دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 - 25 شوال 1445 - 6 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 15
متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى
" مد ظله العالى " "
جلسه پانزدهم "
تتمهاى براى مسئله گذشته باقى است: اگر ما قائل شويم كه در مورد بحث دوتا دو ركعت نماز واجب است، آيا كيفيت آن به اين صورت است كه حتماً دو ركعت قبل از سعى و دو ركعت بعد از سعى واقع شود، همچنانكه از كلام امام بزرگوار همين استفاده مىشود كه دو ركعت دوم هم واجب و لازم است بعد از سعى واقع شود، روز گذشته عرض كرديم، ما دليلى بر وجوب نداريم، ادلهاى كه دلالت بر وجوب ميكند، به قرينه روايت سماعه و امثال آن حمل بر استحباب مىشود، لكن فرضاً قائل به وجوب چهار ركعت شديم، مشكل به وجود مىآيد كه دليل معتبرى كه دلالت كند كه دو ركعت دوم بايد بعد از سعى واقع شود نداريم، زيرا رواياتى كه بر اين معنا دلالت مىكرد، اشكال داشت، يا مشكل سندى داشت و يا مثل صحيحه زراره كه جريان حضرت امير را نقل مىكرد، از نظر مفاد قابل التزام نبود، درنتيجه اگر ما قائل به وجوب دوركعت شديم، دليل معتبرى كه ما را ملزم كند، كه بايد بعد از سعى واقع شود نداريم به مقتضاى اطلاق رواياتى كه مىگفت چهار ركعت نماز خوانده شود و يا مقتضاى آن خصوص بعد از سعى است، يا بگوئيم اطلاق آن اقتضا مىكند كه فرق نميكند، چه قبل از سعى انجام شود و يا بعد از سعى. البته دو ركعت اول بلااشكال بايد قبل از سعى انجام شود، تا فاصلهاى بين طواف و نماز آن واقع نشود، اما درباره دو ركعت دوم رواياتى كه دلالت بر وجوب چهار ركعت مىنمود، اطلاق دارد و از آن استفاده نمىشود كه دو ركعت دوم بعد از سعى واقع شود، لذا بر فرض وجوب دو ركعت دوم دليل مقيد و معتبرى كه دلالت كند بر لزوم تأثير الى ما بعد السعى نداريم، اما اگر قائل به استحباب شديم و گفتيم دو ركعت دوم واجب نيست و مستحب است، اگر كسى بخواهد اين مستحب را انجام دهد، جاى آن كجاست، آيا حتماً بايد بعد از سعى انجام دهد، يا اينكه اگر قبل از سعى انجام داد، عمل به استحباب تحقق پيدا كرده است، آيا جاى مخصوصى دارد.
با توجه به يكى دو نكته نتيجهگيرى خواهيم نمود: 1- قاعده تسامح در ادله سنن اقتضا مىكند كه در باب مستحبات لازم نيست دليل معتبرى بر آن واقع شده باشد، منتهى نكتهاى در اينجا هست كه آيا اين قاعده تسامح در ادله سنن اختصاص دارد به جايى كه دليل در اصل استحباب چيزى واقع شود يا اينكه اگر فرضاً استحباب چيزى مسلم بود و دليل ضعيفى بر كيفيت انجام آن اقامه شد آيا قاعده تسامح شامل آن مىشود؟ ظاهر اين است كه شامل مىشود و اختصاص به مواردى كه دليل بر اصل استحباب باشد ندارد، ودر جايى كه دليل
ضعيفى براى مستحب، كيفيت خاصه را بيان مىكند شايد بطريق اولى هم جريان داشته باشد و اگر در اولويت آن كسى خدشه داشته باشد در اصل شمول آن خدشهاى نيست.
فرض كنيم كه مسلماً بدانيم نماز وتر از نماز شب مستحب است، اما كيفيت قنوت آنرا دليل غير معتبرى بيان كند، و بمقتضاى قاعده تسامح در ادله سنن بايد كيفيت رعايت شود و اثر را بر آن كيفيت مترتب نمائيم.
