3/8/1377يكشنبه

درس شماره ⁽²⁵⁾سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات پيش در باره جواز نظر مردى كه مى خواهد با زنى ازدواج كند، يا
كنيزى بخرد؛ به وى بحث شد، در اين جلسه در باره اختصاص حكم به اصيل و عدم شمول آن نسبت به وكيل و ولى و فضولى بحث مى گردد.
در ادامه به بررسى مسأله 27 (جواز نظر به زنان ذمى) پرداخته، بحث سندى در باره سكونى و نوفلى و بحث مفصلى در باره وثاقت عباد بن صهيب خواهيم آورد.

الف - بررسى ادامه مسأله 26

1 ) متن مسأله

« و كذا يجوز النظر الى جارية يريد شراءها و ان كان بغير اذن سيدها والظاهر اختصاص ذلك بالمشترى لنفسه فلا يشمل الوكيل والولى و الفضولى و أمّا فى الزّوجة فالمقطوع هو الاختصاص»

2 ) توضيح مسأله

در اين قسمت مرحوم سيد دو فرع را عنوان مى كنند:
فرع اوّل: نگاه كردن به كنيزى كه انسان مى خواهد بخرد، جايز است.
دليل اين امر روايت أبى بصير است كه به نظر ما معتبر است، در اين روايت حتى مسّ جاريه را جايز دانسته، مرحوم آقاى خوئى به روايت حسين بن علوان تمسك كرده اند كه به نظر ما تمام نيست، توثيق نجاشى در ترجمه حسين بن علوان مربوط به حسن برادر حسين است.
هم چنان كه ديگران هم فهميده اند و علامت ديگرى هم براعتبار وى نيست و بسيارى از رواياتش هم بر خلاف روايات معتبره است و رواياتش هم معمول به نيست تا از آن راه، اعتبار روايت و در نتيجه اعتبار راوى را استفاده كنيم.
رواياتش از اتقان كافى هم برخوردار نيست كه از اين طريق اعتماد
راوى ثابت گردد.
پس دليل، روايت أبى بصير است.
فرع دوم: جواز نظر مخصوص خود شخص است نه وكيل يا ولى يا فضولى كه كنيز مى خرد.
اگر كسى مى خواهد براى خود كنيزى بخرد؛ روشن است كه مى تواند به آن نگاه كند و بررسى كند، بحث در اين است كه اگر كسى براى افراد قاصر (هم چون كودك و ديوانه) از باب ولايت كنيز مى خرد، يا به وكالت از ديگرى براى موكل كنيزى بخرد، آيا او هم جايز است نگاه كند؟ يا اگر شخص فضولى كنيزى براى
ديگرى مى خرد و بعد ديگرى اجازه مى دهد، آيا فضولى مى تواند نگاه كند يا خير؟ مثال فضول ظاهراً روشن است كه از موضوع روايات خارج است، زيرا ظاهر آنها اين است كه به نفس اشتراء، حكم به صحت مى شود و فضولى چنين نيست.
پس محل كلام وكيل و ولى است.

3 ) كلام صاحب جواهر و مرحوم آقاى خوئى قدس سرهما:

صاحب جواهر مى فرمايند كه چون بر وكيل و ولى عنوان مشترى صدق
مى كند و در روايت هم مشترى ذكر شده مى توانند نگاه كنند، هم چنان كه اگر كسى ولى يا وكيل است و مثلاً مى خواهد خانه اى بخرد، اگر بگويند كسى كه خانه مى خرد، مُجاز است نگاه كند تا عيوبش را بدست آورد.
اين عبارت وكيل و ولى را نيز شامل مى شود.
در بحث ما نيز رواياتِ بحث، ولى و وكيل را هم شامل مى گردد.
ولى مرحوم آقاى خوئى همانند ما حكم جواز نظر را شامل وكيل يا ولىّ نمى دانند به دو وجه: وجه اوّل: انصراف ادلّة، لفظ مشترى به شخص اصيل انصراف دارد.

وجه دوم: دليل معتبر بر جواز نظر به امه، تنها روايت حسين بن علوان است كه راجع به اشتراء حضرت امير (عليه السلام) بود كه در آن آمده كه حضرت به ساق امه هم نگاه مى كرد، روشن است كه حضرت وكيل يا ولى ديگران در خريد كنيز نبوده بلكه براى خودشان مى خريده اند.

