موجَبة ? بفتح الجيم ? فواضح الفساد کما تقدم، لأنّ هذا الوجوب انتزاع عقليّ عن وجود المعلول غير زائد علي وجوده و المعلول بتمام حقيقته أمر متفرع علي علّته، قائم الذات بها، متأخر عنها و ماشأنه هذا لا يعقل أن يؤثّر في العلّة و يفعل فيها. و من فروع هذه المسألة أنّ القضايا التي جهتها الأولويّة ليست ببرهانيّة، اذ لاجهة إلاّ الضرورة و الامکان، اللهم إلاّ أن يرجع المعني الي نوع من التشکيک.
تنبيه: ما مرّ من وجوب الوجود للماهيّة وجوب بالغير سابق علي وجودها منتزع عنه، و هناک وجوب آخر لاحق يلحق الماهيّة الموجودة و يسمّي الضرورة بشرط المحمول. و ذلک أنّه لوأمکن للماهيّة المتلبّسة بالوجود مادامت متلبّسة أن يطرءها العدم الذي يقابله و يطرده لکان في ذلک إمکان اقتران النقيضين و هو محال، و لازمه استحالة انفکاک الوجود عنها مادام التلبّس و من حيثه، و ذلک وجوب الوجود من هذه الحيثيّة. و نظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهيّة المعدومة. فالماهيّة الموجودة محفوفة بوجو بين و الماهيّة المعدومة محفوفة بامتناعين. و ليُعلم أنّ هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير، کما أنّ الوجوب السابق کان بالغير، و ذلک لمکان انتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتصاف الماهيّة به، کما أنّ الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلي العلّة الفيّاضة له.
الفصل السادس في حاجة الممکن الي العلة و أن علة حاجته الي العلة هو الامکان دون الحدوث
حاجة الممکن، اي توقّفه في تلبّسه بالوجود او العدم إلي أمر وراء ماهيّته، من الضروريّات الأوليّة التي لا يتوقف التصديق بها علي أزيد من تصوّر
