18/7/1377 شنبه

درس شماره ⁽¹⁷⁾سال اول

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل درباره جواز نظر به زن براى كسى كه مى خواهد با او ازدواج كند بحث شد، مواضعى را كه مى توان بدان نگاه كرد بررسى گرديد، در اين جلسه ضمن ارائه چند توضيح درباره بحثهاى گذشته به بررسى ادامه مسئله ⁽²⁶⁾ پرداخته، آنچه در جواز نظر شرط نيست و آنچه شرط مى باشد بيان خواهيم كرد.

الف - چند توضيح درباره روايات باب

1 ) توضيحى درباره «تحتجز» در روايت يونس بن يعقوب :

در اين روايت كلمه «تحتجز» (=لنگ بستن) به كار رفته كه ممكن است از آن اين استفاده شود كه در هنگام ازدواج مى توان به تمام بدن زن به جز محدوده از ناف تا زانو نگاه كرد، ولى گفتيم كه چون در اين كلمه نسخ مختلف است، و در برخى از نسخ معتبر اين كلمه با «راء» و به صورت تحتجر يا «يحتجر» (= احتجار اتاق و حجره تهيه كردن) آمده، و مطلب قبل استفاده نمى گردد.
حال مى افزاييم: اولاً: اگر كلمه فوق با «زاء» هم باشد از آن عريان بودن غير از محدوده از ناف تا زانو استفاده نمى شود، اگر به كسى بگويند: عبا بر دوش بگير»
معناى آن اين نيست كه تنها عبا در بر داشته باشد.
البته اين اشكال وجود دارد كه علت تصريح به لنگ بستن و اختصاص آن به ذكر چيست؟ در پاسخ مى گوييم: در روايت اول يونس بن يعقوب كه از اصل جواز نظر سؤال شده، آمده است: «و ترقق له الثياب» (= زن لباسهاى نازك بپوشد).
از اين تعبير ممكن است كسى گمان برد كه در محدوده از ناف تا زانو هم بتوان لباس نازك پوشيد، در روايت دوم يونس بن يعقوب كه از كيفيت نگاه سؤال شده، در پاسخ امام «عليه السلام» كلمه «تحتجز» مى تواند تأكيدى باشد بر اين امر كه محدوده فوق بايد
كاملاً مستور باشد.
ثانياً: از سيره قطعيه متشرعه بر مى آيد كه نمى توان تمام بدن را (به جز محدوده فوق) عريان نمود، هيچ گاه چنين امرى مرسوم نبوده كه زن را در هنگام تزويج لخت كرده، تنها به لنگى اكتفا كنند، اين سيره در فهم روايت و چگونگى استنباط حكم شرعى مؤثر است.

2 ) توضيحى درباره كلمه «ترقق له الثياب» :

مرحوم آقاى خوئى - قدس سره - ترقيق ثياب را به معناى نازك كردن لباس
نمى دانند بلكه آن را به كم كردن لباس تفسير كرده اند، و در توضيح آن فرموده اند كه اولاً وجود لباسهاى بدن نما در زمان صدور روايت معلوم نيست، و ثانياً: «ثياب» به صيغه جمع با تفسير ما سازگار است، وگرنه مناسب بود كه «ثوب» به لفظ مفرد به كار برده شود.
ولى كلام از چند جهت ناتمام است: جهت اول: مفهوم ترقيق ثياب غير از مفهوم تقليل ثياب است.
ترقيق ثياب به هيچ وجه به معناى كم كردن لباسها نيست.
بلكه به معناى لباس نازك دربركردن است.
جهت دوم: اگر لباسهاى بدن نما هم در زمان روايات نباشد، اين امر اقتضاء
نمى كند كه ترقيق ثياب را به گونه فوق تفسير كنيم.
چون لباسها به هر حال از جهت نازكى و كلفتى مختلف بوده اند، اگر لباس بدن نما نبود، لباس حجم نما كه بود، اين روايت اشاره مى كند كه لباس كلفتى كه حجم بدن را نشان ندهد همچون پوستين نپوشد بلكه لباسى بپوشد كه حجم بدن از زير آن روشن باشد.
جهت سوم: از برخى روايات بر مى آيد كه لباس بدن نما در آن زمان وجود داشته است.
⁽¹⁾
جهت چهارم: به كار بردن كلمه ثياب به صيغه جمع نيز دليل بر تفسير مرحوم آقاى خوئى نيست.
چون با توجه به اجناس لباس همچون پيراهن، شلوار (در غير محدوده از ناف تا زانو) در رابطه با جوراب مى توان تعبير ثياب را به كار برد.
بنابر اين ترقيق ثياب به همان معناى ظاهرى خود: لباس نازك پوشيدن مى باشد.

