وأمّا ما أجاب به بعضهم عن الإشكال - بتبديل الفرعيّة من الإستلزام، وأنّ الحقّ أنّ ثبوتَ شي ءٍ لشي ءٍ مستلزمٌ لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا الثبوت، وثبوتَ الوجود للماهيّة مستلزمٌ لثبوت الماهيّة بنفس هذا الثبوت - فهو تسليمٌ للإشكال.

وأسوأ حالاً منه قول بعضهم: «إنّ القاعدة مخصَّصة بثبوت الوجود للماهية»، هذا.

الفصل الخامس في الغيريّة وأقسامها

قد تقدّم أنّ من عوارض الكثرةِ الغيريّة، وتنقسم الغيريّة إلى ذاتيّة وغير ذاتيّة.

فالغيريّة الذاتيّة، هي: أن يدفع أحدُ شيئيْن الآخرَ بذاته، فلا يجتمعان لذاتيهما، كالمغايرة بين الوجود والعدم، وتسمّى «تقابلاً».

وقد عرّفوا التقابلَ ب «أنّه امتناع اجتماع شيئَيْن في محلٍّ واحد من جهة واحدة في زمان واحد» ونسبة امتناع الإجتماع إلى شيئين للدلالة على كونه