دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 - 25 شوال 1445 - 6 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 12
متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى
" مد ظله العالى " "
جلسه دوازدهم "
بحث در اين بود كه اگر كسى سهواً 9 شوط يا بيشتر اضافه كند بر سبعة اشواط، اينجا جهاتى وجود دارد، جهت اولى اينكه آيا اين زيادى سهويه موجب بطلان طواف مىشود، به حيثى كه واجب باشد طواف را بطور كلى من رأسٍ اعاده بكند، يا اينكه موجب بطلان نمىشود، رواياتى را ديروز خوانديم كه مشهور هم بر طبق آن روايات فتوا دادهاند كه طواف باطل نمىشود، لكن در مقابل آن روايات، حالا يا مقابل واقعى يا مقابل احتمالى، سه روايت وجود دارد، كه بايد ملاحظه شود، يكى روايت موثقه عبد الله بن محمد است كه در باب 34 از ابواب طواف حديث 11 عبد الله بن محمد نقل مىكند، "عن ابى الحسن عليهالسلام قال الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلوة المفروضه اذا زدت عليها" پس طواف واجب در رابطه با زياده، مثل نماز واجب است در رابطه با زياده و بعد تفريع مىفرمايد "فعليك الاعاده" پس بر شما است اعاده آن "و كذلك السعى" سعى هم همين حكم طواف را دارد. خوب آيا اين روايت صورت عمد و سهو هر دو را شامل مىشود يا اختصاص به صورت عمد دارد "ربما يقال" كه اين روايت مخصوص به صورت عمد است، براى خاطر اينكه آن زيادهاى كه در نماز موجب بطلان نماز است، زيادى عمديه است، وقتى كه در مشبَّهبه مقصود خصوص زياده عمديه باشد، لابد در مشبَّه هم مقصود همين معنا است، يعنى اين حكم مىكند كه در طواف واجب اگر زياده عمديه تحقق پيدا كند "تجب الاعاده" خوب اگر ما اين روايت را به اين كيفيت معنا كرديم ديگر معنا ندارد كه اين روايت را مقيِّدِ روايت ديروز قرار بدهيم، زيرا روايات ديروز همانطور كه عرض كرديم، در بعضى از آنها قرينه بر اين معنا وجود دارد، كه اصلا صورت نسيان را مطرح كرده است، مثل روايات محمد به مسلم كه به نظر ما يك روايت بود، براى اينكه در آنجا تعبير كرده بود "رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية" اين فاستيقن، هم كلمه استيقان هم فأ تفريع دلالت بر اين معنا مىكند كه اين زيادىِ شوط هشتم هيچ ارتباط به توجه و تعمد نداشته بلكه او مىخواسته هفت شوط انجام بده، لكن يكمرتبه حساب كرده و يقين برايش پيش آمده كه هشت شوط تحقق پيدا كرده است و الا انسانى كه عمداً هشت شوط انجام مىدهد، اين را ديگر نمىگويند بعد از شوط هشتم "استيقن انه زاد على سبعة اشواط". پس روايات ديروز ما از قبيل روايت محمد بن مسلم كه اصلاً اطلاقى در آن نبود كه ما بخواهيم بواسطه اين روايت امروز اطلاق را مقيد كنيم، بگوئيم آن روايات عامد و ناسى هر دو را شامل مىشد، روايت امروز عامد را خارج مىكند و در
مورد عامد با كلمه "فعليك الاعاده" حكم به بطلان مىكند ، از قبيل روايت محمد بن مسلم كه وضع آن روشن است، روايات ديگر هم گفتيم ولو اينكه كلمه سهو در آن تحقق ندارد لكن ظاهر اين است كه مورد سؤال، يا آنجائى كه خود امام مسئله را مطرح مىكند بدون اينكه مسبوق به سؤال باشد، عرف از آن استفاده مىكند كه اين طواف ثمانية بدون توجه واقع شده، نه اينكه عالماً عامداً با علم به اينكه طواف هفت شوط است مع ذلك هشت شوط انجام داد، نتيجه اين مىشود كه روايت امروز روايت عبد الله بن محمد از بحث ما خارج است، نه ارتباطى به روايات گذشته دارد و نه در مورد بحث ما وارد است، مورد بحث ما عبارت از اضافه يك شوط يا بيشتر به صورت سهو و نسيان است و اين روايت عبد الله بن محمد مربوط به صورت زيادى عمديه است، و يك اشكال ديگر هم دارد "لقائل ان يقول" ممكن است كه خيلى هم صراحتى در زيادى عمديه ندارد، براى اينكه در نماز، زيادى عمديهاش مبطل است، اما اينطور نيست كه زيادى سهويه بطور كلى غير مبطل باشد، زيادى سهوى در نماز على قسمين "قسم يكون مبطلا و قسم لا يكون مبطلا."
