13/7/1377دو شنبه درس شماره ⁽¹⁴⁾

سال اول

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه :

در جلسات قبل روايات مربوط به جواز نظر نسبت به كسى كه اراده تزويج دارد را مرور كرديم.
در اين جلسه ابتدا تقريبى كه مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى براى اختصاص جواز نظر به وجه و كفّين بيان كرده اند، ذكر كرده و سپس اشكالاتى را كه در اين نحوه استدلال وجود دارد، مطرح مى كنيم.
در پايان نظر مرحوم آقاى حكيم در عدم تعارض بين رواياتِ باب مطرح و مورد بررسى و نقد قرار مى دهيم

الف - بيان مرحوم حاج شيخ در تعارض روايات به منظور تقريب قول «اختصاص جواز نظر به وجه و كفين»

1) تعارض بر مبناىِ در مقام بيان و تحديد بودن روايات:

عده اى از فقهاء مثل محقق حلّى در شرايع و علاّمه در ارشاد و قواعد و شيخ انصارى در كتاب النكاح؛ در جواز نظر براى مريد للتزويج به «وجه و كفّين» اقتصار كرده اند.
مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى (بنا به تقريرات مرحوم ميرزا محمود آشتيانى) وجه اين اختصاص را اين طور تقرير مى كند: روايات جواز نظر چند دسته است: يك دسته از روايات بطور مطلق، نظر را جائز مى داند مثل روايت محمد بن مسلم و روايت يونس بن يعقوب و بعضى روايتهاى ديگر، دسته ديگر روايات، موضوع جواز نظر را مضيق دانسته است كه در برخى از آنها سائل، موضوع را محدود فرض كرده است و حضرت فرموده است: اشكال ندارد.
اين گونه روايات، با جواز مطلق نظر منافاتى ندارد، و در برخى ديگر از آنها، امام ابتداءً، موضوع را مضيّق و محدود دانسته است كه تعبيرات آن هم مختلف است مثل وجه و معاصم (جاى دستبند) و يا وجه و خلف، و يا وجه و شعر (بنده چنين روايتى نديده ام و در تقريرات هم نقل نشده است.
) اين قسم اخير از روايات هم با يكديگر تنافى دارند، چون در مقام بيان ما هوالجائز هستند، و هم با روايات مطلقه كه ظهور در عدم محدوديّت دارد، تنافى دارد.
پس مجموعاً روايات مسأله چهار قسم است.
يك راه در برخورد با اين روايات متعارض، اين است كه در قدر متيقن از مجموع روايات، فتوى به جواز داده شود و يا جواز، اختصاص به قدر متيقن از باب اجماع، داشته باشد.
متيقن از روايات و ما قام عليه الاجماع «وجه و كفين» است، نسبت به مازاد بر آن به اصل اوّلى كه حرمت نظر به اجنبيّه است بايد اخذ كرد.

2) تعارض بر مبناى انحصار عليّت:

در ادامه مرحوم حاج شيخ مى فرمايد: بين روايات مطلقه، و روايات مقيده حتّى با قطع نظر از اينكه در مقام بيان و تحديد هستند تعارض است و در اين باره بيانى دارند كه مورد اشكال مقرّر (مرحوم آشتيانى) قرار گرفته است: اصل بيان اين است كه بنظر ايشان به حسب ظاهر قضيّه شرطيه، مقدّم براى تالى، علّت است، شرط براى جزا علت است.
در مثال «ان جاء زيد فاكرمه»، مجئى زيد، منشأ و علت وجوب اكرام است.
البته جمله شرطيه دلالت بر عليّت منحصره ندارد تا از آن انتفاءِ حكم، عند انتفاء الشرط استفاده شود و با دليل ديگرى كه حكم را با وجود شرط ديگرى هم محقق مى داند، تنافى داشته باشد.
پس مفهوم جمله شرطيه سلب كلّى نيست⁽¹⁾.
مرحوم حاج شيخ، از همين مبناى عليّت (غير منحصره) در اينجا نتيجه مى گيرند و مى گويند: در روايات اراده ازدواج علت قرار گرفته، براى جواز نظر به وجه و كفين.
مثلاً، ظاهر اين معتبر اين است كه «وجه و كفين» از جهت خودش و بما أنه وجه و كفين معلول علت است، نه آنكه معلول امر ديگرى باشد كه جامع بين وجه وكفّين و مواضع ديگرى از أجنبيّه است.
چه اينكه اگر زيد بما هو زيد وجوب اكرام داشته باشد، نمى تواند علتش وجود علم باشد كه در عمرو و بكر و خالد هم محقق است، پس اگر در روايات وجه و معاصم براى مريد للتزويج استثناء شده است و علت آن اراده تزويج دانسته شده است، قهراً معلول، خود وجه و معاصم است، نه وجه و معاصم از آن جهت كه مصداق اعضاء بدن است.
پس به مقتضاى اين ظهور، مثال بودن موردِ حكم و مصداق عنوان كلى بودن، منتفى است.
لذا بين روايات مطلق و روايات مقيده تنافى و تعارض وجود دارد.
مرحوم آشتيانى در اينجا اشكالى به حاج شيخ دارد كه با توجه به توضيح ما در بيان مراد حاج شيخ، اين اشكال وارد نيست.
اشكال آشتيانى اين است كه در اينجا چون شرط مقيّد موضوع است و نه حكم، لذا دلالت بر انتفاء عند الانتفاء و مفهوم ندارد⁽²⁾، وجه عدم ورود اشكال اين است كه حاج شيخ به جمله شرطيه از اين جهت كه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء و مفهوم دارد، تمسك نكرده است تا مورد اشكال قرار گيرد، ايشان به اصل عليّت استدلال كرده است و اينكه ظاهر جزا آن است كه خودش معلول است نه اينكه معلول چيز ديگرى باشد و آنچه در جزا ذكر شده است، يكى از مصاديق آن باشد.
نقد فرمايش مرحوم حاج شيخ به نظر ما اين مطلب كه فرمودند از عليّت استفاده مى كنيم كه معلول داراى خصوصيّت است و قهراً همان شرط علّت براى معلول ديگرى كه خصوصيّت ديگرى دارد، نمى شود؛ صحيح نيست.
مثلاً اگر گفته اند كه (اكرم زيداً لانه عالم)، به اين معنى نيست كه شخص ديگرى غير از زيد عالم نيست و علم منحصراً در زيد وجود دارد تا با اكرام عمرو هم اگر بما أنه عالم واجب باشد، منافات پيدا كند.
هيچ وقت از لزوم اكرام زيد به علت عالم بودن و يا به علت مجتهد بودن، انحصار علم و اجتهاد به او نمى شود، هم چنين اگر گفته شود: سخن امام صادق(ع) را بايد پذيرفت چون معصوم است، استفاده نمى شود كه عصمت منحصر به امام صادق(ع)است.
البته اگر از خارج بفهميم كه زيد بما هو زيد داراى حكمى است، قهراً نبايد علتش هم از آن تعدّى كند و شامل غير زيد شود و در اينجا انحصار استفاده مى شود، ولى استفاده چنين انحصارى، به اقتضاى نفس عليّت نيست بلكه بدليل خارج است.
پس تنافى بين روايات از اين جهت نيست كه مقيدات دلالت بر عليّت دارند، بلكه تنافى از آن جهت است كه اين روايات در مقام بيان و تحديد است و مى خواهد «ما هوالجايز» را براى شخصى كه اراده ازدواج دارد بيان كند، نه اينكه صرفاً در مقام ذكر مثال باشد، لذا روايات مقيده بدليل مفهومى كه دارند، با هم تنافى و تعارض دارند.

3) عام ما فوق در تعارض روايات خاصة:

مرحوم حاج شيخ بعد اينطور ادامه داده اند كه در تنافى بين روايات مطلقه، با روايات مقيّده، ولو قاعده حمل مطلق بر مقيد است، ولى در اينجا چون خود روايت مقيده هم با يكديگر تعارض دارند، لذا بعد از اينكه از ظهور عام بدليل مقيّدات رفع يد كنيم، بايد به قدر متيقّن به حسب روايات، و يا به قدر متيقن به حسب اجماع كه وجه و كفين است اكتفا كرد و فقط در اين حدّ اخذ به جواز نمود، و در مازاد آن به عام مافوق كه حرمت نظر به اجنبى است مراجعه كرد.
بعد مرحوم حاج شيخ به رفع يك اشكال مى پردازند.
اشكال اين است كه در صورت تعارض مقيّدات بايد به سراغ دليل جواز نظر براى مريد للتزويج رفت، عام مافوق براى مريد تزويج جواز است، و با بودن اين عام مافوق نمى توانيم به عام مافوق اين عام مراجعه كنيم كه حرمت نظر به اجنبيّه است، چطور شما با تعارض مقيدات به سراغ عام فوق نرفتيد؟ جواب اشكال با بيان بنده اين است كه اگر بين روايات مقيده، نسبت عموم و خصوص بود كه بعضى از آنها فقط بر وجه و كفّين و بعضى ديگر بر وجه و كفّين خلف را هم ضميمه مى كرد، و بعضى ديگر علاوه بر وجه و كفّين و خلف، شَعر را هم ذكر مى كرد، در اين صورت، آنچه مازاد بر وجه و كفّين هم بود، در محدوده جواز داخل مى شد چون عام مافوق آنها، دال بر جواز بود و قهراً هر چه كه از محدوده «اكثر» خارج بود، در محدوده جواز داخل مى شد.
ولى چنين كارى فقط در صورتى كه روايات مقيده، اقل و اكثر باشند، امكان پذير است، در حالى كه روايات مسأله «متباين» است، يك روايت اختصاص به خلف داده است، ديگرى اختصاص به «شَعر»، و ديگرى، فقط معاصم را ذكر كرده است، و چون روايات در مقام تحديد هستند، هر كدام، ديگرى را نفى مى كند نه اينكه به نحو تخيير نظر به آنها را هم جايز بداند.
در بحث تعادل و تراجيح، بر طبق تحقيق اين مطلب ثابت شده است كه دو خبر متعارض، نسبت به مدلول مطابقى شان حجّت نيستند و ما نمى توانيم به آنها اخذ كنيم، ولى نسبت به مدلول التزامى كه عبارت از نفى ثالث باشد، حجّت هستند.
مثلاً يك روايت كارى را واجب، و روايت ديگر همان كار را حرام مى كند، اين دو روايت، جواز و اباحه را نفى مى كند.
در بحث فعلى هم روايات مقيده، اقل و اكثر نيستند تا علاوه بر اقل، اكثر را هم از تحت ادله حرمت خارج كنيم، بلكه هر كدام با ديگرى تباين دارد، يكى فقط وجه را جايز مى داند و نفى جواز از خلف مى كند، ديگرى فقط معصم را جايز مى داند و بيشتر از آن را نفى مى كند و همين طور پس هر كدام نفى جواز نظر از ديگرى دارد، و قدر متيقّنى هم در بين نيست.
لذا آنچه در مقام ثبوت احتمال داده مى شود كه از ادله حرمت نظر خارج شده باشد، و يا بواسطه اجماع بر جواز نظر به وجه و كفّين، لذا اين مقدار از ادلّه حرمت را استثناء مى كنيم، و در بيشتر از آن بايد به ادلّه حرمت نظر اخذ كرد⁽³⁾.
اين تقريبى است كه مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى، به عنوان وجه نظر محقق و شيخ در اختصاص جواز به وجه وكفّين ذكر كرده است، البته بعد از اين بيان، به نحو ديگرى مشى كرده اند و نظر آنها را قبول ندارند.
نقد فرمايش مرحوم حاج شيخ تقريبى كه براى نظر شيخ و محقق بيان كرده اند، از چند جهت قابل بحث است: 1- به نظر ايشان ادلّه مطلقه اى براى حرمت نظر به اجنبيّه وجود دارد كه نظر على وجه الاطلاق را حرام مى داند، و از آن به عام فوق تعبير مى كردند، ولى به نظر ما دليل مقتضى به حسب آيات و روايات براى حرمت نظر على وجه الاطلاق وجود ندارد.
البته نسبت به مواردى كه زمينه اِثاره شهوت باشد، عموماتى داريم، كه اگر در اين موارد با فرض معرض اثاره شهوت و يا قطع به اثاره شهوت، بخواهيم حكم به جواز بكنيم، احتياج به دليل مخصّص هست.
ولى چنين عموماتى براى بحث فعلى كافى نيست، چون كسى كه قصد ازدواج دارد و مثلاً به موى زن مى خواهد نگاه كند، ممكن است هيچ تحريك شهوانى برايش وجود نداشته باشد، لذا با عمومات حرمت نظر به ريبه و شهوت نمى توان چنين مواردى را حرام دانست.
هم چنين ما نمى توانيم حكم كنيم كه همه موارد نظر به قصد ازدواج با اثاره شهوت است ولو غالب مواردش اينطور است.
2- ايشان از «عام تح ت» به عنوان عامى كه دلالت بر جواز نظر براى مريد للتزويج دارد مطلقاً، نام مى بردند، ولى ما در بحث ديروز گفتيم كه در بين روايات مجوّزه، اطلاقى وجود ندارد.
و بر خلاف نظر آقاى حكيم و صاحب جواهر، در اين روايات، روايتى كه بطور كلى و عملى وجه الاطلاق، دليل جواز باشد، نداريم.
3- در اين تقريب، فرض تعارض بين خاص ها شده بعد در اثر تعارض و تساقط، مرجع، عام فوق دانسته شد.
در حاليكه ولو اصل اولى در تعارض امارات، تساقط است، ولى به وسيله اخبار علاّجيه، ما به اين اصل اوّلى نبايد اخذ كنيم و بايد سراغ «ترجيح» يا «تخيير» برويم، لذا حكم به سقوط خبرين متعارضين و مراجعه به عام فوق صحيح نيست، و در مسأله فعلى، ممكن است گفته شود كه روايت «معاصم» به جهاتى در حالى كه بقيّه روايات، راويان آنها در اين حدّ از وثاقت نيستند.
(روايت معاصم را هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص البخترى از امام صادق نقل كرده اند)، به علاوه كه ادعاى شهرت هم نسبت به وجه و كفين شده است كه ممكن است مستند آن همين روايت معاصم باشد چون در باره «كفين» روايتى معتبر وجود ندارد و فقط در مرسله عوالى اللئالى از پيامبر نقل شده، و فقها به اين جور مرسلات تمسّك نمى كنند، روايت معتبرى كه براى كفّين داشته اند همين روايت معاصم است كه احتمالا معصم، جاى دستبند را كنايه از كف تا جاى دستبند گرفته اند.
پس روايت معاصم، هم ترجيح دارد بدليل روايت اجلاء كه افقه هستند، و هم ترجيح دارد به شهرت.
و چنانچه اين ترجيح هم مورد قبول باشد، بايد قائل به تخيير شد ولذا تساقط و مراجعه به عام فوق، وجهى ندارد.
البته حق در مسأله اين است كه اصلا تعارضى در بين روايات وجود ندارد همان طور كه خود مرحوم حاج شيخ فرموده اند، و بعد توضيح خواهيم داد.
لذا نوبت به تخيير يا ترجيح، يا تساقط نمى رسد.

ب - بيان مرحوم آقاى حكيم در عدم تعارض روايات ونقدآن:

1) بيان آقاى حكيم

آقاى حكيم، تنافى بين روايات خاصه را مبتنى بر مفهوم لقب دانسته اند، و چون در اصول ثابت شده است كه مفهوم لقب حجّت نيست، لذا بين روايات مسأله تنافى وجود ندارد.
توضيح فرمايش ايشان اين است: مفهوم لقب، در مقابل مفاهيم ديگر از قبيل شرط و وصف و غايت است.
مثلاً «زيد قائم» دلالت بر نفى قيام از غير زيد داشته باشد؛ در اينجا آقايان قائل به مفهوم نيستند و مى گويند اثبات شى ء نفى ماعدا نمى كند.
در بحث فعلى هم بعضى روايات دلالت بر جواز نظر به وجه و يا جواز نظر به خلف دارد ولى چون در اينجا نه شرط وجود دارد، و نه وصف و نه غايت، پس اگر مفهومى وجود داشته باشد، مفهوم لقب است كه حجت نيست.

ان قلت:

در روايات مسأله شرط وجود دارد چون فرموده است اگر اراده تزويج دارى، نظر جايز است پس تمسك به مفهوم شرط مى شود.

قلت:

شرط اراده تزويج، ارتباطى به بحث فعلى ندارد، مفهوم اين شرط، اين است كه در غير زمينه اراده تزويج نظر جايز نيست، ولى بعد از تحقق شرط و با وجود اراده تزويج، به چه مواضعى مى توان نگاه كند و حد آن چقدر است؟ ربطى به مفهوم شرط ندارد و با مفهوم لقب بايد اثبات كرد كه نگاه به چه مواضعى جايز است و نگاه به غير آن مواضع جايز نيست.
آقاى حكيم، چون براى روايات خاصه مفهوم قائل نيستند لذا به عمومات جواز نظر تمسك مى كنند و مانند صاحب جواهر نتيجه مى گيرند كه همه جاى بدن به غير از عورت كه از خارج مى دانيم حرمت نظر دارد و مسلماً استثناء شده است را مى توان نگاه كرد.

2) نقد كلام مرحوم آقاى حكيم

اين مطلب آقاى حكيم، با مبنائى كه علماء از سابق پذيرفته اند مطابق نيست، چون اگر موردى كه در كلام ذكر مى شود، از باب ذكر مثال و يا مصداق مورد اختلاف، حكم آن بيان شود، قهرا حكم را از موارد ديگر نفى نمى كند.
مثلاً شخصى در باره زيد ترديد دارد كه مجتهد است يا نه؟ و افراد ديگر برايش روشن است.
در اينجا اگر به او گفته شود كه زيد مجتهد است، دلالت بر نفى اجتهاد از ديگران ندارد.
نفى مفهوم لقب مربوط به اين موارد است.
ولى در جائى كه متكلّم نمى خواهد يك مصداق را بيان كند و بلكه در مقام تحديد موضوع است، از نظر همه آقايان، مفهوم وجود دارد.
مثلاً سوال مى شود: «ما الذى لاينجّسه شى؟» و جواب داده مى شود: «الكرّ» و يا در جواب از «ماء معتصم» گفته مى شود «كرّ» در اينجا منكرين مفهوم هم، چون در مقام تحديد است، قائل به مفهوم هستند، چون سؤال از يك مصداق نيست، بلكه سؤال از ضابطه است و حضرت ضابطه را بيان كرده اند، در بحث فعلى هم در بعضى از روايات چون حضرت در مقام بيان اين هستند كه شخص اگر قصد ازدواج دارد به چه مواضعى مى تواند نگاه كند، لذا مفهوم دارد.

« والسلام »

1) - ايشان در دُرر مى فرمايد: «... اما كون المقدّم من قبيل القلة المنحصرة أو جزئها المنحصر فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان مراراً. أترى أنه لو قال المتكلّم ان جائك زيد فاكرمه. فسأل المخاطب أن لم يجى ء و لكنه اكرمنى هل اكرمه أو لا؟ فاجاب أكرمه. هل يكون كلامه منافياً للظهور المنعقد لكلامه الاول؟ لا أظنك تجزم بذلك بعد التأمل التّام. (درر الفوائد، ج 1، ص 191 )
2) - أن قوله (ع) فى المقيّدات «اذا أراد أن يتزوجها» انما هو ليتعين مواد الحكم فيرجع ألى تقييد الموضوع لا الحكم كى يدل على الانتفاء عند الانتفاء كما هو الشأن فى مفهوم الشرط بل كل مفهوم. كتاب النكاح (تقريرات درس آية الله حائرى) ميرزا محمود آشتيانى، ص 4
3) - عبارت تقريرات حاج شيخ كه در اينجا مورد بحث قرار گرفته است چنين است «ينحصر التعارض بالمقيدات بعضها مع بعض والمرجح بعد تساقطها هو عموم ما دل على حرمة النظر الى الاجنبيّة مطلقاً خرج عنه النظر الى الوجه والكفين لارادة التزويج بالاجماع أو يكون هذا المقدار هو القدر المتيقن من جميع اخبار الباب و بقى الباقى. و لا مجال لتوهم الرجوع بعد تساقطها الى عموم ما دل على الجواز مطلقاً و ذلك لانها وأن سقطت بالتعارض عن الحجّيّة بالنسبة الى مدلولها المطابقى الاّ ان حجتيها بالنسبة الى مدلولها الالتزامى و هو نفى الثالث باقية و معه لامجال للرجوع الى ما دل على الجواز مطلقا. كتاب النكاح - تقريرات آية الله حائرى، ص 5

1-کداميک از فقهاء در جواز نظر براي مريد التزويج به «وجه کفين» اختصار کرده اند؟

محقق حلي در شرايع و علامه در ارشاد و قواعد و شيخ انصاري در کتاب النکاح

2-مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري وجه اين اختصاص را چگونه تقرير مي کنند؟

روايات جواز نر چند دسته است يک دسته از روايات بطور مطلق نظر را جايز مي داند پارة ديگري از روايات با آنکه در مقام بيان ماهو الجائز مي باشد موضوع جواز نظر را مضيق دانسته است. بنابراين روايات دستة دوم يک نحوه تعارضي با روايات دسته اول دارد. از طرف ديگر خود روايات دستة دوم نيز اهم تنافي دارند. يک راه برخورد با روايات متعارض اين است که رد قدر متقين از مجموع روايات فتوي به جواز داده شود و اين تور متيقن وجه و کفين است.

3-مرحوم حاج شيخ قافي رواياتي را که جواز نظر را مضيق دانسته چگونه تقرير مي کنند؟

ايشان مي فرمايند ظهور جمله شرطيه رد اين است که هر چه جزا قرار گرفته خودش جزا باشد نه اينکه جزا يک امر عامي باشد که در جمله شرطيه يکي از مصاديق آن ذکر شده . بنابراين نمي توان تنائي روايات را بوسيله يک امر عامي که همه از مصاديق آن هستند بطرف کرد لذا تنافي به قوت خود باقي مي ماند.

4-نقد استاد مدظله را در مورد کلام حاج شيخ بنويسيد.

الف: دليل مقضي به حسب آيات و روايات براي حرمت نظر علي وجه الاطلاق وجود ندارد. ب: در ميان روايات مجوزه هم روايتي که علي وجه الاطلاق دليل جواز باشه نداريم. ج: هر چند اصل اولي در روايات متعارضه تساقط است ولي بوسيله اخبار علاجيه بايد سراغ ترجيح يا تخيير برويم. و: از نظر ما در بين روايات تعارضي وجود ندارد.

5-بيان مرحوم آقاي حکيم در عدم تعارض روايات چيست؟

در مواردي که متکلم در مقام تحديد موضوع است از نظر همه علما مفهوم وجود دارد. والسلام