26/7/1377يكشنبه درس شماره (22)سال اول
كتاب النكاح
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه
در جلسات پيش به تناسب تفسير «فانه يشتريها باغلى الثمن» كه جواز نظر براى مريد تزويج بدان تعليل شده، به بحث از مخصص بودن علت پرداختيم و گفتيم كه از علت تنها تخصيص شخص حكم مذكور در دليل استفاده مى شود نه تخصيص سنخ حكم تا از آن مفهوم سلبى استفاده شود، بنابر اين اگر در روايت ديگر حكمى بر روى طبيعت برده باشد و علتى هم براى آن ذكر نكرده باشد اين دو دليل با هم منافات ندارد.
و در توضيح آن آورديم كه از علت مى فهميم كه حكم معلّل اختصاص به افراد متعارف دارد ونسبت به افراد غير متعارف دليل ما ساكت است.
ولى بزرگان مى گويند كه از علّت نفى حكم معلل در غير موارد علّت استفاده
مى شود، در اين جلسه ما دو وجه براى تقريب كلام ايشان ذكر كرده، و در ادامه وجه سومى در خصوص محلّ بحث آورده، وجه اول را نقد كرده، ادامه بحث را به جلسه آينده واگذار خواهيم كرد.
الف - دو وجه كلى بر استفاده مفهوم فى الجمله از تعليلات
1 ) وجه اوّل:
اگر در جمله اى علت آورده شود ظهور در انحصارى بودن آن دارد و اگر ما سنخ
حكم معلّل را تنها به افراد متعارف كه علت در آن موجود است اختصاص ندهيم و بگوييم ممكن است سنخ حكم در تمام طبيعت هم باشد، اين امر با انحصارى بودن علت سازگار نيست.
در توضيح اين وجه به مثال مشهور «لا تأكل الرّمان لانّه حامض» توجه شود، از اين جمله استفاده مى شود كه در افراد متعارف رمّان، علت تحريم تنها حموضت است، حال اگر در جمله ديگر آمده باشد: «لا تأكل الرّمّان»، عموم يا اطلاق اين حكم ايجاب مى كند كه در تمام افراد رمّان علت مشتركى براى تحريم وجود داشته باشد، در نتيجه در
افراد متعارف رمّان دو علت براى تحريم وجود دارد، يكى علت عامّ (كه اختصاصى به افراد متعارف ندارد و از اطلاق «لا تأكل الرمان» استفاده كرديم)، و ديگرى علت مختص افراد متعارف (كه از علّت استفاده مى شود)، بنابر اين اطلاق «لا تأكل الرمّان» با ظهور علّت در انحصار منافات دارد.
2 ) بررسى وجه اول توسط استاد - مدظلّه -:
جواب اوّل: علت ظهورى در انحصار ندارد، مگر اين كه متكلم در مقام بيان تمام علل اشياء باشد، و بدون اثبات اين مقدمه نمى توان ظهور علّت را در انحصار پذيرفت،
زيرا هيچ ضرورتى ندارد متكلّم وقتى كه در مقام تعليل برآمد تمام علل آن را ذكر كند، بلكه گاه دليلى انتخاب مى گردد كه محكم تر است يا واضح تر، مثلاً اگر ما براى امامت حضرت امير عليه السلام علت ذكر مى كنيم لازم نيست همانند الفين علامه حلى دو هزار دليل براى آن ذكر كنيم.
وقتى در ادله اثباتى چنين ضرورتى در كار نيست، در علل ثبوتى نيز امر بدين قرار است، مثلاً در مثال: «لا تأكل التراب لانّه يوجب فساد البدن»، اگر در تمام افراد خاك خوردن يك ملاك مشترك وجود داشته باشد، مثلاً موجب تب مى گردد، ولى در افراد متعارف ملاك اختصاصى (فساد بدن) وجود داشته باشد، لازم نيست در حكمى به فرض اختصاص به افراد متعارف دارد هر دو علّت ذكر شود.
