14/7/1377سه شنبه درس شماره ⁽¹⁵⁾

سال اول

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات قبل پيرامون پاره اى از روايات كه مطلق شمرده شده بود، بحث كرديم و نظر مرحوم آقاى حاج شيخ را در تعارض بين روايات مطرح و در آن ملاحظاتى نموديم.
اينك مرورى دوباره بر روايات خواهيم داشت و چگونگى جمع بين آنها را مورد بحث قرار خواهيم داد.

الف ) جمع بين روايات

عرض كرديم كه برخى از روايات كه در پاسخ سؤال سائل وارد شده، در مقام تحديد نيستند و لذا با هم تعارضى ندارند.
ولى رواياتى كه در مقام تحديد هستند با يكديگر تعارض دارند.
اگر روايتى در مقام تحديد - مثلاً - نظر به «شعر» را مجاز
شمرد، نظر به اعضاى ديگر را نفى مى كند و روايت ديگرى در مقام تحديد مثلاً اگر نظر به «خلف» را جايز شمرد، در نتيجه نظر به اعضاى ديگر را نفى مى كند و در نتيجه با يكديگر معارض خواهند بود.
چنان چه اگر يكى از دو روايت هم، در مقام تحديد بود؛ باز هم با روايت ديگر هر چند در مقام تحديد نباشد معارض خواهد بود، بحث در اين است كه روايات مورد بحث را چگونه بايد با يكديگر جمع كرد؟ نسبت به بعضى از روايات كه صاحب جواهر و عده اى ديگر آنها را مطلق مى دانستند كه جواز نظر به همه اعضاى بدن از آنها استفاده مى شود - ما عدا العورة -، به نظر ما تمام نيست، و روايات چنين اطلاقى ندارد، چنين ظهور عرفى
براى اين روايات ثابت نيست.
ما مكرّر عرض كرده ايم كه در ظواهر، بايد عرف متعارف اطمينان به مراد متكلم پيدا كنند و صِرف مظنّه كافى نيست و الاّ بر اينكه چنين فهم هايى از مطلق ظنون خارج شده باشد، دليل نداريم.
بدون شك رواياتى كه در پاسخ سؤال از جواز نظر وارد شده و حضرت پاسخ داده اند: «مى توان نگاه كرد» ، ظهور اطمينانى ندارد كه بتوان شخص را عريان كرد و به همه بدنش نگاه كرد.
حتى اگر چنين ظهورى هم داشته باشد، در باب الفاظ دليلى بر حجيت هر مرتبه از مراتب ظن نداريم.

1 ) روايت يونس بن يعقوب

به علاوه كه در روايت يونس بن يعقوب كه از حضرت سؤال مى كند: «الرجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر اليها؟» و حضرت مى فرمايند: «نعم و ترقق له الثياب» ، از افزودن «ترقق له الثياب» يعنى لباسهايش را سبك كند، معلوم مى شود كه از سؤال سائل و پاسخ حضرت (نعم) ، استفاده نمى شود كه مى توان شخص را عريان كرد و به بدنش نگاه كرد، سؤال اول⁽¹⁾ اين است كه آيا نظر جايز است يا نه؟ حضرت مى فرمايد: جايز است.
سؤال بعدى اين است، شخصى كه مى خواهد از اين اجازه استفاده كند و براى ازدواج نگاه كند حدّش چقدر است؟
حدّى را معين مى كند كه معلوم مى شود به تمام بدن نمى تواند نگاه كند.
دوباره سؤال كردن نشان دهنده آن است كه از پاسخ اول، جواز نظر به تمام بدن استفاده نمى شود.
چون سؤال اول يا در خصوصِ مهمله نظر است يعنى آيا نظر كردن فى الجمله در مقابل لزوم ستر مطلق - جايز است؟ حضرت مى فرمايد: جايز است.
آنگاه سؤال دوم در باره مرز موضوع جواز نظر است و در اين فرض چنين سؤالى جا دارد.
چون سؤال اول در اصل جواز نظر - در مقابل نفى مهمله و سالبه كليه - است.
يا سؤال از نگاه كردن به حالت عادى اشخاص مثل محارم است كه قسمت زيادى از بدن پوشيده شده و سؤال از اين است كه آيا به شخص در حالت عادى مى توان نگاه كرد؟ حضرت مى فرمايد: جايز است، اينجا جا دارد كه دوباره سؤال
كند، آيا مى توان به زائد بر مواضع عادى مكشوفه نيز نگاه كرد؟ به نظر ما احتمال دوم اقوى است، اصلاً در جريان عادى هيچگاه متعارف نبوده، حتى در زمان جاهليت كه براى ازدواج شخص را عريان كنند و به بدنش نگاه كنند.
حتى در خريد و فروش اماء نيز چنين چيزى رايج نبوده است.
در پاره اى از موارد كه در مورد اماء تجويز كرده اند، به نظر ما نمى توان به باب حرّه سرايت داد.