3 ) توضيحى در باره «خلقها» در روايت حسن بن سرى :

در روايت حسبن بن سرى در چاپ اسلاميه وسائل، نسخه چاپى كافى، جامع الاحاديث اين كلمه با «فاء» به كار رفته، ولى در چاپ آل البيت از وسائل كه با
نسخ معتبر همچون نسخه اصل وسائل به خط مصنف مقابله شده است، اين كلمه هم در سؤال و هم در جواب با «قاف» و به صورت «خلقها» آمده است، همچنين در بهترين نسخه اى كه ما از كافى ديده ايم عبارت در هر دو جا با «قاف» آمده است، اين نسخه نسخه اى است كه شهيد ثانى «قدس سره» آن را تصحيح كرده است.
كلمه خلقها را دو گونه مى توان معنى كرد: معناى اول: خلقها (به ضم خاء) به معناى اخلاق زن است، يعنى به اخلاق زن نگاه كند، بايد دانست كه در مورد «نظر» حتماً لازم نيست كه منظور از امورى باشد كه با حواسّ ظاهره قابل ادراك باشد، در تعابيرى چون «لاتنظر الى من قال، انظروا الى ما قال»، «رجل .
نظر فى حالنا و
حرامنا»، «فيه نظر» (أى فيه تأمل)، نظر به معناى تأمل كردن و مطالعه كردن در يك امر غير محسوس (به حواس پنجگانه) به كار رفته است.
معناى دوم: خَلفها (به فتح خاء) به معناى خلفت زن، و نظر به خلف زن يعنى نگاه به اندام زن مى باشد، كه البته چنانچه پيشتر اشاره كرديم، اين نگاه در اعضايى كه در حالات عادى پوشيده نيست همچون صورت و مو و گردن و .
بدون پوشش، و در اعضايى كه در حال عادى مستور است، با پوشش و از روى لباس خواهد بود.
بنابر اين از روايت درباره نگاه به پشت زن چيزى نمى توان استفاده كرد.

ان قلت : با حذف اين روايت از روايات محل بحث، تغييرى در نتيجه بحث حاصل نمى شود، چون نگاه به مو كه از ساير روايات جواز آن استفاده مى شود، نگاه به پشت مو را مستقيماً و نگاه به پشت گردن را بالملازمه العرفيه جايز مى دانند، نگاه به ساير اعضاى پشت بدن هم از روى لباس در حال عادى جايز است، پس از نسخه «خلفها» امر تازه اى تجويز نمى شود، پس بحث از نسخه صحيح در اينجا ثمرى ندارد.
قلت : از نسخه «خلفها» استفاه مى شود كه نگاه همراه با دقت و تأمل به پشت
زن هر چند به اثاره شهوت بيانجامد در هنگاه قصد ازدواج جايز است، و اين نوع نگاه در حالت عادى جايز نيست.
چنانچه در بحثهاى آينده خواهيم گفت، علاوه بر اين كه از كلام قدماء استفاده مى شود كه در حال عادى به پشت زن - ولو از روى لباس - نمى توان نگاه كرد، و اين امر در حال ازدواج جايز خواهد بود، اگر نسخه «خلفها» ثابت گردد.

ب - ادامه مسأله 26

1 ) متن مسأله

« و لا يشترط ان يكون ذلك باذنها و رضاها، نعم يشترط ان لايكون بقصدالتلذذ و ان علم انّه يحصيل بنظرها قهراً، و يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض و هو الاطلاع على حالها بالنظر الاوّل، و يشترط ايضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها و ان يحتمل اختيارها و الا فلا يجوز ».

