بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته بحث پيرامون مسأله عزل آغاز گرديد.
در اين جلسه در ابتدا نكته اى را درعبارت زير مسأله 4 در اينكه آيا وطى در دبر مصداق رجوع در مسأله ايلاء است از مرحوم آقاى حكيم نقل كرده و آن را بررسى مى كنيم سپس مسأله 5 را
مجدداً طرح كرده معانى متحمل از كلام مرحوم سيد را بررسى مى كنيم.

الف ) صدق رجوع در ايلاء با وطى در دبر :

1 ) آيا وطى در دبر مصداق رجوع در ايلاء است؟

در مسأله ايلاء، كسى كه قسم خورده وطى همسر خود را ترك كند، حكم اين است كه پس از مراجعه زن به حاكم شرع، وى دستور مى دهد يا همسر خود را
طلاق ده و يا به وى رجوع نمايد.
حال آيا با وطى در دبر رجوع صدق مى كند يا خير؟ فقهاء وطى در دبر را استثناء كرده و مى فرمايند مصداق رجوع نمى باشد و حتماًبايدوطى در قبل صورت پذيرد.

2 ) قول كشف اللثام در مسأله

مرحوم آقاى حكيم به نقل از كشف اللثام مى فرمايند «ايلاء فقط با قسم به ترك وطى در قبل حاصل مى شود و قسم خوردن بر ترك وطى در دبر موجب ايلاء نيست
سپس مرحوم آقاى حكيم مى فرمايند : وجه فرمايش ايشان اين است كه ملاك معتبر در ايلاء وقوع قسم به گونه اى است كه موجب اضرار به زوجه باشد و مسلم است كه ترك وطى در دبر موجب اضرار به زوجه نيست و بنابر اين چنانچه مردى قسم بخورد كه همسر خود را وطى دبر ننمايد مُولى بشمار نمى آيد.

3 ) پاسخ مرحوم آقاى حكمى نسبت به قول كشف اللثام

مرحوم آقاى حكيم قول مزبور را با تعبير اللّهم أن يقال پاسخ داده و مى فرمايند : ترك وطى در دبر اگر چه از جهت تلذّذ، موجب اضرار به زوجه نمى باشد ولى جهت هجران و بى اعتنايى نسبت به زوجه موجب ضرر است و هجران و بى اعتنائى كلى
وعلى الاطلاق مبغوض شارع است و خود وطى در دبر باعث از بين رفتن هجرانِ كلى و ضرر ناشى از آن مى شود.

4 ) نقد فرمايش مرحوم آقاى حكيم توسط استاد مد ظله

چگونه بر ترك امرى كه نزد خودِ زنها منكَر است (وطى در دبر) و آن ها متعارفاً از اين امر اجتناب مى كنند و باعث ايذاء آنها مى گردد اطلاق هجران مى شود.
آيا اگر مرد تمام تمتّعات را به شكل مطلوب انجام دهد و مثلاً وطى در دبر را ترك كند عرفاً اين ترك را بى اعتنائى وهجران تلقى مى كند؟ مسلم چنين نيست و لذا در بعضى از روايات به مرد مى گويد كه با اين عمل موجب
اذيت همسر خود نشود.
در نتيجه مرد با قسم به ترك وطى در دبر مُولى به شمار نمى آيد.

ب ) بررسى مجدد مسأله 5⁽¹⁾

1 ) طرح مسأله 5 و ترجمه آن

«اذا حلف على ترك وطء امرأته فى زمان او مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً الاّ ان يكون هناك انصراف الى الوطى فى القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة».
ترجمه : اگر شخصى قسم بخورد كه وطى همسر خويش را در زمان يا مكان خاصى
ترك نمايد چنانچه در زمانه يا مكان مزبور وطى در دبر نمايد قسم خود را حنث نموده است است مگر چنين قسمى منصرف به وطى در قبل باشد از اين جهت كه غرض و هدف از قسم خوردن عدم انعقاد نطفه مى باشد».
كلام در اين است كه مراد مصنف از اينكه اگر چنين قسمى منصرف به وطى در قبل باشد حنث قسم با وطى در دبر محقق نمى گردد چيست؟ دو وجه از كلام مرحوم سيد محتمل مى باشد :