اينجا يك اشكالى هم به صاحب جواهر (ره) وارد است، در بحث مقتضاى قاعده، ايشان مقتضاى قاعده را عبارت از بطلان مىدانست، براى اثبات مقتضاى قاعده ايشان (تأييداً) به اين روايت هم تمسك مىكند، كه اين روايت هم، مقتضاى قاعده را عبارت از بطلان مىداند، در حاليكه اين روايت مربوط به عمد است و مورد بحث ما چه از نظر مقتضاى قاعده و چه از نظر روايات باب عبارت از خصوص مورد سهو و نسيان است، پس ما بايد اين روايت را بطور كلى از ما نحن فيه خارج بدانيم و در هيچ بعدى از ابعاد ما نحن فيه نمىشود از اين روايت استفاده كنيم، لكن دو روايت ديگر هست كه اين را مستند صدوق قرار دادهاند. يكى روايت اول باب 34 است در اين سند راوى ابوبصير است و سند روايت هم صحيح است و مشكلى از نظر سند ندارد: "قال" ابوبصير مىگويد "سئلت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض" طواف واجب را ثمانية اشواط انجام داد، از امام صادق صلوات الله عليه سؤال كرده، امام فرمودند "يعيد" بايد طوافش را اعاده كند "حتى يثبته" تا اينكه طواف خودش را ثابت بكند، يعنى بيش از هفت شوط تحقق پيدا نكند، اثبات در مقابل اضافه است اضافه بر واجب تحقق پيدا نكند، اين بهترين روايتى است كه مىتواند دليل بر قولِ به بطلان واقع بشود و سندش هم صحيح است و مشكلى هم از نظر دلالت در آن نيست، لكن ابوبصير در روايت دوم اين باب با يك سندى نقل مىكند، كه در اين سند " اسماعيل بن مرار " است، كه توثيق خاص نسبت به او وارد نشده لكن جز موثقين به توثيق عام است، به اعتبار اينكه در سند كتاب تفسير على بن ابراهيم
واقع شده و خود على بن ابراهيم در مقدمه تفسير تمام رواتى را كه در كتاب تفسير از ايشان نقل كرده عنوان ثقات به آنها داده كه يك توثيق عام مثل همان كتاب كامل الزياراة ابن قولويه استاد شيخ مفيد، اسماعيل بن مرار جز همان افرادى است كه در اثناى كتاب تفسير على ابن ابراهيم قمى واقع شده است، ايشان نقل مىكند "عن سماعة ابن مهران عن ابىبصير فى حديث قال: قلت له"، (قلت له) آيا روايت اصلاً مضمره بوده يا اينكه نه، چون سؤال دوم يا سومى بوده كه از ابو بصير واقع شده است، قاعدتاً در سؤال اول مرجع ضمير مطرح بوده، خوب يك كسى كه سه سؤال از امام صادق صلوات الله عليه مىكند و بعد در مقام نقل اول مىگويد كه فقلت لابى عبد الله عليهالسلام و بعد هم در سؤال دوم باز مىگويد فقلت له ديگر لازم نيست كه آن مرجع ضمير تكرار شود، لذا روى اين احتمال روايت مضمره نيست لكن به همين مقدار آن اگر بخواهيم فقط توجه بكنيم روايت مضمره است، "قال قلت له فانه طاف و هو متطوع ثمانى مراٍْ و هو ناس" در طواف مستحبى هشت شوط انجام داد لكن انجام دادن هشت شوط در حالى بود كه "و هو ناس" از روى نسيان و سهو اين معنا تحقق پيدا كرد "قال فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعات" و اين طواف مستحبى را شش شوط ديگر به آن اضافه بكند و بعد هم چهار ركعت نماز براى دو طواف مستحبى انجام بدهد، و اين مقدار آن فعلاً به ما ارتباطى ندارد، عمده اين جهت است "فأما الفريضه" اما اگر طواف بجاى تطوع طواف واجب بود، اينجا تكليف چيست؟ "
فليعد " بايد طوافش را از سر اعاده كند و استيناف كند "حتى يتم سبعة اشواط" تا اينكه هفت شوط كاملاً تحقق بيابد، خوب اين پيدا است كه دو روايت نيست براى ابو بصير بلكه يك روايت است، منتهى به دو كيفيت نقل شده، منتهى فرقش اين است كه در آن روايت اول عنوان نسيان مطرح نشده بود اما در روايت دوم و نقل دوم، عنوان و هو ناس مورد تصريح قرار گرفته، و در همين مورد نسيان در طواف واجب، روايت دلالت مىكند على وجوب الاعاده، يعنى دلالت مىكند بر اينكه طواف هشت شوطى كه انجام داده به كلى محكوم به بطلان است و حالا اين دو روايت يا يك روايت آيا در رابطه با روايات گذشته ما مىتوانيم كه جمع دلالى داشته باشيم، يك جمع من حيث الدلاله در اينجا مطرح است، ما فرض كرديم روايات ديروز هم يا به صراحت يا ظهور در مورد نسيان وارد شده و در مورد نسيان حكم مىكند به صحت طواف گذشته، و اين هم در مورد نسيان حكم مىكند به بطلان طواف گذشته و اگر ما در اين روايت دوم ابىبصير هم از نظر سند يا از نظر اضمار مناقشهاى داشته باشيم.
لكن آن روايت اول كه مىگويد "طاف بالبيت ثمانية اشواط" در كثيرى از
روايات ديروز هم غير از روايات محمد بن مسلم همين عنوان ذكر شده بود، و ما همين عنوان را حمل بر صورت نسيان مىكرديم، پس همانطورى كه عنوان وارده در روايات ديروز، حمل بر صورت نسيان مىشد، در اين روايتِ اول ابوبصير هم همان عبارت است، و بايد حمل بر صورت نسيان شود و در نتيجه آن روايات گذشته حكم به صحت طواف مىكرد، اما اين روايت امروز حكم به بطلان مىكند و هيچگونه جمع دلالى بين اينهاوجود ندارد در يك مورد و با يك تعبير چند روايت دلالت بر صحت دارد در همان مورد با همان تعبير روايت صحيحه ابو بصير دلالت بر حكم به بطلان مىكند، ما چطور مىتوانيم بين اينها يك جمع دلالى داشته باشيم، كاملا بين اينها معارضه تحقق دارد
با اينكه تعبير واحد است و هيچ كم و زيادى در عبارت وجود ندارد لكن ما روايات ديروز را حمل بر صورت نسيان مىكنيم، امروز را حمل بر صورت تعمد ميكنيم، آنهم با توجه به اينكه روايت دوم ابو بصير اصلاً به صراحت كلمه و هو ناس در آن ذكر شده بود، لذا مسئله، مسئله معارضه است و ما هيچگونه جمع دلالى بين اين روايات نمىتوانيم داشته باشيم.
لكن در عين حال ما مواجه با مشكل نيستيم به لحاظ اينكه ما اولين مرجح را در باب روايات متعارضه و خبرين متعارضين شهرت فتوائيه مىدانيم بلااشكال شهرت فتوائيه مطابق با روايت ديروز است و ما آن روايات داله بر عدم وجوب اعاده كه ملازم با صحت طواف است، آن روايات را مىگيريم، "والعجب من بعض الاعلام قدسسرهالشريف" ايشان در اينجا يك فرمايش دارند كه خيلى به نظر عجيب مىآيد، اولاً عرض كرديم كه از عبارت ديروز صدوق، ايشان تخيير را استفاده كردهاند در حاليكه صدوق در كتاب مقنع همانطورى كه صاحب جواهر هم از عبارت صدوق استفاده كرده ايشان فتواى به بطلان داده و آن كلمه "و رُوِىَ" معنايش اين نيست كه آن روايت هم مورد فتواى صدوق است، اينكه نسبت به روايت داده معنايش اين است كه يك عبارتى در اين ميان هست، اما آنكه ما مىگوئيم مسئله بطلان است، مسئله وجوب الاعاده من رأسٍ است لكن بعض الاعلام از عبارت صدوق، مسئله تخيير استفاده كردهاند كه صدوق قائل به اين معنا است كه مخيّر بين اعاده و بين اتمام "اربعة عشر اشواطاً"، اولاً كه اين تخيير، اصلاً شايد غير معقول باشد براى اينكه معناى اعاده بطلان است و معناى اتمام عدم بطلان، آيا معنا دارد كه بگوئيم مخيّر بين البطلان و بين الصحه است اين تخيير اصلاً فى نفسه يك تخيير غير قابل تعقلى است، با قطع نظر از اينكه كلام صدوق هيچگونه دلالتى بر اين تخيير ندارد. و ثانياً چه مانعى دارد كه در مقام جمع بين روايات به مقتضاى صناعت ما بيائيم همين مسئله تخيير را قائل شويم، بگوئيم شما مخيّر هستيد بين اتمام چهارده شوط و مخيّر هستيد بين الاعادة من رأس و شاهد بر