4 ) توضيح استاد - مد ظله - در باره كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس

سره -:

وجه اوّل (انصراف ادّله) بعيد نيست يا لااقل تعميم حكم مشكل است، در باره كسى كه خودش مى خواهد بعد از كنيز متمتع شود.
مى توان گفته شود كه قبل از خريدن مى توانى به او نگاه كنى، هر چند نگاهت به تمتّع منجر شود، ولى اجازه نگاه كردن براى كسى كه بعداً نمى خواهد تمتع ببرد هر چند در معرض اين باشد كه خودش تحريك شود، بعيد است.
در اين گونه موارد به اطلاق نبايد اكتفاء شود، بلكه بايد تصريح كرد و عرف در اينجا شك نموده و سؤال مى نمايد و از اين الفاظ اطلاق يا عمومى در اين گونه احكام استفاده نمى شود.

تذكر اين نكته لازم است كه تناسبات حكم و موضوع در اطلاق و تضييق الفاظ دخيل است، اگر در مورد خريد خانه به مشترى اجازه بررسى داده شود، عرفاً فهميده مى شود كه فرقى نيست كه مشترى اصيل باشد يا وكيل يا ولى، ولى در مورد خريد كنيز مطلب چنين نيست، بلكه تنها در مورد كسى كه بعداً مى خواهد متمتّع شود، جواز نظر ثابت مى شود و در غير اين صورت يا انصراف دارد و يا لااقل از قدر متيقن روايات خارج است خصوصاً با توجه به اين كه اصل جواز نگاه كردن به ويژه اگر در معرض اناره شهوت باشد، بر خلاف قاعده بوده و ذاتاً مفسده دارد و به
جهت عنوان طارى ء بايد جايز گردد.
در مورد وجه دوم «روايت حسين بن علوان در مورد اشتراء حضرت امير (عليه السلام)» بايد گفت: اگر ثابت مى گرديد كه حضرت امير (عليه السلام) شيوه مختلف داشته، گاهى براى خود كنيز مى خريده و گاهى مثلاً براى فرزندان خود به عنوان ولايت، در اين صورت از اطلاق روايات جواز نظر به طور مطلق استفاده مى گرديد.
ولى چون اين مطلب ثابت نيست، به اين روايت نمى شود استدلال كرد.
البته اين امر در صورتى است كه ما به روايت حسين بن علوان تمسك كنيم و آن را تنها مدرك بدانيم.
ولى ما اين روايت را تمام نمى دانستيم و حكم را از روايت
ابوبصير استفاده مى كرديم كه ديگر اين وجه دوّم در آن نمى آيد چون تعبير روايت چنين است: عن الرجل يعترض الامة ليشتريها .
⁽¹⁾ ولى وجه اول (= انصرف دليل) در اين روايت هم صحيح است.
خصوصاً با توجه به اجازه لمس جاريه در جواب امام (عليه السلام).

5 ) توضيح آخر مسأله

مرحوم سيد در آخر مسأله مى فرمايند: در باب خريد كنيز ظاهراً حكم جواز
نظر اختصاص به اصيل دارد ولى در باب زوجه حكم قطعاً مختص به زوج است.
ما به روايات مسأله مراجعه كرديم، تمام روايات مسأله با تعبير «يريد أن يتزوج» آمده، تزوّج امرأة تنها در مورد اصيل است (نه در مورد وكيل يا ولىّ)، چنان چه از مراجعه به لغت معلوم مى گردد.
تنها در روايت عبدالله بن الفضل تعبير «يريد تزويجها» به كار رفته كه اطلاق آن - ذاتاً - مى تواند شامل غير اصيل هم بشود، زيرا تزويج غير از تزوّج است، تزويج يعنى ديگرى را زن قرار داد، اطلاق روايت شامل صورتى كه براى خودش زن قرار
داده يا براى ديگرى زن قرار داده، مى گردد.
حال زن قرار دادن براى ديگرى از باب ولايت بر او يا وكالت از جانب او بوده است، البته در اينجا هم مسأله انصرافى كه در باب اشتراء مطرح بود، مطرح مى گردد، ولى اگر از باب انصراف به مسأله نگاه شود ديگر فرقى بين دو مسأله نيست و نمى توان در مسأله اشتراء كنيز «الظاهر» گفت و در مسأله ازدواج «المقطوع» البته اين روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست، سند اين روايت منتهى مى گردد به: «عبدالله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام⁽²⁾
عبدالله بن الفضل⁽³⁾ نوفلى هاشمى را نجاشى صريحاً توثيق كرده و ابن أبى عمير كتابش را روايت كرده است.
⁽⁴⁾ در باره وثاقت پدر وى نيز مى توان از كثرت روايت پسرش از وى در احكام تعبدى الزامى كه در آن تسامح نمى شود، اعتماد پسر را بر وى و در نتيجه وثاقت او را اثبات كرد، ولى چون روايات مرسله است (عن رجل) ديگر نمى توان سند را معتبر دانست.

