فساد الوجه الأول
الأوّل قد استوفاه.و لو اتّحدا زماناً كان ذلك كالإمضاء و الفسخ من ذي الخيار بتصرّفٍ واحد،لا أنّ الفاسخ متقدّمٌ،كما سيجيء في أحكام التصرّف
1 .
مناقشات التي تكون في الوجوه و مختار المؤلف
ثمّ إنّه لا ريب في فساد مستند الوجه الأوّل المذكور له؛ لمنع ظهور النبويّ و غيره في ثبوت ما ترك لكلّ واحدٍ من الورثة؛ لأنّ المراد بالوارث في النبوي و غيره ممّا أفرد فيه لفظ« الوارث» جنس الوارث المتحقّق في ضمن الواحد و الكثير،و قيام الخيار بالجنس يتأتّى على الوجوه الأربعة المتقدّمة،كما لا يخفى على المتأمّل.
و أمّا ما ورد فيه لفظ« الورثة»
2 بصيغة الجمع،فلا يخفى أنّ المراد به أيضاً إمّا جنس الجمع،أو جنس الفرد،أو الاستغراق القابل للحمل على المجموعي و الأفرادي.و الأظهر هو الثاني،كما في نظائره.
هذا كلّه،مع قيام القرينة العقليّة و اللفظية على عدم إرادة ثبوته لكلِّ واحدٍ مستقلا في الكلّ.
أمّا الاُولى:فلأنّ المفروض أنّ ما كان للميّت و تركه للوارث حقٌّ واحدٌ شخصيٌّ،و قيامه بالأشخاص المتعدّدين أوضح استحالةً و أظهر بطلاناً من تجزّيه و انقسامه على الورثة،فكيف يدّعى ظهور أدلّة الإرث فيه؟
