مسأله : هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين ؟

الأقوال المسأله

1- القول بالمنع

مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخعلى قول الشيخ¹ و المحكيّ عن ابن سعيد في جامع الشرائع² و ظاهر جماعةٍ من الأصحاب،منهم:العلّامة في القواعد³ و المحقّق⁴ و الشهيد⁵ الثانيان قدّس اللَّه أسرارهم في ظاهر كلماتهم⁶ ،بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حقّ الرجوع في الهبة إلى الورثة-:أنّ حقّ الخيار يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة عند

(1)راجع المبسوط 2:211،حيث حكم بعدم نفوذ تصرّف المشتري مع ثبوت الخيار للبائع،لأنّه إبطالُ حقّ البائع من الخيار،و راجع الصفحة 96 من نفس المصدر أيضاً.

(2)الجامع للشرائع:248.

(3)القواعد 2:70.

(4)راجع جامع المقاصد 4:312 و 315،و 9:169.

(5)راجع المسالك 1:360.

(6)لم ترد« في ظاهر كلماتهم» في« ش».