سه شنبه 25 ارديبهشت 1403 - 4 ذيقعده 1445 - 14 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 113
متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و سيزدهم "
عرض كرديم كه از خصوصيات رمى اين است كه اگر كسى به خاطر مرض يا اغما و امثال ذلك متمكن از رمى نباشد، شخص ديگرى مىتواند به نيابت از او رمى كند، و تقريباً در رواياتى كه ملاحظه فرموديد روى هم رفته پنج عنوان ذكر شده بود، يكى عنوان " مغمى عليه " بود، ديگرى " مريض " بود و " صبيان " و " مبطون " و " كسير " يعنى آنكه شكستگى استخوان و امثال ذلك را دارد، در روايات اين عناوين پنجگانه به عنوان اينكه مىشود از طرف آنها نيابتاً رمى تحقق پيدا كند ذكر شده، پس ما اصل مشروعيت نيابت را در رمى فىالجمله ولو در همين عناوين، از اين روايات كه فتاوى هم بر طبق اين روايات هست استفاده مىكنيم. پس نمىشود كسى در مشروعيت نيابت در رمى بطور كلى ترديدى داشته باشد. با اينكه نيابت بر خلاف قاعده است و در مسأله حج نيابى آنجا مفصل بحث كرديم كه نيابت يك امرى است بر خلاف قاعده و به دليل نياز دارد، در مواردِ نبودِ دليل نمىتوانيم مسأله نيابت را مطرح كنيم. پس اجمالاً در اين موارد نيابت در رمى " مشروعٌ للنصوص و الفتاوى " ، لكن محدودهاش را بايد مشخص كنيم. ترديدى نيست در اينكه قدر متيقن از موارد نيابت در رمى، آنجايى است كه اين عناوين پنجگانه در تمام وقت روز عيد كه براى رمى جمره عقبه مطرح است، تمام روز را اين عنوان وجود داشته باشد. يعنى اگر كسى در تمام روز عيد مريض بود، در تمام روز عيد " مغمى عليه " بود، يا همان صبى بود، چون صبى هم امكان دارد كه در وسط روز عيد بلوغ پيدا كند و بالغ شود، حالا " اما بالسن و اما بالاحتلام و مثله " ، حالا اگر در تمام روز عيد اين عنواين و به تعبير ديگر اين عذرها باقى بود " من اول طلوع الشمس الى غروبها " ، اين ديگر از موارد روايات نيابت در رمى قدر متيقن است كما اينكه آن طرف مطلب، اگر يقين داشته باشيم به عكس اين معنى، يعنى بدانيم كه اين اغماى " مغمى عليه " تا ظهر بيشتر ادامه ندارد، يا كسالت مريض تا ظهر خوب مىشود، يقين داشته باشيم به اينكه در يك قسمت از روز كه قابليت رمى دارد اين عذر برطرف مىشود، آيا در اينجا هم ما مىتوانيم از اين روايات مشروعيت نيابت را استفاده كنيم؟ كه اگر كسى در همان اول آفتاب روز عيد مريض است، لكن دكتر مىگويد كه اين يكى دو ساعت ديگر خوب مىشود و مرض بر طرف مىشود، آيا اينجا هم جاى نيابت در رمى است؟ يا بايد صبر كنيم كه عذر زائل بشود و خودش بالمباشره رمى را انجام بدهد؟ آيا از اين روايات يك اطلاقى را كه شامل اين مورد بشوداستفاده مىكنيم؟ يا اينكه نه، وقتى كه انسان با اين روايات برخورد مىكند، مىگويد " يُرمى عن المغمى
عليه الجمار " ، استفاده مىكند كه اين آنجايى است كه حالت اغما مجموعه وقت را گرفته باشد. اما اغماى يك ساعت، اغماى دو ساعت، مجوز اين هست كه نايب از او رمى كند؟ پيداست كه از روايات چنين اطلاقى استفاده نمىشود. وقتى مىگويد مريض " يُرمى عنه " ، عُرف استفاده مىكند كه مقصود از مريض همان مريضى است كه در تمام وقت مريض باشد، و الا مريض " فى جزٍ من الوقت " اين موجب انتقال به نايب نمىشود، مثل همان مسأله فاقد المأ بودن در باب تيمم. خوب اگر كسى اول وقت " فاقد المأ " است، لكن مىداند كه يكى دو ساعت بعد " واجد المأ " خواهد شد، آيا فرض اين به تيمم انتقال پيدا مىكند؟ مىتواند تيمم كند و نماز بخواند؟ پيداست كه در اين فرض جايز نيست.
