هو العدم المأخوذ فى حدّ الذات، بل عدم الوجود المأخوذ فى حدّ الذات بأن يكون حدُّ الذات - وهو المرتبة - قيداً للوجود لا للعدم، أى رفعُ المقيّد دون الرفع المقيّد. ولذا قالوا: «إذا سُئل عن الماهيّة من حيث هى بطرفَى النقيضين كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثيّة حتّى يفيد سلبُ المقَيَّد دون السلب المقيّد. فإذا سُئل: هل الماهيّة من حيث هى موجودة أو ليست بموجودة؟ فالجواب: ليست الماهيّة من حيث هى بموجودة ولا لا موجودة. ليفيد أنّ شيئاً من الوجود والعدم غير مأخوذ فى حدّ ذات الماهيّة.» ونظير الوجود والعدم فى خروجهما عن الماهيّة من حيث هى سائر المعانى المتقابلة التى فى قوّة النقيضين، حتّى ما عدّوه من لوازم الماهيّات، فليست الماهيّة من حيث هى لا واحدةً ولا كثيرةً ولا كلّيةً ولا جزئيّةً ولا غير ذلك من المتقابلات، وليست الأربعة من حيث هى زوجاً ولا فرداً.
الفصل الثانى فى إعتبارات الماهيّة
للماهيّة بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيّات اعتبارات ثلاث، وهى: أخذها بشرط شى ء، وأخذها بشرط لا، وأخذها لا بشرط. والقسمة حاصرة. أمّا الأوّل: فأن تؤخذ ماهيّة بما هى مقارنةً لما يلحق بها من الخصوصيّات، فتصدق على المجموع، كأخذ ماهيّة الإنسان بشرط كونها مع خصوصيّات زيد فتصدق عليه. وأمّا الثانى: فأن تؤخذ وحدها، وهذا على وجهين: أحدهما أن يقصر
