15/7/1377چهار شنبه درس شماره ⁽¹⁶⁾سال اول

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

بحث در بررسى روايات جواز نظر به اجنبيه براى كسى كه اراده ازدواج دارد، مى باشد.

الف - حكم نظر به صورت:

در روايات مسلماً و بدون هيچ تعارضى نگاه كردن به صورت اجنبيه براى كسى كه اراده ازدواج دارد، جايز است.

ب - حكم نظر به «كفين»

1 ) استدلال به روايت مرسل عوالى اللئالى از پيامبر(ص)

متن روايت: « قال النبى(ص) لصحابى خطب امرأة: انظر الى وجهها و كفيها» كلام استاد: بعيد است در جواز نظر به كفين، اتكاء علماء به اين روايت مرسل باشد.

2 ) استدلال به صحيحه هشام بن سالم، حماد بن عثمان، حفص بن

البحترى.

متن روايت: «عن أبى عبدالله(ع) قال: «لابأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها اذا أراد أن يتزوجها» وسائل باب 36 از ابواب مقدمات نكاح ج 2 مرحوم حكيم مى فرمايند: از معاصم استفاده مى شود كه نگاه كردن به دست (كفين) هم براى كسى كه اراده ازدواج دارد، جايز است، البته ايشان وجه استفاده را بيان نمى كنند.

مرحوم آقاى خوئى مى فرمايند: دلالت اين روايت بر جواز نظر به يد بالملازمه است، به اين صورت كه نظر كردن به معاصم (جايى از دست كه دستبند روى آن قرار مى گيرد) مستلزم نظر كردن به كفين هم هست.
توضيح استاد در مفاد صحيحه : مراد از نگاه كردن به معاصم، نگاه كردن در حال عادى است، چون نگاه كردن به معاصم كسى كه دستكش در دستش كرده است مستلزم نگاه به دستهاى او نيست، به عبارت ديگر نگاه كردن به جاى دستبند اين شخص ملازمه ندارد كه دستكش هم دست
اين شخص نباشد و دستها را مى توان ديد.
پس اگر در روايت تصريح نشد كه دستكش در دست بكند و نگاه بكند عرف مى فهمد نگاه كردن در حال عادى به معاصم جايز است كه در اين حالت طبعاً چشم به دست هم خواهد افتاد.
پس فرمايش آقاى خوئى حمل مى شود بر اينكه نگاه كردن در حال عادى به معاصم مستلزم نگاه كردن به كفين نيز هست.

استفاده ديگر از اين توجيه اين است كه نگاه كردن به وجه هم همانند نگاه كردن به دست در حالت عادى ملاحظه شده است و صورت اشخاص در حالت عادى و متعارف مكشوف است و موى سر آنها نيز ديده مى شود.
پس با اين توجيه جواز نظر به مو همانند جواز نظر به كفين ثابت مى شود و در اين صورت روايت صحيحه اى كه نگاه كردن به مو را جايز دانسته با اين روايت هيچ منافاتى نخواهد داشت.
نكته

قابل توجه در مفاد صحيحه :

با وجود اين كه لابأس در روايت ظاهر در اين است كه شروع روايت از ناحيه امام عليه السلام است و لكن چون «وجهها و معاصمها» با اسم ظاهر تعبير نشده است و
با ضمير تعبير شده است، اضمار مؤيد قويى است كه مرجع ضمير قبلاً ذكر شده است و اين روايت تقطيع شده است.
بنابر اين ممكن است قبلاً در اين روايت راجع به مرأة و نگاه كردن به دست و جه زن سؤالى شده باشد، و عبارت حضرت كه مى فرمايند: «لابأس بأن ينظر .».
در جواب سؤال باشد كه در اين صورت استفاده محدوديت از اين روايت مشكل خواهد بود و اين كه حضرت صورت و معاصم را فقط ذكر كرده اند به اين دليل است كه در سؤال سائل فقط اين دو عنوان بوده است، در نتيجه روايات ديگر با اين روايت متعارض نخواهد بود.

