الجواب عن الاشکال
هل الضمان بعين بعض الثمن او بمقداره ؟
الضمانين المذكورين؛ لأنّ ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون و مقابله؛ إذ لا معنى له غير ضمان الشي ء و أجزائه بعوضه المسمّى و أجزائه،و الضمان الآخر يقتضي ضمان الشي ء بقيمته الواقعيّة.
فلا أوثق من أن يقال:إنّ مقتضى المعاوضة عرفاً هو عدم مقابلة وصف الصحّة بشي ءٍ من الثمن،لأنّه أمرٌ معنويٌّ كسائر الأوصاف؛ و لذا لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدراً حصل الربا من جهة صدق الزيادة و عدم عدّ العيب نقصاً يتدارك بشي ءٍ من مقابله،إلّا أنّ الدليل من النصّ و الإجماع دلّ على ضمان هذا الوصف من بين الأوصاف
1 ،بمعنى وجوب تداركه بمقدارٍ من الثمن مُنضافٍ
2 إلى ما يقابل بأصل المبيع لأجل اتّصافه بوصف الصحّة،فإنّ هذا الوصف كسائر الأوصاف و إن لم يقابله شي ءٌ من الثمن،لكن له مدخلٌ في وجود مقدارٍ من الثمن و عدمه،فإذا تعهّده البائع كان للمشتري مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله،و للمشتري أيضاً إسقاط هذا الالتزام عنه.
نعم،يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن،كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنّه جزءٌ من الثمن
3 ،أو بمقداره،كما هو مختار العلّامة في صريح التذكرة
4 و ظاهر