ان قلت:

كلمه «تزويجه» شايد به معناى مصدر مجهولى باشد.
همانند كلمه «غلب» در آيه شريفه: «غلبت الروم و هو من بعد غلبهم سيغلبون»

قلت:

ظاهر كلماتى همچون تزويج، اكرام، اعلام، .
مصدر معلوم است و اگر در جايى با قرينه مصدر مجهول باشد، دليل نمى شود در ساير موارد به اين معنا باشد.
پس بنابر اين حكم جواز نظر بى ترديد به زوج اختصاص دارد.
البته ذكر اين نكته در اينجا مفيد است كه مرحوم آقاى خوئى از تعليل «يشتريها باغلى الثمن» اختصاص حكم را به اصيل و عدم شمول آن نسبت به وكيل و ولىّ استفاه كرده اند كه مراد ايشان براى ما روشن نيست.
وقتى ايشان در مسأله اشتراء كنيز، مى فرمايند كه بر ولى يا وكيل هم مشترى صدق مى كند، چطور در اينجا تعليل را تنها در مورد اصيل مى دانند؟ چون در اين تعليل تنها قيد «باغلى الثمن» افزوده شده كه روشن
است دليل بر اختصاص به اصيل نمى گردد.
به هر حال در حكم مسأله ترديدى نيست.

ب - بررسى مسأله 27

1 ) متن مسأله

يجوز النظر الى نساء اهل الذمّة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ
والريبة - أى خوف الوقوع فى الحرام - .

2 ) توضيح مسأله

مرحوم سيد مى فرمايند: نگاه كردن به شرط عدم ريبه به زنان اهل ذمه بلكه مطلق كفار جايز نيست، و ريبه را نيز به ترس از وقوع در حرام تفسير مى كنند.
بحث در دليل اين مسأله است، مشهور علماء به اين امر فتوا داده اند
و براى آن به دو روايت استدلال شده، يكى منطوق روايت سكونى و ديگرى عموم تعليل روايت عباد بن صهيب.
روايت سكونى با اين سند نقل شده است: على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لاحرمة لنساء
اهل الذمة أن ينظر الى شعورهنّ و أيديهنّ⁽⁵⁾ در سند روايت سكونى و نوفلى محل بحث مى باشند.
روايات سكونى به تصريح شيخ طوسى در عُدّه مورد عمل اصحاب مى باشد، البته به شرط عدم معارضه با فتاوا و روايات اماميه⁽⁶⁾، و از اين مطلب اعتبار سكونى ثابت مى گردد.
غالب روايات سكونى هم از طريق نوفلى رسيده و كتاب او را نوفلى روايت كرده پس از عمل به روايات سكونى، معتمد بودن نوفلى هم ثابت مى گردد.
در باره روايت عباد بن صهيب ذيلاً بحث مى كنيم:

3 ) روايت عباد بن صهيب و اثبات اعتبار آن:

در اين روايت عباد بن صهيب از امام صادق (عليه السلام) جواز نظر به چند دسته را نقل مى كند كه علت آن اين است: «لانّهن اذا نهين لاينتهين» سند اين روايت را مرحوم آقاى حكيم - قدس سره - گمان كرده اند كه ضعيف است؛ چون صاحب جواهر، خبر عبّاد بن صهيب تعبير كرده است.
اين مطلب نادرست است و از عدم مراجعه به كتب رجال ناشى شده است.

