تبیان، دستیار زندگی

21/7/1377سه شنبه

درس شماره ⁽¹⁹⁾سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسه قبل به تناسب به بحث حرمت جمع بين مادر و دختر پرداخته، اشاره
كرديم كه ممكن است از اطلاق «فان لم تكونوا دخلتم بهن» چنين استفاده شود كه اگر مادر مدخوله نباشد، مى تواند در همان حال و بدون طلاق مادر دختر وى را به ازدواج خود در آورد، در اين جلسه اين استدلال را نقد خواهيم كرد، سپس به ادامه بررسى شرائط جواز نظر پرداخته، اقسام اراده تزويج را بيان نموده، و شمول و عدم شمول جواز نظر را نسبت به هر يك بررسى خواهيم كرد.

الف - بررسى دليل بر جواز ازدواج با دختر زوجه غير مدخوله (آيه

شريفه)

1 ) متن آيه شريفه: «حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و . و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم .».
(نساء / 23)

2 ) استدلال به آيه بر جواز جمع بين عقد مادر و دختر ( يادآورى ) در جلسه قبل گفتيم كه ممكن است از اطلاق «فان لم تكونوا دخلتم بهن» استفاده شود كه اگر مادر غير مدخوله باشد مى توان دختر را به عقد ازدواج درآورد، كه نتيجه قهرى آن انفساخ نكاح مادر خواهد بود، چون پس از عقد دختر عنوان ام الزوجه بر مادر صدق كرده و از محرمات ابدى خواهد شد.
3 ) اشكال استدلال قبل: ولى به نظر مى رسد كه اين امر از آيه شريفه استفاده نمى شود، در توضيح اين مطلب ذكر يك مقدمه لازم است: مفهوم تحريم شى ء به اعتبارات گوناگون مختلف است، گاه مراد از حرمت، حرمت عرضى است مثلاً حرمت تصرف درمال غصبى، به مفهوم حرمت ذاتى آن مال نيست
بلكه به خاطر عروض عنوان قابل زوال غصب مى باشد، ولى گاه مراد از حرمت، حرمت ذاتى است كه غير قابل زوال است مانند حرمت اكل لحم خنزير.
حال در آيه شريفه حرمت مادر، دختر، خواهر، عمه، .
همگى حرمت ذاتى غير قابل زوال بوده، و به نظر مى رسد كه در آيه شريفه تنها اين گونه محرمات مطرح است⁽¹⁾، و ربائب هم اگر مادرانشان مدخوله باشند حرمت غير قابل زوال مى يابند، ولى اگر مادرشان مدخوله نباشند، چنين حرمتى براى آنها ثابت نيست، ولى اين بدان معنا نيست كه براى عقد آنها هيچ گونه شرائطى لازم نيست، مثلاً ما در مورد زن شوهر كرده
مى توانيم بگوييم كه اين زن محرم نيست، يعنى چنين نيست ك به هيچ وجه نتوان با وى ازدواج كرد، بلكه ممكن است با طلاق يا موت شوهر با وى ازدواج كرد، پس عدم حرمت اين زن به معناى نفى شرائط نيست.
در بحث ما نيز، ربيبه كه مادرش مدخوله نباشد، به تصريح آيه شريفه حرمت غير قابل زوال ندارد، ولى مى تواند ازدواج با وى به شرائطى همچون خروج مادر از حباله نكاح به مرگ يا طلاق،.
نيازمند باشد و آيه شريفه به اين جهت ناظر نيست.
پس مهم اين است كه دليلى بر حرمت جمع بين مادر و دختر در دست داريم تا با افزودن نكته عرفى پيش گفته بتوان بطلان نكاح دوم را نتيجه گرفت.

بهر حال حكم مسأله با توجه به اتفاق علماء عامه و خاصه روشن بوده، و نكاح دختر در جايى كه مادر وى در حباله نكاح باشد باطل مى باشد.

ب ) بررسى ادامه مسئله 26: (ساير شرائط جواز نظر)

1 ) متن مسئله: و لا فرق بين ان يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص، او كان قاصداً لمطلق التزويج .».
2 ) كلام مرحوم آشتيانى در تقريرات درس مرحوم حاج شيخ: مرحوم آقاى آشتيانى درباره فرض مسئله بالا، 4 صورت را قابل تصوير دانسته اند كه ذيلاً به آنها مى پردازيم: صورت اول: اينكه شخص اراده ازدواج با فرد معينى را دارد، و على اى حال مى خواهد با او ازدواج كند ولى نسبت به شكل زن حساسيتى نداشته و قيافه اصلاً براى او مطرح نمى باشد، لذا نگاح كردن به زن هيچگونه تأثيرى در تصميم گيرى او بر ازدواج ندارد.

