مسائل : في اختلاف المتابيعين و هو تاره في موجب الخيار , و اخري في مسقطه و ثالثه في الفسخ

الاول : الاختلاف في موجب الخيار , و فيه مسائل

الاولي : لو اختلفا في تعيب المبيع

الثانيه : لو اختلفا في کون الشيء عيبا

مسائل في اختلاف المتبايعين و هو تارةً في موجب الخيار،و أُخرى في مسقطة،و ثالثةً في الفسخ. أمّا الأوّل،و هو الاختلاف في موجب الخيارففيه مسائل: الاُولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،فالقول قول المنكر بيمينه. الثانية لو اختلفا في كون الشي ء عيباً و تعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرةكان الحكم كسابقه.نعم،لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش،لأصالة البراءة. الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك