22/7/1377چهار شنبه درس شماره (20)سال اول
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :
در جلسات قبل گفتيم: مرد مى تواند به زنى كه مى خواهد با او ازدواج كند نگاه كند، دليلش رواياتى بود كه به مردى كه «يريد ان يتزوج المرأة» اجازه نگاه كردن داده بود، گفته شده هر چند ظاهر ابتدائى «يريد» اراده فعلى است، اما تعليلى كه در روايت آمده ظهور در اراده تعليقى دارد و ظهور تعليلى مقدم است.
در اين جلسه به نقد اين مطلب مى پردازيم.
كلام در اين بود كه آيا جائز است مرد به زنى كه قصد ازدواج با او را دارد نگاه كند؟
از روايات متعددى جواز نظر استفاده مى شود.
در اين روايت آمده بود كه «الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر اليها؟ قال: نعم، انما يشتريها باغلى الثمن» (جامع احاديث الشيعه ج 20 باب 6 ابواب التزويج كتاب النكاح)
«يريد» ظهور در اراده فعلى دارد، «الرجل يريد أن يتزوج المرأة»، يعنى كسى است كه مى خواهد ازدواج كند و شمول آن بر كسى كه هنوز تصميم به ازدواج نگرفته و شايد در آينده تصميمى بگيرد، خلاف ظاهر است.
بنابر اين روايات دو مورد را شامل مى شود: 1- كسى كه تصميم قطعى دارد كه با فرد معيّنى ازدواج كند، خواه زيبايى ظاهرى داشته باشد يا نه.
2- كسى كه مقدمات ازدواجش فراهم شده ولى ازدواجش مشروط بر جمال ظاهرى فرد مورد نظرش مى باشد، و مطمئن است كه اين فرد، شرط را داراست.
و چند مورد را شامل نمى شود:
1 - مردى كه مى خواهد ازدواج كند مى بيند كه شرايط همسرى در مورد فردى جمع است فقط از جمال ظاهرى او خبر ندارد، و در صورتى تصميم قطعى مى گيرد كه از اين جهت نيز مطمئن شود.
2 - كسى كه مى خواهد ازدواج كند و از شرائط او جمال ظاهرى همسرش مى باشد و نسبت به فردى معين مى داند كه اين شرط را ندارد.
3 - مردى كه نسبت به اصل ازدواج مصمم است ولى نسبت به موارد آن تصميمى نگرفته است، و مى خواهد موارد مختلف را بررسى كند، اگر كسى را داراى شرائط يافت تصميم قطعى مى گيرد كه با او ازدواج كند.
4 - كسى كه فعلاً اراده ازدواج ندارد، اما احتمال مى دهد كه با نگاه كردن به شخص خاصى او را بپسندد و به فكر ازدواج بيفتد.
سؤال: چرا روايت سه مورد اول را شامل نشود؟ روايت مى فرمايد «يريد أن يتزوج المرأة» و كافى است كه اصل ازدواج مورد اراده شخص باشد هر چند نسبت به موارد خاصه تصميمى نداشته باشد و در اين موارد تصميم به اصل ازدواج دارد.
پاسخ استاد مد ظله: لازمه اين كلام استخدام است، و اين خلاف ظاهر روايت است، چون روشن
است كه ضمير در «يجوز ان ينظر اليها» نمى تواند كلى باشد، به اين معنى كه بگوييم كسى كه قصد ازدواج دارد مى تواند به هر زنى نگاه كند و اگر شخصى باشد بايد كلمه «المرأة» در صدر روايت نيز مشخص باشد.
(يعنى تصيمى دارد با شخص معينى ازدواج كند.
) و الا استخدام لازم مى آيد و به عبارت ديگر از روايت استفاده مى شود كه متعلق اراده و متعلق نظر واحد است، چون متعلق نظر شخص خاص است متعلق اراده نيز فرد خاص مى باشد.
سؤال: مرحوم آقاى حاج شيخ فرموده اند: مردى كه موردى را در نظر دارد و
تحقيقات لازمه را انجام داده است فقط چنان چه از نظر ظاهرى نيز او را بپسندد تصميم به ازدواج مى گيرد، در چنين مواردى نيز «يريد» صدق مى كند، چون اراده قريب به فعليت عرفاً اراده فعلى محسوب مى شود، پس در مورد اول از اين چهار صورت نيز «يريد ان يتزوج المرأة» صدق ميكند.
چنان كه كسى كه بالقوة القريبة من الفعلية عالم باشد، او را عالم مى دانند و ادله «هو لا يعلم» از چنين مواردى منصرف است.
(كتاب النكاح - تأليف مرحوم آشتيانى - ص 7) پاسخ استاد مد ظله: اين فرمايش شما در صورتى صحيح است كه بداند بعد از ديدن او را مى پسندد،
همچنان كه در مثال «و هو لا يعلم» چنين است، ولى اگر شك دارد كه بعد از ديدن او را مى پسندد يا نه، اراده قريب به فعليت نيست.
