تبیان، دستیار زندگی

20/7/1377دوشنبه درس شماره ⁽¹⁸⁾سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

يكى از شرايط جواز نظر براى مريد تزويج را عدم وجود مانع فعلى دانسته اند
كه بررسى آن در جلسه قبل گذشت.
مرحوم آقاى خوئى به تناسب، مسأله جواز نكاح با دختر زوجه غير مدخول بها پيش از انحلال نكاح با زوجه را مطرح فرمودند (كه در اصل با مبحث محرمات بالمصاهره مناسبت دارد نه با ما نحن فيه)، اين كه: آيا زوجيت مادر مانع فعلى از ازدواج با دختر به شمار مى رود يا خير؟ ما نيز در اين جلسه به بررسى اين مسأله مى پردازيم.

بحث درباره جواز يا عدم جواز نكاح با بنت الزوجه قبل از دخول و انحلال نكاح زوجه

1 ) توضيح صورت مسأله و تقريب كلام مرحوم خوئى ره: هر گاه زوجه شخصى قبل از دخول از حباله نكاح وى خارج شود، بلا اشكال و بلاخلاف او مى تواند با دختر زوجه سابق ازدواج نمايد، و صريح آيه شريفه 23 سوره نساء (.وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتي فى حُجورِكُم مِن نِسائِكُم الّلاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإن لَم تَكونوُا دَخَلتُم بِهِنّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم .) بر اين نكته دلالت دارد.
امّا بحث در اين است كه آيا چنين فردى پيش از انحلال نكاح زوجه، نيز حق دارد با دختر او ازدواج كند يا نه؟ مرحوم آقاى خوئى ره فرموده اند كه مشهور ميان فقهاءء اين است كه ازدواج شخص با دختر زوجه مادامى كه با زوجه علقه زوجيت دارد حرام مى باشد، امّا به نظر ما مى توان اين عقد را جايز دانست، زيرا دليلى بر اينكه جمع بين بنت و ام در عقد نكاح حرام باشد - مانند حرمت جمع بين اختين - وجود ندارد، و آيه و روايتى دال بر اين مطلب نيست؛ آنچه در آيه شريفه آمده است اين است كه اگر دخول واقع شود، نكاح با ربيبه حرام است؛ ولى در غير اين صورت، مى توان از تعبير « و احلّ لكم ما وراء ذلكم»

(در آيه 24 نساء) استفاده كرد كه ازدواج با وى حرمتى ندارد.
(استاد - مد ظله -: ممكن است به تعبير لا جناح عليكم در خود آيه مورد بحث براى جواز نكاح با ربيبه استناد شود)، در هرحال عموم يا اطلاق ادلّه حليت، مورد مزبور را نيز در بر مى گيرد.
بعد فرموده اند كه در پى نكاح با بنت، نكاح با ام منفسخ مى شود، زيرا ازدواج با ام الزوجه حدوثاً و بقاءً ممنوع است، در نتيجه، انطباق عنوان امّ الزوجه در نكاح با بنت موجب انحلال و انفساخ نكاح قبلى مى گردد و ام از زوجيت فرد خارج مى شود.
ايشان سپس اين اشكال را مطرح كرده اند كه زوال زوجيت ام معلول ثبوت زوجيت بنت و در مرحله اى متأخر از آن است، زيرا رتبه معلول متأخر از رتبه علت است، بنابر اين، در مرتبه پيش از زوال زوجيت ام، بنت و أم هر دو زوجه او بوده اند، و اين قطعاً جايز نيست و بر خلاف مسلّمات و اجماع است.
آنگاه در پاسخ از اشكال مذكور گفته اند كه ما مكرّراً بيان كرده ايم كه در احكام شرعيه سبق و تقدّم رتبى مطرح نيست، و اين مقوله با فلسفه مناسبت دارد نه فقه، در فقه ما با مسأله زمان سر و كار داريم، و در اين مسأله زوجيت ام و بنت در زمان
واحد وجود ندارد؛ زيرا در زمانى كه ام زوجه بوده، بنت زوحه نبوده است ، و در زمانى كه بنت زوجه شده نكاح با ام فسخ گرديده و او از زوجيت فرد خارج شده است، بنابر اين از نظر فقهى اشكالى وجود ندارد.
2 ) نظر استاد مد ظله در باره كلام مذكور: چند نكته در كلام ايشان قابل مناقشه و بحث است: مطلب اول: اينكه ايشان فرموده اند: قول مشهور حرمت ازدواج با بنت قبل از انحلال نكاح با ام مى باشد، لازمه اش اين است كه قول غير مشهور مبنى بر جواز نكاح مزبور وجود داشته باشد؛ در حالى كه ما از تتبع فتاوا و كلام فقهاء به اين نكته
مى رسيم كه هيچ يك از فقهاء صريحاً قائل به جواز نشده است.
شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسى در نهايه و مبسوط، ابن حمزه در وسيله، ابن ادريس در سرائر، قطب الدين كيدرى در اصباح، محقق در شرايع و نافع، يحيى بن سعيد در جامع و نزهة الناظر⁽¹⁾، علامه در كتب خود: قواعد، مختلف، تحرير، تذكره، تبصره، ارشاد و تلخيص، شهيد ثانى در روضه، و منابع فقهى متأخرتر مانند نهاية المرام (صاحب المدارك)، حدائق، كشف اللثام، رياض و جواهر و .
همگى به اين نكته تصريح كرده اند كه چنين ازدواجى حرام است، آن را از مسائل مورد اتفاق دانسته اند.
در جامع المقاصد آمده : لاخلاف بين اهل الاسلام فى تحريم البنت مع الام جمعاً اذا لم يدخل بالام.
در اين باره دو نكته قابل توجه است: 1- در مختلف علامه ره به نقل از ابن أبى عقيل آمده كه: «اذا تزوج الرّجل المرأة ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج بأمّها و أبنتها» .
ظاهر عبارت اين است كه جواز نكاح با هر يك از اين دو، نه مجموع من حيث المجموع مشروط به انحلال نكاح با زوجه و عدم دخول است.
بنابر اين ايشان نيز، تا مادر در عقد نكاح مى باشد ازدواج با دختر را صحيح نمى دانند، در مورد عبارت
ايشان بايد توجه داشت كه مبناى ابن أبى عقيل (ره) همانند شيخ صدوق(ره) و برخلاف قول مشهور اين بوده كه حرمت ابدى ام الزوّجه مانند ربيبه است، يعنى مشروط به دخول است، در حالى كه مشهور فقهاء حرمت مزبور را مشروط به آن نمى دانند.
عبارت مذكور اشاره به اين فتواى ابن أبى عقيل است.
ابن فهد حلّى در المهذّب البارع نيز فتواى ابن أبى عقيل را صريحاً ذكر كرده است: «قال الحسن (يعنى ابن أبى عقيل) والصدوق فى كتابه لايحرم، بل له العقد ايضاً اذا فارق بنتها كالعلكس»
2- در كتاب غنيه، ابن زهره بنت الزوجه را در شمار «كسانى كه ازدواج با آنان در يك حالت جايز، و در حالت ديگر غير جايز است» نياورده، و اين عبارت مشعر به اين است كه ايشان ازدواج با بنت الزوجه را (قبل از دخول) جايز مى شمرده است.
امّا با توجه به اين كه در آثار فقهاى ما قبل و ما بعد او مثل شيخ طوسى ره، و .
حتى اشاره اى به اين قول يا قائل احتمالى آن نشده است، بايد بگوييم كه در اينجا سهو القلم رخ داده، و اين مورد (بنت زوجه غير مدخوله) از قلم افتاده است، به ويژه با توجه به اين كه تعبير او تصريحى به اين فتواى غير مشهور ندارد.
نتيجه بحث: با توجه به اجماع قاطع مسلمين در مسأله، حرمت جمع بين مادر و دختر روشن
است، و نيازى به دليل خاص نداريم، حال ببينيم مى توانيم دليلى هم در اين باره پيدا كنيم.
مطلب دوم: مرحوم آقاى خوئى قبول دارند كه اگر ما دليلى بر حرمت جمع بين ام و بنت داشتيم، مقتضاى آن اين بود كه عقد نكاح با بنت كه بعداً واقع شده، باطل باشد، ولى مى فرمايند كه ما دليلى بر اين حرمت (مانند دلالت آيه شريفه بر حرمت جمع بين اختين) نداريم، ولى روايتى وجود دارد كه ممكن است به آن تمسك شده، و اين حرمت را - ولو فى الجمله - از آن استنباط كرد.

و آن صحيحه مسعدة بن زياد است: «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال ابوعبدالله - عليه السلام -: يحرم من الاماء عشر: لايجمع بين الام و البنت، و لا بين الاختين. و لا امتك و هى حامل من غيرك حتى تضع، و لا امتك و لها زوج، و لا امتك و هى عمّتك من الرضاعة، و لا امتك و هى خالتك من الرضاعه، و لا امتك و لك فيها شريك»⁽²⁾

در اين حديث كه صحيحه است، و از نظر سندى اشكالى ندارد، از جمله اماء محرم، جمع بين أم و بنت ذكر شده، و شايد ظاهر اطلاق آن اين باشد كه جمع در وطى و عقد هر دو منع شده است.
امّا ظاهراً اين روايت تنها ناظر به حرمت جمع در مباشرت است نه در عقد، زيرا: اولاً: سياق روايت يا قدر متيقن آن اين است كه مراد از امه، امه خود شخص است، نه مملوك ديگرى، بنابر اين اين روايت ديگر ارتباطى به بحث ما كه حرمت جمع بين اين دو در عقد نكاح باشد نخواهد داشت، زيرا انسان نمى تواند با امه خويش ازدواج كند، پس روايت تنها ناظر به حرمت جمع بين مادر و دختر در مباشرت است.
ثانياً: روايت جمع بين ام و بنت را ممنوع دانسته، و ظاهر آن اين است كه هر دو طرف به يك نحو مى باشد، و بنابر اين نمى تواند ناظر به جمع در عقد باشد، زيرا مى دانيم كه اگر نخست بنت به ازدواج درآيد مادر وى محرم ابدى مى گردد كه حرمت غير قابل زوال دارد، و اين سنخ حرمت در عكس اين مسئله مورد بحث ما است قطعاً صادق نيست، و تنها احتمال حرمت عرضى ازدواج با دختر در زمانى كه مادر در حباله نكاح است مطرح مى باشد.
بنابر اين در اين جهت حق با مرحوم آقاى خوئى است كه دليل نقلى خاص در اين مورد نداريم.
مطلب سوم: ايشان فرموده اند كه مسأله رتب ويژه فلسفه است و در فقه نبايد طرح شود و در فقه معيار تقدم و تأخر زمانى است، در اينجا بايد گفت: اولاً: در فقه هم در بسيارى موارد مسأله تقدم رتبى مطرح است، از جمله در بحث تقدم اصل سببى بر اصل مسببى كه اصولى ها در آنجا مسأله تقدم رتبى را عنوان مى كنند، و همچنين در بحث امر به شى ء مقتضى از نهى از ضد خاص مى باشد اين بحث كه آيا ترك يك ضد علت و مقدمه ضد ديگر است و در نتيجه بر وى تقدم رتبى دارد، يا هر دو ضد در رتبه واحده مى باشند و ترك هيچ يك تقدم رتبى بر ديگرى ندارد و هيچ گونه عليتى در اينجا در كار نيست.
ثانياً: از فحواى كلام ايشان استفاده مى شود كه اگر اشكال فوق در دايره فلسفه مطرح باشد، اشكال متينى است، در حالى كه اين اشكال در اين فرض هم ناتمام است، چه اجتماع ضدين در رتبه واحده، اگر در زمان واحد فرض نشود، در فلسفه هم اشكالى ندارد.
حقيقت امر اين است كه مفهوم رتبه واحده در اين بحث روشن نيست، اگر مراد از هم رتبه بودن دو شى ء (مثلاً عدم زوال زوجيت ام و ثبوت زوجيت بنت) اين است كه بين آن دو عليت و معلويتى در كار نيست، اجتماع ضدين در رتبه واحده هيچ اشكالى ندارد، بلكه بين همه اضداد اين گونه وحدت رتبه ديده مى شود، و اگر هم رتبه بودن و تقدم رتبى و تأخر رتبى همگى تنها در جايى كه بين دو شى ء يك نحو ارتباط باشد تصوير شده بدين گونه كه اگر دو شى ء يكى علت ديگرى باشد، علت تقدم رتبى و معلول تأخر رتبى دارد و اگر دو شى ء هر دو معلول امر ثالث باشند در يك رتبه واقعند، با اين تصوير از هم رتبه بودن، اصلاً مواردى كه دو شى ء هيچ نوع ارتباطى با هم ندارند از مقسم خارج بوده، بنابر اين نه هم رتبه اند و نه يكى بر ديگرى تقدم رتبى دارد.
در بحث ما نيز چون بين عدم زوال زوجيت ام و ثبوت زوجيت بنت هيچ گونه ارتباط علّى ديده نمى شود اصلاً نه تقدم وتأخر رتبى تصوير مى شود، و نه اتحاد رتبى.

