الموجل قبل حلول الأجل ؟
الفرق بين الحال و الموجل
مسألة
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجلو إن طولب إجماعاً؛ لأنّ ذلك فائدة اشتراط التأجيل.و لو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ،بل عن الرياض:الإجماع عليه
1 .و في جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة
2 ،و علّل الحكم في التذكرة في باب السلم-:بأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة،فلا يكلّف تقليد المنّة
3 ،و فيه تأمّل.
و يمكن تعليل الحكم:بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته و جعله إيّاه كالودعي؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً.
و بالجملة،ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.
و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الحالّ و المؤجَّل،حيث إنّه ليس
