متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 108

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و هشتم "
بحث در اين مسأله بود كه اگر كسى رمى جمره عقبه را در روز عيد قربان فراموش كند و اين فراموشى ادامه پيدا كند تا ايام تشريق كه عبارت از يازدهم و دوازدهم و سيزدهم است منقضى شود، و بعد نسيان زائل شود، در اينجا حكم چيست؟ آيا مسأله قضاى رمى به كلى ساقط مى‏شود؟ يا اينكه بايد در سال آينده " بالمباشرة او بالتسبيب " رمى را انجام دهد.
در روايتى كه ديروز خوانديم تصريح داشت به اين معنى كه بايد در سال آينده اين رمى تحقق پيدا كند، منتهى يا بالمباشره يا بالتسبيب، و تعليل ذكر شده بود كه ظرف رمى فقط ايام تشريق است و چون بعد ايام التشريق اين ملتفت شده است در امسال نمى‏تواند، بايد در سال آينده اين معنى واقع شود، لكن روايت يا روايات ديگرى هست كه آنها را هم بايد ملاحظه كنيم، ببينيم ان شأالله نتيجه مجموع روايات در اين مسأله چيست؟
عرض كرديم كه روايات ديگر به عنوان سه روايت، هم در وسائل و هم در كتابهاى فقهى مطرح شده در حاليكه راوى معاوية بن عمار است و در دو روايت راوىِ از معاوية بن عمار هم ابن ابى عمير است و مفاد روايات هم حتى از نظر تعبيرات نزديك به هم هست، لذا يك اطمينان قوى‏اى وجود دارد كه اين سه روايت نبوده، بلكه يك روايت است منتهى به اعتبار اختلاف روات در طبقات بعدى اين در قالب سه روايت درآمده است و الا واقع آن يك روايت است. حالا اين را ملاحظه كنيم ببينيم چه مقدار دلالت دارد.
مجموعه روايات در همان باب سوم از ابواب عود الى منى ذكر شده، حالا من هر سه روايت را نمى‏خوانم چون يك روايت است، اين روايت سوم شايد يك خورده مفصل‏تر باشد، در هر سه روايت هم به عنوان سؤال از امام صادق (ع) مطرح است" .
معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (ع) رجل نسى رمى الجمار " فراموش كرد كه جمار را رمى كند، ظاهر به اعتبار جواب اين فرض را امام ذكر كرده و فرموده در حالى نسيان او زائل شده كه هنوز در منى هست و به مكه نيامده، " قال: يرجع فيرميها " خوب فراموش كرده برگردد و رمى جمار را انجام دهد، " قلت: فانه نسيها حتى اتى مكه " كه از اين سؤال بعدى استفاده مى‏شود كه سؤال و جواب قبلى مربوط به زوال نسيان قبل از آمدن از منى به مكه بوده است، حالا در اين سؤال دوم اين سؤال را مى‏كند: " فانه نسيها حتى اتى مكه " وقتى كه برگشت به مكه ملتفت شد كه رمى جمار واقع نشده، " قال يرجع فيرمى " از همين مكه برگردد و رمى را انجام دهد، " متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة "
بين هر دو رميى يك ساعت عرفى فاصله بياندازد، شبيه آنكه در فرع قبلى يكى را مى‏گفت اول صبح انجام دهد و يكى را عند الزوال، فاصله را آن مقدار ذكر كرده بود، اين فاصله را عبارت از ساعت عرفى نه اين ساعتى كه بين ما متداول هست، ما عرض كرديم كه مسأله تفريق اصولاً مستحب است نه اينكه واجب باشد، كسى به لزوم تفريق قائل نشده است و اين روايت هم يك تأييدى است براى اين معنى، براى اينكه آن روايت قبلى تفريق را به چند ساعت