2 ) توضيح مسأله

مرحوم مصنف در اينجا به ذكر پاره اى از امور كه در جواز نظر به زن شرط نيست و امور ديگر كه شرط جواز است مى پردازد، از امورى كه در جواز نظر شرط نيست يكى اجازه رضايت زن است، مرحوم آقاى خوئى در وجه آن مى فرمايند كه جواز نظر به زن از حقوق زن نيست تا رضايت ولى شرط باشد، بلكه حكمى است شرعى، براى كسى كه در صدد ازدواج است، اين استدلال استدلال متينى است.
همچنين جواز نظر تنها در نگاه نخست نيست، بلكه اگر با يك بار نگاه غرض
كه اطلاع از حال زن مى باشد حاصل نگردد مى توان دوباره نگاه كرد، چون از اطلاق ادله و تعليل «انما يشتريها باغلى الثمن» بر مى آيد كه تا آگاهى از حال زن حاصل نشده نگاه جايز است.
مصنف چند امر را در جواز نظر شرط مى دانند كه توضيح آن خواهد آمد.

3 ) شرط اول جواز نظر (= عدم قصد تلذذ) :

بايد نگاه به قصد تلذذ نباشد، دليل اين شرط اين است كه از روايات بر مى آيد كه نگاه به خاطر تزويج جايز است.
نه نگاهى كه به غرض ديگرى همچون
لذت بردن باشد، البته اگر به خاطر تزويج نگاه كند و از آن شهوتى هم حاصل گردد مانعى ندارد، هر چند بداند كه با نگاه شهوت حاصل مى شود، چون در اكثر مواردى كه نگاه انسان به زن از اين جهت است كه آيا براى تزويج و عمل زناشويى و ساير امور مربوط بدان شايسته مى باشد، شهوت حاصل مى شود، بنابر اين نمى توان اين صورت ها را از عمومات و اطلاقات خارج كرد.
براى توضيح بيشتر، اقسام نگاه را از جهت تأثير شهوت بررسى مى كنيم: گاه به مرد شهوتى دست داده و براى اطفاء شهوت نگاه مى كند، گاه نگاه مردم به غرض ايجاد شهوت و تلذذ مى باشد، در صورت اول شهوت خارجى سبب فاعلى
نگاه است و در صورت دوم شهوت آينده علّت غايى مى باشد كه همچون ساير علل غايى مى باشد كه همچون ساير علل غايى وجود خارجى آن متأخر است و وجود ذهنى آن متقدم مى باشد.
در هر دو صورت، تأثير شهوت بر چهار گونه است.
گونه اوّل : شهوت تمام العله براى نگاه است.
گونه دوم : شهوت جزء العله براى نگاه است و جزء ديگر علت قصد تزويج است.
گونه سوم : علت اصلى شخص از نگاه قصد تزويج است، ولى علت تبعى وى
شهوت مى باشد، تفسير دقيق علت تبعى آن است كه در اصل تحقق معلول هيچ نقشى ندارد ولى در تأكد آن مؤثر است.
گونه چهارم : ايجاد شهوت يا اطفاء شهوت به هيچ وجه تأثيرى در نگاه ندارد بلكه از آثار مترتب بر نگاه است.
⁽²⁾ گونه اول و دومى بى شك حرام است، چون ظاهر روايت اين است كه تمام العله براى نگاه كردن مرد قصد تزويج مى باشد.
ولى گونه سوم و چهارم مشمول روايات مجوزه مى باشد، بلكه اين صورتهاى ظاهره از اطلاق مى باشد و خروج آنها از تحت اطلاقات خروج فرد ظاهر مى باشد كه جايز نيست.
البته در روايتى مضمونى ديده مى شود كه ممكن است كسى از آنها هرگونه تلذذ را ممنوع بداند: «.
عن عبدالله بن الفضل عن أبيه رجل عن أبى عبدالله عليه السلام قال اينظر الرجل الى المرأة يريد تزويجها فينظر الى شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذاً»⁽³⁾
ولى اين روايت اولاً: مرسله است و از جهت سند غير قابل اعتماد.
ثانياً: با عنايت به نكات گفته شده، مى بايست متلذذاً را به صورت اول و دوم از صورتهاى چهارگانه گذشته حمل كرد.
⁽⁴⁾

4 ) شرط دوم جواز نظر (= ان لايكون مسبوتاً بحالها) :