جواب دوّم: در استدلال فوق چنين فرض شده كه اگر حكمى بر طبيعتى بار شود، تمام افراد طبيعت به يك مناط مشمول آن حكم مى باشند، ولى اين فرض ضرورى نيست، زيرا ممكن است هر فرد از طبيعت يا هر دسته از افراد به مناط ويژه اى مشمول حكم باشند، مثلاً در مثال لا تأكل الرمان، ممكن است افراد متعارف انار به ملاك حموضت و ساير افراد به ملاك ديگر تحريم شده باشند، بنابر اين اگر ظهور علّت را هم در انحصار بپذيريم، ثبوت حكم در تمامى افراد طبيعت سبب نمى گردد كه در افراد متعارف دو علت (يكى علت عام و ديگرى علت مختص) وجود داشته باشد.
مثال شرعى اين بحث حرمت شرب خمر است، در پاره اى روايات حرمت خمر به اسكار تعليل شده، ولى در روايات ديگر آمده: «ما اسكر كثيره فقليله حرام»(1) بنابر اين تمام افراد شرب خمر حرام است، ولى افراد متعارف شرب خمر به ملاك سكرآورى و در افراد غير متعارف به ملاك ديگر، و اين امر به هيچ وجه منافاتى با «لا تشرب الخمر» ندارد.
براى توضيح بيشتر اين بحث تذكر اين نكته لازم است كه گاه مى گوييم: «اكرم هؤلاء الناس»، در اينجا ممكن است در اين گروه اكرام افراد مختلف به مناطهاى مختلف
لازم باشد، و جمله «هؤلاء الناس» تنها معرّف افراد باشد، نه اين كه خودش در ثبوت حكم دخالت دارد، عناوينى هم كه در ادله احكام اخذ مى گردد الزاماً علل ثبوتى حكم نيستند، بلكه مى توانند معرّف افرادى باشند كه اين حكم در مورد آنها ثابت است، و در حقيقت عنوان مأخوذ در دليل جامع انتزاعى از افراد مختلف مى باشد و تنها عنوان مشيرى باشد و مصاديق آن عنوان هر يك به جهتى اختصاصى مشمول حكم باشند.
بنابر اين وجه اوّل براى استفاده مفهوم از علت و تخصيص سنخ حكم معلّل به مورد علت ناتمام است.
3 ) وجه دوم:(2)
در تمام موضوعات احكام، اگر شرطى يا وصفى اخذ گردد (خواه وصف همراه با موصوف يا تنها وصف)، يا اصلاً موصوف ذكر گردد مفهوم «فى الجمله» از عبارت استفاده مى گردد، و اين امر ربطى به اختلاف در ثبوت مفهوم شرط، يا وصف - مثلاً - و عدم آن ندارد، مثلاً اگر گفته شود: ان جاء زيد فأكرمه، بنابر انكار مفهوم تنها استفاده مى شود كه آمدن از علل وجوب اكرام است، ولى انحصارى بودن آن استفاده نمى شود و ممكن است علل ديگرى همچون خدمت كردن وجوب اكرام را به همراه آورد.
ولى به هر حال از اين جمله استفاده مى شود كه در آمدن خصوصيتى است، و زيد - بما هو زيد - در تمام شرائط واجب الاحترام نيست، پس ممكن است ما مفهوم به نحو سالبه كليه را انكار كنيم، ولى مفهوم به نحو سالبه جزئيه غير قابل اكرام است.
اين امر در ساير امور همچون العالم العادل يجب اكرامه، يا العادل يجب اكرامه، يا زيد يجب اكرامه هم صادق است و نمى تواند مطلق عالم يا مطلق انسان واجب الاكرام بودن و عدالت و زيد بودن خصوصيتى نداشته باشد.
به بيان ديگر: از جمله «زيد يجب اكرمه» نفى اكرام فرد ديگرى كه متباين با زيد است همچون عمرو استفاده نمى شود، و نيز از جمله «العالم يجب اكرامه» نفى اكرام عنوان ديگرى همچون هاشمى كه نسبت آن با عالم، عامّ و خاصّ من وجه است استفاده نمى شود، ولى نفى ثبوت حكم بر عنوانى كه نسبت آن با موضوع مأخوذ در دليل عامّ و خاص مطلق است استفاده مى گردد، بنابر اين از جمله «الفقيه يجب اكرامه» برمى آيد كه قضيه كليه «العالم يجب اكرامه» صادق نيست.
البته استفاده مفهوم به نحو سالبه جزئيه در سه مورد صحيح نيست: مورد اوّل: عرف ذكر فرد را از باب مثال بداند، مانند: «رجل شك بين الثلاث و الاربع» كه ذكر «رجل ّ» از باب مثال براى مطلق انسان است.