خلاصه، اين اشكال به هيچ صورت و در هيچ دايره اى صحيح نيست

1) -در صحت انتساب اين كتاب به يحيى بن سعيد ترديد وجود دارد. (ذريعه 24:
125)
2) - وسائل، ج 21، ابواب نكاح العبيد والاماء، باب 19، ج 1، چ آل البيت، به نقل از تهذيب 8: 198/ 695، و فقيه 3: 451/ 4559، و خصال: 438/ 21، و نيز وسائل 21: 93/ 26611 به نقل از تهذيب.

1-نظر مرحوم آقاي خويي دربارة نکاح، نيت الزوج قبل از دخول و انحلال نکاح زوجه چيست؟

ايشان مي فرمايند مشهور ميان فقها اين است که ازدواج حرام است اما به نظر ما ميتوان اين عقد را جايز ندانست زيرا دليلي بر اينکه جمع بين بنت وام در عقدنکاح حرام باشد- مانند حرمت جمع بين اختين- وجود ندارد.

2-اشکال عقلي که مرحوم آقاي خويي در اين مسئله بيان کرده اند و پاسخ ايشان را بنويسيد.

زمان زوجيت ام معلول ثبوت زوجيت بنت و در مرحله متاخر از آن است زيرا وقبة معمول متاخر از مرتبة علت است. بنابراين در مرتبة پيش از زوال زوجيت ام، بنت و ام هر دو زوجة او بوده اند و اين قطعاً جايز نيست. ايشان در پاسخ اين اشکال مي فرمايند : در احکام شرعيه سبق و تقدم رقبي مطرح نيست و اين مقوله با فلسفه مناسبت دارد نه فقه در فقه ما با مسئله زمان سر و کار داريم و در اين مسئله زوجيت ام و بنت در زمان واحد وجود ندارد.

3-مرحوم آقاي خويي مي فرمايند قول مشهور است ازدواج با بنت قبل از انحلال نکاح با ام مي باشد.نظر استاد مدظله در اين مسئله چيست؟

استاد مدظله مي فرمايند لازمه فرمايش مرحوم آقاي خويي اين است که قول غير مشهور مبني بر جواز نکاح مزبور وجود داشته باشد در حاليکه ما از تتبع فتاوا و کلام فقها به اين نکته مي رسيم که هيچ يک از فقهاء صريحاً قائل به جواز نشده اند.

4-آيا در مسأله حرمت جمع بين مادر و دختر نيازي به دليل خاص داريم؟

با توجه به اجماع قاطع مسلمين در مسأله، حرمت جمع بين مادر و دختر روشن است و همين دليل کافي است و نيازي به دليل خاص نداريم.

5-آيا صحيحه مسعده بن زياد بر حرمت جمع بين مادر و دختر در عقد دلالت دارد؟

خير، ظاهراً اين روايات تنها ناظر به حرمت جمع در مباشرت است نه در عقد. اين روايت در مورد امه است و مي دانيم انسان نمي تواند با امه خودش ازدواج کند . بنابراين روايت در رابطة مباشرت با امه است نه ازدواج و عقد آنها. والسلام