فاصله مطرح مى‏كرد و اين روايت تفريق را به ساعٍْ واحده بيان مى‏كند و اين دليل بر اين است كه هر دوى آنها مستحب است لكن اين استحباب در مراتب مختلف است، مرتبه بالاى آن عبارت از آن تفريق قبلى است، مرتبه يك مقدار پايين‏تر اين است كه بين هر دو رمى به يك ساعت عرفى فاصله بيافتد، اين اختلاف بين اين روايت و آن روايت قبلى شاهد بر اين است كه مسأله تفريق به نحو وجوب مطرح نيست، بلكه به نحو استحباب مطرح است و لذا اين اختلاف هم مانعى ندارد، چون در باب مستحبات خيلى از موارد ملاحظه مى‏شود كه اختلاف مراتب تحقق دارد اين هم حمل بر همان اختلاف مراتب مى‏شود. " قال يرجع فيرمى متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعْ‏ٍ " كه اين فاصله كمتر از آن فاصله اول صبح و عند الزوال است كه در آن فرض قبلى ملاحظه كرديد. باز سؤال ديگرى مى‏كند " قلت: فانه نسى او جَهِل " ، يك علت اينكه اين روايت را من براى خواندن انتخاب كردم ، علاوه بر اينكه يك مقدار مفصل‏تر بود اين نكته هم هست كه در اين روايت مسأله جهل را هم عطف به نسيان كرده اما در آن دو روايت ديگر معاوية بن عمار، همان مسأله نسيان مطرح است، بدون اينكه صحبتى از جهل در كار باشد، خود اينكه در سوال سوم مسأله " او جهل " را عطف به نسى كرده است، شاهد بر اين است كه در سؤالات قبلى هم روى نسيان به عنوان نسيان تكيه نشده است، بلكه مقصود از نسيان يك معنايى است كه شامل جهل هم مى‏شود، " قلتُ: فانه نسىَ او جهلَ حتى فاته و خرج " نسيان او ادامه پيدا كرد تا اينكه رمى نكرده اصلاً از مكه خارج شد، و سرازير شد به طرف وطن خودش و خارج شد از مكه، حالا يادش آمد كه رمى تحقق پيدا نكرده است نسياناً او جهلاً، اينجا روايت ندارد كه در سال آينده بايد رمى كند. به خلاف روايت عمر بن يزيد، روايت عمر بن يزيد داشت كه " فعليه ان يرميَها من قابل " ، اما در اين روايت اين است: " ليس عليه ان يعيد " بر او نيست اينكه اعاده كند، ندارد كه " ليس عليه ان يعود " نه " ليس عليه ان يعيد " لازم نيست ديگر بر او اينكه مسأله رمى را انجام دهد.
اينجا مشكله‏اى شده است، دو اختلاف بين اين روايت و روايت عمر بن يزيد وجود دارد، غير از مسأله سندشان، اين روايت معاوية بن عمار حالا اگر در بعضى از سندهاى آن هم امكان مناقشه وجود داشته باشد، لكن بعضى از
سندهاى ديگرش اصلاً مناقشه‏اى در آنها وجود ندارد، لذا روايت معاوية بن عمار من حيث السند جاى اشكال نيست، اما روايت عمر بن يزيد به لحاظ وجود محمد بن عمر بن يزيد كه عرض كرديم هم صاحب مدارك هم بعض الاعلام و هم ديگران همه مى‏فرمايند كه اين نه توثيقى دارد و نه يك مدح معتدٌ به براى اين وجود دارد، علاوه بر اين اختلافى كه بين اين دو روايت من حيث السند وجود دارد دو اختلاف ديگر هم من حيث المفاد و المدلول بين اين‏ها وجود دارد. يك اختلاف اين است كه در روايت معاوية بن عمار روى مضىّ ايام تشريق هيچ تكيه نشده است، اصلاً عنوان مضى ايام تشريق در روايت معاوية بن عمار مطرح نيست، لذا حتى آنجايى كه مى‏گويد از مكه برگردد به منى و رمى جمار را انجام دهد هيچ صحبتى از اين نيست