بلحاظ اينك شك در اثنأ شوط واقع شده اين شوط كامل نيست پس نقصى بلحاظ شوط داريم. زيرا شك در اثنأ شوط واقع شده و شوط هنوز كامل نشده است. اما اين نقص مورد بحث ما نيست. آنكه مورد بحث ما است نقص راجع به عدد اشواط است پس دو بحث است، سؤال پيش مىآيد كه اين رواياتى كه خوانديم و داشت (رجل طاف و لم يدر ستة طاف ام سبعة) يعنى از جهت عددى پاى احتمال نقيصه در كار است يك احتمال كمال و تماميت است و يك احتمال هم مسئله نقيصه -آنهم نقيصه عددى نه نقص در خود شوط- نفيصه عددى را نبايد با نقيصه شوطى مخلوط كنيم. فرع ما آنجايى است كه اگر كسى در وسط شوط نمىداند "انّ ما بيده السابع او الثامن"اين روايات چه ارتباطى به ما دارد چون ما نحن فيه در نقص
در عدد است نه اينكه هنوز به حجرالاسود نرسيده باشد مدعاى ما و محل بحث ما همين فرع دوم است كه "لو شك قبل الوصول فى انّ مابيده السابع اوالثامن بطل" روياتى كه خوانده شد چه ارتباطى به ما نحن فيه دارد، در روايات پاى احتمال نقيصه مطرح است و اگر همان فرمايش شما را هم بگوئيم كه مسئله حدوث شك عند الوصول حجرالاسود فرد نادر است و معمولا شك در همان وسطهاى شوط واقع مىشود. اما از روايات كجا را مىتوانيم استفاده كنيم؟ آنجايى كه پاى احتمال نقيصه مطرح باشد هر چه هم بخواهيد براى روايات اطلاق درست كنيد، نمىتوانيد از شبه موردش تجاوز كنيد. روايت مىگويد "لايدرى أ ستة ام سبعة" يعنى پاى احتمال نقيصه در كار است خلط شده بين دو مسئله. بحث ما در جايى نيست كه ما ترديدى از جهت نقيصه داشته باشيم از جهت عددى ما ترديد در نقيصه نداريم بلكه پاى احتمال زياده در كار است زيرا اينكه در وسط شوط است احتمال مىدهد شوط هفتم باشد منتهى شوط هفتمى كه از نظر شوطى هنوز تكميل نشده است اما از نظر عددى بحث ندارد، احتمال مىدهد شوط هفتم باشد و احتمال هم مىدهد شوط هشتم باشد، براى بطلان در اين فرع چگونه مىتوانيم استدلال كنيم به رواياتى كه مورد آنها در جايى است كه پاى احتمال نقيصه مطرح است، نه نقيصه شوطى بلكه نقيصه عددى. روايت دارد (لم يدر أ ستة طاف ام سبعة) يعنى در عدد گير دارد و احتمال نقيصه عددى دارد آيا رواياتى كه درمورد احتمال نقيصه عددى حكم مىكند به بطلان، شامل ما نحن فيه مىشود؟!! شما بفرمائيد كه اطلاق دارد و چه وصول به حجر شده باشد يا قبل از وصول حجر باشد اگر احتمال تقيصه عددى مطرح باشد محكوم به بطلان است كما اينكه در فرع بعد هم خواهيم گفت كه اگر در وسط شوط كسى شك كرد شوط 2 است يا 3، طواف او باطل است. عند وصول الى الحجر هم شك كند بين 2 و 3 باز محكوم به بطلان است اما در ما نحن فيه احتمال نقيصه عددى مطرح نيست يقين دارد عدد كاملا انجام گرفته لكن احتمال مىدهد شوط اضافهاى واقع شده باشد.
پس اگر روايتى در مورد "أستة طاف ام سبعة" وارد شده باشد و حكم به بطلان نمايد و فرمايش شما را هم اضافه كنيم و بگوئيم حدوث شك عند محاذات الحجر فرد نادر است با اينهمه نمىتوانيم از اصل مورد روايت تجاوز كنيم كه مورد روايت در شك در نقيصه عددى است نه شوطى، آنچه موجب خلط شده است همين است. اگر در نقيصه عددى حكم به بطلان كرديم لازم نيست كه در ما نحن فيه حكم به بطلان نمائيم. لذا اين دليل سوم ايشان هم نمىتواند دليلى براى مشهور باشد كما اينكه دليلى كه صاحب مدارك و به تبع ايشان صاحب جواهر ذكر كردند مورد مناقشه بود (آنها گفته بودند اين فرد به بن بست رسيده
و چارهاى ندارد و بين المحذورين است) اگر ما دليل خاصى بر بطلان نداريم اصالة عدم الزيادة در اينجا حاكم است و حكم مىكند به اينكه شوط خود را تمام كند بدون اينكه مشكلى براى طواف او تحقق داشته باشد. او شك در نقيصه عددى ندارد مىداند يا شوط هفتم است يا شوط هشتم روايات با اين چه ارتباطى دارد؟ اطلاق هم داشته باشد فايدهاى نداد. اگر اطلاق براى اعتق رقبة درست كرديد از رقبة كه تجاوز نمىكند. در محدوده رقبة اطلاق درست مىشود كه مؤمنة، عالمة، مسودة، مبيضة، اينهادرست اما رقبة اطلاق دارد نه اينكه چيز ديگر باشد. در روايات هم (أ ستة طاف ام سبعة) هست. يعنى جايى كه از نظر عدد پاى نقيصة در كار است در حالى كه ما نحن فيه اينطور نيست. البته براى فرع آينده اين روايات خيلى خوب است ما در آنجا به اطلاق آن تمسك مىكنيم چه در اثنأ شوط باشد يا محاذات حجر الاسود باشد اگر پاى نقيصه در كار بود طواف باطل است اما بايد احتمال نقيصه عددى مطرح باشد و در ما نحن فيه احتمال نقيصه مطرح نيست عبارتى صاحب شرايع دارد، كه وقتى جواهر ملاحظه شود مثل اين است كه در معنى عبارت شرايع مقدارى از جيب خودش مايه گذاشته است. طورى معنى شده كه خلاف معنى عبارت شرايع است و من از صاحب جواهر تعجب كردم از ايشان كمتر ديدم كه در شرح عبارت محقق به دلخواه خود معنى كند (بدون اينكه در عبارت شاهدى بر حرف ايشان باشد) البته عبارت شرايع عبارت مشكلى است مناسب استدرعبارتايشاندقتشود.
