کان جوهراً أو عرضاً، موجوداً في نفسه رابطاً بالنظر إلي علتّه، و إن کان بالنظر إلي نفسه و بمقايسة بعضه إلي بعض جوهراً او عرضاً موجوداً في نفسه. فتقرر أنّ اختلاف الوجود الرابط و المستقل ليس اختلافاً نوعيّاً بأن لايقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الرابط المتبدّل إلي المفهوم المستقل المنتزع من المستقل.
و يتفرع علي ما تقدّم امور: الأول: أن المفهوم في استقلاله بالمفهوميّة و عدم استقلاله تابع لوجوده الذي ينتزع منه و ليس له من نفسه إلاّ الابهام. فحدود الجواهر و الاعراض ماهيّات جوهريّة وعرضيّة بقياس بعضها إلي بعض و بالنظر إلي أنفسها و روابط وجودية بقياسها إلي المبدأ الأوّل تبارک و تعالي و هي في أنفسها مع قطع النظر عن وجودها لا مستقلة ولا رابطة.
الثاني: أنّ من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد کوجود المعلول بالقياس إلي علته، کما أن منها ما يقوم بطرفين کوجودات سائر النسب والاضافات.
الثالث: أن نشأة الوجود لاتتضمّن إلاّ وجوداً واحداً مستقلاً هو الواجب عزاسمه و الباقي روابط و نسب و إضافات.
الفصل الثالث في انقسام الوجود في نفسه الي مالنفسه و مالغيره
ينقسم الموجود في نفسه إلي ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغيره. و المراد بکون وجود الشيء لغيره أن يکون وجوده في نفسه ? و هو الوجود الذي يطرد عن ماهيّته العدم ? هو بعينه طارداً للعدم عن شيء آخر، لا لعدم ماهيّة ذلک الشيء الآخر وذاته و إلاّ کانت لموجودواحدماهيّتان و هو محال، بل لعدم زائد علي ماهيّته و ذاته له نوع من القارنة له کالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهيّة
