متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 102

متن
درس خارج فقه بحث " حج: وقوفين " حضرت آية الله العظمى فاضل‏
لنكرانى " مد ظله العالى " "
جلسه يكصد و دوم "
بحث در اين قسم اخير بود كه اگر كسى از همه اين وقوفها فقط وقوف اضطرارى ليلى را درك كند در مشعر الحرام آيا اين وقوف اضطرارى ليلى به تنهايى كفايت مى‏كند براى صحت حج يا كفايت نمى‏كند، اينجا عرض كرديم كه از يك نظر بايد ملاحظه شود كه اين آدمى كه اضطرارى ليلى را درك كرده آيا از اولى الاعذار است يعنى از همان طوايف سه گانه‏اى است كه به آنها اجازه داده شده كه قبل ازطلوع فجر از مشعر الحرام كوچ كنند به منى آيا اين از اولى الاعذار است يا نه و ازطرف ديگر در رابطه با وقوف اختيارى عرفه آيا ترك وقوف اختيارى عرفه مستند به عذر بوده يا عامداً عالماً وقوف اختيارى به عرفه را ترك كرده. در اين تقسيم دوم اين جهتش روشن است كه اگر كسى وقوف اختيارى را عالماً عامداً ترك كرد ولو اينكه نسبت به مشعر از اولى الاعذار باشد، اين اولى الاعذار بودن سبب نمى‏شود كه درترك وقوف اختيارى عرفه تغييرى بوجود بيايد لذا اگر عالماً عامداً وقوف اختيارى عرفه را ترك كرده است بلااشكال حجش باطل است و جاى اين بحث نيست كما اينكه آن روز عرض كرديم كه اگر وقوف اختيارى عرفه را عالماً عامداً ترك نكرده است بلكه لعذر بوده و همين طور وقوف اضطرارى عرفه هم لعذر ترك شده است لكن اين شخص نسبت به وقوف به مشعر از اولى الاعذار است مثلا از نسأ است يا از افراد خائف است يا مريض و امثال ذلك است اينجا را هم عرض كرديم كه روى قاعده بايد حكم به صحت كنيم براى اينكه آن ادله‏اى كه دلالت بر ترخيص مى‏كرد و مى‏گفت " رخص للنسأ و الصبيان " و امثال اينها كه قبل از طلوع شمس از مشعر كوچ كنند قيدى در آن نبود كه در صورتى به زنها اين اجازه داده شده كه وقوف به عرفات ترك نشده باشد، به طورى كه اگروقوف به عرفه لعذر از زنى ترك شد اين داخل در ادله " رخص للنسأ " نباشد. ظاهر اطلاق ادله ترخيص اين است كه زن بودن مجوز كوچ كردن از مشعر الحرام قبل طلوع الفجر است و هيچ مقيد نيست به اينكه اين ترخيص در صورتى هست كه در وقوف به عرفه ترك واقع نشده باشد، و الا اگر ترك شده باشد لعذر، ديگر لم يرخص بالنسأ اينكه قبل از طلوع فجر از مشعر كوچ كنند. آن وقت اگر ادله ترخيص اطلاق داشته باشد، لازمه ترخيص صحت است، براى اينكه نمى‏شود شارع به اين زن بگويد هم مى‏توانى قبل از طلوع فجر از مشعر كوچ كنى و هم حجت باطل است. اين يك معنايى است كه با ترخيص نمى‏سازد. ترخيص مسند به شارع است. اين شارع است كه دارد اجازه مى‏دهد، آيا درست است كه به زن بگويد مى‏توانى قبل از طلوع فجر از
مشعر كوچ كنى اما در عين حال حجت هم باطل است؟ اين يك معنايى است كه عرف از آن استفاده مى‏كند كه ترخيص مساوى با صحت حج است. شارع كه مى‏فرمايد " يجوز ان نفر للنسأ قبل طلوع الفجر " عرف از اين برداشت مى‏كند كه حج اين شخص هيچ مشكلى ندارد و اتصاف به صحت پيدا مى‏كند. پس در صورتى كه اين مورد مفروض ما از اولى الاعذار باشد، يعنى از كسانى باشد كه نسبت به او ترخيص داده شده است، با توجه به اينكه دليل ترخيص اطلاق دارد، ما استفاده مى‏كنيم كه اگر يك زنى وقوف به عرفه را لعذر ترك كرد و از وقوف به مشعر هم فقط اضطرارى ليلى را درك كرد، شارع به او هم اجازه داد كه قبل از طلوع فجر از مشعر خارج شود و هيچ اشكالى هم در صحت حج او نيست.
انما الاشكال در اين صورت است:اگر كسى از اولى الاعذار نباشد، يعنى جز آن طوائف ترخيصى نيست، از طرفى هم وقوف اختيارى عرفه را ترك كرده و لعذر هم ترك كرده است، نه اينكه تعمداً ترك كرده باشد كه شما حكم به بطلان كنيد، آيا در اين مورد حج صحيح است يا نه؟ كه عنوان اين است وقوف اضطرارى ليلى مشعر فقط، و اين شخص هم از اولى الاعذارى كه " رخص لهم " نيست، خارج از دائره ترخيص است، حالا چطور مى‏شود؟
يا همان حرفى كه مشهور زدند كه اگر كسى عالماً عامداً قبل از طلوع فجر كوچ كند حجش صحيح است منتها بايد يك كفاره بدهد و يا آن چيزى كه ما از روايت مسمع استفاده كرديم. ما صورت جهل را استفاده كرديم، گفتيم روايت مسمع فقط متعرض جاهل است و جاهل هم از آن اولى الاعذار نيست، از آن طوايفى كه " رخص له ان نفر قبل طلوع الفجر " نيست. لذا حالا مهمترين مصداق براى اين فرض عبارت از جاهل است. اگر يك جاهلى وقوف به عرفه را اختياراً لعذر ترك كرد، مثل اينكه نرسيد به عرفات نه روز و نه شب، فقط وقوف اضطرارى ليلى مشعر را درك كرد و از روى جهل و نادانى قبل از طلوع فجر از مشعر خارج شد، منشأ خروجش هم جهل بود، نمى‏دانست كه بايد بين الطلوعين در مشعر بماند، روى جهل " خرج من المشعر قبل طلوع الفجر " آيا اين حجش صحيح است يا باطل؟ اينجا عرض مى‏شود كه ازنظر فتوا اين طور كه صاحب جواهر (ره) نقل مى‏فرمايد شهيدثانى قائل به صحت شده است و صاحب مدارك كه سبط شهيد ثانى است و نوه دخترى اوست ايشان قائل است كه شهيد ثانى در اين مسأله ترديد كرده است و معلوم نيست كه ما بتوانيم حكم به صحت كنيم حالا چه بايد گفت؟
امام بزرگوار در كلامشان تقريباً فتواى قرص به بطلان مى‏دهند و حكم مى‏كنند به اين معنا. اينجا دو راه وجود دارد كه انسان بخواهد استفاده صحت كند در مانحن فيه. يك راه اين است كه بگوييم وقوف اضطرارى ليلى مشعر،
موقعيتش از وقوف اضطرارى نهارى بالاتر است و به قول صاحب جواهر در آن يك شائبه اختيار وجود دارد، و لذا است كه در مورد زنها، و لو يك زنى باشد خيلى هم سالم، مقتدر، با شهامت، مع ذلك به او اجازه دادند كه قبل از طلوع فجراز مشعر خارج شود. اينكه براى زنها به طور مطلق اين ترخيص و اجازه صادر شده است و هيچ نگفتند اگر زنى اضطرار پيدا كرد اين معنا برايش جايز است، ازاين كشف مى‏شود كه وقوف اضطرارى ليلى مشعر يك مقدار ممزوج است به حالت اختيار و در آن شائبه اختيار وجود دارد. اگر اين طور شد آن وقت بگوئيم اگر كسى در وقوف اضطرارى يومى قائل به صحت حج شود - كه ما هم صحت رااختيار كرديم - ديگر در وقوف اضطرارى ليلى بطريق اولى بايد قائل به صحت شود. اگر شما درك وقوف اضطرارى يومى مشعر را به تنهايى براى صحت حج كافى بدانيد، پس درك وقوف اضطرارى ليلى مشعر به لحاظ اينكه درآن شائبه اختيار وجود دارد به طريق اولى كفايت مى‏كند. لكن اين كه دليل بر صحت را ازطريق صحت اضطرارى يومى مشعر قرار بدهيم دو اشكال دارد.
يك اشكالش اين است كه وقوف اضطرارى يومى اين طور نيست كه صحت در آن مسلم باشد، اين محل خلاف است و شايد هم اكثر قائل به بطلان شده باشند، و امام بزرگوار هم از جمله افرادى بودند كه مسأله بطلان را اختيار كردند.
