متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 10

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه دهم "
در رابطه با آن دو مسئله گذشته يك نكته ديگر باقى ماند؛ و آن چيزى است كه در رابطه با مسئله 17 "لو لم يتذكر بالنقص الا بعد الرجوع الى وطنه" كه خوانديم مثلاً "يجب مع الامكان الرجوع الى المكه لاستينافه و مع عدمه او حرجيته تجب الاستنابه و الاحوط الاتمام ثم الاعاده" خصوصيت در اين جهت است كه در آنجائى كه به طور كلى كسى طواف را فراموش كند "و رجع الى وطنه و الى اهله" حكم اين است كه اگر خودش قدرت دارد و مى‏تواند به مكه برگردد و طواف فوت شده را انجام بدهد در درجه اول بايد خودش برگردد، اما اگر برگشتن امكان ندارد يا اينكه مستلزم يك حَرج و مشقت شديدة است لازم نيست خودش برگردد بلكه استنابه كند و نائبى از طرف او طواف را انجام دهد. روى قاعده در مسئله مورد بحث ما در اين چند روز حكم همين است، اگر كسى يك مقدار از طواف را فراموش كرد (حتى رجع الى) چه وظيفه‏اش اعاده تمام طواف باشد و چه اتمام طواف باشد، "حتى رجع الى اهله و الى وطنه" روى قاعده بايد همان دو مرتبه در اينجا پياده بشود، اگر خودش قدرت دارد و حَرجى در كار نيست بايد خودش برگردد اما اگر قدرتى ندارد يا مسئله حَرجى است اينجا مى‏تواند استنابه كند، روى قاعده، مسئله اينطور است، اما در آن روايت حسن ابن عطيه كه اولين روايتى بود كه مورد استدلال ما قرار گرفت در آنجا سليمان ابن خالد در سؤال دوم به اين شكل سؤال مى‏كند: "فانه فاته ذلك حتى اتى اهله" يعنى يك شوط را فراموش كرد و متذكر نشد تا زمانى كه برگشت به وطن خودش و به اهل و عيالش "قال" امام فرمودند بر طبق اين روايت "يأمر من يطوف عنه."
بحثى ديروز در رابطه با مسئله "من يطوف" عنه مطرح كرديم كه آيا ظاهرش اين است كه "من يطوف عنه طوافاً كاملا" يا "يطوف عنه شوطاً واحدا" چون كلمه طواف در رابطه با شوط در قبل از اين جمله خود امام عليه‏السلام ذكر فرموده بودند، فرموده بودند يطوف شوطا با اينكه يك شوط را بنا بود تكميل كند لكن كلمه طواف را بكار بردند، لذا در اين يأمر من يطوف عنه دو تا احتمال جريان داشت كه اين را ديروز بحث كرديم، اما بحث امروز اين است كه امام در جواب سؤال سليمان ابن خالد استفصال نمى‏كنند و خودشان هم تفصيل نمى‏دهند، نمى‏فرمايند كه بايد برگردد به مكه و آن مقدارى را كه از او فوت شده، يا تمام طواف را خودش انجام بدهد و اگر نه مسئله نيابت مطرح است بلكه ابتدأ مى‏فرمايد "يأمر من يطوف عنه" اگر انسان بخواهد جمود به ظاهر اين عبارت بكند معنايش اين است كه ولو اينكه خودش قدرت برگشتن دارد ولو
اينكه هيچ گونه حرج و مشقتى در كار نيست لكن مى‏تواند نايب بگيرد تا از ناحيه او طواف را انجام بدهد، آيا ما مى‏توانيم به اطلاق اين كلام امام و ترك استفصال و ترك تفصيل خود امام عليه السلام تمسك كنيم بگوئيم "يأمر من يطوف عنه" ولو اينكه خودش هم قدرت داشته باشد ولو اينكه هيچگونه حرج و مشقتى هم در كار نباشد، اگر كسى به اطلاق اين روايت بتواند اعتماد و اطمينان پيدا كند ديگر اين مسئله 17 كه در اينجا مطرح شده وجهى براى آن باقى نمى‏ماند، لكن اين اطلاق خيلى بعيد به نظر مى‏رسد، علت اينكه امام عليه السلام ترك استفصال كرده پيداست كه در آن زمانها اگر كسى از مكه برگشت "الى اهله و عياله" اگر برگشتن به مكه هم برايش امكان داشته باشد لكن حرجى بودن و مشقت داشتنش، اين جاى بحث نيست ولو از خود مدينه بخواهد برگردد به مكه، در زمان امام صادق عليه‏السلام آن فاصله هفتاد يا هشتاد فرسخ را آن هم با مركبهاى آن زمان پيداست كه مسئله حرجى است و لذا ما نمى‏توانيم اعتماد پيدا كنيم كه اين جمله از روايت اطلاق دارد و اين "يأمر من يطوف عنه" بمعنى "سوأ كان ممكناً له العود الى مكة من دون حرج و مشقة ام لم يمكن له ذلك" باشد، ظاهر اين است كه "بعد الرجوع الى الاهل" بر فرض امكان هم مسئله حرجى است لذا برمى‏گردد به همان كلى مسئله طواف كه اگر كسى طواف را بطور كلى فراموش كرد در درجه اول خودش اگر امكان نداشت يا حرجى بود نوبت به استنابه مى‏رسد.
