معني روايتي محمد بن قيس و السکوني المتقدمتين
التحرير بالرجوع إلى الدية
1 .و حينئذٍ فلا يستحقّ البائع الزيادة و لا المطالبة قبل الأجل،لكن المشتري لو أعطاه وجب عليه القبول؛ إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حقٌّ في التأجيل حتّى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل،و إنّما سقط حقّه من التعجيل.
و يمكن أيضاً حمل الرواية
2 على أنّ الثمن هو الأقلّ،لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئاً زائداً.و هذا الشرط فاسدٌ؛ لما سيجيء:من أنّ تأجيل الحالّ بزيادةٍ رباً محرّم،لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط،كما عليه جماعة
3 .و حينئذٍ فللبائع الأقلّ و إن فُرض أنّ المشتري أخّره إلى الأجل،كما يقتضيه قوله في رواية محمّد بن قيس:« و إن كانت نَظِرَةً»
4 لفرض تراضيهما على ذلك بزعم صحّة هذا الشرط،أو البناء عليها تشريعاً.و لعلّ هذا مبنى قول الجماعة قدّس اللَّه أسرارهم-:« فإن أمضيا البيع بينهما كذلك بمعنى أنّهما تراضيا على هذه المعاملة لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شيءٌ زائد على الأقلّ،لفساد المقابلة» و مرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أوّلاً بطلانه بهذه الخصوصيّة و عدم ترتّب الأثر المقصود عليه.
و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا:أنّ المعاملة المذكورة في ظاهر