2 ) وجه اول از مراد مرحوم سيد در اين مسأله

براى بيان اين وجه مقدمه اى ارائه مى گردد : مقدمه : جمعى از فقهاء در عقودى مانند بيع، اجاره و .
صرف قصد را كافى ندانسته و براى تحقق معامله انشاء را نيز لازم دانسته اند.
انشاء به وسيله الفاظى واقع مى شود كه اين الفاظ بايد - هر چند با قرينه - كاشف از قصد واقعى و مُنشأْ باشد.
حال اگر يكى از طرفين معامله لفظى را بگويدو مراد واقعى چيزى است كه او از آن لفظ - حتى با قرينه نيز - استفاده نمى گردد قطعاً اين معامله نسبت به مراد واقعى او مورد امضاء شارع قرار نگرفته و كفايت نمى كند.
تطبيق مسأله : اگر در باب عقود انشاء را لازم دانستيم، در باب حلف و نذر نيز انشاء
لازم است.
حال اگر كسى قسم خورده است كه با همسر خود وطى ننمايد و مراد قلبى او اعم از وطى قبل و دبر باشد و الفاظى كه در قسم استفاده كرده است - حتى با قرينه - كاشف از مراد وى نباشد ولى به حسب متفاهم عرفى استفاده مى شود كه مراد وى از ترك وطى، ترك وطى در قبل است، چرا كه معمولاً در عرف جهت هدم استيلاد چنين تصميم گرفته مى شود؛ در چنين فرضى مسلم است كه موضوع قسم به نحو عام مورد امضاء شارع مقدس قرار نگرفته است، چرا كه الفاظ مظهر مراد واقعى منشِأ نمى باشد.
در فرض عدم امضاء شارع در اين مسأله، دو احتمال متصور است كه بنظر مى رسد شايد مراد مرحوم سيد از اين مسأله احتمال دوم باشد.
احتمالات فوق عبارتند از : احتمال اول : چنين انشائى كه مراد واقعى مُنشِأ با الفاظ انشاء شده مطابقت نمى كند باطل است و در نتيجه عمل به چنين قسمى واجب نيست.
احتمال دوم : چنين انشائى انحلال پيدا مى كند يعنى كسى كه قصد دارد وطى در قبل و دبر را ترك كند ولى در انشاء قسم از الفاظى استفاه كند كه به صورت متعارف وطى در قبل فهميده مى شود، انشاءدر حدى كه از الفاظ استفاده مى شود صحيح است.
بنابر اين انشاء نسبت به وطى در قبل صحيح و نسبت به وطى در دبر باطل است در صورت وطى در دبر احكام حنث قسم بر وى بار نشده و موظف به پرداختن كفاره نمى باشد.
اين احتمال نظير مسأله بيع ما يملك و بيع ما لا يملك در عقد واحد است كه مى فرمايند اين بيع نسبت به ما يملك صحيح و نسبت به ما لا يملك باطل مى باشد.

3 ) نقد استاد مد ظلّه به وجه اول

قياس باب عقودى مانندبيع وا جاره به حلف و نذر صحيح نيست چرا كه در باب عقود طرفين معامله اشخاص بوده و چنانچه الفاظ حاكى از مرادنباشد موجب غرر
و جهالت مى گردد و بنابر اين صرف قصد قبلى كفايت نمى نمايد بلكه بايد توسط الفاظ - هر چند با قرينه - اظهار گردد ولى در مسأله حلف و نذر و مانند آن طرفِ ايجاد كننده عقد خدا مى باشد و اينكه بايد مُفهِم مراد باشد ضرورتى ندارد بلكه كافى است قصد كرده باشد و انشاء عقد نيز انجام شده باشد و ضرورتى ندارد كه عرف عمومى مقصود وى را از الفاظِ انشاء شده بدانند بلكه همينكه خود مقصودِ از انشاء عقد را مى دانست با انشاء عقد احكام آن ثابت بوده و بار مى گردد.

4 ) وجه دوم از مراد مرحوم سيد در اين مسأله

شايد مراد مرحوم سيد از اين مسأله اين باشد كه گاه معنى متعارف از الفاظى كه
اداء مى گردد با قصد واقعى ايجاد كننده الفاظ تفاوت دارد مثلاً معنى متعارف عام بوده و قصد قبلى خاص است و يا بالعكس معنى متعارف خاص بوده و قصد قلبى عام است؛ ولى چنانچه در حين عقد باطن لفظ مورد توجه قرار داده و به طرف بگوئيم مراد تو از اين الفاظ معناى متعارفى است كه استفاده مى شود، وى آن را انكار مى نمايد.
در چنين صورتى جمود به لفظ صحيح نبوده و بايد قصد قلبى طرف، مورد توجه قرار گيرد.
بنابر اين مراد مصنف مطابق اين وجه اين است كه اگر كسى قسم خورده است همسر خويش را وطى ننمايد مستفاد و متعارف از قسم، اعم از وطى دبرو قبل است و با وطى در دبر احكام حنث قسم بار مى گردد مگر اينكه قصد واقعى وى به وطى در قبل انصراف داشته باشد يعنى اگر از وى بپرسيم مراد تو از قسم چه بود؟ اظهار مى دارد وطى در قبل بوده چرا كه هدف مثلاً عادم استيلاد مى باشند.

5 ) بررسى وجه دوم از مراد مرحوم سيد ره

اين وجه صحيح تر بنظر مى رسد و براى شرح آن به مسأله مشابه توجه فرمائيد : مسأله : شخصى مى داند كه پياز براى او زيان دارد و با وجود علاقه زياد به پياز، قسم مى خورد كه خوردن آن را ترك نمايد.
پس از مدتى وى متوجه مى شود كه چنانچه پوست روى پياز را جدا سازد ضرر آن براى او برطرف مى گردد.
آيا در چنين صورتى اگر پوست پياز را كنده و آن را بخورد قسم خود را حنث كرده و بايد كفاره بپردازد يا خير؟ پاسخ : پرداخت كفاره بر وى واجب نيست چرا كه اگر در حين قسم به وى توجه داده مى شد كه با جدا كردن پوست روى پياز، زيان آن برطرف مى شود قطعاً چنين صورتى را از موضوع قسم خود خارج مى كرد.
دليل اين پاسخ رواياتى است كه اين مضمون را تأييد مى نمايد كه به 3 روايت استدلال مى شود :
روايت اول : صحيحه عبد الرحمن بن حجاج «قال : سألت ابا الحسن (ع) عن امرأة حَلَفَت بعتق رقمقها أو المشى الى بيت الله الحرام أن لا تخرج الى زوجها ابداً، و هو ببلدٍ غيرَ الارض التى هى بها، فلم يرسل اليها نفقه و احتاجَت حاجةً شديدة و لم تقدر على نفقة.
فقال : انّها و ان كانت غضى فانّها حَلَفَت حيث حَلَنَتْ و هى تنوى أن لا تخرج اليها طائعة وهى تستطيع ذلك، ولو علمت أنْ ذلك لا ينبغى لها لم تحلف، فلتخرج الى زوجها و ليس عليها شى ء فى مينها، فانّ هذا ابّر⁽²⁾» در اين روايت زنى قسم خورده كه به شهرى ديگر كه شوهر وى در آن سكونت دارد نرود و شوهر او نيز نفقه براى او نفرستاده و زن به فشار مى افتد.
امام عليه السلام مى فرمايند : زن در حال قسم عصبانى وغضبناك بوده و حلف او باطل است و اگر باطل نباشد قسم او بر اين فرض بوده است كه در حال اختيار پيش شوهر خود نرود و اگر در هنگام قسم مى دانست كه چه شرائطى براى وى واقع مى شود قسم نمى خورد.
پس پيش شوهر خود برود و چيزى برعهده وى نيست و نقض قسم به احسان نزديكتر است.
روايت دوم : «عن أبى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل أعجبته جاريةُ عمّته، فخاف الإثم،
و خاف أن يصيبها حراماً، و أعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان أن لا يمسّها ابداً، فماتت عنه، فورث الجارية، عليه جناح أن يَطَئها؟ فقال إنّما حلف على الحرام، ولعلّ الله أن يكون رحمه فورثه ايّاها لما عَلِم من عفّته⁽³⁾».
توضيح : همانگونه كه ملاحظه مى گردد شخصى قسم خورده است كه جاريه اى را ابداً وطى ننمايد (به جهت حرمت ارتباط با وى) ولى پس از مدتى خود مالك جاريه مى شود، امام (ع) مى فرمايند : قسم وى نسبت به اين حالت باطل است.
گويا چنين فرضى مورد تصور نبوده و اگر تصور آن را مى كرد اين قيد را اضافه مى نمود.
روايت سوم : صحيحه أبى ولاّد الحنّاط «عن ابى ولاد الحناط قال : اكتريت بغلاً الى قصر ابن هبيرة ذاهباً و جائياً بكذا و كذا .
فأخبرت صاحب البغل بعذرى و أردت ان اتحلّل منه ممّا صنعت و أرضيه، فبذلت خمسة عشر درهماً، فابى أن يقبل، فتراضينا بابى حنيفة، فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل .
فقال : ما أرى لك حقاً .
قال فخرجنا من عنده، و جعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئاً وتحللت منه فحجت تلك السنه، فأخبرت أبا عبد الله (ع) بما أفتى به ابو حنينقه، فقال لي : فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماء ها و تمنع الارض بركاتها قال :
فقلت لابى عبد الله (ع) فما ترى انت ؟ .
قال : نعم، قيمة بغل يوم خالفته .. .
قال : ان كنت أعطيه دراهم و رضى بها و حلّلنى؟ فقال : انّما رضي بها و حلّلك حينَ قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، و لكن ارجع اليه فاخبره بما افتيتكَ به، فان جعلك فى حلّ بعد معرفته فلا شى ء عليك بعد ذلك⁽⁴⁾».
طرح يك نكته كلى : سؤال كلى مطرح است كه چنانچه از روى اشتباه اذنى داده شود، مأذون است با علم به اشتباه مى تواند مطابق اذن عمل نمايد.

از بيان مرحوم آقاى نائينى استفاده مى شود كه اگر اشتباهاً اذن به كلى داده باشد و فرد مأذون كلى را بر فرد تطبيق دهد، مأذون باعلم به اشتباه نمى تواند مطابق اذن عمل كند ولى اگر مستقيماً در اثر اشتباه به يك امر جزئى اذن داده شود مأذون مى تواند مطابق اذن عمل كند هر چند عالم به اشتباه باشد.
ولى اين مطلب صحيح نيست چرا كه صرف اذن در يك امر جزئى موجب نمى گردد شخص مأذون خودرا در تصرف مجاز بداند چرا كه عرف چينن اذنى را مانند عدم اذن ميدانند مثلاًاگر دزدى به منزل شخصى رفته و شخص به تصور اين كه وى از اعضاء خانواده اوست به او اجازه بردن بعضى از اموال را مى دهد.
مسلماً اين اذن در امر جزئى كه ناشى از يك اشتباه است مجوزى شرعاً براى بردن مال نشده و چنانچه مال برده شود مصداق سرقت است.
استناد به روايت : دليل شرعى اين مدّعى صحيحه ابى ولاد است كه در آن با اينكه طرف در يك دعوى و قضيه شخصى رضايت و حليت داده است و وى را برى ء نموده است ولى امام مى فرمايند اذن و رضايت وى بر اساس فتوى باطلى كه ابوحنيفه داده صورت گرفته و ساقط است و بايد مجدداً از و اذن گرفته و حلاليت طلب كنى.
خلاصه : از روايات مطرح شده استفاده مى شود كه بسيارى از انشائات كه درواقع بر روى فروض خاصى ايجاد گرديده است در صورت عدم فرض مزبور انشاء فوق باطل بوده و داراى احكام خاص نمى باشد.
پس مراد مرحوم سيد از اين مسأله اين است كه اگر شخص قسم بخورد همسر خود را وطى نكند چنانچه ازخود او و از قصه پرسيده شود قسم شما اعم از وطى دبر و وطى قبل است؟ و او فقط وطى قبل را تصديق كند حرمت وطى فقط نسبت به وطى قبل ثابت مى گردد و مراد انصراف يعنى قصد ارتكازى شخص مى باشد.
تذكر : بسيارى از عقود وايقاعات به دواعى و انگيزه هاى خاصى صورت مى پذيرد و صرف عدم تحقق انگيزه وداعى موجب بطلان عقد يا ايقاع نمى گردد و بين بحث مطرح شده و مسأله داعى تفاوتهائى وجود دارد كه بسيار دقيق بوده و مورد بحث و دقت علماء قرار گرفته است كه فرصتى براى طرح اين مبحث وجود ندارد.
« والسلام »

1) - اين مسأله در جلسه قبل طرح گرديد و بدون بحث از آن گذشتيم ولى بنظر مى رسد نكاتى قابل بحث در آن مى باشد.
2) - تهذيب الاحكام 8 : 399/62، باب الايمان والنذور
3) - تهذيب الاحام 8 : 273/110، كتاب الايمان والنذور
4) - كافى 5 : 290

1-آيا در تحليل وطي در دبر کفايت مي کند؟

ج: خير، نصرص مسئله دو دسته است در يک دسته فقط ذوق عسيلهء زن براي مرد آمده که فقط لذت جماع براي مردود مطرح کرده است لکن در طائفه ديگري از روايات که به خاطر تکرر آنها اطمينان به صدور آنها پيدا مي شود شرطيت لذت جماع براي مرد و زن هر دو مطرح شده است و چون حصول لذت جاع براي مرد و زن هر دو تنها در وطي در قبل محقق مي شود از اينرو در تحليل وطي در قبل شرط است.

2-از آيه شريفه حتي تنکح زوجاً آيا مي توان شرطيت مباشرت را در تحليل استفاده کرد؟

ج: خير، زيرا هر چند نکاح به معناي مباشرت نيز بکار مي رود لکن در اين آيه فاعل تنکح زن مي باشد و اگر نکاح به معناي مباشرت و وطي باشد لازم مي آيد که زن واطي باشد و حال آنکه زن واطي نيست بلکه زن مرطوء و منکوح است بنابراين در آيه شريفه نکاح به معناي عقد است و شرطيت مباشرت از روايات استفاده مي شود.

3-آيا براي حليت زن سه طلاقه براي شوهر اول ، تحقق انزال نيز معتبر است؟

ج: خير، زيرا عسيله مصغر عسل است و مراد به آن کمترين درجهء التذاذ است و کمترين درجه التذاذ با اصل جماع حاصل مي شود اما مرتبهء اعلاي التذاذ با انزال حاصل مي شود. (والسلام)