الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه اُخر، و الجواب عنها
ولا لمقلديه لذلك أيضا، وليس تشخيص الاعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر، فيجب فيما لا يلزم منه عسر، فتأمل جيدا.
وقد استدل للمنع أيضا بوجوه:
أحدها(2): نقل الاجماع على تعين تقليد الافضل.
ثانيها(3): الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة، كما فيالمقبولة(4) وغيرها(5)، أو على اختياره للحكم بين الناس، كما دل عليه المنقول(6) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك).
ثالثها(7): إن قول الافضل أقرب من غيره جزما، فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا.
ولا يخفى ضعفها:
أما الاول: فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الاصل، فلا مجال لتحصيل الاجماع مع الظفر بالاتفاق، فيكون نقله موهونا، مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه.
وأما الثاني: فلان الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة، لاجل رفع
