تبیان، دستیار زندگی

25/7/1377شنبه

درس شماره ⁽²¹⁾سال اول

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات قبل راجع به روايت عبدالله بن سنان بحث و بررسى كرديم.
در اين جلسه ابتدا مى پردازيم به توضيحى كوتاه پيرامون روايت و اينكه آيا جواز نظر زن به مرد نيز از اين روايت استفاده مى شود يا خير؟ و سپس بحث مى كنيم كه عبارت «انما يريد أن يشتريها باغلى الثمن» علت حكم است يا حكمت حكم، و ضابط ما بين علت و حكمت چيست؟

الف) توضيحى پيرامون «يشتريها باغلى الثمن» در روايت:

اينكه در روايت مرد را مشترى و مورد اشتراء و مبيع را زن فرض كرده، البته استعاره است و مثل كنيزى كه مرد مى خرد نيست، بلكه به خاطر قيومت و سلطنتى كه در خيلى از موارد مرد نسبت به زن دارد اين كنايه تعبير شده است، ولى در آيات و روايات سلطنتى براى زن نسبت به مرد فرض نشده است، پس در اين استعاره صحيح نيست بگوييم مراد از اغلى الثمن يعنى مرد خودش را در اختيار زن قرار بدهد، بلكه حسب آيات و روايات آنچه كه در اختيار و سلطنت زن قرار گرفته است همان مهريه است.
نتيجه اينكه «يشتريها باغلى الثمن» عبارت است از مهريه سنگين كه به حسب
متعارف قرار مى دهند.

ب) استدلال به روايت جواز نظر زن به مرد:

1 - طرح استدلال: اين روايت با ذكر علتى كه بيان كرده مى فرمايد: نگاه كردن مرد به زن جهت ازدواج جايز است.
بحث در اين است كه آيا جواز نظر زن به مرد نيز از اين روايت استفاده مى شود يا
خير؟ توضيح اينكه: اين بحث بنابر هر مبنايى كه در جواز نظر مرد به زن داشته باشيم قابل طرح است.
2 - استدلال شيخ انصارى: ايشان مى فرمايند: در جواز نظر زن به مرد جهت ازدواج اختلاف است؛ بعضى جايز مى دانند، و بعضى جايز نمى دانند، ايشان مى فرمايند جايز است، و وجه آن را
اين طورى ذكر مى كنند: همانطور كه شارع براى مرد اهتمام قائل شده، و براى اينكه حق او تضييع نشود نظر به زن را جايز دانسته بدون شك براى زن هم اين اهتمام را دارد خصوصاً در جايى كه زن حق طلاق ندارد، بنابر اين بالاولوية مناسب است كه ارفاقى درباره زن هم بشود.
پس، اگرچه از نحوه تعليل در روايت خصوصيت مى فهميم چون اغلى ثمن گفته و جامع يعنى اغلى العوضين (مثلاً) نگفته تا شامل طرفين بشود، ولى چون مى دانيم كه خصوصيتى در ثمن نيست، الغاء خصوصيت مى كنيم و جواز نظر طرفين را از اين روايت استفاده مى كنيم.
3 - مناقشه در كلام شيخ انصارى: اين كه شارع فرموده مرد نگاه كند به زن براى اين است كه مرد حق دارد مثمن (زن) را كه در مقابل ثمن دريافت مى كند خوب ببيند كه آيا ارزش دارد يا نه؟ تا مغبون واقع نشود، همان طور كه اگر ثمن خانه بود، آن را خوب نگاه مى كرد كه آيا ارزش ثمن را دارد يانه، اگر مثمن زن هم باشد حق دارد به او نگاه كند، و اقتضاى الغاء خصوصيت كردن و تنقيح مناط كردن اين است كه زن هم ثمنى را كه در مقابلش مى گيرد حق دارد بررسى كند، انما الكلام در اينكه ثمن در اينجا مهريه است نه خود مرد.
پس در نتيجه الغاء خصوصيت و تنقيح مناط زن حق پيدا مى كند كه مهريه را ببيند و بررسى كند، و حق ندارد مرد را كه خارج از عوض است ببيند.
4 - رد مناقشه از طرف استاد: به دو دليل اين مناقشه مردود است.
دليل اول: تنقيح مناط به اين صورت است كه همانطورى كه شارع مقدس براى مال ارزش قائل شده و نمى خواهد ضرر مالى به شخص (مرد) بخورد، قطعاً و بالاولويه ضرر جانى زن را هم ملاحظه مى كند، و اين ضرر جانى از آن جهت است كه زن وقتى نمى داند با چه قيافه اى ازدواج مى كند، ممكن است بعداً مورد پسند او قرار نگيرد، كه در آن صورت از طرفى مثل اين مى ماند در يك زندان با اعمال شاقه زندگى مى كند، و از طرفى هم اختيار طلاق ندارد.
دليل دوم: ولو فرض كنيم ثمن مهر است، ارزش داشتن مبادله به حسب اشخاص متفاوت است، و قيافه مرد در سبك و سنگين بودن مهر دخالت دارد، اگر قيافه مرد ناپسند باشد ممكن است هر مقدار مهريه زياد باشد باز هم ارزش مبادله را نداشته باشد و بالعكس اگر قيافه مورد پسند باشد ممكن است مهر مختصر هم كفايت كند، چنانچه شاعرى مى گويد: «قليل منك يكفينى و لكن قليلك لا يقال انه قليل» ، اگر قيافه خوب باشد مهر قليل، قليل نيست، و اگر كريه باشد هر مقدار هم كه باشد كثيرش كثير نيست.
نتيجه اينكه مذاق شرع اين است كه اجازه ها اختصاص به مرد ندارد و زن هم مجاز است كه نگاه كند تا از اين ناحيه مشكلى براى او پيش نيايد.

