متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 104

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و چهارم "
ثابت شد كه در روز عيد قربان اولين واجبى كه براى حاج مطرح است رمى جمرة العقبة است. رواياتى كه دلالت بر وجوب مى‏كرد ملاحظه فرموديد، حالا بحث در خصوصيات رمى است.
اولاً اين رمى با چه چيز باشد و چه خصوصياتى در آن چيزى كه به وسيله او رمى تحقق پيدا مى‏كند معتبر است؟ امام بزرگوار (قدس سره) مى‏فرمايند بالحصى‏، بايد با حصى‏ رمى تحقق پيدا كند، حصى‏ كه مفرد است لكن در كلام امام ضمير مؤنث جمع به او برگردانده شده به خيال اينكه مؤنث جمع است در حاليكه حصى‏ مفرد است و ضمير مفرد مذكر به او برمى‏گردد، حالا در كلام ايشان اينطور است.
بايد به وسيله حصى‏ جمره عقبه رمى شود، حصى‏ دو خصوصيت درش هست يكى خصوصيت جنس كه حصى‏ از جنس سنگ است، خصوصيت دوم خصوصيت صنفى است و آن اين است كه يك سنگ كوچك را كه در فارسى از آن تعبير به سنگ كوچك يا سنگريزه مى‏كنند اين حصى‏ است، و در اين حكمى كه در اين رابطه بحث مى‏كنيم، هم از نظر فتوى و هم از نظر ادله‏اى كه ملاحظه مى‏فرمائيد بين جمره عقبه كه رميش در روز دهم واجب است و بين همه جمرات ثلاثه كه در روز يازدهم و دوازدهم رمى همه آنها لازم است، در اين خصوصيت فرقى نمى‏كند. يعنى همان خصوصيتى كه رمى جمره عقبه در رابطه با حصى‏ و شرائط حصى‏ دارد همان خصوصيت هم در رمى جمرات ثلاثه در روز يازدهم و دوازدهم معتبر است. لذا دليل اگر بر يك مورد هم دلالت كرد معنايش اين است كه در تمامى موارد آن دليل جريان پيدا مى‏كند. ديگر توهم اين معنى كه جمره عقبه در روز عيد قربان از اين نظر خصوصيتى داشته باشد در كار نيست.
فرمودند كه بايد به وسيله حصى‏ باشد، حالا دليل بر اين مطلب چيست؟ محقق در كتاب شرايع در بعضى از موارد تعبير به حصى‏ كرده و اين نكته را هم توجه داشته باشيد كه اين مباحثى كه امروز بحث مى‏كنيم اين در كلام محقق در شرايع در ذيل مباحث وقوف به مشعر مطرح است، و علت اينكه آن جا اين مباحث را مطرح كردند يك جهت است، و آن اين است كه يكى از مستحبات اين است كه سنگهائى كه رمى مى‏شود انسان از مشعر آن سنگها را التقاط كند، به مناسبت استحباب التقاط اين سنگها از مشعر ديگر اين خصوصيات را هم بدنبالش مرحوم محقق در شرايع آنجا بحث كرده‏اند، لذا در كتاب جواهر حدود صفحه 92 و 93 اين مباحث امروز ما را متعرض شده تبعاً للشرايع.