شرط دوم جواز نظر به زن آن است كه قبل از هنگام ازدواج علم به حال زن و زيبايى و زشتى ولى نداشته باشد وگرنه اگر با نگاه كردن شناخت جديدى براى وى حاصل نمى شود از تعليل روايات استفاده مى شود كه نگاه جايز نيست.
البته توضيح اين نكته لازم است كه مجرد علم قبلى به حال زن باعث عدم جواز نمى گردد، چون علمى كه از راه نگاه حاصل مى شود مرتبه خاصى از علم است و به تعبير علماء از نوع عين اليقين است، چه بسا نفس نگاه و تأثيرى كه از اندام زن در فكر مرد ايجاد مى كند خود سبب ازدواج گردد يا مانع از آن باشد.
آنچه در اينجا مانع از جواز مى باشد تحقق قبلى همان مرتبه از شناخت زن است كه با نگاه بعدى حاصل مى گردد، مثلاً اگر شخص قبلاً از روى عصيان به جهت جهل به حكم يا موضوع يا عذر ديگر به زن نگاه خريدار كرده باشد و ديگر در هنگام ازدواج نگاه وى شناخت تازه اى براى وى نمى آورد اين نگاه جايز نيست.

5 ) شرط سوم جواز نظر (= احتمال اختيار):

شرط ديگر جواز نظر به زن آن است كه احتمال دهد او را براى ازدواج برگزيند والاّ اگر اين احتمال در كار نباشد، ديگر اراده تزويج معنا ندارد و از موضوع روايت مجوزه بيرون است.
در جواهر اين شرط را چنين توضيح مى دهد كه احتمال بدهد كه خانواده دختر او را به وى بدهند.
به نظر مى رسد كه از اين شرط دو چيز استفاده مى شود، نخست آن است كه از جانب خود احتمال انتخاب زن را بدهد، دوم آن كه از ناحيه خانواده دختر اين احتمال وجود داشته باشد، چون اختيار كردن زن وابسته به تمكّن و قدرت است و اين قدرت هم بايد از ناحيه مرد تمام باشد و هم از ناحيه دختر، و به هر حال بايد نگاه به گونه اى باشد كه احتمال داشته باشد به ازدواج بيانجامد و اگر اين احتمال در كار نباشد نگاه جايز نيست.
البته از كلمه «يحتمل» ميتوان دو صورت عدم جواز به گونه ديگر تصوير كرد: گاه مرد يقين دارد كه زن را انتخاب مى كند و گاه يقين دارد كه وى را انتخاب نمى كند و گاه هر دو طرف مسأله محتمل است، تنها در صورت اخير نگاه كردن جايز مى باشد، توضيح اين مسأله را در آينده خواهيم آورد.

6) شرط چهارم جواز نظر (= امكان فعلى ازدواج):

شرط ديگرى در جواهر براى جواز نگاه ذكر شده كه در عروه نيامده و مرحوم آقاى خوئى - قدس سره - آن را پذيرفته اند آن است كه نگاه در زمانى باشد كه مانعى از ازدواج زن در كار نباشد، مثلاً اگر زن در حال عده باشد يا شوهر داشته باشد، يا خواهر او در ازدواج مرد است، يا مرد چهار زن دارد در همه اين صورتها چون فعلاً مانعى از ازدواج با زن وجود دارد نگاه كردن جايز است، هر چند در همه اين صورتها چون فعلاً مانعى از ازدواج با زن وجود دارد نگاه كردن جايز است، هر چند در همه اين صورتها اين مانع مى تواند برطرف گردد.
مثلاً زن از عده خارج شود يا شوهرش او را طلاق دهد يا بميرد يا خواهر او با مرگ يا طلاق از حباله ازدواج زن خارج شود يا مرد يكى از چهار زن خود را طلاق دهد يا بميرد، ولى تا مانع باقى است نگاه كردن جايز نيست، و يكى از موانع احرام زن است كه اگر مرد محلّ هم باشد چون نمى تواند در حال احرام زن با وى ازدواج كند نگاه كردن به وى جايز نيست.
مرحوم آقاى خوئى وجه اين شرط را انصراف ادله دانسته و آن را چنين توضيح مى دهند: چون از تعليل روايت به «يشتريها باغلى الثمن» استفاده مى شود كه وى در صدد ازدواج فعلى با زن مى باشد، و اگر مانعى از ازدواج در كار باشد صدق نمى كند كه مرد در صدد ازدواج با زن است.