2- در باب مطلق و مقيد در اصول ملاحظه شد كه مسئله تعبير و اطلاق در احكام لزومية نوعاً پياده مىشود. اگر مولى گفت اعتق رقبةً، پس دليل ديگرى گفت اعتق رقبة مؤمنة و ما وحدت حكم را احراز كرديم، قاعده حمل مطلق بر مقيد دلالت مىكند كه مطلق بايد تقييد شود در مستحبات چگونه است؟ اگر دليلى بنحو اطلاق دلالت كرد بر استحباب چيزى و دليل ديگرى دلالت كرد بر استحباب آن شئ با اضافه قيدى آيا اينجا هم حمل مطلق بر مقيد مطرح است يا همانطورى كه در ذهنم هست و مرحوم آقاى آخوند در كفاية مطرح نمودهاند، چو در باب مستحب نوعاً مسئله مراتب مطرح است و مراتب فضيلت در آن وجود دارد، بين مطلق و مقيد منافاتى نيست تا اينكه ما مطلق را بر مقيد حمل كنيم. بلكه مىگوئيم مطلق به استحباب خود باقى است، و مقيد هم همان فضيلت را دارد با اضافه فضيلت ديگرى. لذا اگر دليلى گفت اعتق رقبه مستحب است دليل ديگرى گفت اعتق رقبة مؤمنه مستحب است، اينجا حمل مطلق بر مقيد نمىشود، بلكه مىگوئيم بين الدليلين منافاتى نيست، اصل عتق رقبه مستحب است و اگر مؤمنه باشد ثواب بيشترى دارد، لذا در باب مستحبات حمل مطلق بر مقيد كمتر تحقق پيدا مىكند، مگر در يك مواردى كه ما احراز كنيم كه يك استحباب آنهم داراى يك مرتبه بيشتر وجود ندارد اما احتمال بدهيم داراى مراتب است، مطلق بر استحباب خود باقى است و مقيد داراى مرتبه بالاتر است.
در ما نحن فيه اگر گفتيم دو ركعت دوم بعنوان مستحب مطرح است (بر خلاف ظاهر عبارت امام در تحرير كه دلالت بر وجوب دارد) اينجا دو نوع دليل داريم: 1- بنحو اطلاق استحباب دو ركعت دوم را ثابت مىكند و بعضى رواياتى كه ولو سند آن ضعيف است ولى چون در باب استحباب است اشكالى ندارد، مشكل روايت جميل كه ديروز ملاحظه شد، در آن روايت مسئله روى اين است كه دو ركعت قبل و دو ركعت بعد از سعى باشد. روايت ابن ابى حمزه كه بخاطر ضعف سند روى جهتى براى ما قابل استناد نبود، اما در اين جهت كه استحباب است همين روايت قابل استناد است، اگر ما اختيار كرديم كه دو ركعت نماز مستحب است، نميتوانيم بگوئيم كه مطلقاتى كه دلالت بر چهار ركعت مىكند بواسطه اين روايات مقيده قيد بخورد، بلكه
اطلاق آنها به قوت خود باقى است و بيان مىكند كه مىتواند دو ركعت دوم را قبل يا بعد از سعى بخواند، اما اين رواياتى كه از نظر سند ضعيف است ولى كيفيت انجام آن را بيان مىكند حمل مىكنيم بر اينكه اين كيفيت فضيلت بيشترى دارد، اما اگر اصل استحباب باشد، ظاهر اطلاق روايت اين است كه دو ركعت دوم مىشود قبل از سعى انجام شود، پس دقت فرموديد كه در مسئله وجوب يا استحباب در ما نحن فيه به لحاظ آنكه ادله دال بر كيفيت مشكل سندى و يا مفاد و مضمونى دارد، از نظر نتيجه اين مقدار با وجوب، اختلاف تحقق پيدا مىكند.
مسئله 19: "يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر و كذا المفروض على الاقوى و الاحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع الى قوة الموالاة العرفيه" در مسئله قطع طواف دو جهت بحث است، 1- اگر كسى طواف را قطع كرد آيا طواف او باطل است يا خير؟ و بين اشواط تفصيل است يا نه؟ در مسئله 20 متعرض مىشوند.