صورت دوم: اينكه همه مقدمات ازدواج فراهم شده است و فقط يك مقدمه باقى مانده است، و آن پسنديدن خلق و جمال زن است، و به اصطلاح جزء اخير علت تامه اراده فعلى ازدواج، نگاه كردن مى باشد.
ايشان مى فرمايند در اين صورت گرچه به دقت عقلى، اراده فعليت نيافته و شأنى است، و ليكن چون اين اراده شأنى به فعليت بسيار نزديك است، عرف اين را اراده فعلى به حساب مى آورد.
(توضيحات استاد - مد ظله - در خصوص اين مورد): بعضى از امور بگونه اى هستند كه از نظر عقلى واقعاً مصداق نيستند ولى عرف آن را
مصداق به حساب مى آورد.
براى توضيح مطلب به مثالهاى زير توجه فرمائيد: مثال اول: اطمينان عقلاً مصداق علم نيست اما عرف كثيراً ما به آن اطلاق علم مى كند عليرغم اينكه احتمال خلاف در آن كاملاً منتفى نيست، اين امر بدين خاطر نيست كه لفظ علم اعم از احتمال 100%، و اطمينان است، بلكه بدين جهت است كه عرف از روى تسامح، احتمال ضعيف را در نظر گرفته و آن را منتفى مى پندارد.
مثال دوم: اگر در عرف گفته شود يك خروار گندم خريدم، اگر اين جمله به نظر دقّى و عقلى لحاظ شود، واقعاً كمتر از يك خروار خريدارى شده باشد، چرا كه معمولاً يك خروار گندم داراى مقدارى زائدات است، و ليكن عرف با تسامح و چشم پوشى از
اين لحاظ دقّى عنوان يك خروار را بر كل مجموع مشتمل بر زائد اطلاق مى نمايد.
البته اين كه گفته مى شود نظر عرف در مفاهيم الفاظ متبع است، اين معنى مى باشد كه در تعيين مفاهيم الفاظ بايستى به عرف مراجعه كرد، اما پس از مشخص شدن دائره مفهومى الفاظ تطبيق مفهوم بر مصاديق، كاملاً دقّى و عقلى است نه عرفى، و از روى تسامح.
در مثال مورد بحث، عرف مفهوم يك خروار را اعم از مفهوم حقيقى يك خروار دانسته اند، و مراد از يك خروار را جامع بين يك خروار حقيقى، و يك خروار تسامحى مى داند، و انطباق اين مفهوم جامع بر يك خروار مسامحى ديگر كاملاً حقيقى است، و
در اين تطبيق تسامحى ديده نمى شود.
مفهوم علم در نظر عرف به معناى اعم از علم فعلى و علم شأنى قريب به فعليت مى باشد، پس در موارد شكى كه با اندك تأمل از ميان مى رود و به تعبيرى مى گويند: «علمت در جيبت است»، در اين صورت عرف آن را از دائره امور مشكوك خارج دانسته و آن را علم مى داند.
لذا در باب شكوك صلاة «اذا شككت فابن .».
عرفاً اين گونه مشكوك ها مشمول اين گونه احاديث نمى باشند، و علماء تأمل اندك را لازم دانسته اند.

در ما نحن فيه (صورت دوم) مطلب از همين قرار است، يعنى اراده مريد ازدواج، اراده شأنى قريب به فعليت است كه بلافاصله بعد از نظر اين اراده به فعليت مى رسد، لذا عرفاً به اين نوع اراده هم اراده فعلى مى گويند.
صورت سوم: صورتى است كه بسيارى از مقدمات حاصل نشده است و به گونه اى نيست كه نگاه كردن جزء اخير علت تامه (= تصميم قطعى به ازدواج) باشد، بلكه باسيتى علاوه بر اين مقدمه نظر، خصوصيات ديگرى نيز لحاظ شود تا تصميم قطعى به ازدواج با آن زن متحقق شود، در اين صورت هم شخص اراده دارد و ليكن اراده شأنى بعيد از فعليت است.