كه حالا اينكه در مكه يادش آمد آيا موقعى يادش آمد كه ايام تشريق باقى هست يا موقعى يادش آمد كه ايام تشريق منقضى شده است، در حقيقت به حسب قاعده و ظاهر يك اطلاقى در روايت معاوية بن عمار نسبت به ايام تشريق وجود دارد، و او اين است كه مى‏گويد بعد از آنكه اين در مكه فهميد كه رمى جمار فراموش شده است بايد برگردد به منى براى رمى جمار، " سوأٌ ان قضى ايام التشريق ام لم ينقض ايام التشريق " ، در روايت معاوية بن عمار هيچ اشاره و اشعارى به مسأله ايام تشريق و مضى و عدم مضى ايام تشريق نشده است، اما به خلاف روايت عمر بن يزيد كه هم در صدر و هم در ذيل آن (ذيل به عنوان تعليل، صدر آن هم به عنوان قيد)، مى‏فرمود: " من اغفل رمى الجمار او بعضها حتى تمضى ايام التشريق " و در ذيل آن هم با كلمه فأ يا با كلمه واو كه نسخه مختلف است در مقام تعليل اينطورى بيان كرد كه " انه لا يكون رمى الجمار الا ايام التشريق " حتى قضأ آن هم بايد در ايام تشريق واقع شود به خلاف مثلاً نماز، خوب وقت نماز كه گذشت هر موقعى انسان مى‏تواند قضاى نماز را انجام دهد، اما اين رمى جمار خصوصيتش بر حسب اين روايت اين است كه ادأً و قضأً ظرف آن ايام تشريق است، اين يك اختلاف بين روايت معاوية بن عمار و روايت عمر بن يزيد. اما اختلاف دوم مفادى كه بين اين دو روايت وجود دارد در اين جهت است كه ظاهر روايت معاوية بن عمار اين است كه اگر كسى از مكه خارج شد و فهميد كه رمى جمار فراموش شده است، اين " ليس عليه ان يعيد " و در بعضى از روايات همين معاوية بن عمار دارد " ليس عليه شئٌ " ، خوب اين ظاهر "ليس عليه شئ " يا " ليس عليه ان يعيد " ، اين شئٌ را كه نمى‏توانيم مثل صاحب جواهر بگوييم معنايش يعنى كفاره ندارد، مسأله كفاره اينجا مطرح نيست، "ليس عليه شئٌ "يعنى كسى كه از مكه خارج شد و بعد فهميد كه رمى جمار فراموش شده است ديگر هيچ تكليفى ندارد، نسبت به سال آينده هم تكليفى ندارد كه يا خود او و يا ديگرى را نائب بگيرد تا اين رمى جمار
فراموش شده قضأً واقع شود.
لذا ظاهر صحيحه معاوية بن عمار اين است كه در اين فرض ديگر اين آدم تكليفى ندارد، هم كفاره ندارد و هم در رابطه با قضا تكليف ندارد، در حاليكه روايت عمر بن يزيد مى‏گفت: " فعليه ان يرميها من قابل " ، و اگر خودش هم مكه نمى‏رود ولى او و اگر ولى هم ندارد " استعان برجل من المسلمين " و او به عنوان نايب اين رمى جمار را از ناحيه او انجام دهد. پس روى همرفته با سند كه ملاحظه كنيم سه اختلاف بين اين دو روايت وجود دارد. مسأله اختلاف سندى را چون مشهور به روايت عمر بن يزيد عمل و استناد كردند و ما روايت ديگرى براى فتواى مشهور غير از روايت عمر بن يزيد نداريم، اگر روايت ديگرى مى‏توانست مستند مشهور واقع شود ما دليلى نداشتيم بر اينكه مشهور به اين روايت عمر بن يزيد استناد كرده باشند، اما بعد از آنكه مى‏بينيم مستندى براى مشهور غير از روايت عمر بن يزيد وجود ندارد كشف مى‏كنيم كه مشهور به اين روايت استناد كرده‏اند و به نظر ما و همينطور به نظر صاحب جواهر (عليه الرحمه) استناد مشهور جبران مى‏كند ضعف سند روايت عمر بن يزيد را.
پس ما از نظر جبران سند روى همين مسأله استناد مشهور تكيه مى‏كنيم، پس روايت عمر بن يزيد هم " صارت روايةً معتبرة كرواية معاوية بن عمار " ، حالا مى‏آييم سراغ دلالت:
در دلالت در يك جهت اختلاف مسأله اطلاق و تقييد است، روايت معاوية بن عمار مى‏گويد كه وقتى آمد به مكه و فهميد كه رمى جمار فراموش شده است، " يجب عليه ان يرجع الى منى " براى رمى جمار و اين اطلاق داشت چه ايام تشريق باشد و چه ايام تشريق منقضى شده باشد. اطلاقش را ما به روايت عمر بن يزيد كه عرض كرديم هم در صدر آن به عنوان قيديت مسأله را مطرح كرده است و هم در ذيل آن در قالب تعليل اين مطلب را بيان كرده است كه " لا يكون رمى الجمار حتى قضأً الا ايام التشريق " اين صلاحيت تقييد اطلاق صحيحه معاوية بن عمار را دارد، و آن اطلاق را حمل مى‏كند بر صورتى كه ايام تشريق منقضى نشده باشد، مسأله مسأله اطلاق وتقييد است و هيچ مشكلى در حمل مطلق بر مقيد وجود ندارد. و لذاست كه شيخ طوسى هم بعد از آنكه اين صحيحه معاوية بن عمار را نقل مى‏كند مى‏فرمايد: " هذا محمولٌ على عدم مضىّ ايام التشريق " يا اگر ايام تشريق گذشته است بايد آن را حمل كنيم بر سال آينده، پس معنايش اين است كه اين اطلاق مى‏تواند مقيد باشد، مسأله اطلاق و تقييد مشكلى ندارد.
اما اختلاف در مفاد دوم: نكته‏اى را همانطورى كه سابقاً هم اشاره كرديم باز حالا مورد استفاده قرار مى‏دهيم، اگر مشهور به يك روايتى استناد كنند،
روايت براى ما حجت مى‏شود، اما فهم مفاد روايت ديگر به خود ما مربوط است، ما ديگر تابع مشهور در فهم مفاد روايت نيستيم، نظرتان هست آن روايت مسمع و تفسيرى كه صاحب حدائق مى‏كرد، آنجا هم ما عرض كرديم، در دلالت روايت هم فهم خودمان معيار و ملاك است، ما اينجا مشهور را مى‏خواهيم براى اينكه روايت عمر بن يزيد را براى ما حجت كند، اما حالا كه حجت شد ديگر ما تابع اين نيستيم كه مشهور از اين چى استفاده كرده است، ممكن است ما يك استفاده ديگرى كنيم، لذا در اين مرحله ما اينطور عرض مى‏كنيم، مى‏گوييم بعد از آنكه مشهور روايت عمر بن يزيد را براى ما حجت كرد و تحويل ما داد، ما در رابطه با اين مفاد دومش مى‏بينيم يك تعبير اين است": ليس عليه شئٌ " يك تعبير اين است كه " عليه ان يرميها من قابل " ، چطورى بين اين دو جمع كنيم، يكى مى‏گويد " ليس عليه ان يعيد (يا) ليس عليه شئ " به حسب اختلاف دو تعبير، يكى هم مى‏گويد " فعليه ان يرميها من قابل " ، آيا اين دو قابل جمع هستند؟ يا قابل جمع نيستند؟ به نظر ما جمع آنها اين است كه آن " ليس عليه شئ " نفى وجوب مى‏كند، اين " عليه ان يرميها من قابل " را ما حمل بر استحباب مى‏كنيم، ما در مقام جمع دلالى خوب خيلى از موارد به همين كيفيت جمع مى‏كنيم. آن " ليس عليه شئ " يا " ليس عليه ان يعيد " در اين معنى صريح است كه واجب نيست بر آن اعاده كند ولو در سال آينده، ظاهر " ليس عليه شئ " اين است كه واجب نيست ديگر اين رمى جمار فراموش شده به اين كيفيت دو مرتبه تحقق پيدا كند. و اين روايت مى‏گويد " عليه ان يرميها من قابل " ، آيا در مقام جمع نبايد ما اين را حمل بر استحباب كنيم؟ بگوييم آن در نفى وجوب صريح است، اين در ثبوت وجوب ظاهر است، ما ظاهر را به قرينه نصّ حمل بر خلاف ظاهر مى‏كنيم، حمل بر استحباب مى‏كنيم ولو اينكه مشهور قائل به وجوب شدند، ما تابع فتوى و استفاده مشهور از روايت نيستيم، ما فقط استناد مشهور را براى جبران ضعف سند روايت مى‏خواهيم.