ج ) حكم نظر به «شعر» و اطراف سر و صورت استدلال به صحيحه عبدالله بن سنان:

«محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم ابن ابى مروق الهندى عن الحكم بن مسكين عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لأبى عبدالله(ع) الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر الى شعرها فقال: نعم انما يريد أن يشتريها بأعلى الثمن»
سند روايت: مرحوم آقاى خوئى مى فرمايند: در بعضى از نسخ قديمى تهذيب «الهاشم» به جاى «الهيثم» نقل شده است ولى ظاهراً صحيح همان الهيثم است زيرا الهاشم بن ابى مروق الهندى در كتب اخبار و رجال وجود ندارد.
مضافاً كه «هاشم» با الف و لام استعمال نمى شود و «الهاشم» غلط است.
سند اين روايت قابل اشكال و ترديد نيست زيرا در سند فقط حكم بن مسكين جاى تأمل دارد و ما او را ثقه مى دانيم به اين دليل كه عده اى از اجلاّ مثل ابن أبى عمير و بزنطى از او روايت دارند و اينها «لايرون و لايرسلون عن ثقة» .
البته به غير از اينها اجلاّء ديگر هم از او روايت نقل مى كنند.
حسن بن محبوب كه از فقهاى معروف طبقه سوم است، كتاب حكم اعمى كه همان حكم بن مسكين است را نقل مى كند و از طرفى اين روايت را فقيه نقل مى كند سند فقيه در مشيخه صحيح است.
دلالت روايت:
به نظر ما چون روايت، نگاه كردن به مو در حالت معمولى شخص را گفته و تنبيه نكرده كه اين طرف و آن طرف را بپوشاند (مقابل مستور بودن) از اين روايت استفاده مى شود كه نگاه كردن به صورت، مو، گلو و گردن براى كسى كه اراده ازدواج دارد جايز است.

ادامه مسألة 26:

«أن ينظر الى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها»

د ) حكم نظر كردن به ساق :

در بيان مفهوم كلمه محاشها از عبارت سيد ره حكم ساق روشن خواهد شد كلام مرحوم خوئى: ايشان ابتداء با ذكر ادله (روايات) ثابت مى كنند كه مراد از محاسن امرى مغاير با وجه و كفين و شعر نيست بلكه مراد چيزى است كه بوسيله آن حسن و جمال زن ظاهر مى شود و حيث اينكه با وجه و كفين و شعر جمال زن، ظاهر و معلوم مى شود نبايد در محاسن از اين سه تا تعدى كنيم.
بعد مى فرمايند: اولاً از رواياتى كه راجع به نظر كردن به
محاسن است معلوم مى شود كه ساق نيز قطعاً از محاسن است و نگاه كردن به آن براى كسى كه اراده تزويج دارد جايز است و ثانياًروايتى كه نگاه كردن به ساق امة را در هنگام خريد جايز دانسته اند، بالاولوية استفاده مى كنيم كه نگاه كردن به ساق زن براى كسى كه اراده ازدواج دارد جايز است.
باينصورت كه در روايت دارد «أن يشتريها باعلى الثمن» پس اگر در خريد امة نگاه كردن به ساق جايز باشد به طريق اولى در جايى كه شراء به اعلى ثمن است، نگاه كردن به ساق جايز خواهد بود.

مناقشه استاد در كلام مرحوم خوئى:

اولاً: محاسن مفهوم روشنى ندارد تا بوسيله آن بتوان تشخيص داد كه آيا ساق جزء محاسن است يا خير؟ سابقين هم محاسن را به وجه و كفين و مو تطبيق كرده اند و در عرف هم كه زيبايى اشخاص را مى خواهند تشخيص بدهند به قسمت هايى كه اعالى بدن (صورت، مو، غيره .
) است نگاه مى كنند.
بنابر اين از محاسن به اين توسعه كه ايشان استفاده كرده اند، نمى توان استفاده كرد.
ثانياً : از أمة نمى توان به حرّة تعدى كرد زيرا هم در جاهليت و هم در اسلام گاهى
چيزهايى براى حرّه بود كه براى أمة لازم نبود، مثلاً در نماز اگر موهاى أمة باز باشد اشكال ندارد ولى براى حرّة اشكال دارد.
پس يك نحوه احترامى براى حرّة وجود دارد.
بنابر اين در جواز نظر به ساق براى كسى كه اراده ازدواج دارد، دليلى وجود ندارد.