2- از نظر حكم تكليفى آيا قطع طواف جايز است يا خير كه در مسئله 19 همين مطرح است، مبطليت و عدم آن ربطى به اين ندارد، ما در نماز تفصيل مىدهيم بين نماز نافله و واجب، در نماز نافله بدون علت مىتوان آنرا قطع كرد و شرعاً حرام نيست، اما در نماز واجب، بدون جهت نميتوان آنرا قطع كرد، چنانچه در روزهاى اخير هم از بعض الاعلام مطلبى عرض كرديم كه در نماز واجب اجماع بر عدم جواز قطع آن بدون عذر و ضرورت است. در باب طواف هم، طواف مستحب مانند نماز مستحبى بلااشكال جايز است، ولو اينكه هيچ جزئى براى قطع آن نداشته باشد، اما در طواف واجب چطور آيا بعد از شروع طواف واجب كه جزئيت براى حج عمره دارد مىتواند آنرا قطع كند؟ اول على القاعده مطلب را بررسى مىكنيم تا اگر از جهت قاعده مسئله حل شد رواياتى كه مفاد قاعده را بيان ميكند، اگر از جهت سند مشكل داشت، ضرر نمىزند، زيرا روايات در صورتى بايد واجد شرايط حجيت باشد كه بخواهد حكمى را بر خلاف قاعده بيان نمايد، مثلاً در باب شرب تُتُن اگر مقتضاى اصالة الحليه شرب تُتُن است، اگر روايت دال بر حليت هم از جهت سند ضعيف باشد، مشكلى ندارد، زيرا خود قاعده اقتضاى حليت مىنمود. بلى اگر قاعده مقتضى حرمت بود و روايات دلالت بر حليت داشت بايد روايت صحيحه معتبره ظاهرة الدلاله باشد، تا بتوان در مقابل قاعده به آن استناد كرد.
در ما نحن فيه قاعده اقتضا مىكند كه قطع طواف، حرام نباشد، او كه نميخواهد عمره را بدون طواف بگذارد و دليل هم مىگويد، عمره بايد تمام شود و حج بايد تمام شود، ولو شروع آن با نيت استحباب باشد، اما دليل نمىگويد، طواف كه شروع شد حتماً بايد تمام شود، دليل مىگويد محرم بايد طواف كند. اما چه
وقتى طواف كند؟ به دليل ارتباط ندارد، لذا روى قاعده در باب نماز اجماع قائم شده بر اينكه قطع نماز واجب، حرمت تكليفيه دارد، اما چنين اجماعى در طواف نيست، و دليل ديگرى هم بر حرمت آن دلالت نمىكند و قاعده حكم مىكند قطع طواف واجب جايز است، لكن رواياتى هم در اين باب هست و چون خلاف قاعده نيست، گرچه از جهت سند در بعضى ارسال و مشكلات ديگر وجود دارد، براى ما اشكالى بوجود نمىآورد، روايات اين بحث را صاحب وسايل در باب 42 از ابواب طواف ذكر مىنمايد؛ باب 42 روايت 1:" محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابى عبد الله عليهالسلام: الرجل يأتى اخاه و هو فى الطواف (كسى مىآيد سراغ برادرش كه در حال انجام طواف است و كارى با او دارد) فقال: يخرج معه فى حاجته ثم يرجع و يبنى على طوافه" مانعى ندارد طواف را رها كند و برود دنبال نياز برادر مؤمن و برگردد و بنا را بر طواف بگذارد و ما الان كارى نداريم كه كجا قطع طواف موجب بطلان آن مىشود، روايت حكم به جواز مىكند گرچه ظهور در وجوب است، منتهى چون امر در مقام توهم حذر است، دلالت بر جواز مىكند، اطلاق سؤال كه گفت الرجل يأتى اخاه و هو فى الطواف اقتضأ مىكند بين طواف واجب و مستحب فرقى نباشد، زيرا در سؤال ذكرى از طواف مستحب نشده و امام هم در جواب استفصال نفرمودهاند، منتهى اين روايت فقط دارد "يخرج معه فى حاجته" آيا از آن خصوصيتى فهميده مىشود، يا اينكه "يخرج معه فى حاجته" معنى آن ضرورت و اضطرار نيست؟ از اين استفاده مىشود كه اگر بدون عذر هم باشد مىتواند طواف را ترك كند، عرض شد اگر چنين استفاده نشود مفهوم ندارد، آن قسمت را قاعده دلالت بر جوازش مىكند، چون از يخرج معه فى حاجته يك قضيه شرطيه داراى مفهوم استفاده نمىشود كه اذا لم يكن هناك قضأ الحاجة المؤمن لا يجوز لان يخرج. مورد سؤال الرجل يأتى اخاه و هو فى الطواف بوده و امام هم در جواب، حكم به جواز خروج كردهاند، اما اينكه مقيد به آن صورتى كه عنوان قضأ حاجت باشد، چنين تقييدى به هيچ وجه از روايت استفاده نمىشود، دو و سه روايت ديگر هم هست با احتياطى كه امام بزرگوار فرمودند فردا عرض مىشود.
پايان
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...