(س:...) (پاسخ استاد): " ليس عليه شئ " با اينكه در مقام بيان هست مى‏تواند معنايش اين باشد كه يعنى الان چيزى بر او نيست، اما سال آينده " يجب عليه الاعادة " ، (اين نكته را خوب دقت بفرماييد) بعد از آنكه ما صحيحه معاوية بن عمار را در آن فقره‏اش حمل كرديم بر عدم مضى ايام تشريق، پس اين فقره مربوط به مضى ايام تشريق است، خوب در مورد مضى ايام تشريق وقتى مى‏گويد ليس عليه ان يعيد، ظهور قوى پيدا مى‏كند كه اصلا ديگر مسأله رمى جمار مطرح نيست، " لا فى هذا العام و لا فى سنة الاتيه " ، آيا اگر ما بخواهيم جمع دلالى كنيم غير از اين مى‏توانيم جمع دلالى كنيم؟ ظاهر به حسب موارد مشابهش عبارت از اين معنى است.
(س:...) (پاسخ استاد:) معارض نيستند، معارض مال زمانى است كه جمع‏
دلالى امكان نداشته باشد، مگر شما نمى‏دانيد كه تعارض جايش كجاست؟ تعارض در آنجايى است كه جمع دلالى امكان نداشته باشد. البته جمع دلالىِ مقبول عند العرف، اگر در موردى جمع دلالى مقبول عند العرف وجود داشته باشد، ديگر اينها متعارض نيستند. قواعد باب تعارض، رجوع به مرجحات و با نبود مرجحات مسأله تخيير يا تساقط اينجا مطرح نيست، بحث ما همين است كه همانطورى كه شما در موارد ديگرى اگر به جاى اين عليه ان يرميها كلمه عليه را نمى‏گفت، مى‏گفت " يرمى من قابلٍ " ، خوب يرمى ظهور در وجوب دارد، شما آن ليس عليه شئ را قرينه مى‏گرفتيد بر تصرف در يرمى و مى‏گفتيد با اينكه اين ظهور در وجوب دارد، لكن ما اين ظهورش را بواسطه ليس عليه شئ كنار مى‏زنيم، آيا حالا كه كلمه عليه در اينجا اضافه شده، دارد " عليه ان يرميها من قابل " آيا وجود اين عليه مطلب را تغيير مى‏دهد؟!! يعنى وجود عليه سبب مى‏شود كه ما ديگر اين را نتوانيم حمل بر استحباب كنيم؟!! يا اينكه فرقى نمى‏كند!! عليه باشد يا نباشد و بجاى عليه " يرمى من قابل " اگر ذكر شود، اينها فرقى در مسأله ايجاد نمى‏كند؟! لذا به نظر مى‏رسد كه همانطورى كه در حقيقت اين دو روايت هر كدامِ آنها در يك جهت قرينه بر تصرف در ديگرى است، روايت عمر بن يزيد مسأله ايام تشريق را به گرده روايت معاوية بن عمار تحميل مى‏كند. روايت معاوية بن عمار هم " عليه ان يرميها من قابل " كه ظهور نفسى خودش در وجوب است، اين ظهور را از آن مى‏گيرد و او را حمل بر استحباب مى‏كند و لذا است كه مى‏خواهيم راه براى اين نظر امام (قدس سره) باز شود، چون ايشان مطلب را به صورت فالاحوط بيان كرده‏اند، يعنى از يك طرف جمع دلالىِ روايت را ملاحظه كردند، از يك طرف هم خيلى نخواستند با مشهور مخالفتى داشته باشند، لذا آمده‏اند يك حد وسطى را گرفته‏اند، فرموده‏اند " والاحوط الرمى من قابل ولو بالاستنابة " ، به صورت احتياط وجوبى رمى در سال آينده را مباشرتاً يا تسبيبا مطرح كردند و در بعضى از كلمات ديگران هم مثل مرحوم محقق در شرايع كه بد نيست اين عبارت ايشان را هم براى تكميل اين بحث بخوانيم، از عبارت ايشان هم استفاده نمى‏شود كه وجوب رمى در سال آينده مطرح است. عبارت محقق اين است، مى‏فرمايد" :