ه ) حكم نظر به «خلف»

روايت حسن بن سرى «قال: قلت لابى عبدالله(ع): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر الى خلفها و الى وجهها؟ قال نعم لابأس أن ينظر الرجل الى المرأة اذا أراد أن يتزوجها الى خلفها و الى وجهها».

سند روايت : همانطور كه قبلاً عرض شد سند روايت اشكال ندارد و ما آنرا تمام مى دانيم.
دلالت روايت: مرحوم شيخ انصارى مى فرمايند از اين روايت استفاده مى شود كه در نگاه كردن
محدوديتى وجود دارد ولى ما مى گوييم «ينظر» در روايت براى دفع دخل توسعه است.
پس مدلول روايت اين است كه فقط نگاه كردن به خلف و وجه جايز است و نگاه كردن به مو و غيره اشكال دارد.
«ينظر» در روايت براى دفع دخل توسعه نيست.
بلكه براى دفع دخل تضييق است به اين صورت كه وقتى امرى مى كنند به نگاه كردن از اول ذهن منصرف به روى طرف مى شود نه پشت چون نگاه متعارف شامل نگاه به پشت نمى شود پس شايد سائل شك داشته كه آيا نگاه كردن شامل پشت سر هم مى شود يانه فقط شامل روى طرف مى شود و به همين جهت خلف و وجه را در سؤال ذكر كرده است و حضرت در جواب
مى فرمايند هم روى و هم پشت سر را مى شود نگاه كرد و اين توسعه ما سبق (در جواز نظر وجه فقط) است نه تضييق كه مرحوم شيخ مى فرمايند.

و ) بيان حدّ اعلاى جواز نظر در رواية يونس بن يعقوب

1 - متن روايت:

«على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد و محسن بن احمد جميعاً عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبدالله(ع) عن
الرجل يريد أن يتزوج المرأة و احب أن ينظر اليها قال تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر اليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشى بين يديه قال: ما أحب أن تقعل»

2 - سند روايت:

اين روايت موثقه است كتاب على بن حسن بن فضال از كتب مشهوره است و هيچ وقت شيخ و ديگران در اين كتاب شبهه نكرده اند.
محمد بن وليد ولو متكرر است در اسانيد، ولى آنكه على بن حسن بن فضال از او نقل مى كند محمد بن وليد خزاز است كه ثقه و معتبر است.
يونس بن يعقوب هم از معاريف ثقات است.

3 - دلالت روايت:

در اين روايت اختلاف نسخه وجود دارد به حسب نقل وسائل و وافى تحتجز، دارد.
احتجز يعنى لنگ بست و جاى بستن را محتجز مى گويند.
بنابر اينكه تحتجز درست باشد، سؤال از حد اعلاى جواز نظر است.
به اين شرح كه اگر با ديدن صورت و كفين و مو مشكل حل نشد، مرأة لنگ ببندد و بنشيند و اين شخص بر او وارد شود و حد اعلاى جواز نظر اين است نه آن حدى كه صاحب جواهر و آقاى حكيم مى فرمايند كه غير از عورت بقيه جايز است و نه آن حد كه مرحوم آقاى خوئى مى فرمايند فقط بين السرّه و الركبة مجاز است نه بيشتر.
در نسخه تهذيب و نسخه اى كه از تهذيب با نسخ متعدد مقابله شده است تحتجر (باراء) دارد و در يك نسخه هم يحتجر دارد.
اگر تحتجز درست باشد معناى روايات اين خواهد بود كه زن يك حجره اى را براى ورود مرد اتخاذ كند و اگر يحتجر درست باشد معنايش اين مى شود كه مرد يك حجره اى براى زن تهيه كند و زن در آن حجره بنشيند تا مرد وارد شود و ببيند.
پس اين روايت دلالت بر جواز لخت شدن تا حد لنگ را ندارد و جواز نظر در اين روايت بيش از جواز نظرى كه از روايات قبل استفاده مى شد، نيست.

جمع بين اين روايت با روايات ديگر بنابر اينكه تحتجز صحيح باشد

در روايات ديگر چون نوع اشخاص به حسب متعارف با ديدن صورت و مو و گاهى پشت سر مشكل ازدواجشان حل مى شد، به همان مقدار اكتفاء كرده ولى در اين رويات كأنه قرينه مقام است (از نحوه سؤال و جواب حضرت) كه اگر مشكل ازدواج شخصى با ديدن صورت و مو حل نشد حد اعلاى جواز نظر بيان شده است.

ذ ) نظر استاد در جمع بين روايات:

جمع بين رواياتى كه جواز نظر به وجه، كفين، شعر را فقط ذكر كرده با رواياتى كه خلف و يا موارد ديگرى از جواز نظر را ذكر كرده به اين است كه رواياتى كه فقط وجه را ذكر كرده است چون مراد از وجه حالت معمولى بوده كه شامل روى صورت و گلو و گردن و حتى مو نيز مى شود احتياجى به ذكر بقيه جهات نبوده، زيرا معمولاً با ديدن اين اعضاء، احتياجش مرتفع نمى شود، جواز نظر به بقيه جهات را نيز بيان كنند.
نتيجه اينكه ظهور روايات جواز نظر به وجه، كفين، شعر آن چنان معتنابه نيست كه با روايات جواز نظر به خلف و غيره منافات داشته باشد.
« والسلام »

1-چرا از روايت هشام بن سالم جواز نظر به مو هم ثابت مي شود؟

زيرا صورت اشخاصي در حلت عادي و متعارف مکشوف است و موي سر آنها نيز ديده مي شود . بنابراين جواز نظر به مو هم از اين روايت استفاده مي شود.

2-چرا روايت هشام بن سالم دلالت بر حصر ندارد؟

زيرا اضهاري که رد روايت وجود دارد مويد قويي است که مرجع قبلاً ذکر شده است و اين روايت تقطيع شده است. بنابراين ممکن است قبلاً در اين روايت راجع به مرأه و نگاه کردن به دست و رجه زن اوالي شده باشد و عبارت حضرت که مي فرمايند«لابأس بأن ينظر» در جواب روال باشد که در اين صورت استفادة محدوديت از اين روايت مشکل خواهد بود.

3-دلايلي که مرحوم حلي خويي براي جواز نظر به ساق ذکر کرده اند چيست؟

الف: رواياتي که نظر به محاسن زن را جايز مي داند و ساق غير قطعاً از محاسن است. ب: از روايتي که نگاه کردن به ساق انه هنگام خريد را جايز دانسته بالاولويه استفاده مي شود نظر به ساق زن براي کسي که اراده تزويج دارد جايز است.

4-مرحوم شيخ انصاري چگونه از روايت حسن بن سري عدم جواز به مو را استفاده مي کنند؟

ايشان مي فرمايند چون روايت در مقام بيان صد جواز است پس مدلول روايت اين است که فقط نگاه کردن به خلف و وجه جايز است و لذا نگاه کردن به مو و غيره اشکال دارد.

5-در روايت يونس بن يعقوب مراد از محمد بن وليد کيست؟

محمد بن وليد هر چند مشترک بين چند نفر است ولي آنکه علي بن حسن بن فضال از او نقل مي کند محمد بن وليد خزاز است که ثقه و معتبر است.

6-نظر استاد مدظله در جمع بين روايات چيست؟

رواياتي که فقط وجه و کفين را ذکر کرده ظهوري در انحصار ندارد تا با روايات ديگر معارض شود از طرف ديگر چون مراد از وجه حالت معمولي بوده که شامل روي صورت و گلو و گردن و حتي مو نيز مي شود احتياجي به ذکر بقيه جهات نبوده. والسلام