انما الاشكال در يك فرض ديگرى است، آن فرض اين است كه اگر مريضى هست، لكن ما نمىدانيم كه آيا مرضش فى تمام الوقت باقى است يا باقى نيست، اين مريض امكان دارد كه خوب بشود و امكان دارد كه مرضش ادامه پيدا كند، در اينجائى كه آيندهاش غير مشخص است كه آيا عذر زايل مىشود يا زايل نمىشود، خوب يك بحث در اين است كه آيا الان نايب مىتواند از ناحيه او رمى كند؟ بر فرضى كه نايب رمى كرد و مرض ادامه پيدا كرد فبها. اگر تصادفاً زوال عذر شد و اين مرض خوب شد، وقت هم باقى هست، آيا واجب است مجدداً خود اين شخص كه مريض بوده و " ثم زال عذره " ، بالمباشره رمى كند يا نه؟ در آن جهت اول كه اصل مشروعيت نيابت در اين فرض كه: مريضى است كه احتمال مىدهد مرضش الى آخر الوقت باقى بماند و احتمال هم مىدهد كه مرضش زايل بشود، اينجا مىشود با استناد به استصحاب بقأ مرض، ما حكم كنيم كه نيابت مانعى ندارد؟ كما اينكه در مسأله فاقد المأ هم همين است: اگر اول وقت فاقد المأ است و احتمال مىدهد كه اين فاقديت تا آخر وقت ادامه پيدا كند و احتمال هم مىدهد كه زايل بشود و تبدل به واجديت پيدا كند، خوب مىتوانيم از طريق استصحاب بقأ فاقديت اين معنى را احراز كنيم كه اين فقدان تا آخر وقت ادامه دارد و اثر بقأ فقدان الى آخر الوقت مبادرت به تيمم فى اول الوقت است. در مسأله رمى هم همينطور، استصحاب مىكنيم بقأ مرض را الى آخر الوقتى كه هنوز نيامده، منتهى نتيجه بقأ المرض الى آخر الوقت اين است كه نيابت در رمى مىتواند تحقق پيدا كند و مىشود نايب از ناحيه اين مريض رمى كند با اين خصوصيت.
(س:...) (پاسخ استاد:) دو زمان است، براى اينكه آنكه متيقن است فرض كنيد مرض قبل از ظهر است، بقأ مرض بعد از ظهر مشكوك است. متيقن مرض قبل از ظهر است، مشكوك بقأ مرض بعد از ظهر است. لازم نيست بعد از ظهر بيايد، در استصحاب خوانديد، لازم نيست كه ما منتظر زمان بشويم، همينكه استصحاب الان اثر داشته باشد مثل صورت علم مىماند. شما اگر عالم بوديد
به اينكه مرض الى آخر الوقت باقى است به استناد اين علم مسأله نيابت را مطرح مىكرديد، حالا علم وجود ندارد، از طريق استصحاب، بقأ مرض احراز مىشود. يقين به مرض قبل از ظهر و شك در بقأ مرض بعد از ظهر. استصحاب بقأ مرض را اقتضأ مىكند و بقأ مرض اثر شرعى دارد، اثر شرعيش اين است كه الان در باب تيمم، نماز مع التيمم جايز است، در ما نحن فيه هم نيابت در رمى جايز است، اين اثر شرعىِ بقأ المرض الى آخر الوقت است كه در اين فرض، بقأ المرض الى آخر الوقت از طريق استصحاب احراز شده نه از طريق علم كه در فرض اول ما او را فرض كرديم. لذا در اين ناحيه مشكلى وجود ندارد كه با وجود احتمال، استصحاب مىكند و اثر استصحاب هم جواز النيابة قبل از ظهر است. با اينكه هنوز بعد از ظهر نيامده لكن قبل از ظهر به استناد استصحاب نيابت مىكند، منتهى عرض كرديم حالا كه نايب در اين مورد قبل از ظهر رمى كرد، آن هم به استناد استصحاب، يك وقت اين است كه عملاً هم مسأله همينطور مىشود. يعنى مرض خارجاً هم الى غروب الشمسادامه پيدا مىكند، خوب آن مشكلى ندارد. اما اگر بر خلاف استصحاب تصادفاً دو ساعت به غروب اين مريض خوب شد و كسالتش بر طرف شد يا " مغمى عليه " اغمائش كنار رفت، آيا در اينجا لازم است كه خودِ منوب عنه بالمباشره رمى را اعاده كند يا اعاده لازم نيست؟