محقق در آنجا مى‏فرمايد كه بايد اين چيزى كه رمى مى‏شود عنوان حجر بر آن انطباق كند " مما يسمى حجراً " ، كلمه حصى‏ را اينجا ذكر نكرده، لكن در عبارات قبلى كه همان مسأله استحباب را بيان مى‏كند، آنجا مى‏فرمايد " و يستحب التقاط الحصى‏ من المشعر " و حتى تعداد سنگهائى كه مستحب است از مشعر التقاط شود كه حدود هفتاد سنگ است باز آنجا هم تعبير به حصى‏ مى‏فرمايد، اما در اينجا وقتى كه شرايط و خصوصيات را مطرح مى‏كند، مى‏فرمايد " مما يسمى حجراً " ، آن وقت اين احتمال داده مى‏شود در كلام محقق كه اين تعبير به حجر براى خاطر اين است كه اجناس ديگر را خارج كند، اگر كسى بخواهد مثلاً با جواهر و طلا و نقره و حتى خاك و مدر و كحل و زرنيخ و امثال ذلك رمى كند، مى‏خواهد اينها را خارج كند كه تعبير به حجر ناظر به نفى عناوينى است كه داخل در عنوان حجر نيستند، اما در ناحيه اثباتى ديگر معلوم نيست كه مرحوم محقق بگويد " كل ما يسمى حجراً " ولو اينكه عنوان حصى‏ كه ما از آن تعبير به سنگريزه مى‏كنيم، اين عنوان را هم نداشته باشد مثل اينكه يك كسى با يك سنگ پنج كيلوئى و شش كيلوئى بخواهد رمى كند اين معلوم نيست كه از كلام محقق جوازش استفاده شود، تنها كسى كه تصريح به اين معنى كرده كه اين جايز است و احجار كبيره هم در مقام رمى كافى است شهيد اول در كتاب دروس است، لكن خوب متأخرين از ايشان مثل شهيد ثانى و نواده شهيد ثانى صاحب مدارك اينها گفته‏اند كه نه، آنكه ارجح است اين است كه هر سنگى ولو كان كبيراً اين كفايت نمى‏كند، بايد عنوان حصى‏ بر آن منطبق شود، و رواياتى هم كه ان شأالله ملاحظه مى‏كنيم همين عنوان درش مطرح شده است، كما اينكه در بحثهاى گذشته هم رواياتى را مى‏خوانديم كه در كثيرى از آنها هم عنوان حصى‏ مطرح شده است، پس اولين چيز عنوان حصى‏ بودن است، كه عرض كرديم دو خصوصيت دارد، يكى اينكه از جنس سنگ باشد، كه همه اجناس ديگر را خارج مى‏كند، و ديگر اينكه در جنس سنگ هم بايد عنوان صغير داشته باشد، كه در تعبير فارسىِ ما عنوان سنگريزه به او اطلاق مى‏شود، باز هم سنگريزه‏اى كه خيلى ريز نباشد كه از عنوان سنگ بودن خارج شود، مثلا درباره شن اينى كه ما در فارسى به او شن مى‏گوئيم و در عربى به او رمل گفته مى‏شود، رمل هم از همان جنس سنگ است منتهى به لحاظ اينكه خيلى صغير و خيلى خورد است يك عنوان ديگرى پيدا كرده كه در عربى به او رمل اطلاق مى‏شود، و در فارسى عنوان شن و ماسه و امثال ذلك به او اطلاق مى‏شود، بايد همين سنگ باشد از عنوان سنگى خارج نباشد، اتصاف به كبر هم نداشته باشد، اين يك معناى عرفى است و عرف خودش تشخيص مى‏دهد اين عنوان را، منتهى دليلى كه حالا عرض مى‏كنيم چون چند تا روايت است و همه اين مطالبى كه مى‏خواهيم عرض كنيم‏
مى‏خواهيم از روايات استفاده كنيم ان شأالله لذا آن مطالب را هم عرض مى‏كنيم روى هم رفته از روايات استفاده شود. پس خصوصيت اول اين است كه حصى‏ باشد، خصوصيت دوم اين است كه اين حصى‏ مأخوذ از حرم باشد نه از خارج حرم، اگر كسى از ايران با خودش سنگريزه همراه ببرد اين كفايت نمى‏كند، حتماً بايد از محدوده حرم باشد و در محدوده حرم مستحب است كه از مشعر التقاط شده باشد روى بعضى از رواياتى كه دلالت بر استحباب اين معنى مى‏كند، اما از خارج محدوده حرم اين سنگها بدرد نمى‏خورد و كفايت نمى‏كند براى رمى، منتهى در محدوده حرم هم يك استثنائى به او زده شده كه در كلام امام (قدس سره) تعرضى براى اين استثنا نشده است. لكن در كلمات فقهأ و همينطور در روايات اين معنى وجود دارد و آن اين است كه نبايد اين سنگهاى حرم از مسجدالحرام و از مسجد خيف كه در منى واقع است باشد، شايد علت اينكه امام بزرگوار اين استثنا را ذكر نكردند به لحاظ اين بوده كه خوب مسجد الحرام در شرائط فعلى سنگى ندارد كه كسى بتواند از آنجا سنگ التقاط كند و بردارد، البته در ايام سابق حتى در آن سال اولى كه ما حج مشرف شديم كه سنه 56 بود، حدود هيجده سال قبل، من نظرم هست كه در همين مسجدالحرام باغچه‏هاى بسيار بزرگى بود و آنها مملو از همين سنگها و سنگريزه‏ها بود، در اين سالهاى اخير است كه تمام آن باغچه‏ها را پوشاندند و همه فضا و مسجد را با سنگ فرش كردند كه ديگر از اين سنگريزه‏ها وجود ندارد كه كسى التقاط كند و هكذا مسجد خيف هم همينطور، در سابق ايام يك همچين ساختمان و تشكيلاتى نداشت، حالا ديگر تمام جاها با سنگ تزيين و فرش شده و ديگر سنگى آنجا وجود ندارد كه كسى بخواهد التقاط كند، اما در ايام سابق كه امكان داشته در روايات متعرض هستند و اكثر هم بر طبقش فتوى دادند كه اگر كسى بخواهد از مسجدالحرام با اينكه در حرم است و از مسجد خيف بالاتر كه كنار منى قرار گرفته براى رمى جمار يا خصوص جمره عقبه از آن سنگها بردارد، روايت نهى مى‏كند. كه آن وقت يك بحثى هم در روايت هست آيا خصوصيتى براى مسجدالحرام و مسجد خيف وجود دارد؟ يا اينكه نه، عنوان اينها عنوان مسجد است، معنايش اين است كه از هيچ مسجدى ولو در داخل حرم كسى حق ندارد سنگ براى رمى جمرات و جمره عقبه بردارد و اخذ كند. بالاخره يك خصوصيت اين است كه اين سنگى كه در رمى از او استفاده مى‏شود بايد در محدوده حرم باشد و خارج از حرم كفايت نمى‏كند. مشهور بلكه بالاتر از مشهور به اين فتوى دادند. روايتى هم كه مى‏خوانيم دال بر اين معنى هست.
خصوصيت ديگر اين است كه اين سنگها بايد بكر باشد و معناى بكر بودن اين است كه در رابطه با رمى قبلاً از اينها استفاده نشده باشد (ولو در سالهاى سابق).
بايد سنگ غير مستعمل باشد كه اگر سنگى در رمى آن هم رمى صحيح از آن استفاده شد اين ديگر از دائره استفاده خارج مى‏شود و بايد از سنگهاى ديگر استفاده كنند، خصوصيت بكر بودن و به تعبير روايات " لم يرم بها " قبلاً به آن حصيات رمى نشده باشد. چه " فى هذه السن‏ة " و چه " فى سنين السابق‏ة " اين دخالت دارد در مسأله رمى و شايد هم يك علت اينكه مى‏گويند از مشعر اگر كسى التقاط كند مستحب است به لحاظ اين معنى است كه اولاً حاجى از عرفات وارد مشعر مى‏شود، از مشعر هم كه جاى ديگر نمى‏رود، مستقيماً وارد منى مى‏شود، اگر از مشعر التقاط كند، ديگر هيچ شبهه‏اى در اين نيست كه اين سنگى كه از مشعر التقاط شده " لم يرم بها سابقاً " به خلاف اينكه بيايد در محدوده منى هر كجايش بخواهد دست بگذارد و سنگى را بردارد شايد احتمال اين معنى درش جريان پيدا مى‏كند كه اين سابقاً مورد استفاده قرار گرفته است، لذا در مشعر يك اطمينان خاطر بيشترى وجود دارد كه سنگهائى كه از مشعر التقاط مى‏شود براى رمى، اينها بكر هستند و هيچ استفاده‏اى از اينها در رمى نشده است، شايد علت استحبابش اين باشد، شايد هم علت ديگرى براى استحباب وجود داشته باشد.