اشكال دوم اين است كه ما اگر فرضاً قائل به صحت شديم - كه ما هستيم - آيا ما مى‏توانيم يك چنين اولويتى در مسائل عبادى كه ملاكاتش براى ما روشن نيست استفاده كنيم يا نه؟ بعضى از موارد اولويت روشن است. مثل اينكه فرض كنيد اگر يك وقوف اضطرارى در يك جا كافى بود، ما مى‏فهميم وقوف اختيارى در آنجا به طريق اولى كافى است. اما اگر دو وقوف كه هر دو اضطرارى هستند يكى از آنها براى صحت حج كفايت كرد ما چطور مى‏توانيم يك اولويتى ادعا كنيم كه اگر يكى ازاين دو وقوف اضطرارى كافى بود پس وقوف اضطرارى ديگر هم به لحاظ اينكه فيه شاعبة الاختيار اين هم كفايت مى‏كند براى صحت حج؟ آيا در مسائل عبادى آن هم مثل مسأله حج كه كثيرى ازاعمال حج فلسفه‏اش به عقل ما و با عقل ما قابل درك نيست ما چطور مى‏توانيم اين معنا را ادعا كنيم كه اگر وقوف اضطرارى يومى كفايت در صحت حج كرد پس وقوف اضطرارى ليلى هم كفايت مى‏كند؟ من الممكن وقوف اضطرارى يومى كفايت كند، اما وقوف اضطرارى ليلى كفايت نكند. پس اين روشن نيست كه اگر ما در آنجا قائل به صحت شديم ازطريق اولويت در وقوف اضطرارى ليلى هم قائل به صحت بشويم لذا اين راه نمى‏تواند انسان را قانع كند.
(س:...) (پاسخ استاد:) عدل بودن كافى نيست. شمامى‏توانيد استفاده كنيد كه اگر اضطرارى مشعر كافى بود پس اضطرارى عرفه هم كافى است. ما در اختياريشان ديديم كه بين آنها فرق است. علامه مى‏فرمود كه اگر كسى در اختيارين مشعر را درك كند قطعاً حجش صحيح است، اما اگر از اختيارين عرفه را درك كند دون المشعر " و فى صحت حجه ترديد " بلكه در بعضى از كتابهايش مى‏فرمود " بل الاقرب العدم " اقرب اين است كه نه. با اينكه هر دو اختياريند، هر دو هم ركنند، هم وقوف اختيارى به مشعر ركنيت دارد و هم وقوف اختيارى به عرفات ركنيت دارد، هر دو اختيارى، هر دو ركن، اما اين فرق بينشان هست كه وقوف اختيارى به مشعر به تنهايى مسلم به صحت حج است، اما وقوف اختيارى به عرفات به تنهايى محل ترديد و كلام است ولو اينكه مشهور قائل به صحت شدند، اما محل بحث و محل ان قلت است و ما هم اختيار بطلان كرديم همانطورى كه ملاحظه فرموديد. لذا نمى‏شود گفت كه اگر وقوف اضطرارى يومى مشعر كفايت كرد، پس وقوف اضطرارى ليلى هم كفايت مى‏كند. اين را نمى‏شود نتيجه‏گيرى كرد از آن صحت آنجا.
(س:...) (پاسخ استاد:) روى استفاده‏اى كه مشهور ازروايت مسمع كردند صورت عالم عامد را هم مى‏گيرد، منتها ما چون اينطور معنا نكرديم لذا فرض را در صورت جهل مى‏كنيم. كسى جاهل بوده و قبل از طلوع فجراز مشعر كوچ كرده به منى اجمالاً اولويتى در كار نيست و نمى‏توانيم ازاين راه مسأله صحت را استفاده كنيم.
راه دوم همان روايت مسمع كه بايد يك دقتى در روايت مسمع در رابطه با بحث امروزمان بشود. روايت مسمع در باب 16 ازابواب وقوف به مشعر بود اين روايت را صدوق نقل كرده است. روايت اول، همين يك روايت هم بيشتر نيست دراين باب. " صدوق باسناده عن على بن رئاب عن مسمع عن ابى ابراهيم در نسخه بدل ابى عبدالله (ع) " يك نكته‏اى راجع به سند اين روايت نقل كنيم. اين روايت اولاً سنداً هيچ اشكالى ندارد. مسمع عبدالملك اين روايتش صحيح است لكن لو فرض يك مناقشه‏اى هم در سند اين روايت باشد، مشهور به اين روايت استناد كردند ويك فتوايى دادند كه تنها اين روايت دلالت بر اين فتوا مى‏كند، و لو اينكه ما فهم مشهور را ازاين روايت برايش حجيتى قائل نشديم اما در عين حال استناد مشهور را به اين روايت كافى مى‏دانيم براى جبران ضعف سند روايت. در حقيقت مشهور در رابطه با اين روايت دو نقش داشتند يكى از آن دو نقش براى ماحجت است و ديگرى حجت نيست. يكى اينكه استناد كردند به اين روايت اين روايت اگر ضعفى در آن وجودداشته باشند استناد مشهور ضعف را جبران مى‏كند. يكى اينكه ازاين روايت يك برداشتى كردند و ما آن برداشت راقبول نكرديم و گفتيم: فهم‏
مشهور در معناى روايت براى ما حجت نيست. اما بين اين دو تفكيف است كه اگر فهم مشهور ازمعناى يك روايت حجت نباشد دليل بر اين نيست كه استناد مشهور به اين روايت جابر ضعف سند اين روايت نباشد. پس اينكه صاحب جواهر در ضمن روايت هذه رواية غير نقى السند اگر مشكل سندى هم داشته باشد استناد مشهور ضعف سند روايت را جبران مى‏كند. روايت حالا آن جهتى كه ما مى‏خواهيم از آن استفاده كنيم " فى رجل " در مورد يك رجلى كه " وقف مع ناس بالجمع " باديگر حاجيها در مشعر وقوف كرد " ثم افاض قبل ان يفيض الناس " لكن قبل از آن كه ديگران از مشعر كوچ كنند او كوچ كرد، امام (ع) در مورد اين مرد اينطور فرمود: " ان كان جاهلا فلاشئ عليه " اگر اين آدم افاضه‏اش از مشعر قبل از افاضه مردم، از روى جهل باشد لا شئ عليه لكن يك مورد را خود امام از همين صورت جهل بنابر آنچه كه ما استناد كرديم استثنأ مى‏فرمايد. مى‏فرمايد: " وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة " كه ما اينطور معناكرديم كه در حقيقت همين جاهل دو فرض دارد. يك فرض افاضه " قبل افاضة الناس " اين است كه بعد طلوع الفجر افاضه كند، لكن قبل از طلوع الشمس از مشعر افاضه مى‏كند در حاليكه هنوز مردم افاضه نكردند امام مى‏فرمايند:اين حجش صحيح است و هيچ كفاره‏اى ندارد. اما اگر همين جاهل قبل طلوع الفجر از مشعر كوچ كند مثل همان طوائف معذروين - لكن اين جز آن طوايف نيست اين عنوانش، عنوان جاهل است - اما مثل همان طوائف معذورين قبل از طلوع فجر از مشعر كوچ كند، امام مى‏فرمايد " عليه دم شاة " حجش صحيح است اما بايد يك كفاره " دم شاة " بدهد. حالا اگرما روايت را اينطور كه خودمان معنا كرديم آيا ما درنحن فيه مى‏توانيم ازاين روايت استفاده كنيم؟ اگر ما بخواهيم در مانحن فيه ازاين روايت استفاده كنيم يك نكته هست و آن اين است كه مى‏فرمايد " رجل وقف مع الناس بجمع " يك حاجى مرد با ديگران در مشعر وقوف كرده. آيا اين اطلاق دارد، يا اينكه نه، ظاهرش اين است كه وقوف اختيارى عرفه را درك كرده؟ اگر كسى يك مقدارى جمود كند بر ظاهر تعبيرات مى‏گويد: كسى كه با مردم دراصل وقوف به مشعر شركت كرده واين اطلاق دارد اعم از اين است كه وقوف به عرفه را درك كرده باشد يا درك نكرده باشد، البته عدم درك وقوف به عرفه نبايد مستند به تعمد باشد، اگر مستند به تعمد شد همانجا حجش باطل شده است قبل ازآن كه پا به مشعر الحرام بگذارد حجش محكوم به بطلان است، پس آيا اين " رجل وقف مع الناس بجمع " آيا عرف از آن چه استفاده مى‏كند؟ آيا استفاده مى‏كند كه اطلاق دارد يعنى اعم از اين است كه وقوف اختيارى به عرفه را درك كرده باشد يادرك نكرده باشد، يا اينكه مى‏فهمد كه در رابطه با عرفه هيچ مشكلى ندارد، اشكالى كه برايش پيش آمده به اين كيفيت در رابطه با وقوف به مشعر است،