ولو نسى رمى الجمار حتى دخل مكه " تا بعد از آنكه وارد منى شد فهميد كه جمار رمى نشده است، " رجع و رمى " برگردد و رمى كند، اينجا صاحب مدارك از اين كلام استفاده كرده كه هيچ فرقى بين مضى ايام تشريق و عدم مضىّ ايام تشريق نمى‏كند، لكن صاحب جواهر از ايشان جواب داده است كه عبارت بعدى توضيح مى‏دهد اين معنى را، چرا شما عجله كرديد و كلام محقق را به اطلاق باقى گذاشتيد؟، عبارت بعدى آن اين است: " و اذا خرج من مكه لم‏
يكن عليه شئٌ اذا انقضى زمان الرمى " پس معلوم مى‏شود كه زمان رمى زمان خاصى است و او عبارت از ايام تشريق است و اين قرينه مى‏شود بر اينكه آن رجع و رمى مال آنجايى است كه ايام تشريق منقضى نشده باشد، خوب حالا اينجا را ايشان جواب مى‏دهد از صاحب مدارك، حقا هم جواب صاحب جواهر درست است، اما عمده اين عبارت ذيل است، محقق مى‏فرمايد: "
فان عاد فى القابل " اگر سال آينده برگشت به مكه " رمى " ، " ان عاد فى القابل رمى " يعنى چه؟ بعد هم مى‏فرمايد " و استناب فيه جاز " تعبير به جاز مى‏كند، صاحب مدارك مى‏فرمايد اين ذيل معنايش استحباب است و بيشتر از استحباب هم نيست، لازم نيست برگردد، لكن اگر برگشت مستحب است رمى كند و الا هم استنابه كند، همه اينها روى مبناى استحباب پيش مى‏رود كه خود محقق در نافع به استحباب تصريح كرده است. اما صاحب جواهر اينجا مى‏خواهد توجيه كند و به نظر توجيه ايشان درست درنمى‏آيد، ايشان مى‏گويد كه " فان عاد فى القابل رمى " يعنى يجب الرمى، اگر در سال آينده خود او آمد مكه " يجب الرمى " .
(س:...) (پاسخ استاد:) تعليق به ان عاد است، كلمه رمى را مثل صاحب جواهر روى خودش تكيه نكنيد، اين تعليق است، " ان عاد فى القابل " ، حالا ايشان اينطور معنى كرده است. " ان عاد فى القابل رمى " يعنى يجب الرمى، " و ان استناب فيه جاز " اينجايش را تقريباً مانده كه چطور در مسأله استنابه تعبير به جواز شده است. لكن در آخر هم خود صاحب جواهر اعتراف مى‏كند كه انصافاً اين عبارت مجمل است، ما نمى‏توانيم گردن محقق در شرايع بگذاريم كه ايشان نسبت به سال آينده مسأله وجوب رمى را مى‏خواهد مباشرتاً يا تسبيباً بيان كند، عبارت او دلالت بر اين معنى ندارد
خيلى يك شهرت مسلمه‏اى در مقابل آن نيست، خود محقق در نافع صريحاً فتواى به استحباب داده است، عبارت شرايع ايشان هم به اين كيفيتى كه ملاحظه فرموديد مجمل است، لذا يك حد وسطى را ايشان به عنوان احتياط وجوبى مطرح كرده‏اند و خوب يك راه خوبى است كه همين احتياط وجوبى را انسان اختيار كند، تا مسأله بعدى ان شأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