البته يك مقدار از اين مبتنى بر همان مسأله اجزأ است كه در اصول ملاحظه كرديد، كه آيا اتيان به مأمور به اوامر اضطراريه و همينطور اوامر ظاهريه، مجزى از امر واقعىِ اولى هست يا نيست؟ در ما نحن فيه مسأله امر ظاهرى است، براى خاطر اينكه مستند عبارت از استصحاب است، استصحاب به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است، و تحقيق اين است كه بله، امر ظاهرى كه حالا اصطلاحاً از آن به امر تعبير مىكنند در حاليكه ما در باب عبادات يك امر بيشتر نداريم و سه نوع امر وجود ندارد، امر واقعىِ اولى، امر واقعىِ ثانوى، امر ظاهرى، نه يك امر بيشتر نيست، بلكه مسأله اضطرارى و ظاهرى اينها در رابطه با مأمورٌبه است نه در رابطه با امر، امر همان " اقيموا الصلاة " است، " اقيموا الصلاة " كه تعدد ندارد. منتهى دليل به لحاظ اختلاف حالات مكلف مأمور به را متعدد كرده، يكى وظيفهاش نماز مع الوضو است، يكى وظيفهاش نماز مع التيمم است، يكى مىتواند با استصحاب بقأ وضو نماز بخواند، يكى مىتواند با استصحاب بقأ طهارت از خبث نماز بخواند، و الا دو تا و سه تا امر وجود ندارد، كه حالا اين تحقيقش در همان بحث اجزأ در باب اصول است، اين هم مبتنى بر آن بحث است و تحقيق در آن بحث نسبت به اين اوامر ظاهريه اصطلاحيه اين است كه مسأله اجزأ مطرح است كه اگر كسى با استصحاب نماز خواند و " ثم انكشف الخلاف " ، اين مجزى است، نمازش صحيح است، نه
اعاده در وقت لازم دارد و نه قضأ خارج وقت، ولو اينكه خلاف آن منكشف شده است و معلوم شده كه اين استصحاب داراى واقعيت نبوده و در زمان شب متيقن باقى نبوده، بلكه متيقن منتقض شده و زايل گشته، يكى روى قاعده اجزأ مسأله دور مىزند، يكى هم خود همين رواياتى كه ملاحظه كرديد. (اين نكته را خوب دقت بفرمائيد) آيا عرف از اين رواياتى كه مسأله نيابت در رمى را از اين طوايف مطرح مىكند چه استفاده مىكند؟ عرف از اين عبارت " المغمى عليه يُرمى عنه الجمار " چه استفاده مىكند؟ استفاده مىكند كه از ناحيه او جمار رمى مىشود ولو اينكه بعداً خودش بايد اعاده كند؟ آيا عرف يك همچين معنايى از اين روايات استفاده مىكند؟ يا عرف استفاده مىكند كه " مغمى عليه يُرمى عنه الجمار " بعد از آنكه نايب از ناحيه " مغمى عليه " رمى جمار كرد و مطلب تمام شد، ديگر در رابطه با يك حالت انتظارى وجود ندارد، لذا اگر كسى در مسأله قاعده اجزأ هم به عنوان قاعده مناقشهاى داشته باشد مخصوصاً روايات وارده در بحث مفاد عُرفيش عبارت از مسأله اجزأ است. بله در آن فرض دوم كه اگر مريض يقين دارد كه دو ساعت ديگر خوب مىشود، آنجا را ما مىگوئيم از مورد روايات خارج است و اين روايات اصلاً آنجا را شامل نمىشود. اما آنجاهائى را كه روايات شامل مىشود و دلالت مىكند كه اين فرض سوم آن مورد است، مريضى است كه احتمال مىدهد كسالتش باقى باشد و احتمال هم مىدهد كه كسالتش از بين برود، مردد بين امرين است، و ما با اتكأ به استصحاب گفتيم نايب مىتواند براى اين شخص رمى كند و مشمول اين روايات هم هست، خوب اگر مشمول اين روايات شد ظاهر اين روايات اين است كه ديگر اعاده لازم ندارد، " يُرمى عنه الجمار " معنايش اين است كه نايب بعد از آنكه رمى جمار كرد تمّ المطلب، ديگر مطلب تمام شد، اما اينكه حالا منتظر باشيم، ببينيم اگر خوب شد بر او واجب است كه خودش رمى را انجام بدهد، اين يك چيزى است كه خلاف مفاد اين رواياتى است كه در مسأله واجب شده، لذا است كه امام بزرگوار هم اينطورى مىفرمايند كه: اگر مريض خوب شد يا " مغمى عليه " افاقه پيدا كرد، همان رمى نايب كفايت مىكند و ديگر بر خودش لازم نيست كه بالمباشره رمى را انجام بدهد، لكن يك فرضى اينجا باقى مىماند و آن اين است كه اگر در اثناى رمى اين مريض خوب شد يا " مغمى عليه " افاقه پيدا كرد، حالا مخصوصاً در باب مريض كه آن روايتش را ملاحظه فرموديد، در بعضى از روايات ديگر هم هست كه حالا يا مستحب است يا ظاهر تعبير روايت وجوب است كه مريض را اگر مقدور است ببرند همان كنار جمرات و نايب در حضور خود مريض رمى كند. در حاليكه مريض تماشا مىكند، نايب هم به نيابت از او رمى مىكند كه امام هم مىفرمايند احتياط اين است كه اگر مقدور باشد مريض را ببرند،
چون در روايتى كه خوانديم گفت اگر مقدور نيست " يترك فى منزله " ، اما اگر مقدور است ببرندش همان كنار جمره و در حضور خودش رمى تحقق پيدا كند. حالا روى اين فرض كه يك فرض خوبى است، مريض را آوردند كنار جمره، نايب شروع كرد به رمى كردن به نيابت از اين مريض، دو سه سنگ را پرتاب كرد، در وسط رمى مريض خوب شد بطوريكه ديگر قدرت دارد خودش رمى كند و هيچ حرج و مشقتى هم براى او وجود ندارد اينجا دو مطلب است:
يك مطلب اينكه نايب در اين فرض حق ندارد رمى را تمام كند، درست است كه سه چهار سنگ را انداخته اما بقيه را به چه ملاكى اين نايب حق داشته باشد رمى كند؟ با اينكه مريض در اين فرضى كه كرديم هم در صحنه حاضر است، هم قدرت رمى را دارد، هيچگونه مشقت و حرجى هم وجود ندارد، لذا ادامه و اكمال رمى از طريق نايب هيچ مجوزى ندارد، روايات هم اين حرف را نمىزند. وقتى مىگويد " يُرمى عن المريض " يعنى مريض فى جميع رمى، فى جميع اعداد هفتگانه رمى، و الا مريض فى الجمله كه بعد از پرتاب يك سنگ " يصير صحيحاً " اين بلا اشكال مشمول رواياتى كه خوانديم نيست، لذا در اين فرضى كه عرض كرديم اين جهتش كه نايب با وجود زوال مرض از مريض حق ندارد رمى را ادامه بدهد اين ترديدى نيست، خوب حالا نايب حق ندارد، بالاخره تكليف اين رمى چيست؟ آيا خود مريض كه حالا " زال مرضه " بقيه را انجام بدهد؟ يا اينكه نه اين رمى ديگر اصلا بدرد نمىخورد؟ الان كه در وسط رمى " زال العذر " اين دو سه سنگى را كه پرتاب كرده " يكون كالعدم " ، بايد اين مريضى كه حالا خوب شده خودش مجدداً رمى را " من اوله الى آخره " شروع كند؟ اينجا يك عبارتى امام بزرگوار دارند، اول مسأله راخيلى روشن اينطورى مطرح مىكنند، مىفرمايند " ولو كان ذلك فى الاثنأ استأنف من رأسٍ " خيلى روشن واجب است اين مريضى كه عذرش زايل شده رمى را از سربگيرد، بعد يك عبارتى دنباله اين دارند، مىفرمايند " و كفاية ما يرمى النائب محل اشكال " ، دقت كرديد خصوصيت عبارت را، آيا مقصود ايشان اين است كه آن تكميلى را كه نايب انجام داد كفايتش محل اشكال است؟ اينكه ديگر با استأنف من رأس متناسب نيست، و اگر مقصود اين است كه آن چند سنگى را كه نايب رمى كرده كفايتش محل اشكال است، پس چرا تعبير مىكنند به كفايت " ما يرمى النائب " ؟ روى اين فرض بايد تعبير كنند به " كفاية ما رماه النائب " ، آن مقدارى را كه نايب رمى كرده كفايتش محل اشكال است، (س:...) (پاسخ استاد:) پس در نسخه تحرير ما، كه ظاهراً همان چاپ اول يا چاپ دوم است عبارت اينطورى است، من خودم هم تعجب كردم، عبارت اين است " و كفاية ما يرمى النائب محل اشكال " ، در حاليكه اين با استأنف هيچ سازگار نيست، " كفاية ما
يرمى "ظاهرش اين است كه آن عدد تكميلى را اگر نائب رمى كند كفايتش محل اشكال است، خوب حالا اين نسخه درست است، معلوم مىشود كه در اين نسخه تجديد نظر شده، پس مسأله اين است: امام مىفرمايند كه اگر در وسط رمى اين مريض خوب شد بطورى كه تكميل رمى و همه رمى برايش بلاحرج و لامشقت است، مىفرمايند اين دو سه تائى را هم كه نايب رمى كرده بدرد نمىخورد، و كفايتش محل اشكال است، چرا؟ براى خاطر اين نكتهاى است كه ما قبلا هم در مسائل مربوط به نيابت عرض كرديم، چون نيابت يك امرى است بر خلاف قاعده، امرى كه بر خلاف قاعده است ما بايد آن مقدارى را كه دليل روشن بر آن دلالت مىكند اخذ كنيم، در حاليكه ما از روايات وارده در اين مسأله نمىتوانيم اين معنى را استفاده كنيم، به عبارت ديگر آيا از روايات وارده در مسأله مىتوانيم مشروعيت نيابت در جزئى از رمى را استفاده كنيم؟ آيا مىشود استفاده كرد يا نه؟ البته اگر دليل بگويد ولو بر خلاف قاعده هم هست ما اخذ مىكنيم، ولى بايد دليل حداقل به ظهور اين معنى دلالت داشته باشد، ظهورى كه مورد اتكأ عرف است و عرف بر آن تكيه مىكند. حالا اگر از شما سؤال كرديم كه اين رواياتى كه شما ملاحظه كرديد كه در آنها اين تعبير بود: " يرمى عن المريض " ، " يرمى عن المغمى عليه الجمار " ، آيا از اين استفاده مىكنيد كه اگر " مغمى عليه " اغمائش در نصف رمى باشد، مريض مرضش در نصف رمى باشد، اينجا نيابت مشروعيت دارد، در حقيقت نيابت در ابعاض رمى در كار باشد، آيا مىتوانيم اين معنى را استفاده كنيم؟ انصاف اين است كه نمىشود، در حقيقت به اين روايات ما تحميل كنيم كه اين روايت مىگويد "مغمى عليه " چه فرق مىكند؟ " مغمى عليه " فى بعض الرمى هم مثل " مغمى عليه " فى مجموع الرمى است. لذاست كه ايشان هم كه تعبير مىكنند به " محل اشكالٍ " روى همين جهت است كه نمىشود به روايات يك همچين معنائى را تحميل كرد، آن هم در مورد يك امرى كه بر خلاف قاعده است، لذا روى قاعده بايد حكم كنيم به اينكه اگر مريض در اثنأ رمىِ نائب " زال مرضه "بطوريكه ديگر حرج و مشقتى در رمى وجود ندارد، اينجا بايد حكم كنيم كه اين رميى كه مثلاً دو يا سه يا چهارتايش انجام شده، اين هيچ مفيد نيست بلكه بايد " من رأسٍ " اين رمى ادامه پيدا كند. (س:...) (پاسخ استاد:) نه، مسأله رمى جمرات نيست، فى جمرة واحده است، رمى يك جمره است. رمى يك جمره استقلال ندارد. شما اگر پنج تا سنگ رمى كنيد و بعد رها كنيد ديگر فايدهاى ندارد، در عين حال اينها اقل و اكثر ارتباطى هستند، نه اقل و اكثر استقلالى، نسبت به جمره واحده، مجموعه اين هفت تا يك عمل است نه اعمال متعدده كه بگوئيم اين اعمال متعدده يك قسمتش به نيابت واقع شده و يك قسمتش هم به اصالت واقع مىشود. شما در اين فرض بايد دليل بر
مشروعيت نيابت در اين عمل واحد داشته باشيد. و به عبارت ديگر شما دليل مىخواهيد بر اينكه همانطورى كه نيابت در مجموعه هفت تا مشروع است نيابت در سه تا هم مشروع است. اين مسأله كشف خلاف نيست، كشف خلافى كه ما گفتيم لازم نيست اعاده كند، مال آنجائى بود كه اين روايات آنجا رامىگرفت، مشمول روايات بود. لذا گفتيم اگر كسى در قاعده اجزأ در بحث اصوليش هم مناقشهاى داشته باشد اينجا يك خصوصيتى دارد كه ما از رواياتش مسأله اجزأ را استفاده مىكنيم، ولو در قاعده اصوليه قائل به اجزأ نشويم، اما بحث اين است كه بايد مورد، مشمول اين روايات باشد، آن وقت اگر كسى از شما سؤال كرد، گفت آيا اين روايات همانطورى كه دلالت بر مشروعيت نيابت در مجموعه هفت تا مىكند، آيا دلالت بر مشروعيت نيابت در سه تا هم دارد يا نه؟
(س:...) (پاسخ استاد:) شما هى مىرويد دنبال قياس و امثال ذلك، اصلاً كارى به طواف و اينها نداشته باشيد. اينجا مائيم و اين رواياتى كه در اين مسأله وارد شده، و لذاست كه عرض كرديم اگر اين روايات نبود ما مىگفتيم رمى مثل وقوفين است، آيا در وقوفين نيابتبردار است؟ وقوفين كه نيابتبردار نيست، يا خود شخص به هر صورتى مىتواند وقوف كند ولو به اينكه ببردنش آنجا يا نه، نايب در وقوفين معنى ندارد، خوب اگر اين روايات نبود ما در باب رمى هم همين حرف را مىزديم. اين روايات است كه در باب رمى مسأله نيابت را تشريح مىكند و مشروعيتش را براى مابيان كرده. خوب حالا ما تابع مقدار مفاد اين روايات هستيم.
