العمده في المساله
و بعبارةٍ اُخرى:الخيار المسبّب عن وجود الشي ء المعيوب في الصفقة نظير الخيار المسبّب عن وجود الحيوان في الصفقة في اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب الخيار1 أم لا؟ بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الردّ2 في ردّ المبيع 3 الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد،لكن موردها المبيع الواحد العرفي المتّصف بالعيب،نظير أخبار خيار الحيوان،و هذا المقدار لا يدلّ على حكم ما لو انضمّ المعيب إلى غيره،بل قد يدلّ كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متّصفٌ بالعيب عرفاً باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي كبعض الثوب،لا جزئه الاعتباري كأحد الشيئين الذي هو محلّ الكلام.
و منه يظهر عدم جواز التشبّث في المقام بقوله في مرسلة جميل:« إذا كان الشي ء قائماً بعينه»4 لأنّ المراد ب« الشي ء» هو المعيب،و لا شكّ في قيامه هنا بعينه.
و بالجملة،فالعمدة في المسألة مضافاً إلى ظهور الإجماع ما تقدّم 5 :من أنّ مرجع جواز الردّ منفرداً إلى إثبات سلطنةٍ للمشتري