(س:...) (پاسخ استاد:) از مشعر اگر بردارد كه هيچ ترديدى نيست براى اينكه سنگهاى منى را نمى‏برند در مشعر بريزند، سنگهاى استفاده شده منى را نمى‏برند در مشعر، مشعر به علت اينكه كوه‏هائى درش وجود دارد و اين كوه‏ها عرض مى‏شود سنگ و سنگريزه‏ها از آنها بوجود مى‏آيد، شايد ده هزار سال ديگر هم از او التقاط حصى‏ شود اين خزينه الهى از بين نمى‏رود. آن طور نيست كه دچار كمبود شود.
يكى از خصوصيات ديگرى كه اينجا ذكر مى‏كنند كه اين دليلش را ديگر بايد از روى قاعده استفاده كنيم، نه اينكه روايت خاصه‏اى دلالت بر اين معنى دارد، آن اين است كه اين سنگهائى كه در رمى به كار گرفته مى‏شود بايد تصرف در اين سنگها مباح باشد. اما اگر سنگها مغصوب شد، يا ديگرى قبلاً حياضت كرد، مثل اينكه يك حاجىِ بيچاره در مشعر كلى زحمت كشيده يك سنگهائى را التقاط كرده است، بعد يك حاجىِ ديگر بدون اذن اين برود آن سنگها را بردارد و خودش در باب رمى از آن استفاده كند، اين جايز نيست. منتهى عرض كردم اين دليل خاص ندارد، دليلش همان دليلى است كه در باب نماز مى‏گويد نماز با لباس مغصوب غير صحيح است، همان دليلى كه مى‏گويد نماز مثلاً در مكان مغصوب غير صحيح است، قاعده اين معنى را اقتضأ مى‏كند كه حالا يك توضيحى بعداً در رابطه با قاعده ان شأالله عرض مى‏كنيم، حالا ما روايات را يك مرورى كنيم، براى همه اين مسائل غير از مسأله اباحه كه آن را بايد از روى قاعده استفاده كرد.
روايات را هم شبيه همان راهى كه محقق طى كردند صاحب وسايل در همين ابواب وقوف به مشعر ذكر كرده، به لحاظ همان استحباب التقاط حصى‏ من المشعر روايات هم آنجا ذكر شده است. باب 19 روايت اول روايت زراره است كه سندش به نظر ما صحيح است، صاحب جواهر هم در اين سند گاهى تعبير به حسنه مى‏كند، گاهى تعبير به صحيحه مى‏كند، گاهى هم هر دويش را ذكر مى‏كند، مى‏گويد حسنة زراره او صحيحة كه ترديد مى‏كند، ترديدش هم به لحاظ همان ابراهيم بن هاشم پدر على بن ابراهيم است كه ما بحث كرديم و روايت او را تصحيح كرديم. روايت روايت صحيحه است، زراره نقل مى‏كند عن ابى عبدالله (ع) قال: " حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزئك و ان اخذته من غير الحرم لم يجزئك " مى‏گويد حصى‏ جمار را، اين الجمار حالا مى‏توانيم ما به اطلاقش تمسك كنيم، جمار هر جمره‏اى حتى جمره عقبه در روز عيد قربان، چون در روز عيد قربان تنها جمره عقبه مطرح است، اما در روز يازدهم و دوازدهم هر سه جمره مطرح هستند و رميشان واجب است، اين تعبيرى كه مى‏فرمايد حصى الجمار جاى توهم اين معنى نيست كه اين روز يازدهم و دوازدهم را دارد ذكر مى‏كند، آنجائى كه جمرات ثلاثه با هم مطرح هستند و ضميمه مى‏شوند، نه اين حصى الجمار حالا يا عموم آن يا اگر عموم هم نگوييم اطلاق آن نسبت به جمره عقبه كه خودش به تنهايى مطرح است در روز عيد قربان، اين را هم مى‏گيرد، آن وقت مى‏گويد حصى الجمار سنگريزه جمرات را " ان اخذته من الحرم اجزأك و ان اخذته من غير الحرم لم يجزئك "