(س:...) (پاسخ استاد:) آخر اين مثل اينكهها را من و شما از جيب خودمان درمىآوريم، اينها مسائل الهى است، ما نمىتوانيم بگوييم اين مثل آن مىماند، مثل آن آقايى كه از او پرسيدند در سعى بين صفا و مروه لازم است از صفا شروع بشود يا لازم نيست؟ گفت چه فرق مىكند، مقصود اين است كه اين راه را بروى، مىخواهى از آنجا شروع كن، مىخواهى از اينجا شروع كن. به نظر من و شما همين است، اما حكم اين نيست. آخرين چيزى كه حالا در عبارت ايشان مطرح نيست اما اين را هم عرض كنيم تا مسأله بعدى، از اين نظر بين اين عناوين پنجگانه يك اختلافى موجود است. خوب " كسير " مىتواند خودش نايب بگيرد، " مبطون " مىتواند نايب بگيرد، " مريضِ غير مغمى عليه " مىتواند نايب بگيرد، در " صبيان " و " مغمى عليه " آيا در صبيان استنابه لازم است؟ يا اينكه نه همان ولىّ صبى خودش به نيابت از او انجام مىدهد؟ و بعلاوه مطلق صبى اينطور است، يا اينكه صبىاى كه قدرت ندارد اينطور است؟ يا ظاهر تناسب حكم و موضوع آن صبىاى است كه نمىتواند رمى كند؟ به لحاظ اينكه معمولاً سنشان كم است، كوچكند، زير دست و پا در آن ازدحام و آن جمعيت
برايشان مشكل پيش مىآيد، قاعدتاً مقصود يك چنين صبىاى است، و اين ديگر خودِ وليّش نيابت مىكند، لازم نيست كه خودِ صبى، ولى يا شخص ديگرى را استنابه كند. در باب " مغمى عليه " ، خوب " مغمى عليه " به حسب معناى ابتدائىِ خودش يعنى آنكه در حال بيهوشى است و اصلا درك ندارد، مشاعرش به حسب ظاهر از كار افتاده. اينكه در روايت مىگويد " مغمى عليه يرمى عنه " ، در اين " يرمى عنه " يك نكتهاى هست كه لازم است به آن توجه شود، آيا اين " يرمى عنه " مىخواهد بگويد " يجوز الرمى عنه " ، مثل امر در مقام توهم حذر است، " يجوز الرمى عنه " ، اما چه كسى از او رمى كند اين روايت ديگر در مقام بيان آن جهت نيست، فقط در مقام بيان اين جهت است كه " يجوز ان يُرمى عنه " ، اما " من الذى يرمى عنه و ينوب عنه؟ " ، روايت به صدد آن مسأله نيست. اما يك احتمال اين است كه نه، اين مىخواهد اين حرف را بزند كه شايد بعضى از فقها مثل صاحب مدارك اينطورى استفاده كردند كه " مغمى عليه يُرمى عنه " ، اين دارد ايجاد وظيفه براى ديگران مىكند، يعنى واجب است بر ديگران كه از ناحيه او رمى كنند، " مغمى عليه " مثل يك ميتى كه تجهيز ميت و احكامش به نحو واجب كفايى مطرح است و لازم است تحقق پيدا كند، اين هم سنخ ميت است، كسى كه " مغمى عليه " شد اين وظيفه ديگران است كه بايد از ناحيه او به نيابت رمى را انجام بدهند، آن وقت اين معنايش اين است كه يك واجب كفائى متوجه همه است، اگر كسى به اين وظيفه قيام كرد از ديگران ساقط مىشود و الا مثل ترك واجب كفايى خواهد بود، لكن در همين جا هم اولى اين است كه اگر اين " مغمى عليه " ولىاى دارد، ولىّ به مسأله نيابت قيام كند، و اگر ولىاى ندارد آن وقت ساير المؤمنين در يك حد مساوى در رابطه با اين " مغمى عليه " وظيفه پيدا مىكنند، و ظاهرِ " المغمى عليه يرمى عنه " همين معنى است كه: بيان تكليف براى ديگران مىكند، نه اينكه بخواهد فقط بر اصل مشروعيت نيابت دلالت كند، تا مسأله بعد انشأ الله.
پايان
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...