صورت چهارم: حالتى است كه شخص اصلاً اراده فعلى به ازدواج ندارد، اما احتمال مى دهد كه با نگاه كردن به زن مورد نظر، تصميم به ازدواج بگيرد.
مرحوم حاج شيخ بعد از بيان اين چهار قسم، تنها قسم دوم را مشمول روايت جواز دانسته و ساير اقسام را از تحت اين دليل خارج نموده اند.
بيان مطلب اينكه: وجه اينكه قسم اول - على رغم اينكه از مصاديق بارز اراده فعلى است - تحت دليل جواز النظر نمى باشد، اين است كه اين نوع اراده با تعليل روايت تنافى دارد، چرا كه ظهور يشتريها باغلى الثمن» اين است كه طرف براى اينكه در خطر غرر واقع نشود،
به او اجازه نظر داده شده است، تا با تأمل در زن مورد نظر يقين حاصل كند كه آيا او واقعاً مورد پسندش واقع مى شود يا خير؟.
پس تعليل مزبور اين را مى رساند كه شخص اراده فعلى و قطعى به ازدواج با آن مرأة را ندارد.
اما علت عدم شمول قسم سوم اين است كه ولو عنوان كلى اراده ازدواج بر اين صورت صادق است و ليكن نسبت به خصوص موردى كه شخص در نظر دارد به او نگاه كند، نمى توان گفت كه او مريد ازدواج با آن زن است، و اين در حالى است كه روايت تنها ناظر به موردى است كه شخص اراده ازدواج با يك شخص خاص را دارد نه اينكه تنها اراده كلى ازدواج را داشته باشد، به ديگر بيان از همه روايات باب استفاده مى شود كه متعلق اراده و متعلق نظر واحد است، بنابر اين نبايد متعلق اراده تزويج مطلق زن، و متعلق نظر زن خاص باشد، و گرنه مى بايست در تزويج ضميرها «اينظر اليها» قائل به استخدام گرديد كه بسيار مستبعد است.
عدم شمول روايت نسبت به قسم چهارم نيز بسيار روشن است، چون فعلاً به هيچ معنا ارادة تحقق ندارد و مجرد احتمال تحقق اراده در آينده، باعث نمى شود كه اكنون بتوان اطلاق اراده نمود.
در نهايت چون صورت دوم از موارد اراده شأنى قريب به فعليت بوده و عرفاً به آن اراده مى گويند، و همچنين منافاتى هم با تعليل روايت ندارد، لذا تنها موردى خواهد بود كه تحت دليل جواز نظر قرار مى گيرد.

ج ) نقد استاد مد ظله بر كلام مرحوم حاج شيخ:

در مورد بيانات مرحوم حاج شيخ بايستى دو بحث كلى و جزئى زير صورت پذيرد: بحث جزئى: اينكه ايشان صورت اول را منحصر در موردى كرده اند كه شخص نسبت به قيافه حساسيتى نداشته باشد، و شكل و شمايل شخص براى او مطرح نيست، بنظر مى رسد كه ضرورتى ندارد، چرا كه اين صورت علاوه بر اين مورد، حالتى را كه شخص خصوصيات قيافه زن براى وى مطرح است ولى به اين خصوصيات علم دارد و قهراً نگاه كردن او تأثيرى در تصميم قطعى كه به ازدواج گرفته ندارد، شامل مى شود.
اما بحث كلى: اينكه ايشان مرود دوم را جزو موارد اراده عرفى (شأنى قريب به فعليت) دانسته و مانند صورتى فرض نموده اند كه به مجرد نگاه كردن علم حاصل مى شود، به نظر مى رسد صحيح نباشد، بلكه اين مورد هم از آن مواردى است كه عرفاً اراده فعلى به ازدواج صورت نپذيرفته است.
در تقريب اين مطلب مى توان گفت مشابه همين بحث در باب اقامه عشره مطرح شده است، بدين صورت كه اگر كسى در سفر تمامى شرائط اقامه ده روز برايش حاصل شده باشد به جز يك شرط، مثلاً اجازه، معلق بر اجازه طبيب باشد، و يا اينكه آب و هوا مناسب مزاج او باشد) و به عبارت ديگر تحقق اراده فعلى او متعلق بر حصول امر ديگرى شده باشد، در اين حالت فقهاء گفته اند كه عرفاً به اين نوع حالت گفته نمى شود كه شخص مريد اقامه عشره است.
در مانحن فيه هم مطلب به همين منوال است، يعنى اراده شخص آنچنان قريب به فعليت نيست كه با اندك تأملى، اراده او حاصل شود، بلكه شخص بعد از گذراندن مرحله نظر ممكن است اراده حاصل شود و ممكن است اراده حاصل نشود، لذا مانحن فيه را نمى توان از صغريات مسئله علم شأنى قريب به فعليت به حساب آورد.
خلاصه اراده قريب به فعليت در جايى است كه با تحقق جزء اخير، حتماً اراده به فعليت مى رسد، نه اين كه با تحقق اين جزء در آينده احتمال تحقق و عدم تحقق هر دو موجود است.
البته ممكن است قرائن ديگرى در روايت باشند كه موجب شود ما از ظاهر بدوى روايت رفع يد كرده، و قسم دوم را مشمول دليل بدانيم، از جمله اين قرائن، مفاد تعليل روايت است كه مى رساند شخص تصميم قطعى ازدواج با آن زن را نداشته، بلكه بر او نگاه مى كند تا اگر او را پسنديد، با او ازدواج كند.