اشكال: درست است كه ظاهر «يريد» اراده فعلى است لكن تعليلى كه در روايت آمده است ظهور در اراده تعليقى دارد، و ظهور تعليلى اقوى از ظهور حكم معلّل است و بر آن مقدم.
روايت مى فرمايد «فانه يشتريها باغلى الثمن» اصل اولى حرمت نظر است، ولى امام عليه السلام براى كسى كه قصد ازدواج دارد بالعنوان الثانوى اجازه نگاه كردن داده است، چون براى ازدواج مخارج فراوانى را متحمل مى شود (مهريه
وغيره)، و اگر چشم بسته اقدام كند خطر آن است كه مال زيادى از او به هدر رود، بنابر اين مى تواند به موردى كه اراده تعليقى بر ازدواج با او را دارد (يعنى مقدمات تصميم به ازدواج تمام شده فقط پسنديدن ظاهرى مانده است) نگاه كند، ولى در هيچ يك از دو موردى كه اراده قطعى بر ازدواج دارد (مورد اول و دوم كه گذشت) حق نگاه كردن ندارد چون به تناسب حكم و موضوع استفاده مى شود در جايى نگاه كردن جايز است كه اين نگاه كردن دخالتى در فعل يا ترك ازدواج داشته باشد.
پاسخ استاد مد ظله:
استدلال به ظهور جمله «فانه يشتريها باغلى الثمن» در تعليل تمام نيست چون در تفسير اين عبارت چندين احتمال ديگر هست: الف: شايد معنى عبارت اين باشد كه اين كسى كه تصميم به ازدواج گرفته بايد براى تعيين مهريه موردش را ببيند تا بر اساس امتيازات زن در مورد مهريه موافقت كند، عقلاء براى فرار از ضرر معاملات كوچك مثمن را ارزيابى مى كنند تا قيمت آن را تعيين كنند، در اينجا نيز شارع مقدس مى خواهد جلوى ضرر را بگيرد، لذا به كسى كه متحمل مخارج زيادى خواهد شد اجازه مى دهد كه با ارزشيابى درست، مهريه و مانند آن را تعيين كند و اين معنى منافاتى با ظهور «يريد» در اراده فعلى
ندارد.
ب: شايد در اين تعليل به باب «اماء» تشبيه شده باشد، يعنى همان طورى كه در خريدن كنيز نگاه كردن جائز است، در ازدواج با حره كه اهميت بيشترى دارد و مخارج زيادترى را مى طلبد بالاولوية العرفية بايد نگاه كردن جايز باشد، پس اين تعليل، باعث نمى شود كه از ظهور «يريد» در اراده فعلى رفع يد كنيم.
ج: كسى كه تصميم به ازدواج گرفته و اطلاعى از وضعيت ظاهرى همسرش ندارد، در تحيّر شديدى بسر مى برد كه بالاخره بى مورد خرج كرديم يا با مورد؟ شارع براى اينكه زودتر از چنين مشقتى بيرون بيايد اجازه نگاه كردن به او داده
است، و اين منافاتى با ظهور «يريد» در اراده فعلى ندارد.
البته بعضى از اين محتملات به خصوص احتمال اخير متكلفانه است، لكن در مجموع معلوم مى شود كه ظهور «فانه يشتريها باغلى الثمن» در تعليل چندان هم قوى نيست كه باعث رفع يد از ظهور «يريد» در اراده فعلى شود.
نكته:
سؤال: مراد از «اغلى الثمن» زندگى كردن است، يعنى مردى كه مى خواهد با زنى ازدواج كند بايد نهايت احتياط را بكند تا در زندگى دچار مشكل نشود.
پاسخ استاد مد ظله: اولاً: در برخى از روايات همين باب (روايت حسن بن سرّى) براى علت جواز نظر مى فرمايد «فلم يعطى ماله؟!(1)» و اين صريح است كه مراد از مال و ثمن، مهريه و مخارج ازدواج است.
ثانياً: «زندگى كردن» مفهومى مشترك بين زن و مرد است و اگر روايت به زندگى كردن نظر دارد پس چرا خصوص مرد را مشترى حساب كرده است؟ اكنون اين سؤال مطرح است: آيا هر گونه اراده تعليقى ازدواج اراده به حساب آمده، براى جواز نظر كافى
است؟ به نظر مى رسد كه موارد مختلف است و بايد تفصيل قائل شويم.
توضيح اين مطلب در جلسات آينده خواهد آمد
منابع اصلى بحث: 1 - العروة الوثقى 2 - كتاب النكاح (تقريرات درس مرحوم حاج شيخ «ره») 3 - جامع احاديث الشيعة « والسلام » 1) - جامع الاحاديث ج 20، ص 32 روايت چهارم.