ج ) اغلى الثمن در روايت آيا علت حكم است يا حكمت حكم؟

1 - توضيح مطلب: فرق بين علت حكم يا حكمت حكم در جايى است كه اگر مهر كسى قليل شد و به مهر سبك اكتفاء كرد، بنابر اين كه اغلى الثمن علت حكم باشد حكم جواز نظر متفاوت خواهد بود با جايى كه اغلى الثمن حكمت حكم است.
2 - بحث كلى حكمت و علت: معروف ما بين علماء اين است كه مى گويند فرق بين علت و حكم اين است كه العلّة تعمم و تخصص، و الحكمة لا تعمم و لا تخصص، بنابر اين اگر گفته شد «لا تأكل

الرمان لانه حامض» ، علت حكم را تعميم مى دهد كه هر ترشى مضرّ است، و از آن طرف حكم را تخصيص مى زند كه انار ترش ممنوع است نه انار شيرين.
نظر مرحوم داماد: مختار مرحوم داماد اين است كه «العلة يعمم و يخصص و الحكمة يعمم و لايخصص» كه فرق در تخصيص است.
پس اگر در جايى حكمت حكم ذكر شد حكم را تخصيص نمى زنند و اگر علت حكم ذكر شد حكم را تخصيص مى زنند.
اين مطلب سابقاً در مباحث گذشته مفصلاً بحث شده است.
3 - نظر استاد در كيفيت تخصيص بوسيله علت: عرض ما اين است كه در باب علت (العلّة تخصص) بر خلاف مبانى همه، علت مخصص شخص حكم است نه سنخ حكم توضيح چند مطلب براى روشنى موضوع لازم به نظر مى رسد: مطلب اول: اگر در جمله اى علتى بكار رفت علت به منزله تقييد حكم معلل نيست، مثلاً اگر گفته شد «لا تأكل الرمان لانه حامض»، مفهوم اين جمله اين نيست كه لا تأكل الرمان الحامض، چون در تقييد موضوع به يك وصف هيچ مانعى ندارد كه وصف تنها در افراد نادرى ثابت باشد حكم روى مجموع موصوف و وصف مى رود، مثلاً اگر گفته شده «اعتق رقبه مؤمنه» اگر در ميان بردگان، بردگان با ايمان بسيار كم بودند هيچ محذورى از تقييد نيست، ولى در مثال تعليل اگر افراد حامض از رمان نادر باشند تعليل صحيح نيست بلكه بايد اكثريت قاطع انارها ترش باشند تا تعليلش درست باشد.
مطلب دوم: اگر تعليلى در جمله اى آورده شده معلوم مى شود حكم معلل حكم متعارف افراد را در نظر گرفته و علت را ذكر كرده است، بله اگر لانه حامض نمى گفت، شامل انار شيرين و غير شيرين مى شد، و انصراف به افراد غالب درست نبود، لا تأكل الرمان لانه حامض معمول رمانها را در نظر گرفته و براى آن علت آورده است نه اينكه حكم معلل رمان اعم از متعارف و غير متعارف است.
پس از لا تأكل الرمان لانه حامض استفاده مى شود كه معمول رمان ها را نخوريد و علتش هم اين است كه ترش است و در مورد غير متعارف كه انار شيرين است ساكت است و مفهوم ندارد.
به عبارت ديگر لا تأكل الرمان لانه حامض، شخص الحكم منحصر به صورت انارهاى ترش (معمولى) است، و حكم متعرض انارهاى ترش است، پس مفهوم ندارد تا نسخ الحكم را نفى كند، و دلالت بر جواز خوردن انار شيرين داشته باشد، بلكه نسبت به خوردن انار شيرين ساكت است و فعلاً متصدى فرد متعارف (انار ترش) است.
بله اگر مطلقاتى داشتيم كه مذيّل به اين علت نبود، چون در اينجا شخص الحكم مضيق است نه سنخ الحكم تا مفهوم داشته باشد، مى توانيم به اطلاق آن مطلقات تمسك كنيم.
4 - نتيجه بحث: ظاهر ادله اين است كه اغلى الثمن علت حكم است نه حكمت، چون ترشى و شيرينى، گرانى، غلو، و امثال اين ها را دليل نداريم كه حكمت باشد، حكمت در مواردى است كه اگر جعل حكم روى آن موضوع بشود منشأ اشتباه زياد مكّلف مى شود و اينها اينطورى نيستند.
نظر مشهور بنابر اين كه اغلى الثمن علت باشد: چون مشهور در «العلّة تخصص»، سنخ حكم را تخصيص مى زند و قائل به مفهوم هستند، نتيجه اش اين خواهد بود كه حكم جواز نظر در اين روايت در مورد مهر سبك قائل نيستند.
نظر استاد بنابر اينكه اغلى الثمن علت باشد: چون شخص حكم در اينجا متضيق است نه سنخ حكم بنابر اين حكم روايت (جواز نظر) در مورد مهر سبك ساكت است.
البته اگر ادله ديگرى وجود داشت كه مذيّل به اين علت نبود و مطلق بود به اطلاق آن تمسك مى كرديم، و مى گفتيم مهر چه كم باشد و چه زياد باشد شارع نگاه كردن را جايز مى داند.

« والسلام »

1-چرا در روايات عبدالله بن سنان مرد مشتري و زن بيع فرض شده است؟

استفاده از اين واژه کنايه از قيمومت و سلطنتي است که مرد نسبت به زن دارد.

2-مراد از اغلي الثمن در صحيحه عبدالله بن سنان چيست؟

منظور مهرية سنگين که به حسب متعارف قرار مي دهند ، است

3-نظر استاد مدظله پيرامون جواز نظر زن به مرد در مورد ازدواج چيست؟

جايز است به دو دليل: الف: بالاولويه: همانطور که شارع مقدس براي مال ارزش نائل شده و نمي خواهد ضرر مالي به مرد بخورد قطعاً و باللولويه ضرر جاني زن را هم ملاحظه ميکند.. وقتي زن نمي داند با چه کسي ازدواج کند ممکن است بعداً مرود پندار قرار نگيرد. در آن صورت از طرفي مثل اين مي ماند در يک زندان با اعمال شاکه زندگي مي کند و از طرفي اختيار طلاق ندارد. ب: قيافه مرد ممکن است در تعداد مره ناححير داشته باشد.

4-نظر استاد مدظله دربارة تخصيص بوسيله علت چيست؟

ايشان مي فرمايند علت محصص شخصي حکم است نه نسخ حکم. اگر تعليلي در جلسه اي آورده شد معلوم مي شود حکم معلل حکم متعارف افراد را در نظر گرفته بنابراين نسبت به افراد غير متعارف ساکت است و مفهوم ندارد.

5-تمايز حکمت از علت حکم در چيست؟

حکمت در مواردي است که اگر جعل حکم روي آن موضوع بشود منشأ اشتباه زياد مکلف مي شود .

6-از نظر استاد مدظله آيا تعليل «اغلي الثمن» موجب تخصيص حکم مي شود؟

از نظر ايشان شخص حکم در اينجا تنضيق است نه نسخ حکم بنابراين روايت در مورد مهر سبک ساکت است بنابراين اگر ادلة ديگري باشد که مذيل به اين علت نباشد و مطلق باشد مي توان به اطلاق آن تمسک کرد. والسلام