مرحوم آقاى خوئى و صاحب قاموس الرجال - كه هر دو كتاب رجالى هم نوشته اند - در اين مسأله تعابيرى آورده اند كه شايسته نيست.
در تقريرات بحث آقاى خويى، روايت را صحيحه دانسته اند.
ولى در معجم الرجال فرموده اند: «لااشكال فى وثاقة عباد بن صهيب بشهادة النجاشى و على بن ابراهيم فى تفسيره، و كذا لا اشكال فى كونه عامياً بشهادة الشيخ والكشى⁽⁷⁾» [ و كذا البرقى - الاستاد مد ظله - ] ، كه بين دو عبارت يك نحو تنافى ديده مى شود.
يك نكته جزئى در اينجا اين است كه وثاقة رجال تفسير على بن ابراهيم به طور عام
مطلب صحيحى نيست و ما مفصلاً در باره آن بحث كرده ايم و دليل وثاقت او تنها توثيق نجاشى است.
صاحب قاموس الرجال هم در اينجا مى گويد: «بعد شهادة الاخبار بعاميته و تبرّيته يكون قول النجاشى فيه: «ثقة» الظاهر فى اماميته ساقطاً»⁽⁸⁾ صاحب قاموس الرجال به اين روايات كه در رجال كشى در ذيل عنوان «عباد بن صهيب» وارد شده نظر دارد:
بسنده عن ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: بينا أنا فى الطواف اذا رجل يجذب ثوبى، فالتفتّ فاذا عبّاد البصرى، قال يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذا الثوب و أنت فى الموضع الّذى أنت فيه مِن علىّ (صلوات الله عليه) قال، قلت: ويلك هذا ثوب قوهى اشتريته بدينار و كسر، و كان على (عليه السلام) فى زمان يستقيم له ما ليس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللباس فى زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عبّاد.

قال نصر: عبّاد بنزى⁽⁹⁾ از روايت بر مى آيد كه عباد آدم جسور و بى حيائى بوده كه حضرت را محاكمه مى كرده است و اين با امامى بودن وى سازگار نيست.
ولى تمسك به اين روايت عجيب است، چون ما دو نفر به نام عباد البصرى داريم: يكى عباد بن كثير بصرى است كه سنى است.
و ديگرى عباد بن صهيب كه محل كلام است و در اينجا هر چند عنوان رجال كشى، عباد بن صهيب است ولى در متن آن عبّاد البصرى تعبير كرده است.
از برخى نسخ هم عبّاد بن بكير نقل شده كه ظاهراً تصحيف عباد بن كثير
است.
همين روايت را كلينى با لفظ عباد بن كثير البصرى نقل كرده است⁽¹⁰⁾، در رجال كشى هم پس از اين روايت، روايت ديگرى در ذيل همان عنوان عباد بن صهيب آمده با اين متن: دخل عبّاد بن كثير البصرى على أبى عبدالله (عليه السلام) و عليه ثياب شهرة غلاظ فقال: يا عبّاد ما هذه الثياب⁽¹¹⁾ .
حال چرا كشى عنوان عباد بن صهيب را ذكر كرده است؟ يا به جهت اين كه گمان كرده عباد بن صهيب عامى است (در صفحه قبل نوشته عباد بن صهيب: عامى) سبق قلم شده و عباد بن صهيب عنوان كرده يا شيخ طوسى در اختيار رجال
كشى اين اشتباه را كرده اند يا اشتباه از نسّاخ اصل رجال كشى يا نسّاخ اختيار شيخ طوسى از رجال كشى مى باشد.
همه اين احتمالات وجود دارد، و به هر حال احتمال قوى اين است كه اين روايت مربوط به عباد بن كثير باشد.
⁽¹²⁾ صاحب قاموس الرجال خود فرموده اند كه شايد اختلاف بين كلينى و كشى از اختلاف در تعيين مراد از عباد بصرى ناشى شده باشد، كلينى آن را ابن كثير دانسته و كشى ابن صهيب، بلكه ممكن است مدرك اصل رجال كشى و رجال شيخ
و برقى هم بر عامى بودن وى همين روايت باشد كه اشتباهاً بر عباد بن صهيب تطبيق شده است.
بنابر اين با وجود اين احتمال چگونه مى توان ظاهر كلام نجاشى در امامى بودن عباد بن صهيب را تخطئه كرد؟ بنابر اين وقتى احتمال مى رود كه نسبت وى به عامى بودن مبنى بر اجتهاد علماء بوده كه اشتباه نادرستى است، ديگر ظاهر كلام نجاشى معارض ندارد.
با اين حال امامى بودن عبّاد بن صهيب هم مسلّم نيست، هر چند پاره اى مؤيّدات بر آن وجود دارد، هم چون روايتى كه در تأويل آلايات وارد شده كه ملكى به نام محمود بر پيامبر نازل شده كه در ميان دو شانه وى نوشته شده بود:
«لا اله الاّ الله، محمّد رسول الله، على الصديق الاكبر⁽¹³⁾» >/align< اين تعبير هم كه يك نحو ردّى بر صديق بودن ابوبكر است؛ مؤيّد عامى نبودن وى است، بهر حال روايت يا موثقه است يا صحيحه