اولاً عنوانى كه در موضوعش اخذ شده است كلمه حصى است، گرچه در ذيلش تصريح مى‏كند به اينكه غير حصى‏ جايز نيست، لكن عنوان حصى‏ را مطرح كرده و مى‏بينيد كه حصى‏ هم در روايت ضمير مذكر به او رجوع داده شده است، " ان اخذته " به صورت ضمير مذكر چون حصى‏ مفرد مذكر است، ضميرى هم كه به او برمى‏گردد همين عنوان را دارد، پس صدر اين روايت كاملاً دلالت مى‏كند كه اين سنگها اگر از حرم باشد مجزى است، اما اگر از غير حرم باشد لم يجزئك، آن وقت براى تأكيد اينكه بايد عنوان حصى‏ باشد و عرض كرديم در عنوان حصى‏ دو خصوصيت معتبر است ذيل روايت ديگر با كمال وضوح اين معنى را مى‏گويد، " قال " زراره مى‏گويد " و قال امام صادق (ع) لا ترم الجمار الا بالحصى‏ " حق ندارى كه جمرات را رمى كنى مگر به وسيله حصى‏، اين ديگر استثنا و نفى و اثبات است و عنوان حصى‏ در اينجا مطرح شده است، لذا به شهيد اول كه در كتاب دروس فرموده ولو اينكه حجر، حجر كبير باشد مى‏شود در رمى از آن استفاده كرد، گفته مى‏شود كه اين روايت كاملاً دلالت بر خلاف شما دارد، مسلم حجر كبير عنوان حصى‏ بر آن انطباق پيدا نمى‏كند و اين روايت با كمال وضوح مى‏گويد " لا ترم الجمار الا بالحصى‏ "
حصى‏ دو خصوصيت دارد همان طور كه عرض كرديم، پس در نتيجه اين روايت صحيحه كه سندش هم هيچ مشكلى ندارد دو خصوصيت را براى ما دلالت كرد، يكى اينكه بايد عنوان عنوان حصى‏ باشد و ديگر كه آن حصى‏ هم ملتقط از حرم باشد و مأخوذ از حرم، اما اگر از غير حرم اخذ شده باشد لم يجزئك با كمال صراحت فرمود كفايت نمى‏كند. روايت دومى هست كه اين روايت با روايت چهارم يك روايت است، منتهى دو سند دارد، در روايت دوم كلينى نقل كرده از حنّان كه همان حنّان بن سدير است، روايت چهارم صدوق نقل كرده به اسناده عن حنان بن سدير، عبارتهايشان هم نزديك به هم است، راوى آن هم حنان بن سدير است، منتهى يكى كلينى به طريق خودش نقل كرده، يكى را صدوق به اسناد خودش نقل كرده، لذا روايت دوم و چهارم دو روايت نيست يك روايت است. تعبير در روايت دوم حنان عن ابى عبدالله (ع) قال " يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم " از همه نقاط حرم اخذ حصى‏ جمار جايز است " الا من المسجد الحرام و مسجد الخيف " . روايت چهارم هم همين تعبير را دارد: " قال يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كله الا من المسجد الحرام و مسجد الخيف "
در زمان ما كه مسجد حرام و مسجد خيف اصلاً موضوعى بر آنان نيست كه كسى بخواهد سنگ از آنجاها بردارد و در رمى جمرات استفاده كند، لكن يك بحثى هست اينجا و او اين است كه آيا از اين دو روايت يا يك روايت به نظر ما استفاده مى‏شود كه براى مسجدالحرام و مسجد خيف خصوصيتى در اين رابطه وجود دارد؟ يا اينكه نه همان عنوان مسجد بودن كفايت مى‏كند در عدم جواز اخذ حصى‏؟ كه اگر غير از اين مسجدين هم كسى بخواهد حصى‏ را بردارد اين جايز نيست؟ اگر ما نظر به روايت داشته باشيم از اين يك روايت يا دو روايت غير از عنوان اين دو مسجد بالاتر استفاده نمى‏شود، خوب اگر مسجدالحرام و مسجد خيف خصوصيت نداشت مى‏خواست بگويد الا من المسجد، از همه نقاط حرم مى‏توانيد سنگ برداريد الا من المساجد، اگر خصوصيتى براى مسجد الحرام و مسجد خيف نبود روى قاعده بايد تعبير به مساجد مى‏شد كه هم شامل مسجدين بود و هم غير مسجدين را دلالت مى‏كرد، لذا همانطورى كه اكثر متعرض هستند براى اين مسجدين به لحاظ دليل و روايت خصوصيت وجود دارد، خوب ساير مساجد چطور؟ كسى بيايد بگويد در ساير مساجد از روى قاعده استفاده مى‏كنيم، قاعده مى‏گويد كسى حق ندارد چيزى از مسجد بردارد و كم كند، خوب اولاً كه اين محل بحث است، حالا يك مسجدى يك باغچه‏اى مملو از سنگ داشت انسان خواست دو تا سنگريزه از اين باغچه مسجد بيرون ببرد، بطورى كه هيچ كمبودى هم احساس نشود آيا اين حرمت دارد؟ اولاً حرمت آن معلوم نيست‏
و ثانياً بر فرض كه حرمت داشته باشد، خوب بردن سنگ از مسجد بيرون حرام است اما رميش چرا باطل باشد، حرمت اخذ حصى‏ من المسجد امرى است و مسأله عدم صحت رمى امر آخر، مگر اينكه بياندازيمش در مسأله صلاة و ازاله و امر به شئ مقتضى نهى از ضد خاص است و بگوئيم اين سنگى را كه از مسجد برداشته فوراً بايد برگرداند به مسجد و اگر بخواهد با او رمى كند اين فوريت خلل پيدا مى‏كند در مسأله صلاة و ازاله و امر به شئ مقتضى نهى از ضد خاص بايد در آن وادى قرار بگيرد، لكن اصل حرمت آن محل بحث است تا چه برسد به اينكه داخل آن وادى شود كه اگر داخل آن وادى هم شد تازه ما امر به شئ را مقتضىِ نهى از ضد خاص نمى‏دانيم تا اينكه حكم كنيم به اينكه رميش باطل است، لذا روايت بايد اختصاص به همان مسجدين پيدا كند. يك روايت كوچك ديگر هم هست عرض كنيم اين بحث تمام شود.
روايت سوم اين باب است كه اين روايت حريز مى‏باشد و مرسله است، لكن ارسالش را با فتواى مشهور منجبر كردند. " حريز عن من اخبره عن ابى عبدالله (ع) قال: سئلته من اين ينبغى اخذ حصى الجمار؟ " از كجا جايز است كه حصى‏ جمار را انسان بردارد و اخذ كند؟ " قال: لا تأخذ من موضعين " از دو موضع جايز نيست كه حصى‏ جمار اخذ شود، يكى " من خارج الحرم " اگر حصى‏ مربوط به به خارج حرم شد جايز نيست، خوب اينكه روايت زراره آن را هم دلالت مى‏كرد. اما چيزى كه اين اضافه دارد و در آن دو سه روايت قبلى مطرح نشده اين است: اول فرمود من خارج الحرم و من حصى‏ الجمار " حصى‏ جمار را از حصى‏ى جمار اخذ نكنيد، اين همان مسأله اشتراط بكريت است كه اگر سنگى مورد استفاده واقع شد و عنوان حصى‏ جمار پيدا كرد ديگر حق نداريد از اين برداريد. دقت كرديد تعبير را، " لا تأخذ من موضعين " حصى‏ جمار را از دو جا بر نداريد، يكى من خارج الحرم، يكى كه تنها اين روايت دلالت دارد و لذا ارسالش منجبر به فتواى مشهور است " و من حصى الجمار " يعنى حصى‏ جمار را از حصى‏ جمار اخذ نكنيد، يعنى حصائى كه قبلاً مورد استفاده واقع شده و به عنوان حصى‏ جمار به او نگاه مى‏كنند كه اطلاقش شامل مى‏شود حتى سالهاى گذشته را، " لاتأخذ حصى الجمار من حصى الجمار " " و لا باس باخذه من سائر الحرم " سائر به معناى جميع است، مى‏گويد گفتيم كه از غير حرم جايز نيست اخذ شود، اما وقتى داخل در محدوده حرم شدى ديگر همه جاى حرم براى جواز اخذ يكسان است، منتهى استثناى مسجدين را به قرينه روايت حنان بايد در مورد اين روايت داشته باشيم.
فبالنتيجه اين عناوين حصى‏ بودن، بكر بودن، من الحرم بودن، اينها با توجه به اين روايات براى ما روشن شد.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