مورد دوم: مصداق بودن فردى كه در دليل ذكر شده، براى عرف روشن نباشد بنابر اين ذكر عام به تنهايى براى تفهيم حكم اين مورد كه مصداقيت آن مشكوك است كافى نبوده، و تخصيص مورد به ذكر براى افهام اين معنى باشد.
مثلاً از جمله «خوردن كاهو مفيد است»، استفاده نمى شود كه خوردن مطلق ميوه مفيد نيست، بلكه چون ميوه بودن كاهو محلّ ابهام است، تخصيص به ذكر يافته است.
مورد سوم: اطلاق يا عموم حكم ضعيف بوده، و شمول آن نسبت به برخى افراد كه مصداق بودن آن هم معلوم است محل ترديد عرف باشد، مثلاً اگر گفته شود بيمارى سردرد مجوّز روزه خوردن است، ممكن است، هر بيمارى خوردن روزه را جايز سازد ولى چون اطلاق حكم نسبت به بيماريهاى سبك همچون سر درد با ابهام همراه است، به «سردرد» در دليل تصريح مى گردد.
ولى در ساير موارد از اثبات حكم براى يك عنوان، مى فهميم كه حكم بر روى عنوان عام تر (به نحو عموم مطلق) بار نشده است.
4 ) تطبيق وجه دوم بر محلّ بحث
در روايت آمده است كه نظر جايز است، چون «يشتريها باغلى الثمن»، البته از علت در مى يابيم كه حكم معلّل (= جواز نظر) در مورد افراد متعارف است، و ممكن است در برخى افراد ديگر هم اين حكم ثابت باشد، ولى به هر حال نبايد حكم در تمام افراد نكاح ثابت باشد، و الاّ نبايد اين روايت را به افراد متعارف اختصاص دهيم.
ب - تقريب خاصّ در محلّ بحث
ما علاوه بر دو وجه عام قبل كه در مطلق تعليل ها مطرح است، در خصوص روايت مورد بحث به تقريب ديگرى نيز مى توانيم حكم بر روى طبيعت را نفى كنيم.
در روايت در تعليل «فانّها يشتريها باغلى الثمن» ذكر شده، اگر علّت ثبوتى جواز نظر مشترى بودن مرد به نحو عام باشد، ذكر قيد «باغلى الثمن» نادرست است، مثلاً اگر گفته شود: «اكرم زيداً فانّه عالم عادل»، يا «قلد زيداً فانّه مجتهد سيّد»، اگر عدالت درمثال اول و سيادت در مثال دوم هيچ نقشى در لزوم اكرام و جواز تقليد نداشته باشد، و تمام العله علم يا اجتهاد باشد، اخذ قيد عدالت يا سيادت لغو خواهد بود.
بنابر اين از اخذ قيد «باغلى الثمن» استفاده مى شود كه اين قيد در علت حكم دخالت دارد.
(3) «بررسى اين مسأله را در جلسه آينده خواهيم آورد»
« والسلام » 1) كافى 6: 408/ 4 و 6 و 7 و 8 و 409/ 10 و 11، 410/12، 411/ 16، 415/ 1، 418/ 2، 430/ 6، تهذيب 9: 111/216 و 219، فقيه 4: 56، 354/ 5762، وسائل 24: 116/ 30118، 25: 280/ 31911، 330/ 3241 و باب 16 از ابواب اقسام الخمر المحرّمة من الاطعمة و الاشربة.
2) - استاد - مد ظلّه - اين بحث را از كلام مرحوم آقاى بروجردى - قدس سرّه - درس و پاره اى از تقريرات مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - نقل كرده اشاره مى كردند كه مرحوم آقاى بروجردى آن را از كلام سيد مرتضى ره استظهار مى كردند.
3) - (توضيح كلام استاد - مد ظلّه -) فرق بين اين وجه و وجه دوم آن است كه در اين وجه بر اخذ قيد «باغلى الثمن» در علّت تأكيد شده، و دخالت آن در علّت مدّ نظر است، و در وجه دوم بر قيد «متعارف بودن» در حكم جواز نظر تكيه شده، و اين كه بايد براى افراد متعارف خصوصيتى در جواز نظر باشد كه حكم به آنها اختصاص يافته است.