ادامه بحث در جلسه آينده پيگرى مى شود ان شاء الله

1) - البته در عبارت آخر آيه « و ان تجمعوا بين الاختين» حرمت دو خواهر - ذاتاً - مطرح نيست، بلكه تنها حرمت جمع بين آنها استفاده مى گردد، ولى اين امر منافاتى با مطلبى كه در متن گفته شده ندارد، چون اين قطعه آيه در سياق ديگرى است، به خلاف ربائبكم كه در همين سياق امهاتكم وارد شده است.

1-چرا از اطلاق آية شريفه فان لم تکونوا دخلتم بهن نمي توان جواز ازدواج با دختر زوجة غير مدخوله را استفاده کرد؟

در آية شريفه حرمت مادر، دختر، خواهر، عمه ...همگي حرمت ذاتي غير قابل زوال بوده و به نظر مي رسد که در آيه شريفه تنها اين گونه محترمات مطرح است و در ربائب هم اگر مادرشان مدخوله نباشد چنين حرمتي براي آنها ثابت نيست ولي اين بدان معنا نيست که براي عقد آنها هيچ گونه شرايطي لازم نيست.

2-اين که گفته مي شود نظر عرف در مفاهيم الفاظ متبع است، به چه معناست؟

به اين معنا مي باشد که در تعيين مفاهيم الفاظ بايستي به عرف مراجعه کرد اما پس از مشخص شدن دائره مفهومي الفاظ تطبيق مفهوم بر مصاديق کاملاً وقي و عقلا است نه عرفي و از روي تسامح.

3-مفهوم علم در نظر عرف به معناي چيست؟

مفهوم علم در نظر عرف به معناي اعم از علم فعلي و علم شأني تريب به فعليت مي باشد. پس در مواردي که شک با تامل اندکي از ميان مي رود، عرف آن را از دائره امور مشکوک خارج دانسته و آن را علم مي داند.

4-مرحوم حاج شيخ کلام قسم را مشمول روايات جواز نظر دانسته اند؟

موردي که همه مقدمات ازدواج فراهم شده است و فقط يک مقدمه باقي مانده است و آن پسنديدن خلق و جمال زن است و به اصطلاح جزء اخير علت تامه اراده فعلي ازدواج نگاه کردن مي باشد.

5-اشکال استاد مدظله به مرحوم حاج شيخ را بنويسيد؟

مرحوم حاج شيخ مورد دوم را جزء ارادة عرفي دانسته در حاليکه ارادة ما تريب به فعليت در جايي است که با تحقق جزء اخير حتماً اراده به فعليت مي رسد نه اينکه با تحقق اين جزء در آينده احتمال تحقق و عدم تحقق هر دو موجود باشد.

6-از نظر مرحوم حاج شيخ چرا روايات جواز نظر مورادي که علاوه بر نگاه کردن بايد خصوصيات ديگري نيز لحاظ شود تا تصميم قطعي به ازدواج با آن متحقق شود را شامل نمي شود؟

زيرا روايات تنها ناظر به موروي است که شخص ارادة ازدواج با يک شخصي خاص را دارد نه اينکه تنها ارادة کلي ازدواج را داشته باشد به عبارت ديگر از همه روايات باب استفاده مي شود که متعلق اراده و متعلق نظر واحد است. والسلام