2 ) نقد ديدگاه آقايان حكيم و خوئى پيرامون تعليل در روايت :

آقايان در استفاده از عمومات دو ديدگاه متفاوت دارند كه به نظر ما يكى در
حدّ افراط است و ديگرى در حدّ تفريط، آقاى خوئى⁽²⁾ با اين كه از روايت استفاده مى كنند كه به تمام بدن مى توان نگاه كرد، مع ذلك با استفاده از تعليل روايت «لانه يشتريها باغلى الثمن» دائره معلّل را مضيق كرده و مى گويند: مراد نگاه كردن به همه بدن نيست.
در نقطه مقابل آقاى حكيم⁽³⁾، از تعليل توسعه را استفاده مى كنند.
ولى حق مطلب آن است كه تعليل نه دليل بر تضيّق است و نه دليل بر توسّع.
اگر كلام حضرت، ظهور در «جواز نظر به همه بدن» داشته باشد، تعليل منشأ تضيّق دايره حكم نمى شود و اگر كلام حضرت ظهور در «جواز نظر به مواضع ظاهره
مكشوفه» داشته باشد، از تعليل نمى توان استفاده كرد كه عريان كردن شخص و نگاه به او جايز است.
به نظر ما تعليل نقشى در توسعه و تضييق حكم ندارد، بلكه ناظر به ظهور ابتدايى از فرمايش حضرت است؛ چون شناخت، مراتب دارد.
مردم نوعاً در نگاه كردن، نگاه به مواضع مكشوفه مثل صورت و مو و گردن و گلو را كافى مى دانند و به همين مقدار براى تشخيص خصوصيات ظاهرى شخص اكتفا مى كنند.
ممكن است حكم هم محدود باشد، چون به حكم قاعده اولى نگاه به مو و گردن و امثال آن جايز نيست.

شارع در اينجا مى فرمايد: چون مى خواهد «اغلى الثمن» بپردازد، مى تواند به آنها هم نگاه كند، و با همين نگاه كردن، معظم غرر مرتفع مى شود، از اين تعليل استفاده نمى شود كه شما نسبت به موارد استثنايى - كه ممكن است براى رفع كامل غرر، لازم باشد -، تمام بدن شخص ديده شود و به قول شيخ كه مى فرمايد: اگر چنين باشد، بايد به عورت هم به توان نگاه كرد⁽⁴⁾ - مجاز به نگاه كردن به همه بدن شخص هستيد.
پس تعليل نقشى در توسعه يا تضييق حكم ندارد و بايد روايت را قطع نظر از تعليل ملاحظه كنيم كه در چه مطلبى ظهور دارد.

3 ) روايت حسن بن السرى :

«ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السرى قال: قلت لابى عبدالله - عليه اسلام - الرجل يريد ان يتزوج المرئة يتأملها و ينظر الى خلفها و الى وجهها؟ قال: نعم لابأس بان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد أن يتزوجها ينظر الى خلفها و الى وجهها».
جامع الاحاديث، جلد 20، ح 117، ط قديم وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النكاح، باب 36، ح 3؛ ج 20، ص 88، ط آل البيت.

سند روايت

سند روايت هيچ گونه اشكالى ندارد.
ابوعلى اشعرى، احمد بن ادريس است كه ثقه مى باشد، صفوان هم، صفوان بن يحيى است.
در ابن مسكان هم بحثى نيست، بحث قابل توجه در باره «حسن بن السرى» است.
بحثٌ فى وثاقة الحسن بن السرى:
افرادى همچون علامه، ابن داوود، احمد بن طاووس و ميرزا محمد استرآبادى در رجال كبير و وسيط او را توثيق كرده اند و معتقدند كه نجاشى نيز او را ثقه شمرده است.
ولى كسانى كه وثاقت او را نفى كرده اند، اظهار مى دارند كه در هيچ يك از نسخ معتبر رجال نجاشى كلمه «ثقة» وجود ندارد.
صاحب قاموس الرجال⁽⁵⁾ معتقد است كه چون نسخ معتبر رجال نجاشى در اختيار علامه و ابن داوود و ابن طاووس بوده و نسخه صحيحى به دست ما نرسيده، لذا نقل نسخه اى كه در اختيار ما است نمى تواند با نقل نسخ معتبرى كه در اختيار آنان بوده، مقابله نمايد، بنابراين بايد حكم به وثاقت حسن بن السرى نمائيم.

استاد: اين نكته را صاحب قاموس الرجال هم در مقدمه قاموس دارند و هم در مواضع متعددى تكرار مى كنند، در حالى كه هيچ دليلى بر اين مطلب اقامه نمى كنند كه چرا نسخه صحيحى به دست ما نرسيده است؟ اگر به دست ايشان هم نرسيده باشد، چه دليلى وجود دارد كه به دست علماى ديگر هم نرسيده باشد؟ ما با چهارده نسخه مقابله كرديم و در ميان آنها، بعضى از نسخه ها از نسخ بسيار معتبرى، مانند نسخه ابن ادريس نقل شده است.
منشأ سخن علامه در توثيق حسن بن سرى، كتاب «حلّ الاشكال» جمال الدين بن طاووس است كه كلمه «ثقه» را از رجال نجاشى نقل كرده است.

در يكى از نسخى كه از رجال نجاشى نزد ما بود و مقابله مى كرديم، عبارتى در حاشيه بود كه براى روشن شدن مطلب مى خوانم: «حكى سيد جمال الدين بن طاووس فى كتابه عن هذا الكتاب (يعنى رجال نجاشى) زيادة على ما هنا بعد قوله الكرخى، كلمة ثقة و بنى على ذلك العلامة فى الخلاصة فغرى الى المصنف توثيق على بن سرى، و لاوجه الا هذا» عبارت متن هم چنين است: «الحسن بن السرى الكاتب الكرخى و اخوه على رويا عن أبى عبدالله(عليه السلام)» در يكى ديگر از نسخ رجال نجاشى، مطلبى در حاشيه با امضاى «ح - ح» وجود دارد كه تا كنون بر ما روشن نشده كه كيست؟ در رجال قهپائى نيز با همين رمز حواشى او نقل شده ولى محتمل است كه حسين
حارثى پدر شيخ بهائى باشد كه نامش حسين بوده و «ح» رمز حسين است و «ح» دوم رمز حارثى، چون از اولاد حارث اعور بوده اند.
حسين حارثى، شاگرد شهيد ثانى است و در 984 و نوزده سال پس از شهيد ثانى، وفات كرده است.
ما نسخه اى از كتاب «فهرست» شيخ را امانت گرفته بوديم كه با دو واسطه با فهرستى كه به خط شيخ بود، مقابله شده بود و تاريخ آن نسخه 1016 بود و نوشته بود كه ما اين نسخه را با نسخه ح - ح (رضى الله عنه)، مقابله كرديم و او هم نسخه اش را با نسخه شهيد ثانى [ متوفاى سال 966 يا 965 (قول اصح) ] مقابله كرده است.
لذا در اين فاصله شخصى غير از حسين حارثى، پدر شيخ بهائى به نظر نمى رسد.
به هرحال اين شخص در حاشيه يكى از نسخ رجال نجاشى مى نويسد: «نقل العلامة توثيق على عن النجاشى و لم نجده فى النسخ و منه نسخة التى هى بخط ابن ادريس و عليها خط ابن طاووس رحمه الله.
ح - ح» مراد از ابن طاووس، احمدبن طاووس است كه فقيه و رجالى بوده يا فرزندش عبدالكريم بن طاووس است كه او هم رجايى بوده است.
بنابر اين دليلى وجود ندارد كه نسخ صحيح در اختيار علامه بوده و نسخى كه در اختيار ماست، غلط و غير قابل اعتماد است.
پس از اين ناحيه نمى توان اثبات كرد كه حسن بن السرى، در نزد نجاشى «ثقة» بوده است.
نظر استاد - مد ظله - در باره حسن بن السرى : ولى اساساً بنظر ما اصلاً حسن بن السرى احتياج به توثيق ندارد، زيرا فقهاى بزرگى چون حسن بن محبوب (از مشايخ شيعه)، جعفر بن شبير (از فقهاى معروف كه درباره اش گفته اند: روى عن الثقات و در مشيخه فقيه در طريق به كتاب حسن بن السرى راوى از حسن بن السرى اوست.
ابان بن عثمان و عبدالله بن مسكان از فقهاى طبقه دوم، يونس بن عبدالرحمن از فقهاى طبقه سوم و على بن حكم از اجلاء روات، همگى از او نقل حديث كرده اند و بناى بزرگان بر اين نبوده كه از هر كتابى حديث نقل كنند.
چنان چه مبنايشان جريان اصالة العدالة در باره افراد هم نبوده تا به سهولت، اعتماد كنند و حديث نقل نمايند.
لذا از اين ناحيه وثاقت حسن بن السرى اثبات مى شود .
⁽⁶⁾ البته اگر كسى روايت اصحاب اجماع را براى اعتبار روايت كافى بداند، همين كه عبدالله بن مسكان و صفوان از او روايت كرده اند، براى اعتبار روايت كافى است، يا اگر كسى نقل مع الواسطه صفوان، بزنطى و ابن أبى عمير را براى اعتبار راوى كافى بداند، باز هم مشكلى از جهت اعتبار الحسن بن السرى، وجود ندارد، اما به نظر ما كه نقل بلاواسطه اين سه تن لازم است تا وثاقت مروى عنه ثابت شود، نمى توانيم از اين طريق مشى كرده و وثاقت حسن بن السرى را اثبات كنيم، ولى چنان چه يادآور شديم، نقل اجلاّء روايت براى اعتبار روايت كافى است.
و ناگفته نماند روايتى از حسن بن السرى نقل شده⁽⁷⁾ كه مى تواند مذمّتى براى او محسوب گردد، ولى چون روايت ضعيف است، قابل اعتنا نيست.
در اين روايت، با امام صادق(ع) مكالمه اى دارد كه اگر در محيط امروز ما بود، بزرگترين انحراف تلقى مى شد و به منزله خروج از مذهب بود، ولى در عصر ائمه(ع) چون همه مسائل روشن نبوده و آنان نمى توانستند همه مسائل را براى همگان تشريح كنند، آنچه لازم بود، همه بدانند و اصحاب ائمه مى دانستند اين بود كه معصومين حجج الهى و منصوب از جانب او هستند نه انتخاب شده از طرف مردم، و بايد به دستورات آنان عمل كنند، حسن بن السرى نيز اين مطلب را مى دانست، ولى نسبت به عصمت آنان - كه فقط براى اصحاب سرّ آنان گفته مى شد و جنبه عمومى نداشت - شبهه داشت.
امروز اگر كسى در عصمت ائمه كه مسأله مسلّمى است، ترديد روا دارد، در يك امر مقطوع شبهه كرده، ولى در آن زمان مسأله، واضح نبود و حضرت در اين مكالمه به او متذكر مى شود كه اگر كسى حجت الهى بر خلائق باشد، ممكن است مطلب بر او مخفى به ماند؟ به هر حال چون سند روايت ضعيف است، قابل اعتنا نيست.