4 ) بررسى راههاى ديگر بر اثبات وثاقت عباد بن صهيب

آقاى حكيم از راه ديگر خواسته اند سند را تصحيح كنند.
آن راه اين است كه اين روايت را احمد بن محمد بن عيسى از حسن بن محبوب از عباد بن صهيب نقل
مى كند.
و چون احمد بن محمد بن عيسى، برقى را به جهت روايت از ضعفاء از قم بيرون كرد بنابر اين به عقيده احمد بن محمد بن عيسى، حسن بن محبوب از ضعفاء روايت نمى كند.
راه ديگر اين است كه حسن بن محبوب از اصحاب اجماع مى باشد و مشايخ اصحاب اجماع ثقات هستند و يا لااقل روايات اصحابِ اجماع معتبر است.
ولى هر دو راه ناتمام است.
امّا راه اوّل: هر چند مشهور است كه احمد بن محمد بن عيسى، برقى را به خاطر روايت از ضعفاء از قم بيرون كرد ولى اين مطلب
صحيح نيست، و از بدفهمى عبارت ابن غضائرى در ترجمه برقى ناشى شده است، ابن غضائرى مى گويد: «طعن القميون عليه، و ليس الطعن فيه، انّما الطعن فى من يروى عنه، انّه كان لايبالى عمن أخذ على طريقة اهل الاخبار، و كان احمد بن محمد بن عيسى ابعده عن قم، ثم اعاده اليها و اعتذر اليه»⁽¹⁴⁾ برخى گمان كرده اند كه «و كان احمد بن محمد بن عيسى ابعده عن قم» به جهت «فانه كان لايبالى .
».
بوده است، در حالى كه اينها به هم ربطى ندارد، بلكه علت اخراج برقى از قم اتهام غلو بوده است.
چون در روايات وى، مضامينى
ديده اند كه آن را غلو دانسته اند و خودش را هم غالى خيال كرده اند و به جهت حساس بودن مسأله او را اخراج كرده اند.
بنابر اين ما دليلى نداريم كه احمد بن محمد بن عيسى تنها از ثقات روايت مى كند و اصلاً از هيچ راوى ضعيفى روايت نكرده است.
پس از اين طريق نمى توان وثاقت عباد بن صهيب را ثابت كرد.
راه دوم نيز مبتنى بر قبول وثاقت مشايخ اصحاب اجماع يا اعتبار روايات آنها است كه ما آن را قبول نداريم و تنها وثاقت مشايخ ابن أبى عمير و صفوان و بزنطى را پذيرفته ايم.

5 ) خلاصه بحث

اعتبار روايت سكونى و روايت عبّاد بن صهيب ثابت است، يا موثقه مى باشند يا صحيحه.

« والسلام »