اين هم يك نكته‏اى بود در اين روايت از اين بُعد غير از بُعدى كه ديروز در همين جمله بحث كرديم، با توجه به اين معنا اين مطلبى كه در مسئله 17 امام بزرگوار فرموده‏اند يك مطلب تمامى هست.
و اما مسئله 18، فرض اول آن در جواهر صفحه 384 است، فرض دوم آن در صفحه 364 است، هر دو فرض را با يك فرض سومى كه حالا در اينجا بحث نشده در جاهاى مختلف ذكر كرده‏اند كه انسان براى پيدا كردن آن به زحمت مى‏افتد ، مسئله اين است كه فرض اول "لو زاد على سبعة سهوا فان كان الزائد اقل من شوط قطع و صح طوافه" فعلا ما روى همين فرض بحث داريم، در طواف گفتيم بايد هفت شوط باشد، اگر كسى سهوا زائد بر هفت شوط انجام داد اين دو فرض دارد يك فرضش اين است كه اين زياده، به شوط كامل نرسيده، مثل اينكه نيم شوط يا ثلث شوط يا دو ثلث شوط اضافه كرد و يادش آمد و متذكر شد كه دارد اضافه انجام مى‏دهد. فرض دوم كه بعدا انشأالله بحث مى‏كنيم و در همين مسئله امام بزرگوار قدس‏سره بيان كرده‏اند آنجائى است كه زائد سهويه به يك شوط و بيشتر برسد مثل اينكه هشت يا نه يا ده شوط سهوا انجام داده‏
. اما فرض اول كه مسئله زياده به يك شوط نمى‏رسد مثل اينكه نصف شوط را
اضافه كرد يا دو ثلث شوط را سهوا اضافه كرد، اينجا دو حكم وجود دارد، يك حكم اين است كه اين زيادى را "فليلغه" يعنى كه فرض كند كه اين زيادى كالعدم است و ديگر اينكه طوافش هم هيچ ضربه‏اى نمى‏خورد اينكه ميگوئيم زيادى را كالعدم فرض كند در مقابل فرض دوم است كه اگر به يك شوط يا بيشتر اضافه تحقق پيدا كرد بايد طواف دوم را هم تكميل و به چهارده شوط برساند اما اگر به يك شوط نرسيد حتى يك وجب مانده به حجر الاسود برسد در شوط هشتمِ اضافى اين شوط را رها بكند اين اضافه را كالعدم فرض بكند و طوافى را هم كه انجام داده صحيح است برود بعدش نماز طواف را بخواند و سعى بين صفا و مروه و احكام بعديه و وظايف بعديه را انجام دهد. از نظر فتوا، قدمأ از شيخ طوسى و ابن زهره و ابن حمزه و ابن سعيد از متوسطين هم از علامه و از محقق هم در شرايع اينها همه در نظرشان همين معنا هست و صاحب جواهر عليه الرحمه مى‏فرمايد بلكه مشهور بين فقهأ در اين فرض همين معنا است كه "يجعل الزائد كالعدم و يكون طوافه صحيحا" و هيچ مشكلى هم در كار نيست با اينكه اين اضافه بعنوان جز اين طواف واجب واقع شده و اين دو ثلث يك شوط را كه سهوا اضافه كرده اين مقرون به نيت بوده بعنوان جزئيت همين طواف واجب بوده لكن خوب حالا هم دليل حكم مى‏كند "بانه صحيح" كه هم فتوا و مشهور قائل به اين معنا هستند.
اما دليل؛ آن روايتى كه به صراحت، خصوص ما نحن فيه درآن وارد شده و حكمش را بيان كرده تنها يك روايت است و اين هم از نظر سند ضعيف است منتهى ما بايد ضعف سندش را با استفاده از استناد مشهور و عمل مشهور منجبر بدانيم، روايت سوم در باب 34 از ابواب طواف است، "كلينى باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن على ابن عقبه عن ابى كهمس" كه به هيچ‏وجه توثيق نشده قال "سألت ابا عبد الله عليه‏السلام عن رجل نسى و طاف ثمانية اشواط" كسى نسيان كرد و هشت شوط انجام داد، مورد سؤال اين است، اما در جواب، امام تفصيل قائل مى‏شوند "قال ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه" اگر يادش آمد قبل از آنكه به ركن عراقى كه حجر الاسود در آن است، برسد يعنى قبل از آنكه اين شوطِ اضافى كامل بشود، اگر يادش آمد "فليقطعه" اين تكه اضافى را رها بكند ، و طوافى كه انجام داده طوافى صحيح است نه اينكه "فليقطعه" و بعد طوافش باطل است و از سر بگيرد. "يجعله كالعدم" معنايش اين است كه هم طوافش صحيح است و هم لازم نيست آن رابا 7 شوط ديگر تكميل بكند تا مجموعا 14 شوط شود، اين روايت تا اينجا همين فرضِ ما نحن فيه را ذكر كرده لكن در يك نقل ديگرى آن فرض دوم هم در ذيل همين روايت بيان شده و آن را صاحب جواهر به عنوان روايت چهارم نقل كرده و آن اين است كه اولا دنبال"فليقطعه"
در آن نقل دارد "و قد اجز عنه" تصريح به اينكه اين طوافى كه انجام داده مجزى است و هيچگونه مشكله‏اى در اين طواف وجود ندارد و آن شِق هم اضافه شده "و ان لم يذكر حتى بلغ" اگر يادش نيامد تا وقتى كه به حجر الاسود و ركن عراقى رسيد يعنى يك شوط كامل اضافى تحقق پيدا كرد، كه فرض دوم ما است "فليتم اربعة عشره شوطا" بايد اين را هم تكميل بكند، شش شوط ديگر به آن اضافه كند تا مجموعا 14 شوط شود "و ليصل اربعة ركعات" كه تحقيقش را در فرض دوم انشأالله عرض ميكنيم بالاخره در فرض اولِ ما اين روايت از نظر دلالت در خصوص ما نحن فيه موردِ اولش وارد شده و امام هم حكم به لزوم قطع اين شوط، و مجزى بودن اين طواف از طواف واجب مى‏كند و هيچ مشكله‏اى در كار نيست، از نظر سند هم منجبر به عمل اصحاب است.
اما مشكله‏اى در مقابل دلالت اين روايت وجود دارد، و آن، روايت پنجم اين باب است و تصادفا از نظر سند هم صحيح است صحيحه "عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‏السلام قال سمعته يقول": شنيدم كه امام صادق صلوات الله عليه مى‏فرمودند "من طاف بالبيت" اگر كسى در حال طواف است "فوهم" اشتباهى كرد "حتى يدخل فى الثامن" كه وارد در شوط هشتم شد، اين تكليفش چيست امام فرمود "فليتم اربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين" بايد اين زائدى را كه نسيانا و وهماً انجام داده تكميل كند و به شوط چهاردهم برساند، دو طواف تحقق پيدا كند. دارد "فوهم حتى يدخل فى‏الثامن" اين اطلاق دارد هم صدق مى‏كند بر آنجائى كه شوط هشتم را كامل نكرده باشد كه شايد ظاهرش هم همين باشد، و هم منطبق بر آنجائى است كه شوط هشتم را تكميل كرده باشد "و بلغ الحجر الاسود والركن العراقى" با اين روايت كه از نظر دلالت مخالف با روايت ابى كهمس است و روايت هم از نظر سند صحيح است چه معامله‏اى بايد كرد: دو راه براى حلش وجود دارد يك راه اين است كه بگوئيم بعد از آنكه ما روايت ابى كهمس را با اينكه سندش ضعيف بود لكن ضعف سندش را ما به عمل اصحاب منجبر دانستيم، روايت ابى كهمس تقييد مى‏كند اين اطلاق را، روايت ابى كهمس تفصيل مى‏دهد يعنى بعد از دخول در شوط هشتم "تفصل بين البلوغ الى الركن الذى فيه الحجرالاسود و عدم البلوغ الى الركن الذى فيه الحجر الاسود" اگر "لم يبلغ" مى‏گويد لازم نيست به اربعة اشواط تمام بكند، "يفرضه كالعدم" اين نصف يا دو ثلث شوطى را كه انجام داده كالعدم فرض كند و تكميل چهارده شوط لازم نيست طوافى هم كه انجام داده صحيح است و نتيجتا در نماز طوافش هم ديگر شبهه وجوب دوتا نماز طواف نيست بلكه يك نماز طواف مطرح است پس بگوئيم روايت ابى كهمس كه تفصيل بين تماميت شوط هشتم و عدم تماميت شوط هشتم مى‏دهد اين مُقيِّد اطلاقِ صحيحه عبد الله ابن سنان است اين يك راه براى از بين بردن اطلاق روايت‏
عبد الله ابن سنان. يك راه ديگرى هست كه خيلى مهم است منتهى بايد رواياتش را در فرض دوم بخوانيم و آن اين است كه روايات معتبره متعدده‏اى هست كه عنوانش اين است كه ميگويد "من طاف ثمانية اشواط سهوا يجب عليه ان يتمه اربعة عشر اشواطا" در وجوب اتمام چهارده شوط عنوان را "طاف ثمانية اشواط" قرار مى‏دهد نه اينكه عنوان را "طاف زائدا على السبع" قرار بدهد اگر عنوان "طاف زائدا على السبع" بود خوب زياده به يك نصفِ شوط هم تحقق پيدا مى‏كرد، به ثلث شوط و كمتر از ثلث شوط هم تحقق پيدا مى‏كرد، اما عنوان را "طاف زائدا على سبعة اشواط" قرار نداده، "طاف ثمانية اشواط" است، از اين معلوم مى‏شود كه در اضافه‏اى كه حكمِ به وجوب اتمام 14 شوط براو مترتب است اين ثمانيه موضوعيت دارد يعنى كمتر از ثمانية نبايد باشد، حالا نُه عدد هم باشد همينطور است اما نسبت به كمتر از اين موضوعيت دارد و الا اگر كسى يك نصف شوط هم بر هفت شوط اضافه كند اگر او هم موضوعِ براى وجوب اتمام چهارده شوط باشد آيا صحيح است كه بگويند "من طاف ثمانية اشواط"است، اين نه به عنوان اينكه كسى چشمش را ببندد و بگويد شما داريد از راه مفهوم لقب يك حكمى را درست مى‏كنيد، نه، اين يك مسئله عرفى است وقتى كه يك عدد خاصى را موضوع براى يك حكمى قرار دادند معلوم مى‏شود كه ناقصِ از آن عدد "لا يترتب عليه هذا الحكم" و اين از باب مفهوم لقب نيست. اگر موضوع حكم اين باشد "من طاف زائد على السبع ولو كانت الزيادة نصف شوط" خوب چه معنا دارد كه اگر حكم اين مورد را هم شامل مى‏شود در روايات متعدده آتيه در فرض دوم انشأ الله ملاحظه مى‏كنيم همه روى عنوان ثمانية اشواط تأكيد كرده و معنايش اين است كه اين ثمانيه در مقابل نقيصه است يعنى اين حكم بركمتر از ثمانيه مترتب نيست نتيجه مى‏شود كه اگر ما از روايت ابى كهمس كه مفصِّل در مسئله است و اطلاق روايت عبد الله بن سنان را تقييد مى‏كند اگر صرفنظر كرديم، اما روايات وارده در فرض دوم مع كثرتها و تَعدُّدِها موضوع حكم آن "طاف ثمانية اشواط" است كه مسئله وجوب اتمام را بر آن مترتب كرده است. همان روايات قرينه مى‏شود بر اينكه اين كلمه "حتى يدخل فى الثامن" كه در روايت ابن سنان وارد شده، معناى "حتى يدخل فى الثامن" يعنى "حتى يتم الثامن" آن روايات با قطع نظر از روايت ابى كهمس، يك چنين قرينيَّتى براى فهم مراد از روايت عبد الله بن سنان پيدا مى‏كند، البته اگر آن روايات نباشد و روايت ابى كهمس هم نباشد "حتى يدخل فى الثامن" كه بسا علاوه بر اطلاق شايد فرض ظاهرش همين دخول در شوط هشتم قبل از آنكه تكميل و به اتمام برسد اما بعد از وجود قرينه و بعد از روايت مفصله ديگر جائى براى اين معنا باقى نمى‏ماند. فبالنتيجه در اين فرض اول حكم همين است كه اگر شوط كامل نشده اين زائد
را كالعدم فرض كند، نه اكمال چهارده شوط لازم است و نه ضربه‏اى به طوافى كه انجام داده وارد مى‏آيد بلكه طواف به صحت خودش باقى است
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