عبارت شرايع: "و من شك فى عدده بعد انصرافه بعد از آنكه از طواف منصرف شد شك در عدد كرد، ظاهر عبارت اين است و قرينه مقابله بعدى هم اقتضايى كند كه بعد از انصراف هر گونه شك در عددى براى قاعده فراغ است و لذا در همين رواياتى هم كه امروز خوانديم با اينكه امام اول به منصور بن حازم به صورت توبيخ فرمود: (هلا استأنفت) بعد فرضى منصور بن حازم بصورت سؤال دوم مطرح كرد (طفت و ذهبت) من طواف كردم و رفتم بعد شك كردم آيا 9 شوط انجام دادم يا 7 شوط امام(ع) فرمود: (ليس عليك شئ) با اينكه شك در نقيصه است لكن چون بعد از انصراف و رفتن مثلا به منزل بوده اين شك اعتنأ نمىشود! عبارت محقق در شرايط هم همين حرف را مىزند، زيرا دارد و "من شك فى عدده" يعنى چه شك در زيادة باشد يا نقيصه يا شك در هر دو باشد "بعد انصرافه لم يلتفت" بعد از انصراف اين شك را مورد توجه قرار ندهد "و ان كان ضمن اثنائه" اگر شك در اثنأ باشد يا منظور از اثنأ اين است كه در همان وسط شوط شك كند يا اينكه مقصود از اثنأ بقرينه مقابله "بعد انصرافه" يعنى قبل از انصرافش كه هم شامل محاذى حجرالاسود مىشود و هم در وسط شوط. به نظر چنين مىرسد كه اثنأ بقرينه مقابله با انصراف يعنى قبل از
انصراف، ولو اينكه به حجرالاسود رسيده باشد. مادامى كه انصراف تحقق پيدا نكرده "فان كان شكاً فى الزيادة" اگر شك در زياده به تنهايى مطرح است "قطع و لا شئ عليه" طواف را رها كند و چيزى بر او نيست و "ان كان فى النقصان" اگر شك در نقصان است "استأنف" بايد طواف را از سر بگيرد منتهى "فى الفريضة" بعدا بحث مىكنيم كه در طواف مستحبى اگر شك در نقصان هم پيدا شود موجب بطلان نيست. عمده بحث ما در عبارت وسط است كه "فان كان شك فىالزيادة" فرع ما در اين عبارت،(قطعاً در همين عبارت مورد تعرض واقع شده) ايشان مىگويد طواف باطل است مىفرمايد "قطع و لاشئ عليه" در حالى كه صاحب جواهر برگردن ايشان مىگذارد كه اگر در اثنأ شوط شك كرد كه "انّ مابيده السابع او الثامن" و به عبارت ديگر شك در زياده بود در وسط شوط ايشان قائل به بطلاناست. كجاى عبارت شرايع براين مطلب دلالت مىكند در حالى كه در عبارت شرايع كلمه "فى اثنأ" در مقابل انصراف است معنى آن قبل از انصراف است و قبل از انصراف هم اطلاق دارد هم محاذات با حجرالاسود را شامل مىشود و هم قبل آن را- و خود محقق حكم مىكند به صحت اين طواف، نه اينكه حكم كند به بطلان - در حالى كه اينها گردن محقق گذاشتهاند كه قائل به بطلان است در حالى كه ظاهر كلام محقق اين است كه همان چيزى كه صاحب مدارك ذكر كرده است ( من مدارك را نديدم كه چگونه عبارت محقق را معنى كردهاست لكن) فتوى داده كه طواف صحيح است و مابيده را تمام كند و دليلى كه دلالت بر بطلان نمايد وجود ندارد. ادله ثلاثه بعض الاعلام هم نمىتواند مقتضى بطلان باشد لذا به نظر مىرسد در اينجا حكم به بطلان كاملا محل اشكال بلكه محل منع است.
پايان
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...