اين تخيير هم وجود اين دو دسته روايات در مسئله است و چون نمىتوانيم يكى از اينها را رد كنيم و جمع دلالى هم به انحأ ديگر امكان ندارد، ما مىگوئيم كه "انت مخيّر"، مانعى ندارد، مخيّرى بين روايت ديروز و امروز نه در مقام فتوا، در مقام عمل مخيّر بين اين دو دسته روايت هستى، بعد ايشان اضافه مىكند، مىفرمايد اين مقتضاى صناعت است.
ولى يك مطلب ديگرى هم هست كه در دوران بين تعيين و تخيير، مقتضاى احتياط اين است كه آن تعيين اخذ شود، حالا تعيين در اينجا به چه صورت حاصل مىشود، مىفرمايند به اين صورت كه شش شوط باقيمانده از چهارده شوط را به قصد قربت مطلقه انجام بدهد، كه يك احتمالش اين است كه طواف ابتدائى باشد و يك احتمالش هم اين باشد كه دنباله هشت شوط گذشته واقع شده باشد، لذا مقتضاى احتياط، اتيان اين شش شوط باقيمانده (به مقتضاى اينكه در دوران بين تعيين و تخيير مسئله احتياط مطرح است) اين است كه اين شش شوط را به قصد قربت مطلقه انجام بدهد، اين ديگر خيلى عجيبتر از آن فرمايش قبلى ايشان است، براى اينكه در دوران بين تعيين و تخيير شما اگر آن تعيين را اخذ كرديد، يقين داريد كه مأمور به الهى انجام گرفته براى اينكه اگر آن معيّن مأمور بِه باشد، شما انجام داديد، اگر "احد طرفى التخيير" باشد باز شما انجام دادهايد و هيچ شكى در تحقق مأمور به واقعى با انجام آن معين براى شما باقى نمىماند آيا در ما نحن فيه اينطور است كه شما اگر شش شوط را به قصد قربت مطلقه انجام داديد در مقابل احتمال اينكه آن هشت شوط اول بطور كلى باطل بوده، در مقابل آن احتمال چه چيزى به وجود آوردهايد كه يك طواف صحيحى انجام داده باشيد، شما بايد كارى كنيد كه "على جميع التقادير و الاحتمالات" آن مأمور بِه واقعى يقين به تحقق آن پيدا شده باشد، آيا با اتمام شش شوط به قصد قربت مطلقه با احتمال اينكه هشت شوط اول بطور كلى باطل بوده شما يقين داريد به اينكه مأمور به كه عبارت از هفت شوط طواف صحيح است، در خارج انجام شده است و يا اينكه اگر احتمال بطلان در آن هشت شوط جريان پيدا كرد كه صدوق قائل است شما شش شوط را هم به قصد قربت مطلقه اتيان كنيد، نمىتواند يك طواف صحيح واجبى از شما تحقق پيدا كرده باشد.
لذا فرمايشات ايشان در اين رابطه غرائب فرمايشات ايشان است لكن عرض كرديم كه واقعيت مسئله همان است كه اين دو دسته روايات متعارضند و جمع دلالى هم ندارند لكن چون شهرت فتوائيه بر طبق روايات ديروز است لذا ما حكم مىكنيم به اينكه با اضافه يك شوط سهواً اينطور نيست كه عمل انجام شده محكوم به بطلان باشد لكن اين يك جهت مسئلهاى است كه ما در آن هستيم اما جهات ديگرى در مسئله وجود دارد كه بايد انشأ الله آنها را هم بعداً
عرض بكنيم.
پايان
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...