7) بررسى شرط چهارم توسط استاد - مد ظله -:

ظاهراً اصل اين انصراف ادله را مى توان پذيرفت، چون اصلاً اين صورت هاى كه مانعى از ازدواج زن در كار باشد، به ذهن عرف نمى رسد.
حال اگر ما انصراف را ذاتاً نپذيريم (و ما هم اصرار بر آن نداريم) استدلالى كه مرحوم آقاى خوئى براى اثبات آن ذكر كرده اند ناتمام است.
چون در ازدواج ها هيچ گاه همان آنِ نگاه با آنِ اجراى صيغه يكى نيست، بلكه بسا چندين روز بين آن دو فاصله شود، پس اگر مانع ازدواج به گونه اى باشد كه در اين فاصله متعارف بين نگاه و ازدواج از بين مى رود، مثلاً زن در حال احرام است و ساعتى بعد از احرام خارج مى شود، يا در حال عده (با ماه) است، و زمان عده به زودى سپرى مى گردد، يا مرد در حال طلاق دادن خواهر زن مى باشد، يا شوهر زن در محضر آمده و مى خواهد زنش را طلاق داد و مثلاً سردفتر ازدواج و طلاق مى خواهد اين زن را به ازدواج خود در آورد، و خلاصه در جايى كه مانع در اندك زمانى از ميان مى رود، به هيچ وجه از تعليل روايات برنمى آيد كه نگاه كردن به زن جايز نيست.
بنابر اين برخلاف كلام صاحب جواهر كه اين شرط را با «لاريب» تعبير كرده و اشتراط آن را واضح دانسته، چندان شرط روشنى نيست.
در اينجا مرحوم آقاى خوئى به تناسب موانع ازدواج فعلى بحثى را عنوان كرده اند كه آيا ازدواج با مادر قبل از دخول سبب مى گردد كه در آنحال نتوان دختر وى را به ازدواج در آورد، همچنان كه ازدواج با خواهر سبب مى شود در آن حال نتوان خواهر وى را گرفت؟ و آيا جواز نظر متوقف بر اطلاق است يا چون عقد مانع ندارد نگاه كردن هم مانع ندارد، ايشان در پاسخ اين سؤال ازدواج دختر را صحيح و باعث ابطال ازدواج مادر مى دانند.

«بررسى اين مسأله را در جلسه آينده خواهيم آورد»

« والسلام »

1) - (توضيح كلام استاد - ): در آغاز روايت مفصل، ورود صوفيه بر امام صادق عليه السلام در كافى 5: 65 / 1 مى خوانيم: دخل سفيان الثورى على ابى عبدالله «عليه السلام» فرأى عليه ثياب بيض كأنها غِرقى ء البيض فقال انّ هذا اللباس ليس من لباسك ... غِرْقى ء به معناى پرده نازكى است كه بين تخم مرغ و پوسته آن قرار دارد (مراجعه شود به صحاح 1: 26، قاموس و ساير كتب لغت)
2) - توضيح: اين اثر براى مريد ازدواج 2 حالت دارد. اول اينكه شخص علم داردبه اين حالت روحى خودش كه اگر نظر به مرأةكرد اثر شهوت در پى خواهد داشت. دوم اين كه اين علم را ندارد و اين هر دو حالت ظاهراً شمول ادله جواز است. (اين نكته از كلام مرحوم شيخ انصارى ره در كتاب النكاح استفاده مى شود)
3) - كافى 5: 365/ 5، وسائل 20: 88/ 25104، باب 36 از ابواب مقدمات النكاح /ح 5 جامع الاحاديث 20: 32/114، ب 6، از ابواب التزويج، ح 8.
4) - (توضيح فرمايش استاد:) قابل توجه است كه اين حمل در صورتى است كه تلذذ را به لذت جوئى معنى كنيم، ولى اگر مفهوم آن را به لذت رسيدن بدانيم مثل موارد كنت متلذذاً فى مجلس كذا صورتهاى سوم و چهارم هم مشكل پيدا خواهند كرد، خصوصاً اگر نكته علم به اثر لذت در پى نگاه با تأمل به زن را ضميمه كرده باشيم، در كتب لغت چنين آمده است: المنجد: اللذه: نقيض الالم، لذ يلَذُّ لذاذاً و لذاذة الشى ء: صار شهياً تلذذ الشى ء و به: وجده لذيذاً. صحاح جوهرى: لذذت الشى أى وجدته لذيذاً خلاصه تلذذ بمعنى لذت بردن است و رواية ظاهراً به اين معنى است «اذا لم يكن متلذذاً يعنى لم يكن بقصد التلذذ، و اما قصد تلذذ در معنى گنجانده شدنش قرائن خارجى لازم دارد، از جمله مناسبت حكم و موضوع. فتأمل.