كداميك ازاينهاست؟ اگر كسى آمد و روى الفاظ و عبارات و اطلاق اين مورد روايت تأكيد كرد، از اين استفاده مى‏شود كه اگركسى وقوف اختيارى به عرفه را درك نكرد و وقوف به مشعر قبل از طلوع فجر را درك كرد و جز اولى الاعذار هم نبود، " بل كان جاهل و لأجل جهله افاض من المشعر قبل طلوع الفجر " روايت مى‏گويد حجش صحيح است. اين روايت به اين صورت كافى است براى اينكه مسأله صحت را ثابت كند اگر اطلاق داشته باشد، لكن اطلاقش محل اشكال است. براى خاطر اينكه ظاهر روايت اين است كه اين مسأله‏اى را در رابطه با وقوف به مشعر فقط دارد بيان مى‏كند و به عبارت ديگر يك مطلبى را چندى پيش عرض كردم و آن مطلب اين بودكه اگر روايتى دلالت بر حكم به بطلان حج كند حكم به بطلان اين حيثى نيست، وقتى بگويد اگر وقوف اختيارى عرفه مثلاً ترك شد حج باطل است ديگر نمى‏توانيم بگويم يعنى من هذه الحيثية. بطلان ديگر حيثيت ندارد. وقتى نماز باطل شد، باطل شد. ديگرنمى‏توانيم بگوييم نماز من حيث الطهارة صحيحة من حيث فلان حالة باطلة، باطلة كه آمد مسأله تمام است، حيث در آن نيست. اما اگر آمدند حكم را عبارت از صحت قرار دادند، گفتند اگر كسى وقوف اختيارى مثلاً به مشعر را درك كرد، حجش صحيح است، اين مى‏سازد با اينكه يعنى من حيث وقوف بالمشعر حج مشكلى ندارد. ديگرنمى‏توانيم بگوييم اگر كسى وقوف به مشعررا درك كرد حجش صحيح است و لو اينكه بعد الوقوف به مشعر جماع كند در حج. جماع موجب بطلان حج است و اين دليلى كه دلالت بر صحت مى‏كند صحت حيثى است، يعنى من هذه الحيثيه عملش اشكالى ندارد. اگر كسى قرائت را در نماز به اين كيفيت بخواند نمازش صحيح است يعنى من حيث القرائة اشكالى در آن نيست نه اينكه نمازش صحيح است و لو اينكه در ركعت آخر ترك ركوع كند. اينكه از دليل صحت استفاده صحت مطلقه در عبادتى كه مركب ازاجزأ و شرائطه نمى‏شود كرد لذا احتمال قوى دارد كه اين "فى رجل وقف مع الناس بجمع " كه امام در جواب حكم مى‏كند به صحت، حالا مع الكفارة يا بدون الكفارة، اين در محدوده وقوف به مشعر اين معنا را روايت بيان مى‏كند. اما اينكه ما از روايت استفاده كنيم كه اين آدم اگر وقوف اختيارى به عرفه را هم ترك كرده لعذر باز هم حجش صحيح است، آيا مى‏توانيم برگردن اين روايت بگذاريم، مى‏توانيم تحميل كنيم به اين روايت كه اين روايت اطلاق دارد مى‏گويد اگر كسى به اين كيفيت وقوف به مشعر كرد لاشئ عليه حجش صحيح است اگر هم قبل طلوع الفجر شد، فقط بايد يك كفاره بدهد بدون اينكه عملش باطل باشد؟ بگوييم اطلاق اين حكم مى‏كند كه چه وقوف اختيارى به عرفه را درك كرده باشد چه درك نكرده باشد آيا مى‏شود يك همچنين اطلاقى از اين روايت استفاده كرد؟ اگر كسى خيلى جمود بر
ظاهر لفظ كرد و اين نكات را رعايت نكرد بله مى‏تواند اطلاق بر اين روايت ثابت كند اما واقعش اين است كه اثبات اطلاق براى اين روايت " دونه خرط القطاد " كار بسيار مشكلى است و ما نمى‏توانيم از اين روايت استفاده صحت كنيم. پس در نتيجه ظاهر همان است كه امام فرمودند و الا بطل و لو اينكه ما در حاشيه فيه اشكال مشكل را ذكر كرديم اما ترجيح با همين بطلانى است كه در سخن امام بزرگوار (ره) ذكر شده است. (هذا تمام الكلام فى باب وقوفين مطلقا)
بحث بعدى انشأ اعمال منى در روز عيد قربان.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