22/6/1377يكشنبه درس شماره ⁽¹⁾

سال اول

كتاب النكاح

مقدمه: «كتاب نكاح» از جمله كتب فقهى است كه هم داراى روايات بسيارى است كه مبناى برخى از مباحث اساسى فقهى مى باشد، و هم خود متضمّن بحثهاى علمى و صناعى است.به علاوه نوعاً محلّ سؤال و ابتلاء مى باشد.⁽¹⁾ بر اين اساس، «كتاب النكاح عروه» را مبناى بحث خود قرار داده و در اين جلسه مقدمه اين كتاب را از عروه مورد بحث و گفتگو قرار مى دهيم.

الف - استحباب نكاح از ديدگاه كتاب و سنّت:

1 ) متن عروه:

«النكاح مستحبّ فى حدّ نفسه بالإجماع، و الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة.قال اللَّه تعالى و أنكحوا الأيامى منكم و الصّالحين من عبادكم و إمائِكم إنْ يكونوا فقراء يغنيهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع عليم و في النبوي المروي بين الفريقين: (النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي) و عن الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنَّ من سنّتي التّزويج). و فى النّبوي (ما بنى بناء أحب إلى اللَّه تعالى من التّزويج) و عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم (من تزوّج احرز نصف دينه فليتّق اللَّه فى النصف الآخر) »

2 ) دلالت اجماع بر استحباب نكاح :

از جمله ادلّه اى كه مرحوم سيّد براى استحباب طبيعى نكاح بيان فرموده، اجماع است.برخى فقها بر اين باورند كه اجماع خود صلاحيت استناد و دليليت مستقل ندارد، زيرا شرط استناد به دليل اجماع آن است كه مدركى نباشد، پس دليليت اجماع بنابر مبناى ايشان در مواردى مانند موضوع بحث ما - كه كتاب و سنت دلالت بر آن دارند - شأنى است نه فعلى، يعنى اگر كتاب و سنت نبود، اجماع دليل شمرده مى شد.امّا بايد گفت كه اجماع چه مدركى باشد و چه نباشد، اگر اتصال آن به زمان معصوم(ع) ثابت شود، صلاحيت استناد دارد هر چند اجماع مدركى باشد و حتى خود مدرك صلاحيت استناد نداشته باشد.زيرا دليل عمده براى حجيّت اجماع تقرير معصوم است.يعنى مطلبى كه در تمام ازمنه و از جمله دوران معصوم(ع) محلِّ ابتلاء بوده و ردع نشده، حجّت مى باشد و حمل بر تقيّه نيز نمى توان كرد، زيرا تقيّه در مورد يك مسأله در تمام ازمنه نبوده است.البتّه بسيارى از اجماعات متأخرين مستند به استدلالات آنها بوده و اتصال به زمان معصوم را نمى توان احراز كرد، ولى مسأله استحباب نكاح از اين قبيل نيست.

3 ) دلالت كتاب بر استحباب نكاح:

از جمله ادلّه استحباب نكاح آيه 32 سوره نور مى باشد: و أنكحوا الأيامى منكم و الصّالحين من عبادكم و إمائِكم إنْ يكونوا فقراء يغنيهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع عليم اين آيه امر فرموده كه زنان بى شوهر و مردان بى همسر را تزويج كنيد و بردگان زن و مرد را كه صالح باشند نيز تزويج نماييد، و اگر فقير باشند خداوند از فضل خود آنان را بى نياز خواهد كرد. از آيه شريفه استفاده مى شود كه ازدواج ذاتاً امرى ممدوح شرع مى باشد و از اين رو امر به تزويج ديگران شده است، هر چند مدلول صريح و مطابقى آيه استحباب نكاح براى خود شخص نيست، ولى عرفاً اين نكته از آن استفاده مى شود، زيرا در غير اين صورت، امر به انجام آن براى ديگران نيز مطلوب شارع نبود. مراد از «صالحين» در آيه شريفه: بحثى كه در اينجا مطرح است، اين است كه با وجود استحباب عام نكاح، چگونه درباره بردگان امر به تزويج، به صالحين اختصاص يافته است، و اين چگونه با عموم سازگار است؟ بايد گفت كه درباره مراد از «صالحين» سه احتمال مى توان داد:
1 ) اينكه مراد از آن افراد صالح براى تزويج باشد، ولى اين احتمال را - كه در تفسير الميزان⁽¹⁾ آمده - نمى توان پذيرفت، زيرا در اين صورت نمى توان توجيهى درباره تفكيك بين ايامى از يك سو و عباد و اماء از سوى ديگر، و اينكه چرا در ايامى اين قيد نيامده، بيان نمود.
2 ) مراد از آن، افراد صالح و نيكوكار باشد.يعنى تنها در مورد بردگان و مماليك صالح امر به تزويج شده باشد و به خاطر توالى فاسدى كه بر تزويج بردگان ناشايسته و خائن به ويژه در نظام اجتماعى آن روز مترتّب بوده، از آن منع شده است.البتّه اين تقريب از ما بود و در تفسير الميزان بدون هيچ توضيحى اين احتمال كه صالح به معناى ظاهرى خودش باشد رد شده و تقريبى نيز براى آن ذكر نشده است.
3 ) اين احتمال كه به نظر ما آمد و بعد هم ديديم كه در كنز الدقائق از مجمع البيان آمده است، اين است كه مراد از صالح، صالح ايمانى است، زيرا صلاح در هر چيزى به حسب آن چيز مى باشد و در اينجا مراد از «منكم» مؤمنين و مسلمين مى باشند.بر اين اساس، شايد بتوان گفت كه در مورد مماليك غير مسلمان ترغيب به تزويج نشده است. همچنين مى توان گفت كه علت اينكه در ايامى قيد صالحين نيامده، آن است كه در «منكم» صلاح ايمانى مستتر است و نيازى به آن نبوده است، ولى مماليك غير مسلمان حتى در منازل معصومين(ع) زياد بوده اند، ولى به هر حال ترغيبى به تزويج آنان در آيه نشده است. بنابراين، استحباب نكاح را در مورد مسلمين، چه احرار و چه بردگان، مى توان از آيه شريفه استفاده كرد، و آيه نظر به تزويج غير مؤمنان ندارد.

3) استحباب نكاح در سنّت:

روايات بسيارى در اين باره وجود دارد و از اين روى مرحوم سيّد فرموده: «السنّة المستفيضة بل المتواتره» ، و مرحوم آقاى داماد در نسبت تواتر به روايات اشكالى مطرح مى فرمودند و مى گفتند كه «تواتر اصطلاحى بايد در جايى اطلاق شود كه كثرت راويان به گونه اى باشد كه موجب قطع انسان به صدور حديث شود و اين كثرت بايد در تمامى طبقات وجود داشته باشد.بنابراين به صرف اينكه يك روايت در كافى، يا تهذيب، يا فقيه مثلاً هزار بار آمده، نمى توان روايت مزبور را متواتر دانست، حتّى اگر قطع به عدم تعمّد كذب و اشتباه از سوى ناقل داشته باشيم. بنابراين در بسيارى موارد كه به اخبار قطعى الصدور اطلاق متواتر مى شود صحيح نيست، و در واقع ما بايد اين روايات را اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعى بشماريم نه اخبار متواتر. ولى به نظر مى رسد كه اطلاق تواتر در مورد مزبور نادرست نيست، زيرا هر چند مراد از تواتر در اصطلاح محدثين اين است كه مخبرين بلاواسطه از معصوم(ع) در حدّى از كثرت باشند كه موجب يقين و قطع به صدور شود، ولى اطلاق تواتر بر حديث، انحصار به همان طبقه (روات بلاواسطه) ندارد، و اگر براى ما نيز اين كثرت به طور قطعى ثابت شود و مثلاً امام معصوم(ع) آن را براى ما نقل فرمايد، اين خبر براى ما نيز متواتر خواهد بود.به بيان ديگر، معيار تواتر به كثرت مخبرين بلاواسطه از امام( ع) است، نه تمامى مخبرين در تمامى طبقات . بنابراين، مثلاً از نقل مرحوم شيخ طوسى ، و كلينى(ره) ، و صدوق (ره) درباره اخبار كثير غدير خم، براى ما نيز قطع به صدور حاصل مى شود، و در اصطلاحِ اصحاب اين را نيز مى توان خبر متواتر دانست.

ب) مراد از «حبّ النّساء»

در روايات مرحوم سيد فرموده است: «بل يستفاد من جملةٍ من الأخبار إستحباب حبّ النّساء، ففي الخبر عن الصادق (عليه السلام): من أخلاق الأنبياء حبُّ النّساء.و في آخر عنه (عليه السلام): «ما أظنّ رجلاً يزداد فى هذا الأمر خيراً إلاّ إزداد حبّاً للنساء» با توجّه به اينكه در بسيارى روايات «حبّ النساء» مذموم دانسته شده و از آن نهى شده است، مراد از حبّ نساء در روايات بالا چيست؟ دو گونه مى توان جمع كرد:
1 ) مراد از روايات ناهى از حب نساء نهى از افراط در «حبّ نساء» است نه اصل آن، و در برخى احاديث نهى از افراط در آن صريحاً ذكر شده است.با اين همه، در تعابير روايات آمده كه دنيا راهى براى وصول به كمالات معنوى و رسيدن به قرب الهى است، و از اين جهت گاه حكم عبادت را پيدا مى كند. براين اساس، علاقه به همسر و ازدواج از ديدگاه اسلام مشروط بر آنكه به افراط نگرايد، بر خلاف ديدگاه رهبانيت مسيحى، امرى مطلوب، و چه بسا عبادت به شمار مى رود، و مراد از روايات ياد شده همين نكته است.
2 ) ممكن است اصلاً روايات ذكر شده مربوط به «حبّ زوجه» نباشد، و در واقع در برابر «حبّ الرجال» باشد، نه «حب الازواج» ، زيرا با توجّه به اينكه در عصر جاهلى جنس زن مورد تحقير و ظلم قرار مى گرفته، در اسلام كرامت زن و لزوم احترام به زن، به عنوان يكى از دو جنس بشر مورد تأكيد قرار گرفته است، و اين از اخلاق انبياء دانسته شده است.براين اساس، مراد از نساء در رواياتِ مزبور همسران نيست، و اين احاديث به بحث ما مربوط نمى شود. « و السلام »

1) - الميزان ج 15/ 113 : و المراد بالصّالحين الصّالحون للتّزويج لا الصّالحون في الأعمال.