1-آيا روايت يونس بن يعقوب بر سيرة شرعيه منطبق است؟

از سيره قطعيه شرعيه بر مي آيد که نمي توان تمام بدن را (بجز محدودة ناف تا زانو) عريان نمود ، هيچ گاه چنين امري مرسوم نبوده که زن را هنگام تزويج لخت کرده تنها به لنگي اکتفا کنند. اين سيره در فهم روايت و چگونگي استنباط حکم شرعي موثر است.

2-مرحوم آقاي خويي توفيق ثياب را چگونه معنا کرده اند؟

ايشان آن را به کم کردن لباس تفسير کرده اند نه به معناي نازک کردن لباس و در توضيح آن فرموده اند که اولاً وجود لباسهاي بدن نما در زمان صدور روايت معلوم نيست و ثانياً «ثباب» به صيغة جمع با تفسير ما سازگار است.

3-نقد استاد مدظله بر فرمايش آقاي خويي را بنويسيد؟

توفيق ثياب غير از مفهوم تقليل ثياب است. توثيق ثياب به هيچ وجه به معناي کم کردن لباسها نيست. ب: برفرض هم که لباسهاي بدن نما در زمان روايات نباشد اين امر اقتضا نمي کند که توثيق ثياب را به گونه فوق تفسير کنيم چون لباسها به هر حال از جهت تازگي و کلفتي مختلف بوده اند اگر لباس بدن نما نبوده لباس حجم نما که بوده . اين روايت اشاره مي کند که لباس کلفتي که حجم بدن را نشان ندهد نپوشد بلکه لباس بپوشد که حجم بدن از زير آن روشن باشد. ج: از برخي روايات بر مي آيد که لباس بدن نما در آن زمان وجود داشته است. د: باتوجه به لباسهاي مختلف که انسان دارد به کار بردن کلمه ثياب به صيغه جمع نيز دليل بر تفسير مرحوم آقاي خوئي نيست.

4-اگر درروايت حسين بن سري واژة «خلقها» با قاف باشد آنگاه روايت چگونه معنا مي شود؟

الف: خلقها به ضم خاء باشد که به معناي اخلاق زن است يعني به اخلاق زن نگاه کند . ب: خلقها به فتح خاء به معناي خلقت زن يعني به اندام زن نگاه کند. اين نگاه به اعضايي است که رد حالت عادي پوشيده نيست و در اعضايي که در حال عادي مستور است با پوشش و از روي لباس خواهد بود.

5-آيا اجازة زن در جواز نظر شرط است؟

خير،جواز نظر به زن از حقوق زن نيست تا رضايت وي شرط باشد بلکه حکمي است شرعي براي کسي که درصدد ازدواج است.

6-شرايط جواز نظر براي مردي که قصد ازدواج دارد را ذکر کنيد.

الف: نگاه به قصد تلذذ نباشد- از روايات بر مي آيد که نگاه به خاطر تزويج جايز است نه نگاهي که به غرض ديگري باشد. البته اگر به خاطر تزويج نگاه کند و از آن شهوتي هم حاصل گردد مانعي ندارد . ب: اگر در نگاه کردن شناخت جديدي براي ولي حاصل نمي شود و تاثيري در تصميم به ازدواج ندارد از تعليل روايات استفاده مي شود نگاه جايز نيست. ج: احتمال بدهد او را براي ازدواج برگزيند اگر اين احتمال در کار نباشد ديگر ارادة تزويج معنا ندارد د: نگاه در زماني باشد که مانعي از ازدواج زن در کار نباشد

7-نظر استاد مدظله درمورد شرط چهارم جواز نظر چيست؟

در مواردي که مانع در اندک زماني از ميان مي رود به هيچ وجه از تعليل روايات بر نمي آيد که نگاه کردن به زن جايز نيست. والسلام