دلالت روايت الحسن بن السرى :

آقاى حكيم مى گويند: چون حضرت در مقام پاسخ از سؤال سائل است، از كلام آن حضرت تحديد استفاده نمى شود، چون در مقام تحديد نبوده است.
سؤال مى كند: آيا شخص «يريد للتزويج» مى تواند به خلف و وجه زن مورد نظر نگاه كند؟ حضرت مى فرمايد: بله، مى تواند و مانعى ندارد.
در نقطه مقابل ايشان شيخ انصارى و مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى است كه مى فرمايند: حضرت ابتدا فرمود: «نعم، لابأس بان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد أن يتزوجها» ممكن است خيال شود كه مرد مى تواند مطلقاً به زن نگاه كند.
اگر به همين مقدار اكتفا مى شد، چنين برداشتى ممكن بود، ولى حضرت ادامه مى دهند و مى فرمايند: «ينظر الى خلفها و الى وجهها» يعنى در همان حدّى كه تو سؤال كردى، مجاز است نگاه كند.
براى دفع توهم اين توضيح را افزوده است.
در زمان مرحوم آقاى سيد ابوالحسين اصفهانى كه مرجعيت عام داشت، افرادى چون آقاى بروجردى، آقاى قمى و آقاى شيخ كاظم شيرازى از اعلام بودند و مقلد داشتند، از مرحوم آقا سيد ابوالحسن سؤال كرده بودند كه در احتياطاتِ شما، به چه كسى مى توان مراجعه كرد؟ فرموده بودند: «به حاج آقا حسين، آن آقايى كه در بروجرد است».
اين توضيح براى اين بود كه اگر به گفتن «حاج آقا حسين» اكتفا مى كردند، ذهن افراد به آقاى قمى كه در كربلا بود و نزديك تر از آقاى بروجردى هم به نجف بود، متوجه مى شد.
اين توضيح، «آن آقايى كه در بروجرد است» براى دفع اين توهم است.
به نظر مرحوم شيخ انصارى روايت در مقام تحديد است.
چون با افزودن «ينظر الى خلفها و الى وجهها» دايره جواز نظر را مضيق كردند.
⁽⁸⁾ « والسلام »

1) - على الظاهر در روايت مورد استناد (يونس بن يعقوب) دو سؤال مطرح نشده است، هر چند وحدت يا تعدد سؤالى، در استدلال استاد مدظله العالى دخالتى ندارد و همين كه حضرت پس از پاسخ مثبت، توضيحى ارائه كرده و مى فرمايند (وترقق له الثياب) براى استفاده معظم له كافى است.
2) - مبانى عروة، ص 25 و 26.
3) - مستمسك عروة ج 14، ص 15.
4) - كتاب النكاح، ص 40، ط 10، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى الئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى.
5) - قال فى قاموس الرجال: (ج 3، ص 251 ) «و حيث لم تصل نسخة صحيحة من النجاشى الينا و انما وصلت صحيحة الى ابن طاووس و الخلاصة و ابن داود، و نقلوا التوثيق عن النجاشى اخذاً و نسبةً، يعلم سقوطه من نسخنا»
6) توضيح : دو مبنا از مبناهاى مورد قبول استاد مدّ ظلّه در توثيقات عام در مورد الحسن بن السرى منطبق است: 1- وثاقت مشايخ جعفر بن بشير 2- اكثار و رواية الاجلاء عن رجلٍ.
7) - دو روايت در بصائر الدرجات للصفار ص 122/4 و ص 123/2 نقل شده است ك ايشان از حضرت صادق (عليه السلام) سؤالى مى كنند و حضرت جواب مى دهند و ايشان مى گويد ليس هو كذلك فقال ابوعبدالله عليه السلام هو كذلك و ردها عليه مراراً ... فقال ابوعبدالله عليه السلام اترى من جعله الله حجة على خلقه يخفى عليه شى ء من امورهم؟
8) - نظر استاد - مد ظلّه - را در اين زمينه در جلسه آينده ملاحظه خواهيد كرد.

1-ظهورات در چه صورتي حجت هستند؟

در ظواهر بايد عرف متعارف اطمينان به مراد متکلم پيدا کند و صرف مظنه کافي نيست والا بر اينکه چنين فهم هايي از مطلق ظنون خارج شده باشد دليل نداريم. به عبارت ديگر در باب الفاظ دليلي بر حجيت هر مرتبه از مراتب ظن نداريم.

2-نظر استاد مدظله پيرامون دلالت روايت يونس بن يعقوب را بنويسيد.

ايشان مي فرمايند عبارت« و ترقق له الثياب» در مقام بيان حدود جواز نظر مي باشد و نشان مي دهد مرد نمي تواند به تمام بدن زن نگاه کند.

3-نظر مرحوم حکيم و خويي پيرامون تعليل در روايت چيست؟

آقاي خويي با اين که از روايت استفاده مي کنند که به تمام بدن مي توان نگاه کرد ولي با استفاده از تعليل روايت «لانه يشتريها باغلي الثمن» دائره معلل را مضيق کرده در نقطة مقابل آقاي حکيم زا تعليل توسعه را استفاده مي کنند.

4-نظر استاد مدظله پيرامون تعليل در روايت چيست؟

ايشان مي فرمايند در اين روايت تعليل نه دليل بر تضييق است و نه دليل بر توسع بلکه ناظر به ظهور ابتدايي از فرمايش حضرت است.

5-نظر استاد مدظله دربارة حسن بن السري چيست؟

الف: جعفر بن بشير از فقهاي معروف که درباره اش گفته اند روي عن الثقات راوي کتاب حسن بن السري است. ب: اکثار روايت اجلاء: فقهاي بزرگي چون حسن بن محبوب، آبان بن عثمان و عبدالله بن سکان، يونس بن عبدالرحمن و علي بن حکم همگي از او نقل حديث کرده اند. والسلام