حکم العيب الحادث قبل القبض

الخلاف في ثبوت الأرش فيه و عدمه

بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا¹ مع قوله به في العيب² ،فتأمّل .و كيف كان،فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض.و الظاهر المصرَّح به في كلام غير واحد:أنّه لا خلاف في أنّ للمشتري الردّ³ . و أمّا الخلاف في الأرش،ففي الخلاف عدمه،مدّعياً عدم الخلاف فيه⁴ ،و هو المحكي عن الحلّي⁵ و ظاهر المحقّق و تلميذه كاشف الرموز⁶ ؛ لأصالة لزوم العقد و إنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به. و عن النهاية:ثبوته⁷ ،و اختاره العلّامة⁸ و الشهيدان⁹ و المحقّق

(1)الشرائع 2:30 و 35 36،و تردّد في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض،راجع الشرائع 2:39.

(2)الشرائع 2:30 و 35 36،و تردّد في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض،راجع الشرائع 2:39.

(3)منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:435،و المحقّق السبزواري في الكفاية:93،و المحدّث البحراني في الحدائق 19:88،و السيّد الطباطبائي في الرياض 8:275،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:628.

(4)الخلاف 3:109،المسألة 178 من كتاب البيوع.

(5)السرائر 2:298.

(6)لم نعثر على هذه الحكاية،أمّا المحقّق فقد تردّد في الشرائع 2:39،و قال في المختصر:126:« و في الأرش قولان،أشبههما الثبوت» نعم قوّى في نكت النهاية عدم الأرش،راجع النهاية و نكتها 2:162،و أمّا تلميذه فقد اختار في كشف الرموز 1:484 عدم الأرش.

(7)النهاية:395.

(8)القواعد 2:78،و التذكرة 1:524.

(9)غاية المراد 2:61،و حاشية الشهيد الثاني نفس الموضع،و المسالك 3:284 و 303.