1) - وسائل 18: 273/ 23654، ابواب بيع الحيوان، باب 20، ح 1
2) - وسائل 20: 88/ 25104، باب 88 از ابواب مقدمات النكاح ح 5 و جامع الاحاديث، 20: 32/ 114، باب 6 از ابواب التزويج، ح 8
3) - جدّ وى عبدالله ببّه خواهر زاده يزيد است كه پس از مردن يزيد، اهالى بصره با او به عنوان خلافت بيعت كرده اند و اگر او انحرافى داشته باشد به وثاقت فرزند و نوه اش لطمه اى نمى زند. (استاد - مد ظله -)
4) - رجال نجاشى: 223/ 585
5) - وسائل، 20: 205/ 25440، ابواب مقدمات النكاح، ب 12، ح 1، و جامع الاحاديث 20: 285/ 921، ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب، ب 4، ح 1.
6) - معجم الرجال
7) - معجم الرجال
8) - قاموس الرجال 5: 649
9) - رجال كشى: 391/ 736
10) - كافى 6: 443/ 9، اين روايت بار ديگر در كافى با سند ديگر آمده كه در آنجا نيز تعبير «عباد بن كثير البصرى» آمده است.
11) رجال الكشى: 392/ 737.
12) - مؤيد فرمايش استاد - مد ظلّه - آن است كه عبّاد بن كثير در كتب عامه به عنوان متعبد و زاهد شناخته شده است: «عباد بن كثير يذكر بزهد و تقشف و عبادة» و اين امر در باره عباد بن صهيب در منبعى ذكر نشده است (= تهذيب الكمال 14: 145/ 3090 و نيز حاشيه ص 148 به نقل از أبى زرعة) و ص 149 (به نقل از يعقوب بن سفيان در المعرفة و التاريخ 3: 140، در روايت كافى 1: 400/ 6 نيز عبّاد بن كثير به عابد اهل البصرة توصيف شده كه از جهاتى به روايت مورد بحث شبيه است.
13) - تأويل الآيات، تفسير آيه 19 از سوره حديد، ص 639 (چاپ جامعه مدرسين)
14) - خلاصه علام: 63/ 72، رجال ابن داود: 421/ 366، در توضيح كلام استاد - مد ظله - بايد دانست كه ظاهر عبارت ابن غضائرى اين است كه قميان (كه احمد بن محمدبن عيسى را قطعاً شامل مى گردد) در خودر برقى طعن كرده اند و ابن غضائرى در مقام دفاع طعن را متوجه مشايخ وى مى داند پس جمله «وليس الطعن فيه ... على طريقة اهل الاخبار» جمله معترضه است «و كان احمد بن محمد بن عيسى ...» به اصل مطلب باز مى گردد.

1-عدم اعتبار روايان حسين بن علوان به چه خاطر است؟

الف: توثيق نجاشي در ترجمة حسين بن علوان مربوط به حسن برادر حسين است. ب: بسياري از روايات حسين بن علوان برخلاف روايات معتبره است. ج: روايات وي معمول به نيست. د: رواياتش از اتقان کافي هم برخوردار نيست.

2-از نظر مرحوم صاحب جواهر آيا ادله جواز نظر شامل وکيل يا ولي هم مي شود؟

بله، ايشان مي فرمايند چون بر وکيل و ولي عنوان مشتري صدق مي کند و در روايت هم مشتري ذکر شده بنابراين آنها هم مي توانند نگاه کنند.

3-نظر مرحوم آقاي خويي دربارة جواز نظر وکيل يا ولي چيست؟

ايشان قائل به عدم جواز مي باشند زيرا لفظ مشتري که در روايات آمده به شخص اصيل انصراف دارد به علاوه دليل معتبر بر جواز نظر روايت حسين بن علوان است که راجع به اشتراء حضرت امير مي باشد و روشن است که حضرت وکيل يا ولي ديگران در خريد کنيز نبوده است.

4-وثاقت پدر عبدالله بن الفضل چگونه ثابت مي شود؟

وثاقت پدر وي را مي توان از کثرت روايت پسرش از ولي در احکام تعبدي الزامي که در آن تساع نمي شود ثابت مي شود . اين کثرت روايت دليل بر اعتماد پسر به وي و در نتيجه وثاقت او مي باشد.

5-نظر استاد مدظله دربارة وثاقت نوغلي و کلوني چيست؟

روايات لکوني به تصريح خود شيخ طوسي درعده مورد عمل اصحاب مي باشد البته به شرط عدم معارضه بافتاوا و روايات اماميه و از اين مطلب اعتبار سکوني ثابت مي گردد. زيرا غالب روايات سکوني از طريق نوفلي رسيده و کتاب او را نوفلي روايت کرده پس از عمل به روايات سکوني معتمد بودن نوفلي هم ثابت مي گردد.

6-علت اخراج ثبوتي از قم چه بوده است؟

علت اخراج برقي از قم اتهام غلو بوده است چون در روايات وي مضاميني ديده اند که آن را غلو دانسته اند و خودش را هم غالي خيال کرده اند و به جهت حساس بودن مسئله او را اخراج کرده اند. والسلام